نشست بررسي قانون نشر/حسيني‌نيك: يكي از اشكالات قانون ما نبود ضمانت مدني است

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: نشست بررسي قانون نشر/حسيني‌نيك: يكي از اشكالات قانون ما نبود ضمانت مدني است
حسيني‌نيك: يكي از اشكالات قانون ما نبود ضمانت مدني است
عباس حسيني‌نيك در نشست بررسي قرادادها و قانون جامع نشر گفت: يكي از اشكالات وارد به قانون ما، نبود ضمانت مدني است. يعني جبران خسارت مادي، اما امروز فقط مجازات حبس براي كساني است كه در چنين دعواهايي محكوم مي‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسي وضعيت قراردادهاي نشر در حقوق فعلي و پيش نويس قانون جامع حمايت از حقوق مالكيت ادبي، هنري و حقوق مرتبط ظهر امروز پنجشنبه 14 ارديبهشت با حضور احمدعلي محسن زاده، عباس حسيني نيك، پزمان محمدي و لادن حيدري در غرفه سراي اهل قلم واقع در بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران برگزار شد.

محسن زاده در ابتداي اين برنامه گفت: در سال گذشته 3 اتفاق مهم در حوزه قانون كپي رايت در كشورمان رخ داد. يكي از اين اتفاقات تقديم پيش نويس قانون جامع به وزارت ارشاد بود و دو اتفاق ديگر هم تقديم دو پيش نويس ديگر به كنوانسيون هاي جهاني بود. كشور ما در زمينه قانون كپي رايت يا حقوق مولف عضو هيچ معاهده اي نيست. در كشور ما قانون كپي رايت در دو حوزه مطرح است. يك حوزه صنعت و ديگري در زمينه مسائل ادبي و هنري.

وي افزود: در زمينه مسائل صنعتي به معاهداتي در عرصه بين الملل الحاق شده ايم اما در حوزه مسائل ادبي و هنري هنوز به هيچ كنوانسيوني ملحق نشده ايم. درخواست ما از مسئولان كشور اين بود كه به موازات پيشرفت در معاهدات داخلي در اين زمينه، شاهد تصويب اين قانون هم در مجلس باشيم. امروز هم اولين جلسه كميسيون در مجلس در اين باره برگزار شد كه اين امر مي تواند يك آغاز براي تصويب پيش نويس قانون جامع باشد.

مديركل حقوقي و امور مالكيت معنوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: يكي از مواردي كه به خاطرش خيلي به ما مراجعه مي شود، دعواها و اختلافات ميان ناشران و مولفان يا پديد آورندگان است. يكي از دلايل اين وضع، عدم شفاف بودن قراردادهاي مابين دو طرف است. در قانون هم به طور كلي از قراردادهاي نشر مطلب كلي نداريم. اين مساله ما را بر آن داشت تا با ذكر قراداد نشر در پيش نويس جديد، كاري كنيم تا خود به خود جامعه به اين قضيه تن بدهد و لوازمات را بپذيرد. به همين دليل در پيش نويس فعلي ماده 51 اشاره كرديم كه قرارداد نشر، قراردادي است كه به صورت مكتوب يا الكترونيكي منعقد مي شود و به موجب آن، پديدآورنده حق تكثير يا پخش نسخه هاي آثارش را به ناشر واگذار مي كند.

در ادامه پژمان محمدي گفت: بايد براي احقاق حقوق پديدآورنده تضمين كافي وجود داشته باشد. در غير اين صورت داشتن حق در حالي كه نمي توان از آن استفاده كرد يا وقتي كه قرار باشد احقاق شود، حق طرف دعوا را تامين نكند، چه فايده اي دارد؟ قراردادهاي بهره برداري از حقوق مولف، اصلي ترين راهكار براي احقاق حقوق مولفاني است كه قانون حقوق آن ها را به رسميت شناخته است. بنابراين براي اين كار بايد از ابزار مناسبش استفاده كرد كه اين ابزار چيزي جز قرارداد نيست. قانون فعلي مان، ما را از كشورهايي مانند آمريكا و انگلستان دور كرده و به قانون كشورهايي مانند فرانسه و آلمان نزديك مي كند.

