واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: معاون فرهنگي پيشين وزارت ارشاد در گفت وگو با خراسان مطرح كردملاحظات ايران براي پيوستن به معاهده مالكيت معنوي
در روزهاي اخير موضوع پيوستن ايران به قانون مالكيت معنوي به شكل چالش برانگيزي بين اهالي فرهنگ مطرح شده است؛ برخي افراد همچون احمدعلي محسن زاده مديركل دفتر حقوقي وزارت ارشاد در گفت وگو با خراسان از اين قانون كه گفته مي شود مقدمه پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني است، حمايت و دفاع كرد و از تلاش هاي وزارت براي تهيه پيش نويس لايحه پيوستن ايران به كنوانسيون هاي «برن» و «رم» خبر داد. در مقابل محسن پرويز معاون سابق فرهنگي وزير ارشاد از جمله كارشناساني است كه معتقد است بايد با تأمل و در نظر گرفتن ابعاد مختلف وارد اين موضوع شد؛ وي بر اين باور است كه هر چند ۱۲ كشور از جمله ايران به اين قانون نپيوسته اند ولي به آن ۱۱ كشور ديگر هيچ فشاري براي پيوستن به اين معاهده وارد نمي شود و در مواردي به نظر مي رسد نسبت به ايران در موضوع پيوستن به قانون كپي رايت ابعاد پنهان سياسي وجود دارد. دكتر محسن پرويز در گفت وگو با خراسان به بيان ديدگاه هاي خود در اين باره پرداخته است.
چالشي كه سال هاست ادامه دارد
معاون فرهنگي سابق وزير ارشاد در پاسخ به اين سوال كه سال هاست موضوع پيوستن ايران به قانون كپي رايت مطرح است، چرا ايران تا كنون به اين قانون نپيوسته است، گفت: حدود ۱۹ سال است كه در كشور اين موضوع را پيگيري مي كنيم؛ موضوعي كه ابعاد مختلف دارد و حق مالكيت معنوي و فكري حوزه هاي مختلف اعم از سينما، آثار هنرهاي تجسمي و... را در بر مي گيرد. حوزه كتاب هم ساحت هاي مختلفي را در بر مي گيرد كتاب هاي ادبي، علمي و دانشگاهي و... هر يك شرايط مختلفي در اين موضوع دارد. اگر چه اين بحث سال هاست در كشور پيگيري مي شود ولي به دليل چالش هايي كه درباره منافع يا مضرات اين موضوع مطرح مي شود، هنوز به نتيجه مشخصي نرسيده ايم. بايد توجه داشت كه نمي توان به صورت سطحي با مسئله پيوستن به كنوانسيون هاي «برن» و «رم» برخورد كرد. به عنوان مثال كتاب هاي علمي دانشگاهي در شرايطي مثل امروز كه هنوز قانون مربوط به كپي رايت را نپذيرفته ايم، به وفور ترجمه و در داخل كشور از آن ها استفاده مي شود. از اين كتاب ها هم در مجامع علمي اتخاذ مي شود و هم در كتاب هاي خود به اين منابع ارجاع مي دهيم. اما اگر اين قانون را بپذيريم حتي در حوزه كتاب هاي تأليفي دانشگاهي هم با چالش روبه رو مي شويم. چون مولف داخلي اگر بخواهد حتي از عكس در كتابش استفاده كند، بايد از مولف خارجي مجوز داشته باشد. يا اگر كسي بخواهد از اين كتاب ها در كلاس درس استفاده كند بايد مجوز آن را از مولف بگيرد. من احساس مي كنم، گاهي ما در اين مسئله خام دستانه و با بي تجربگي برخورد مي كنيم. در اين راستا بايد جوانب مختلف پيوستن ايران به قانون كپي رايت بررسي شود زيرا همان طور كه اشاره شد قانون كپي رايت گستره وسيعي دارد و اين طور نيست كه ما فقط در حوزه ترجمه هاي خارجي يا كتاب هاي كودك و نوجوان با قانون كپي رايت مواجه باشيم.
كندي حركت در توليد علم
وي با بيان اين كه با پذيرفتن قانون كپي رايت ممكن است در توليد علم با كندي حركت مواجه شويم، ادامه داد: تا امروز ما بابت استفاده از منابع ديگر در توليد علم هزينه اي پرداخت نمي كرديم پس از پيوستن به قانون كپي رايت بايد هزينه بپردازيم. به عبارتي با پيوستن به اين قانون سرعت ما در توليد علم در داخل كشور كند خواهد شد. اين صحبت هاي من به معناي مخالفت با پيوستن ايران به قانون كپي رايت نيست بلكه حرف من اين است كه سود و زيان اين مسئله بايد دقيق بررسي شود.
تعداد كتاب هاي ترجمه اي ما در خارج از كشور بسيار اندك است
پرويز اظهار كرد: برخي معتقدند اين مسئله متقابل است يعني حقوق مولفان ما كه در خارج از كشور آثارشان ترجمه مي شود هم ناديده گرفته مي شود در حالي كه تعداد اين كتاب ها بسيار اندك است و بيشترهم آثار علماي ديني ما در كشورهاي عربي ترجمه و چاپ مي شود و اتفاقا چون محتواي اين كتاب ها ديني است، نويسندگان آن ها تمايل دارند اين انديشه ها بسط و گسترش يابد. در ديگر حوزه ها ما به طور عمده وارد كننده هستيم كه با پيوستن به قانون كپي رايت بايد هزينه بسياري بپردازيم.
