«دنياي اقتصاد» بررسي كردچهار راهكار مواجهه با چالش‌هاي پولي سال 91

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: «دنياي اقتصاد» بررسي كردچهار راهكار مواجهه با چالش‌هاي پولي سال 91
گروه بازار پول- در شرايطي كه نظام بانكي ايران در سال گذشته چالش‌هاي عمده‌اي نظير اقبال عمومي مردم به سمت بازار‌هاي غير رسمي، نوسانات نرخ ارز و تشديد محدوديت‌هاي بيشتر خارجي را از سر گذراندند، برخي كارشناسان، اولويت‌هايي براي سياست‌هاي پولي كشور ارائه مي كنند.

در سال گذشته كشف تخلف بزرگ نظام بانكي و درگير شدن تعدادي از بانك‌هاي بزرگ و كوچك دولتي و خصوصي، برخي كاستي‌ها در مورد نظارت مستمر در نظام بانكي را بيشتر نمايان ساخت. با تنگ‌تر شدن حلقه‌هاي نظارتي به مجموعه‌ فشارهاي سيستم بانكي افزوده شد. نوسانات بازار سرمايه كه حاصل شرايط اقتصادي حاكم بود، شرايط بازار ارز را پيچيده‌تر ساخت و موجب شد تا بانك مركزي تدابير ديگري بر بانك‌ها اعمال كند. بانك مركزي براي كنترل بازار غير رسمي ارز و سكه، دست به تغييراتي در سود سپرده‌هاي بانكي زد تا سياست‌هاي پولي سال 90 با تحولات وسيعي همراه شود. در انتهاي سال نيز خبر برداشت از حساب بانك‌ها بابت مابه التفاوت نرخ ارزهاي فروخته شده به بانك‌ها از ابتداي سال با نرخ بازار آزاد توسط بانك مركزي شوكي ديگر را به بدنه بانك‌ها وارد كرد.
حال اين سوال مطرح است كه مهم‌ترين چالش نظام بانكي ايران در سال 91 چيست؟ آيا سياست‌هاي پولي سال گذشته بايد در سال 91 تغيير كند؟ وضعيت سودآوري بانك‌ها در سال جاري چگونه خواهد بود؟ اينها سوالاتي است كه براي پاسخ به آن بايد ابتدا به جريان شناسي رخدادهايي پرداخت كه در سال گذشته بر نظام بانكي رفته است.
نبود ثبات
بانك‌ها از جمله موسسه‌هايي هستند كه به طور مستقيم از سياست‌هاي پولي كشور متاثر مي‌شوند. تغيير رويه‌هاي بسيار كوتاه مدت و بدون توجيه نظير افزايش نرخ ارز مرجع و كاهش مجدد آن در فاصله‌اي كوتاه، نبود ثبات سياست‌ها نظير كاهش نرخ‌هاي سود سپرده‌ها و اصرار بر كاهش آن و آزادسازي يك‌باره و سپس اعمال سقف و تهديد بانك‌ها در خصوص عدول از سقف تعيين شده يا برداشت از حساب بانك‌ها بابت مابه التفاوت نرخ ارز در معامله‌اي قطعي، اعمال تسهيلات تكليفي از يك‌سو و اخذ جرايم سنگين اضافه برداشت، همگي از جمله مواردي هستند كه امكان ترسيم تصوير روشن از بانكداري در كشور را با‌هاله‌اي از ابهام مواجه مي‌كند.
رخدادهاي سال گذشته نظام بانكي به خوبي نشان داد كه نبود ثبات در سياست‌هاي پولي چه تبعاتي بر بازار پولي مالي كشور خواهد داشت. بانك‌ها موسساتي هستند كه به طور مستقيم از سياست‌هاي پولي كشور متاثر مي‌شوند. حال آن كه به عقيده كارشناسان بانك مركزي بايد ملزم به ارائه «سياست‌هاي پولي پايدار حداقل طي يك سال» باشد و در صورت نياز به تغيير طي سال با لحاظ تمام شرايط و اعلام قبلي صورت پذيرد. به اعتقاد كارشناسان «در پيش گرفتن سياست‌هاي پايدار پولي و توجه به تمامي بخش‌ها در سياست‌گذاري پولي از جمله منافع بانك‌ها، سهامداران، سپرده گذاران و تسهيلات گيرندگان آنان، لازمه‌ فعاليت بانكداري در شرايط كنوني است.»
چالشي به نام مطالبات معوق
در چند سال اخير، مطالبات معوق، به يكي از اصلي‌ترين چالش‌هاي شبكه‌ بانكي تبديل شده است. كارشناسان حوزه بانكي، دليل رشد مطالبات معوق بانك‌ها را در افزايش نرخ‌ سود تسهيلات، ركود در فعاليت‌هاي اقتصادي، كاستي‌هاي بازار سرمايه و بوروكراسي‌هاي اداري در نظام اداري مي‌دانند. در گذشته كه بخش بزرگي از سيستم بانكي، به صورت دولتي فعاليت مي‌كرد، اين مشكل چندان ديده نمي‌شد؛ اما به موازات شكل گيري و رشد بانك‌هاي خصوصي و رقابت سخت بانك‌ها براي سودآوري، مطالبات معوق نيز به دردسر عمده بانك‌ها تبديل شد. بر اساس آمارها، نسبت مطالبات معوق به كل تسهيلات بانكي، حدود 20 تا 25 درصد است؛ يعني 20 تا 25 درصد تسهيلات شبكه‌ بانكي بازگشت به موقع ندارد كه اين موضوع ريسك بالاي اعطاي تسهيلات در شبكه‌ اقتصاد داخل را نشان مي‌دهد.