اين استاد دانشگاه گفت: در حال حاضر كه مفاد لايحه قانون جامع در حال تدوين است، اگر اجازه بدهيم قراردادها شفاهي باشد، با وضعيت مشابهي با وضع نقل و انتقالات در كشورمان روبرو مي شويم. چه ايرادي دارد كه كتبي بودن قراردادها را شرطي براي صحت و سقم آن ها بدانيم. پس بهتر است معيارها و نتايج راهكارها را به كار بگيريم، از جمله قراداد نشر را كه از مهم ترين عوامل امنيت حق مولف است. بسياري از مشكلات موجود در فضاي نشر شايد ناشي از اين باشد كه كتبي بودن قرارداد يك شرط دانسته نمي شود.

محمدي افزود: قانون فعلي ما، بيشتر به حقوق پديدآورنده توجه دارد تا حقوق ناشر. اما مي توانيم كاري كنيم كه هر دو گروه به حق خود برسند. در واقع قرارداد انتشار براي هر دو طرف، حق التكليف ايجاد مي كند.

در ادامه عباس حسيني نيك گفت: موضوع يك قرارداد، انتقال حقوق مادي يك اثر است كه به وجود مي آيد. چون حقوق معنوي محفوظ است و محدود به زمان نيست. پس موضوع اصلي قرارداد نشر، مادي است. يكي از حقوق مادي، تكثير و توزيع است كه چنين چيزي در قانون مورد توجه قرار نگرفته است. ولي اين مورد در حقوق فرانسه مورد نظر قرار گرفته است و بيشترين حقوق هم به پديدآورنده اثر داده مي شود.

وي افزود: يكي از مسائل مهمي كه بايد به آن توجه شود، اين است كه پديدآورنده بايد مسئوليت اثري را كه از او منتشر مي شود، به عهده بگيرد. پديدآورنده يك شخصيت حقيقي است و يك شخصيت حقوقي نيست. در همه كشورهاي دنيا هم اين گونه است. چون آفرينش فكري توسط يك شخصيت حقيقي انجام مي شود نه يك شخصيت حقوقي.

حسيني نيك ادامه داد: در نظام هاي حقوقي ديگر، حق افشا و تعقيب وجود دارد. در لايحه جديد هم حق افشا هم در نظر گرفته شده است و مثلا كسي كه اثري را ترجمه مي كند، بايد آن را به اختيار خود منتشر كند. برخورد افشا و تعقيب، برخوردهاي حقوقي هستند يعني در آن ها ضمانت مدني وجود دارد و خسارت دريافت مي شود. اما برخورد در سيستم ما، كيفري است و با حبس و جزاي كيفري نمود پيدا مي كند. اين موضوع از ماده 4 قانون كه در سال 48 تصويب شد، مانده است و برخورد خيلي محكم و شديدي است. يكي از اشكالات وارد به قانون ما، نبود ضمانت مدني است. يعني جبران خسارت مادي. اما امروز فقط مجازات حبس براي كساني كه در چنين دعوي هايي محكوم مي شوند، وجود دارد.

وي گفت: بسياري از مديرهايي كه در اين حوزه فعال اند، انسان هاي متشخص و محترمي هستند كه مجازات حبس، مناسب جايگاه اجتماعي آن ها نيست. شايد مديري از تبصره اي از قانون خبر نداشته و ناخواسته آن را زيرپا گذاشته است. جزاي اين فرد بايد با جريمه نقدي باشد نه اين كه محبوس شود و مورد جزاي كيفري قرار بگيرد. نمونه هاي زياد ديگري از كم و كاستي در قانون ما وجود دارد كه بايد اصلاح شوند.

© 2003 Mehr News Agency .

پنجشنبه|ا|14|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]