دستان ناپاك كنار نكشند، افشاگري مي‌كنيمتهديد سازمان بازرسي به افشاگري درباره تخلف جديدبانكيتسهيلات 100 ميليون يورويي براي خريد تجهيزات اسرائيلي!

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: دستان ناپاك كنار نكشند، افشاگري مي‌كنيمتهديد سازمان بازرسي به افشاگري درباره تخلف جديدبانكيتسهيلات 100 ميليون يورويي براي خريد تجهيزات اسرائيلي!
مشاور رئيس سازمان بازرسي كل كشور در تشريح تخلف جديد بانكي با اشاره به پرداخت تسهيلات ۱۰۰ ميليون يورويي براي خريد تجهيزات اسرائيلي گفت: اگر دست‌هاي ناپاك كنار نكشند، افشاگري مي‌كنيم.
آفتاب: عباس مؤمن‌آبادي پيش از ظهر سه‌شنبه در يك نشست خبري با اشاره به دهم ارديبهشت‌ماه سالروز صدور فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي ضمن اشاره به ماده 1 اين فرمان گفت: حسب بررسي‌هاي انجام شده و مستندات موجود، مسئولان وقت بانك ملي ايران در پرداخت تسهيلات 100 ميليون يورويي به يك شركت خصوصي مرتكب تخلفات متعددي شده‌اند.

وي ادامه داد: براساس آيين‌نامه حمايت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي مصوب هيئت وزيران و شوراي پول و اعتبار از جمله مهم‌ترين شرايط پرداخت تسهيلات به شركت‌هاي ايراني براي صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي به خارج از كشور، اخذ گواهي تأييد صلاحيت از معاونت برنامه‌ريزي و راهبردي رياست جمهوري است.

پرداخت تسهيلات 100 ميليون يورويي براي خريد تجهيزات اسرائيلي

وي ادامه داد: در بند «د» ماده 19 آيين‌نامه و بند 6-2 مصوبه شوراي پول و اعتبار تصريح شده است كه پرداخت وام به شركت‌هاي ايراني پيمانكار پروژه‌ها در خارج از كشور بايد پس از تحقق همه شرايط، زماني پرداخت شود كه امكان تأمين 60 درصد ارزش آن قرارداد كالاهاي ساخت داخل يا خدمات فني و مهندسي باشد، اما با صراحت مي‌گويم برابر بررسي‌هاي انجام شده و به اذعان خود شركت وام گيرنده در جريان پرداخت 100 ميليون يورو و 20 ميليون دلار به اين شركت هيچ كالاي ساخت ايران و صدور خدماتي اتفاق نيافتاده است، در حالي كه بخشي از تجهيزات خريداري شده براي پروژه مخابراتي موضوع وام اسرائيلي بوده و مستندات آن نيز موجود است.

مديركل بازرسي استان هرمزگان با بيان اينكه اعضا كارگروه ماده شامل 19 نمايندگان تام‌الاختيار بانك مركزي جمهوري اسلامي، وزارت امور خارجه، معاونت برنامه‌ريزي و راهبردي رياست جمهوري، يك نفر از اعضاي انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ايران، وزارتخانه ذي‌ربط و مديركل صدور خدمات فني و مهندسي سازمان توسعه تجارت ايران هستند، اظهار داشت: بررسي پيرامون طرح و اعلام ميزان پيشرفت فيزيكي پروژه‌هاي شركت‌هاي ايراني در خارج از كشور كه از تسهيلات بانك‌هاي جمهوري اسلامي استفاده مي‌كنند از جمله وظايف كارگروه ماده 19 است.

كارگروه ماده 19 و بانك ملي در چارچوب قانون عمل نكرده‌اند

وي افزود: پس از ارائه گواهي تأييد صلاحيت از طرف معاونت برنامه‌ريزي و راهبردي رياست جمهوري و تصويب كارگروه فوق مبني بر احراز تأييد امكان تأمين 60 درصد ارزش كالاي ساخت داخل يا خدمات فني و مهندسي، اجراي پروژه مورد نظر توسط شركت متقاضي از داخل كشور، دبير كارگروه ماده 19 مي‌تواند شركت متقاضي را براي دريافت تسهيلات مورد تقاضا به بانك معرفي كند و به صورت طبيعي بانك عامل هم صرفاً پس از تأييد مراحل فوق مي‌تواند طرح مورد نظر را مطابق مقررات داخلي مورد بررسي قرار داده و چنانچه توجيه اقتصادي داشته باشد نسبت به پرداخت وام اقدام كند، اما متأسفانه كارگروه ماده 19 و بانك ملي به هيچ وجه در چارچوب قانون و مقررات عمل نكرده‌اند.

