وضعيت اشتغال در اقتصاد ايران

واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: وضعيت اشتغال در اقتصاد ايران
حتماً شما نيز بيكاري را مي‌شناسيد و يا بارها شنيده ايد كه در جايي نه چندان دور يا شايد هم در كنار گوشتان گروهي دچار بيكاري شده اند؛ پس اين واژه خيلي هم دور از واقعيتي نيست كه شما مي‌شناسيد. بدون تعارف بايد گفت امروز بيكاري ميهمان همه خانه‌هاي شهر شده است و اگر بگوئيم در هر خانواده‌اي افراد بيكار وجود دارند حرفي به بيراه نزده‌ايم و صد البته آن هم درست در زماني كه تحليل گران اقتصادي از بيكاري با عنوان سياه‌ترين پديده اقتصادي ياد مي‌كنند البته بايد به اين گروه تحليل گران حق داد زيرا در كشوري مثل آمريكا با آن اقتصاد بزرگ نيز بيكاران مي‌توانند قطار توسعه را دچار لنگي كنند.
پس بايد در مرحله اول گفت وقتي از بيكاري سخن به ميان مي‌آيد نبايد برنامه ريزان اقتصادي دچار تشويش شوند و بر اين گمان فرو روند كه حتماً سياه نمايي در كار است. چرا كه بدون سخن گفتن از بيكاري و يادآوري پيامدهاي آن نمي‌توان حتي به پديده‌هايي چون توليد و سرمايه‌گذاري نيز فكر كرد. با اين مقدمه مختصر مي‌توان گفت امروز بيكاري تجربه تلخ اقتصاد ايران به شمار مي‌رود و اشتغال نيز بدون هيچ تعارف، آرزويي كه به نظر مي‌رسد تن به واقعيت نمي‌دهد. اين ادعا اما نيازي به اثبات هم ندارد چرا كه براي باور آن بايد به سال 88 نگاه كرد و سال 89 را نيز با ظرفيت‌هاي اقتصادي مورد ارزيابي قرار داد. يك بار ديگر بايد يادآور شد كه بدون شك نگاهي از اين دست سياه نمايي نمي‌شود.
نشان دادن ماجراي بيكاري بدون شك كمكي بزرگ براي اقتصاد و برنامه ريزان اقتصادي است و براي همين هم بايد باور كرد كه دعوا بر سر نرخ بيكاري و اشتغال ادامه دارد.
با وجود آنكه در سال‌هاي اخير ناكارآمدي قوانين تنظيم كننده مناسبات اقتصادي كشور به عنوان عامل اصلي افزايش بيكاري شناخته شده اما دولت بدون هرگونه بازنگري در قوانين مورد بحث، سالانه بودجه‌هاي كلاني را به ايجاد اشتغال و مبارزه با بيكاري اختصاص مي‌دهد.
در علم اقتصاد، نرخ بيكاري، شاخصي براي ارزيابي ميزان توسعه يافتگي كشورهاست و به همين علت تمامي دولتها براي درخشان نشان دادن كارنامه خود سعي مي‌كنند با ايجاد فرصت‌هاي پايدار شغلي صنعتي، كشاورزي و خدماتي، نرخ بيكاري را هرچه بيشتر پايين بياورند و اقتصاد خود را پويا نشان دهند.
بيكار چه كسي است؟
از منظر اين علم، بيكار كسي به غير از دانشجويان و زنان خانه‌دار است كه 15 تا 65 سال سن داشته باشد و به منظور تأمين معاش خود و خانواده‌اش هيچ شغلي نداشته باشد.
از آنجا كه تعميم اين تعريف علمي با واقعيت‌هاي عملي زندگي در جوامع انساني مستلزم فراهم كردن زيرساختهاي اجتماعي و اقتصادي توسط دولت هاست، در قانون كار هر كشور براي اشتغال افراد خارج از حلقه 15 تا 65 سالگي محدوديتها و شرايط ويژه‌اي حاكم است.
در قانون كار ايران نيز كه آخرين بار تحت تأثير دستورالعمل‌هاي حقوق بنيادين كار سازمان جهاني كار به تصويب مجلس رسيده است؛ هرگونه كار كردن افراد زير 15سال ممنوع و جرم اعلام شده است و براي افراد بالاي 60 سالي كه مشغول به كار هستند، امكان بازنشستگي و ترك كار در نظر گرفته شده و براي تضمين از هرگونه حق كشي، قوانين كار و تأمين اجتماعي كشور براي بازرسان وزارت كار و سازمان تأمين اجتماعي وظيفه شناسايي افراد متخلف را تعيين كرده است.