پيوستن به معاهدات جهاني بايد آگاهانه باشد
وي با بيان اين كه تا امروز كه قانون كپي رايت را پذيرفته ايم چيزي از دست نداده ايم گفت: اين طور نيست كه اگر ما به اين قانون مي پيوستيم مزاياي بسياري نصيب ما مي شد. تا كنون كه اين قانون را نپذيرفته ايم در جهان محكوميتي هم متوجه ما نبوده ولي اگر بپذيريم و حتي به يك بند آن عمل نكنيم، مدام مواخذه و محكوم مي شويم. پيوستن به معاهدات جهاني همواره تعهداتي را براي ما ايجاد مي كند، پس بايد آگاهانه اين امر انجام شود.
رعايت حقوق مالكيت معنوي در داخل كشور به اين معاهده جهاني ارتباطي ندارد
معاون سابق وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با بيان اين كه رعايت حقوق مالكيت معنوي آثار و تاليفات داخل كشور با معاهدات بين المللي متفاوت است و ما در داخل كشور ملزم به رعايت اين حقوق و قوانين هستيم، افزود: اگر در داخل كشور گاهي حقوق مالكان و پديدآورندگان آثار فرهنگي و معنوي رعايت نمي شود يا با كاستي ها و نواقص اجرا مي شود، اين مسئله ارتباطي با پيوستن ما به قانون كپي رايت و كنوانسيون هاي «برن» و «رم» كه در عرصه جهاني معتبر است، ندارد و اگر قوانين داخلي ما مشكلي دارد، بايد برطرف شود.
با پيوستن به معاهده، كتاب هاي معتبر ترجمه نمي شود
پرويز در پاسخ به اين سوال كه آيا نپيوستن ايران به كنوانسيون هاي «رم» و «برن» موجب نشده است در عمل تاليف در ايران كمرنگ و به جاي آن ترجمه پررونق شود، گفت: به نظر من حل اين مشكل به تصميمات مسئولان فرهنگي كشور وابسته است. وقتي در جشنواره هاي كتاب در كشور، بين آثار تاليفي و ترجمه اي فرقي گذاشته نمي شود، نتيجه آن مي شود كه اقبال به سوي ترجمه كه زحمت به مراتب كمتري دارد، بيشتر شود. البته اين بحث بيشتر مربوط به حوزه كتاب هاي هنري و ادبي است و گرنه در بخش هاي ديگر مثل كتاب هاي علوم پايه ما نمي توانيم بدون توجه به آثار خارج از كشور و جريانات علمي در جهان توليد اثر داشته باشيم و بايد از دستاوردهاي علمي در سطح دنيا استفاده كنيم كه اتفاقا با پيوستن به قانون كپي رايت ما براي استفاده از اين دستاوردها نيازمند اخذ مجوز خواهيم بود. اكنون ما از اين دستاوردها و نتايج علمي مطابق با نيازهاي خود استفاده مي كنيم؛ در برخي از بخش ها مثل كتاب هاي فرهنگي اين مجوزها را اخذ مي كنيم ولي در بخش هايي هم به دليل نپيوستن به قانون كپي رايت بدون مجوز از آن استفاده مي كنيم. ممكن است يكي از پيامدهاي پيوستن به قانون كپي رايت اين باشد كه كتاب مهم و معتبر جهاني ترجمه نشود.
بدون قانون كپي رايت هم نمايشگاه كتاب مي تواند به محلي براي رايت و تبادل كتاب تبديل شود
اين نويسنده به سوالي مبني بر اين كه برخي معتقدند نپيوستن ايران به كنوانسيون هاي «برن» و «رم» موجب شده است كه نمايشگاه بين المللي كتاب تهران كه به لحاظ تعداد بازديدكنندگان در سطح دنيا بي نظير است و رويداد مهم فرهنگي سالانه كشور محسوب مي شود، به محلي براي مبادله و انعقاد قرارداد خريد و فروش كتاب تبديل نشود، اين گونه پاسخ داد: من با توجه به تجربه اي كه در اين زمينه دارم، با قاطعيت بيان مي كنم كه قانون كپي رايت هيچ دخالتي در نمايشگاه كتاب تهران ندارد و اصلا حركت و جهت گيري اين نمايشگاه به سوي رايت و تبادل كتاب نبوده و از زمان تاسيس تاكنون محلي براي تامين نيازهاي متقاضيان كتاب بوده است. بدون پيوستن به قانون كپي رايت هم نمايشگاه كتاب تهران مي تواند به محلي براي خريد و فروش كتاب و انعقاد قرارداد تبديل شود. البته مي توان نمايشگاه را به سمت تبادل و رايت سوق داد.
چهارشنبه|ا|13|ا|ارديبهشت|ا|1391
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خراسان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]