وي به نقش اعضاي كارگروه ماده 19 اشاره و افزود: اساسا نقش نماينده دستگاه تخصصي مربوط در كارگروه ماده 19 اظهار نظر فني و تخصصي در رابطه با پروژه مورد ادعاي شركت متقاضي وام است، نقش نماينده وزارت خارجه اظهار نظر در رابطه با اصالت پروژه، قرارداد و كارفرماست، نقش نماينده بانك مركزي حصول اطمينان از امكان تأمين 60 درصد ارزش قرارداد مورد ادعا از داخل كشور و تطبيق تقاضا با مقررات بانكي است، نقش نماينده معاونت برنامه‌ريزي و راهبردي رياست جمهوري اظهار نظر پيرامون شرايط قانوني متقاضي و احراز رشته فعاليت و رتبه شركت در موضوع كار است، نقش نماينده انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ايران كه مديرعامل شركت متقاضي، عضو هيئت مديره آن بوده به همين شكل و دبير كارگروه ماده نقش اساسي در وصول مستندات، بررسي و اظهار نظر كارشناسي پيرامون وام‌هاي مورد تقاضا در خارج از كشور است.

هيئت مديره وقت بانك سپه هم بايد پاسخ‌گو باشند

وي به يكي ديگر از تخلفات بانكي و اين شركت اشاره كرد و يادآور شد: ده‌ها ميليون دلار و يورو تسهيلات توسط بانك‌هاي ديگر از جمله بانك سپه در دوره تصدي مديرعامل سابق بانك ملي بر اين بانك به همين شركت براي اجراي چند پروژه در كشورهاي ديگري داده شده كه پرونده تسهيلات فوق نيز در حال بررسي است و مستندات آن از داخل و خارج در حال جمع‌آوري است كه هيئت مديره وقت بانك مذكور هم بايد پاسخ‌گو باشند.

شركت متخلف فاقد صلاحيت فني لازم بوده است

مؤمن‌آبادي تهيه گزارش خلاف واقع از اصالت قرارداد و هزينه‌هاي انجام شده در پروژه مخابراتي مورد نظر شركت متقاضي توسط اعضاي هيئت اعزامي بانك ملي به كشور محل اجرا را در حالي كه اين افراد فاقد صلاحيت فني لازم بوده و هيچ گونه تخصص مخابراتي نداشته‌اند و همين طور حذف بندهاي مهمي از مصوبه هيئت مديره بانك ملي كه مؤيد عدم احراز شرايط قانوني پرداخت اين تسهيلات بوده در ابلاغ مصوبه به استان را از جمله تخلفات محرز ديگر در مراحل پرداخت اين وام ذكر كرد.

دستور پرداخت تسهيلات با وجود عدم احراز شرايط قانوني

اين مقام مسئول اظهار داشت: سيستم بانكي 100 ميليون يورو براي اجراي پروژه‌اي مخابراتي در خارج از كشور به شركتي پرداخت كرده كه اساساً اين شركت نه سابقه كار مخابراتي داشته و نه براساس اساسنامه مجاز به فعاليت در رشته مخابرات بوده و كارگروه ماده 19 و معاونت راهبردي رياست جمهوري هم اجراي پروژه مخابراتي را تأييد نكرده‌اند و لذا دستور پرداخت تسهيلات با وجود عدم احراز شرايط قانوني، بخشي از ابهامات مهم پرونده است كه بايستي جزئيات بيش‌تر آن در مراحل رسيدگي به پرونده و با بازداشت متهمان در دادسرا روشن شود.

مديركل بازرسي استان هرمزگان در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه بانك ملي چه وثايق و تضاميني در پرداخت تسهيلات از شركت متقاضي مطالبه و آيا مقررات را در اين مرحله رعايت كرده است، افزود: خير به هيچ وجه!