با وجود صراحت قانون و شفاف بودن شرايط سني كار براي كارگران، هنوز ميان تعريف علمي بيكاري با واقعيتهاي زندگي مردم ايران همخواني وجود ندارد.
ديده و يا شنيده‌ايم كه در سر فلان چهارراه شهر كودكان كار دستفروشي مي‌كنند يا در فلان مجتمع مسكوني مرد سالخورده‌اي به صورت هفتگي نظافت طبقات را برعهده دارد. گواه اين ادعا مشخصات كودكان و سالخوردگاني است كه نام آنها در ليست دفتر گزارش بازرسان كار، تحت عنوان قرباني و همرديف با ديگر كارگراني آمده كه سلامتي آنها در جريان حوادث حين كار تهديد شده است.
اما در ايران بنظر مي‌رسد صرف نظر از شرايط سني در نظر گرفته شده براي كار، تئوريهاي اقتصادي دولتهاي مختلف نه تنها به ايجاد فرصتهاي شغلي جديد كمكي نكرده بلكه فرصتهاي بسياري در معرض نابودي قرار گرفته‌اند و به همين دليل ميان صاحب نظران دولتي و غيردولتي بر سر نرخ واقعي بيكاري اختلاف نظر وجود دارد.
هميشه با تغير دستمزدها در طول ماه‌هاي آغازين و پاياني هر سال، افراد زيادي با تخصص‌هاي گوناگون صنعتي، كشاورزي و خدماتي فقط به دليل مشكلات اقتصادي از كار اخراج مي‌شوند و براي مدتي نامعلوم و گاه هميشگي به جمع كثير بيكاران كشور افزوده مي‌شوند.
در آخرين بررسي وضعيت اشتغال كشور كه سال گذشته در مجلس با حضور وزير كار، رئيس مركز آمار ايران و نمايندگان برگزار شد مطالبي عنوان شد كه بخشي از آن در پي مي‌آيد:
ايجاد يك ميليون و 600 هزار شغل در سال 89 واقعيت ندارد
"حسين نجابت" رئيس كميسيون ويژه جهاد اقتصادي گزارشي از عملكرد اين كميسيون در بررسي ميزان اشتغال‌زايي در كشور را ارائه و با تشريح اقدامات دولت در سال 89 براي اشتغالزايي، يادآور شد: ايجاد يك ميليون و 600 هزار شغل با توجه به نرخ 5/13 درصدي بيكاري درسال 89 با واقعيت منطبق نيست.
نماينده تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس تصريح كرد: كميسيون جهاد اقتصادي طي سه جلسه مسئله اشتغال را با حضور "شيخ الاسلام" وزير كار و "عادل آذر" رئيس مركز آمار ايران به بحث و تبادل نظر گذاشت كه اين مقامات دولتي با ارائه گزارش گفتند كه دولت در سال 89 يك ميليون و 600 هزار شغل ايجاد كرد.
وي افزود: وزارت كار متولي اشتغالزايي در كشور نيست، اما دبيرخانه آن بر كار ستادي كه دولت براي اشتغالزايي تشكيل داد، مديريت مي‌كند.
رئيس كميسيون ويژه جهاد اقتصادي اظهار كرد: دولت در سال 89 مكانيزم اشتغالزايي را تعريف و سپس با حفظ سلسله مراتب آن را به استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌ها اعلام كرد.
وي ادامه داد: براساس مكانيزم تعريف شده در پايان سال 89 شهرستان‌ها به استان‌ها و استان‌ها به تهران گزارش معكوس دادند كه طبق اين گزارش يك ميليون و 600 هزار شغل در كشور ايجاد شد.
نجابت يادآور شد: گزارش وزارت كار به كميسيون ويژه جهاد اقتصادي ارائه شد و پس از بررسي صحت آن به اثبات رسيد؛ اما در اين رابطه چند مسئله وجود دارد يكي آن كه هر كسي كه يك يا چند ساعت در هفته مشغول به كاري بود شاغل محسوب مي‌شد اين درحالي است كه هدف از شغل آن است كه حداقل معيشت فرد تامين شود و ضمن آن كه اين تعريف با تعاريف IRO(مركز جهاني آمار) همخواني ندارد.