سيستم سنتي و ضعف فن‌آوري اطلاعات بانك‌ها
شايد يكي از مهم‌ترين پيامدهاي مديريت دولتي در بانك‌ها كه سال گذشته نيز در مواردي ديده شد، رشد پايين فن‌آوري اطلاعات در بانك‌ها بود. بانك‌ها با ساختار سنتي و سيستم‌هاي سنتي چندين ساله خود، با توجه به ساختار دولتي و عدم رقابت از يك سو و افزايش هزينه‌هاي ارتقاي تكنولوژي به دليل اعمال محدوديت‌هاي بين المللي، در رشد فن‌آوري از كارنامه‌ قابل قبولي برخوردار نيستند. به اعتقاد كارشناسان، يكي از دلايل اصلي عدم پيشرفت فن‌آوري اطلاعات، نبود راهبرد مناسب در سطح ملي و راهبرد مناسب در سطح بانك‌هاست. آنها مي‌گويند: تقريبا تمامي بانك‌ها مطالعات متعددي در رابطه با تدوين استراتژي فن‌آوري اطلاعات و نيز سيستم‌هاي جامع بانكي داشته‌اند، اما هنوز بيشتر بانك‌ها راهبرد مشخصي در اين زمينه نداشته و با تغييرات مديران بانكي، حركت‌هاي ناقص انجام شده در اين زمينه نيز بي‌نتيجه مي‌ماند.
اولويت‌هاي سياست‌هاي پولي سال 91
در چنين شرايطي، برخي از كارشناسان بانكي، 4 راهكار براي عبور از چالش‌هاي بانكي ارائه كرده و معتقدند كه سياست‌هاي پولي بايد بر اساس اعتمادسازي، اصلاح ساختار تعيين نرخ سود در كشور، نظارت و ارتقاي تكنولوژي بانكي پي ريزي شود. آنها معتقدند «اعتماد سازي از راه شفافيت و اعمال سياست‌هاي باثبات در بخش پولي و بازار سرمايه به دست مي‌آيد.»
با توجه به اجتناب ناپذير بودن تعيين نرخ سود در سياست‌گذاري‌هاي پولي فعلي، به نظر مي‌رسد كه شيوه تعيين نرخ از جمله مواردي است كه نيازمند بازنگري است. كارشناسان پيشنهاد مي‌كنند كه اعمال نرخ سود بايد از راه ابزارهاي در دست بانك مركزي و بدون هدف قرار دادن ترازنامه‌ بانك‌ها باشد؛ به گفته آنها «بانك مركزي و مقام‌هاي پولي، بانك‌ها را در تعيين نرخ سود سپرده و تسهيلات آزاد بگذارند و به اين ترتيب رقابت را در شبكه‌ بانكي ايجاد كنند.»
كارشناسان معتقدند «آزادسازي و شناورسازي نرخ‌ها از جمله اقدام‌هاي اساسي براي كنترل فساد و رانت در سيستم بانكي و حذف بسياري از فعاليت‌هاي واسطه‌گري و دلالي غيرقانوني در سيستم بانكي است. با اين اقدام دسترسي به تسهيلات بانكي نيز به سمت عدالت پيش مي‌رود. »
هم اكنون در بسياري از كشورهاي دنيا، به ويژه كشورهايي كه در زمينه‌ كنترل تورم و سياست‌گذاري پولي دچار مشكل هستند، وظيفه‌ نظارت بر بانك‌ها را از بانك مركزي جدا و ساختاري يكپارچه براي نظارت بر بانك‌ها و نهادهاي بازار سرمايه ايجاد كرده‌اند. اين اقدام علاوه بر تخصصي شدن مبحث نظارت، مزاياي ديگري از جمله كاهش امور اجرايي بانك مركزي و توجه بيشتر به موضوع كنترل تورم و استقلال بيشتر اين بانك، نظارت يكپارچه نهادهاي بازار پول و سرمايه و جلوگيري از دوگانگي در اين بازارها و... در پي دارد.
كارشناسان پيشنهاد مي دهند كه «نهادي مستقل براي نظارت بر كارگزاران بازار پول و سرمايه بايد تشكيل شود تا انواع ريسك‌هاي اين بازارها كنترل شود.» ضمن اينكه با توجه به لزوم ارتقاي ساختار فناوري كنوني بانك‌ها تا چند سال آينده، كارشناسان اعتقاد دارند كه « سامانه‌هاي مركزي و جامع بانكي بايد توسط بانك مركزي ارتقا پيدا كرده و به آخرين فناوري روز دنيا مجهز شود.»

پنجشنبه|ا|14|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 197]