بانك استان هيچ نقشي در مراحل تصويب اين وام نداشته

وي با تأكيد بر اينكه بانك استان هيچ نقشي در مراحل تصويب اين وام نداشته و صرفاً پرداخت آن را انجام داده است، بيان كرد: معمولاً وثيقه و تضامين معادل اصل وام به اضافه سود دوران مشاركت، كارمزد و حتي بعضاً بانك‌ها بخشي از جرايم احتمالي تاخير را هم به آن اضافه مي‌كنند، اما چطور مي‌شود در مقابل پرداخت 100 ميليون يورو كه در زمان پرداخت معادل 1.430.400.000.000 ريال بوده است، صرفاً شعبه 27.890.500.000 ريال به عنوان وثيقه دريافت كرده اخذ تعهدنامه كتبي از مديران دو شركت كه كل سرمايه آنها به اذعان خودشان كم‌تر از 54 ميليارد ريال بعد از كسر بدهي آنها به سيستم است تحت عنوان تضمين باز پرداخت اصل و سود وام 100 ميليون يورويي هيچ توجيهي ندارد، به عبارت ديگر در مقابل پرداخت 1.348.004.000.000 ريال تسهيلات هيچ وثيقه‌اي دريافت نشده است، از نظر ما موضوع حداقل از مصاديق تضييع اموال دولتي است.

وي افزود: شركت‌هايي كه خود از تمكن مالي لازم برخوردار نيستند، چطور مي‌توانند تضمين كننده باز پرداخت اين حجم وام باشند؟

ورود به موقع اداره‌كل بازرسي و جلوگيري از پرداخت 20 ميليون يورو

اين مقام عالي نظارتي استان ادامه داد: وثايق و تضامين دريافت شده به هيچ وجه مطابق با مقررات و عرف معمول در سيستم بانكي نبوده اين در حالي است كه در ميان انبوهي از متقاضيان وام در سيستم بانكي افراد زيادي هستند كه حتي براي دريافت 10 ميليون ريال هم ماه‌ها بلاتكليف و سرگردان مانده‌اند.

مؤمن‌آبادي بيان كرد: با ورود به موقع اين اداره‌كل از پرداخت 20 ميليون يورو ديگر به متقاضي جلوگيري شد و صرفاً 80 ميليون يورو قبل از بازرسي به اين شركت پرداخت شده بود.

وي با بيان اينكه هم‌اكنون در استان صدها پروژه نيمه‌تمام به علت عدم تأمين منابع مالي مورد نياز از طرف سيستم بانكي، بلاتكليف رها شده است و راه‌اندازي آنها مي‌تواند علاوه بر تقويت توليد ملي و نجات كشور از وابستگي، زمينه اشتغال هزاران جوان بيكار منطقه را فراهم آورد، افزود: منابع بانكي كه بايد صرف توليد ملي و توسعه اقتصاد كشور شود، نمي‌تواند با اشاره عده‌اي خاص راهي خارج از كشور شود و اهداف هزينه‌كرد اين وجوه بايد شفاف باشد.

نبايد عده‌اي بر اموال عمومي چوب حراج بزنند

به گفته مؤمن‌آبادي، اموال عمومي متعلق به همه است و ملك شخصي كسي نيست كه عده‌اي چوب حراج به آن بزنند و هر جا منافعشان به خطر مي‌افتد با توسل به شيوه تخريب، تهمت و جوسازي سعي در مظلوم‌نمايي و تأثيرگذاري بر روند پي‌گيري پرونده‌ها دارند.

وي ادامه داد: پرداخت وام 100 ميليون يورويي به شركتي براي اجراي پروژه‌اي مجهول در خارج از كشور اقدامي در تضاد با عدالت است و سيستم بانكي و متوليان هيچ توجيهي در مقابل افكار عمومي براي اتخاذ اين روش‌هاي ناصواب ندارند.

در مراحل رسيدگي به پرونده بي‌دقتي يا تأخيري صورت نگيرد

مديركل بازرسي استان هرمزگان ميزان سرمايه شركت در داخل كشور را بسيار كم‌تر از ميزان بدهي آن به سيستم بانكي كه آن هم در گروه بانك‌هاست، ذكر كرد و هشدار داد: چنانچه در مراحل رسيدگي به اين پرونده بي‌دقتي يا تأخيري صورت گيرد قطعاً تضييع بيش از پيش حقوق بيت‌المال را شاهد خواهيم بود.