وي افزود: براساس برنامه توسعه بايد در سال يك ميليون و يكصد هزار شغل ايجاد مي‌شد تا همين ميزان بيكاري در كشور ثابت بماند و به عبارت ديگر بنگاه‌هاي اقتصادي كه از سيستم اقتصادي كشور خارج شدند يا كار آنها متوقف شد، دولت بايد خلا وجودي آنها را ابتدا تامين و سپس يك ميليون و يكصد هزار شغل در كشور ايجاد مي‌كرد.
وزارتخانه‌اي پاسخگوي اجرايي نشدن مصوبات شوراي عالي اشتغال نيست
"سليمان جعفرزاده" رئيس كميسيون اجتماعي مجلس حل مشكل اشتغال كشور را در گرو تاسيس بانك اشتغال و مشخص شدن متولي كار، هماهنگي دستگاه‌هاي اداري و حمايت از بخش خصوصي دانست.
جعفرزاده پس از توضيح‌هاي وزيران تعاون و كار و رئيس مركز آمار كشور در تشريح مشكلات اشتغال كشور، گفت: شوراي عالي اشتغال با بيش از 37 مصوبه يكي از منظم‌ترين شوراهايي است كه همه جلسات آن برگزار شده، اما مصوبات آن هرگز اجرايي نشده است.
نماينده ماكو و چالدران در مجلس اظهار كرد: تا زماني كه مكانيزم كنترل وضعيت اشتغال در كشور وجود نداشته باشد، مشكل اشتغال حل نخواهد شد.
رئيس كميسيون اجتماعي مجلس در ادامه به بيان محورهايي كه اجرايي شدن آن را براي حل مشكل اشتغال ضروري مي‌دانست پرداخت و گفت: تا زماني كه بانك اشتغال ايجاد نشود و تمامي ورود و خروج‌ها در اين بانك ثبت نشود، امكان كنترل اشتغال وجود ندارد.
جعفرزاده با بيان اين كه مصوبات شوراي عالي اشتغال خوب است، اما اجرا نمي‌شود، اظهار كرد: هيچ مرجعي متولي اشتغال نيست و هيچ وزارتخانه‌اي پاسخگوي اجرايي نشدن مصوبات شوراي عالي اشتغال نيست.
يوسف‌نژاد عضو كميسيون صنايع در مجلس اظهار كرد: در صنعت هر شغل با 50 تا 70 ميليون ايجاد مي‌شود و اگر اين مقدار را در پانصدهزار شغل كه مدعي ايجاد هستيم، ضرب كنيم عدد بسيار بزرگي مي‌شود و اين امكان دارد و در ارتباط با صنعت كه بحث مهمي در بين بخش‌هاي مختلف اقتصادي و بازرگاني است،‌ قرار شد در راستاي هدفمندكردن يارانه‌ها 30 درصد به بخش صنعت و حمل‌ونقل تعلق گيرد، اما در سال گذشته كه درآمد 20 هزار ميليارد تومان بود، بايد ششصد هزار ميليارد تومان توزيع مي‌شد در حالي كه كمتر از 500 ميليون تومان به آن تعلق گرفت.
وي ادامه داد: آيا در دولت اراده‌اي براي پيگيري مسائل مربوط به اشتغال وجود دارد و در سالي كه به نام جهاد اقتصادي نامگذاري شده، آيا مسئول و كميته‌اي براي تحقق اين شعار مشخص و تعيين شده است، در حالي كه در سال‌هاي گذشته چنين كاري انجام مي‌شد.
دولت براي بالا بردن آمار اشتغال، شغل‌هاي ايجاد شده را دوباره شماري مي‌كند
"جعفر قادري" سخنگوي كميسيون ويژه نظارت و پيگيري بر اجراي اصل 44 با انتقاد از آمار ارائه شده از سوي مسئولان دولتي مبني بر ايجاد يك‌ميليون و 600 هزار شغل در سال گذشته اين آمار را نادرست اعلام كرد و گفت: دولت براي بالا بردن آمار اشتغال از روش‌هايي مانند دوباره‌شماري شغل‌هاي ايجاد شده، استفاده مي‌كند.