وي ادامه داد: عده‌اي خارج‌نشين كه سرمايه‌هايشان در خارج از كشور است به بهانه صدور خدمات فني مهندسي، ده‌ها ميليارد تومان تسهيلات بانكي را از كشور خارج كرده و به بهانه‌هاي مختلف از پرداخت اصل و سود مشاركت آن خودداري مي‌كنند و برخي متوليان امر تسهيلات هم برايشان اصلاً مهم نيست.

پرداخت تسهيلات در 6 شعبه بانكي كشور

مديركل بازرسي هرمزگان اضافه كرد: شركتي كه ميلياردها تومان بدهي ارزي خود به بانك‌هاي سپه و توسعه صادرات تهران، اقتصاد نوين بندرعباس و مسكن تبريز (كه قبلاً به خارج انتقال داده) را با وجود تمديد مكرر سررسيدها پرداخت نكرده و بعضاً معوق شده است، چگونه اين همه تسهيلات ديگر را دريافت مي‌كند و چطور مي‌خواهد آن را پرداخت كند، آيا اين روش براي همه بدهكاران به سيستم بانكي يا مردم اعمال مي‌شود.

وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا آن بخش از وجوه هزينه شده طبق قانون در محل اجراي پروژه انجام شده است و چه مبلغ آن توقيف شده است؟، اظهار داشت: با تلاش به موقع همكاران كارشناسان اداره‌كل بازرسي استان و همكاري مؤثر و قابل تقدير دادستان محترم انقلاب اسلامي بندرعباس مبلغ بيش از 71 ميليون يورو از وجوه پرداخت شده به متقاضي در شش شعبه بانكي كشور توقيف و مبلغ حدود 9 ميليون يورو باقي مانده متأسفانه تبديل به ريال يا به صورت ارزي در داخل كشور هزينه شده، وجوه دريافت شده اگر چه بخش قابل توجهي از آن توقيف شده اما مقدار هزينه شده در محل موضوع قرارداد و پروژه هزينه نشده است.

مشاور رئيس سازمان بازرسي كل كشور در خصوص تخلفات شركت متقاضي وام اظهار داشت: شركت مورد اشاره با ارسال نامه‌اي به مديركل وقت صدور خدمات فني سازمان توسعه تجارت و دبير كارگره ماده 19 با بيان اينكه در كشور مورد نظر خود اقدام به تأسيس شركت مخابراتي كرده و در حال اجراي پروژه‌اي مخابراتي است، مدعي مي‌شود تاكنون 40 ميليون دلار در آنجا سرمايه‌گذاري كرده و براي تكميل پروژه فوق تقاضاي 120 ميليون يورو وام كرده است.

وام بايد به پيمانكاران شركت‌هاي خارجي پرداخت شود نه مالكان پروژه

وي با تأكيد بر اينكه پرداخت وام صرفاً براي پيمانكاران طرف قرارداد شركت‌هاي خارجي داده مي‌شود نه شركت‌هايي كه خود مالك پروژه‌اي هستند، اضافه كرد: بنابراين شركت مذكور متعاقباً براي درست كردن ظاهر قانوني كار با ارائه قراردادي خلاف واقع مدعي مي‌شود كه پيمانكار پروژه شركت مخابراتي است و براي تكميل آن نياز به 120 ميليون يورو وام دارد.

مؤمن‌آبادي ادامه داد: از آنجا كه اين شركت براساس اساسنامه مجاز به فعاليت در رشته مخابرات نبوده و هيچ گونه تخصص و سابقه فعاليت مخابراتي هم نداشته است و از طرفي معاونت برنامه‌ريزي رياست جمهوري صلاحيت آن را در فعاليت مخابراتي تأييد نكرده، بنابراين با ارائه قرارداد صوري جديدي به دبيرخانه كارگروه ماده 19 و با حذف موضوع فعاليت مخابراتي از قرارداد مدعي مي‌شود قصد انجام پروژه ساختمان مخابرات را دارد كه اين قرارداد خلاف واقع با موضوع احداث ساختمان مخابرات در خارج از كشور مبناي تأييد پرداخت وام از طرف كارگروه ماده 19 قرار مي‌گيرد.

پرداخت 80 ميليون يورو تنها به اراده مديران شركت متقاضي!

وي با يادآوري اينكه شركت متقاضي خود كارفرما بوده و تأييد كننده قرارداد و هزينه‌كردهاي صوري ساختماني و مخابراتي، سندسازي خلاف واقع براي دريافت وام برخلاف تقاضاي اوليه و طرح ارائه شده به بانك، دريافت وام حتي بيش از طرح توجيهي ارائه شده به بانك ملي و برخلاف مصوبه را از ديگر تخلفات محرز در جريان دريافت اين وام ذكر و اضافه كرد: متوليان امر تسهيلات نه براساس وظايف قانوني كه به اراده مديران شركت متقاضي 80 ميليون يورو پرداخت كرده‌اند.

وي هم‌چنين افزود: بررسي‌هاي انجام شده مؤيد اين واقعيت است كه در زمان پرداخت تسهيلات، بيش از يك سال پروژه مورد ادعا تعطيل بوده و قبل از آن هم شركت روسي ACME پيمانكار آن بوده نه شركت متقاضي وام. اصولاً براي اجرا اين پروژه بر اساس اظهار نظر كارشناسان فني نياز به اين حجم ساختمان نبوده است، بلكه ارائه قرارداد ارزي 160 ميليون يورويي براي دريافت تسهيلات سنگين و اهداف ديگري بوده است، لذا برابر مستندات موجود تلاش متقلبانه براي تصرف بيت‌المال و تحصيل مال نامشروع از تخلفات محرز در جريان دريافت اين وام تا اين مرحله بوده است.

اين مقام مسئول با بيان اينكه در جريان پرداخت تسهيلات ديگري به مبلغ 20 ميليون يورو توسط همان شعبه بانك ملي به شركت مذكور اصالت قرارداد و كارفرما و زمين محل اجراي پروژه براي متوليان وام محرز نشده، خاطرنشان كرد: وام دريافت شده در خارج از محل قرارداد هزينه شده و صرفاً كم‌تر از 4 ميليون دلار به كشوري كه مدعي بوده‌اند قرار است پروژه اجرا شود ارسال و از آنجا هم بخشي به ساير كشورها ارسال شده است.

چپاول بيت‌المال توسط عده‌اي كه هيچ تعلقي به كشور ندارند

وي هم‌چنين هشدار داد: صدور خدمات فني و مهندسي ابزار چپاول بيت‌المال توسط عده‌اي شده است كه هيچ تعلقي به كشور ندارند.

اين مقام مسئول با اشاره به نتايج بررسي‌هاي انجام شده توسط هيئت اعزامي اين اداره‌كل به كشور محل اجراي پروژه تأكيد كرد: با بررسي انجام شده توسط هيئت اعزامي اين اداره‌كل، در زميني كه قرار بوده در آن برج 34 طبقه‌اي اجرا شود هيچ عمليات اجرايي جز تخريب زيرزمين قديمي در بخشي از آن و جابه‌جايي كانال‌هاي آب و برق انجام نشده است و قراردادهاي ارائه شده به كارگروه ماده 19 و سيستم بانكي صوري و خلاف واقع بوده است.

وي ادامه داد: شركت متقاضي خود مالك زمين بوده و با ثبت شركتي به نام يكي از كارمندانش، كارفرما و پيمانكار و خود تأييد كننده اسناد صوري هزينه‌كرد بوده است و در حال حاضر هم درصدد فروش همان زميني كه براي آن وام گرفته به شركت وابسته به يكي از بانك‌هاست.

مؤمن‌آبادي در پاسخ به سؤالي مبني بر ادعاي آزادي وجوه توقيف شده از سوي شعبه رسيدگي كننده اظهار داشت: به اين هذيان‌گويي‌ها توجه نكنيد، خواب‌هاي آشفته اين آقايان تعبير نخواهد شد.

وي بيان كرد: حال كه قوانين و مقررات و عدم احراز شرايط قانوني، معوقات بانكي، وام‌هاي سررسيد گذشته، بدهي 20 ميليارد ريالي به شعبه پرداخت كننده، نداشتن وثيقه و تضامين و خلاصه هيچ چيز مانع پرداخت اين وام نشده و محرز شده وجوه پرداخت شده به اين شركت حتي بيش‌تر از تقاضاي خودش براي ساختمان مخابرات بوده همه اينها نشان‌دهنده صوري بودن اين پروژه است.