نماينده شيراز در مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد: براساس آمار معاونت برنامه‌ريزي رياست جمهوري و اسناد ضميمه برنامه پنجم توسعه دولت اعلام كرده كه براي ايجاد يك‌ميليون و يكصد هزار شغل نياز به 20 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري دارد؛ حال سوال اين است كه دولت چطور با نصف اين منابع در سال گذشته يك‌ميليون و 600 هزار شغل ايجاد كرده و ادعاي ايجاد 5/2 ميليون شغل در سال 90 را نيز دارد.
وي تصريح كرد: در سال 83 كه كشور بيشترين رشد اقتصادي را داشت، ميزان ايجاد اشتغال در صنايع كشور 200 تا 300 هزار شغل بود حالا دولت چطور انتظار دارد كه اين بخش در سال 90، دو ميليون شغل ايجاد كند.
هيچ منطق علمي آمار دولت در ايجاد اشتغال را نمي‌پذيرد
"احمد توكلي" رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس با غيرمنطقي خواندن آمار اشتغال از سوي دولت، نسبت به وضعيت نامناسب اقتصادي در شهرستان‌هاي مختلف هشدار داد و خاطرنشان ساخت: چنين معجزه‌اي در هيچ كجاي دنيا رخ نداده است.
احمد توكلي در باره وضعيت اشتغال در كشور گفت: ارتباط مسلم بين تعداد اشتغال و نرخ رشد وجود دارد كه ترديدي در آن نيست و هر چه نرخ رشد پايين‌تر بيايد نرخ بيكاري بالاتر مي‌رود و در برنامه سوم كه از سال 1379 تا 1383 اجرا شد، متوسط نرخ رشد 36/3 درصد بود و 558700 هزار نفر سالانه شاغل در برنامه چهارم كه از 84 تا 86 بود، نرخ رشد 63/6 درصد بود و سالانه 764632 هزار نفر فرصت شغلي ايجاد شد.
نماينده تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه در سال 89 دولت نرخ رشد ارائه نداد، افزود: صندوق بين‌المللي پول نرخ آن سال را يك درصد اعلام كرد و نرخ رشد سال 88 را 7/0 درصد پيش‌بيني كرده بود و ما فرض را بر يك درصد مي‌گذاريم، اما دولت اعلام مي‌كند در اين شرايط يك ميليون و 600 هزار شغل ايجاد كرده كه نشدني است و اقتصاددانان حتي در سطح ليسانس هم چنين چيزي را قابل قبول نمي‌دانند و چنين معجزه‌اي در هيچ جا رخ نداده است.
وي ادامه داد: چرا دولت به دستگاه‌هاي تهيه آمار فشار مي‌آورد كه ارقام را منتشر نكنند و آخرين نرخ رشدي كه منتشر كرده مربوط به سه ماه دوم سال 87 است در حالي كه در دولت نهم نرخ رشد با يك فصل تاخير ارائه مي‌شد ولي اكنون 5/2 سال است كه ارائه نشده است در حالي كه اگر نشان دهنده توفيقات بود حتما ارائه مي‌شد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اين كه نرخ رشد بيكاري در آخرين آمار مربوط به بهار سال 89 است، گفت: علائم نشان مي‌دهد ما در چه وضعيتي هستيم؛ اگر وضع ما بهبود داشته است، چرا چك‌هاي برگشتي زياد شده و بنابر گزارش‌هاي موثق چك‌هاي برگشتي در سال 86، پنج درصد، در سال 87، 8/7 درصد و در سال 88، 7/10 درصد و در سال 89 به 12 درصد رسيد در حالي كه اگر رونق اقتصادي است، چرا بنگاه‌ها نمي‌توانند بدهي خود را بپردازند.
وي با تاكيد بر اين كه بنگاه‌ها قدرت ندارند وام خود را تسويه كنند، گفت: از مسلمات علم اقتصاد است كه وقتي هزينه بالا رود و بنگاه نتواند مواد اوليه را فراهم كند، بازار سرمايه خوب هم داشته باشيم، ركود به وجود مي‌آيد، چه برسد به ما كه بازار سرمايه مناسب نداريم.
توكلي توضيح داد: وقتي كه هزينه‌هاي توليد بالا مي‌رود، منحني عرضه جابه‌جا مي‌شود، قيمت‌ها بالا مي‌رود و توليد پايين مي‌آيد و اين كه چه زماني اين وضعيت طول بكشد بستگي به آن دارد كه دولت چه سياست‌هايي را به كار ببرد و چه كساني را سركار بگذارد.