كساني كه براي نجات متهمان خود را به آب و آتش مي‌زنند

مشاور رئيس سازمان بازرسي كل كشور اظهار داشت: شعبه بانك ملي استان براي پرداخت 20 ميليون دلار تنها 12.547.788.000 ريال وثيقه اخذ و تضمين باز پرداخت را از مديران شركت متقاضي گرفته‌اند؟! به بيان ديگر به ازاي پرداخت 197.192.212.000 ريال وام هيچ وثيقه و تضميني دريافت نشده است.

وي بيان كرد: متوليان پرداخت تسهيلات و كساني كه امروز براي رفع توقيف از آن و حل مشكل متهمان خود را به آب و آتش مي‌زنند، پاسخ دهند اين حجم منابع كشور را با چه هدفي خارج مي‌كردند.

اعلام جرم عليه 15 نفر و معرفي آنان به دادگاه

مؤمن‌آبادي در خصوص آخرين وضعيت پرونده، تعداد متهمان و سرنوشت آنها اظهار داشت: پرونده مذكور پس از ماه‌ها تلاش شبانه‌روزي و با صرف 11 هزار ساعت وقت توسط بازرسان اين اداره‌كل در داخل و خارج كشور و جمع‌آوري بيش از 2 هزار برگ مستندات تكميل و در شهريورماه سال 90 به دادسراي عمومي و انقلاب اسلامي بندرعباس ارسال و بنابر پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و موافقت ديوان عالي كشور هم‌اكنون در شعبه ششم دادسراي ناحيه 28 تهران در حال رسيدگي است و در جريان اين پرونده عليه 15 نفر اعلام جرم و به دادگاه معرفي شده‌اند و در صورت اثبات اتهامات جديد به سوابق قبلي اضافه و در دادگاه محاكمه خواهند شد.

وي ادامه داد: متهماني كه در داخل كشور حضور داشته به دادگاه احضار و پس از تفهيم اتهام تمام آنها با قرار وثيقه آزاد شده‌اند.

حركت هماهنگ براي نقض قوانين و تضييع بيت‌المال

مديركل بازرسي استان هرمزگان، مجموعه اقدامات انجام شده در جريان پرداخت اين وام را يك حركت هماهنگ براي نقض قوانين و مقررات و تضييع بيت‌المال دانست و اظهار داشت: قطعاً اراده‌اي جمعي مصمم به پرداخت 100 ميليون يورو به اين شركت بوده و آنچه كه در جريان پرداخت‌ها مورد توجه نبوده قوانين، مقررات و ضوابط جاري است.

اجازه عبور از قانون را به هيچ كس نمي‌دهيم

وي بيان كرد: از كساني كه منافع آنها به خطر افتاده جز توسل به تهمت، افترا و جوسازي انتظاري نيست، اين افراد ترويج قانون‌گريزي را در دستور كار خود دارند، اما آنهايي كه روزي در كشور مسئوليت ملي داشته يا دارند و با سفارش آنها منابع مالي ديگري توسط همين آقايان از كشور خارج و چگونگي هزينه‌كرد آن در هاله‌اي از ابهام است چرا عصباني شده‌اند و از چه چيزي مي‌ترسند.

وي تصريح كرد: با قاطعيت مي‌گويم تمام كساني كه در اين پرونده مرتكب جرم شده‌اند حتي كساني كه بالمباشره يا معاونت و يا وقوع جرم را تسهيل كرده‌اند، مسئوليت داشته باشند يا بركنار شده باشند، در صورت اثبات جرم آنها به عدالت سپرده خواهند شد و اجازه عبور از قانون را به هيچ كس نمي‌دهيم.

دستان ناپاك كنار نكشند، افشاگري مي‌كنيم!

به گزارش فارس،وي اضافه كرد: ان‌شاءالله به زودي جزئيات بيش‌تري از اين پرونده اطلاع‌رساني و بخشي را هم در دادگاه ارائه مي‌دهيم، اما اگر دستان ناپاك از اين پرونده كنار نكشند و احساس تكليف كنم بخش‌هايي از مسائل پشت پرده اين وام‌ها و مستندات موجود را به افكار عمومي اعلام مي‌كنم.

كد مطلب : 154541

چهارشنبه|ا|13|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]