آمار جديد دولت از اشتغال در سال 90
عضو شوراي عالي اشتغال با بيان اينكه وعده 2.5 ميليون شغل محقق نشد، گفت: وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در آخرين جلسه شوراي عالي اشتغال از ايجاد 1/2 شغل در سال 90 تا دهم اسفند خبر داد كه البته بعيد به نظر مي‌رسد.
"محمد عطارديان" با اشاره به تلاش دولت و مسئولان شوراي عالي اشتغال براي ايجاد شغل در كشور گفت: هدف‌گذاري 5/2 ميليون شغلي كه دولت در سال گذشته وعده داده بود محقق نشد و مسئولان دولت اين موضوع را نيز اعلام كردند.
وي ادامه داد: يكي از مهمترين مباحثي كه شوراي عالي اشتغال بايد به آن توجه كند داشتن استراتژي و راهبرد دقيق درباره چگونگي ايجاد شغل است كه متاسفانه اين موضوع وجود ندارد.
نماينده كارفرمايان در شوراي عالي اشتغال با بيان اينكه لازمه ايجاد شغل تعيين مسير دقيق و ارائه برنامه براي اين موضوع است، تاكيد كرد: برنامه‌هاي بدون پشتوانه و نظر كارشناسي مطرح مي‌شود و براي آنها تصميم گيري مي‌شود.
اين كارفرما خاطرنشان كرد: سرمايه و اعتباري كه در سال گذشته براي موضوع اشتغال در نظر گرفته مي‌شود بيهوده تلف مي‌شود و كارايي لازم را ندارد.
به گفته عطارديان، اين مباحث مربوط به اين دولت نمي‌شود و دولت‌هاي گذشته نيز اينگونه عمل مي‌كردند و به پيشنهادات عمل نمي‌كنند.
دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي افزود: در آخرين جلسه شوراي عالي اشتغال به مسئولان اعلام كرديم در صورت حمايت لازم از كارفرمايان قول مي‌دهيم در سال يك ميليون شغل ايجاد كنيم.
اين عضو شوراي عالي اشتغال با اشاره به نامه اين شورا به كانون عالي كارفرمايان مبني بر ارائه طرح ايجاد اشتغال در كشور بيان داشت: كارفرمايان برنامه خاصي براي ايجاد شغل در همه بخش‌ها دارند و اين موضوع منوط به حمايت دولت از كارفرمايان است.
عطارديان با بيان اينكه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در آخرين جلسه شوراي عالي اشتغال از ايجاد 1/2 شغل در سال 90 تا دهم اسفند خبر داد كه البته بعيد به نظر مي‌رسد و اين در حالي است كه شاهد از بين رفتن بسياري از كارگاه‌هاي كوچك و اشتغال موجود است كه بايد اين موضوع را نيز لحاظ كرد.
اين فعال بخش خصوصي تاكيد كرد: براساس آمار مركز آمار نرخ بيكاري كاهش نيافته و بعيد به نظر مي‌رسد اشتغال وعده داده شده ايجاد شده باشد.
خطر موج جديد بيكاري در بنگاه‌هاي بزرگ
نايب رئيس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ايران نسبت به عواقب روي آوردن برخي بنگاه‌هاي بزرگ كشور به انعقاد قراردادهاي ماهيانه، فصلي و سفيدامضا با نيروي كار هشدار داد.
"ابوالفضل فتح الهي" در گفتگو با مهر در خصوص به كارگيري روش جديد انعقاد قرارداد در بنگاههاي بزرگ از سوي كارفرمايان براي جلوگيري از افزايش يكباره هزينه‌هاي بنگاه و رواج قراردادهاي سفيد امضا، ماهيانه و فصلي، گفت: وقوع اين شرايط در بازار كار نشان دهنده بي‌اعتمادي توليدكنندگان نسبت به آينده است.
نايب رئيس كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران ايران اظهار داشت: با توجه به شرايطي كه پس از اجراي دور اول هدفمند كردن يارانه‌ها براي بنگاه‌ها به وجود آمده، هم اكنون ميزان دريافت "تسويه‌هاي سفيدامضا" رو به افزايش است.
فتح الهي ادامه داد: با اينكه دولت نتوانست به وعده‌هاي خود در قبال كارفرمايان براي اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها عمل كند، حال زمزمه اجراي فازدوم آن مطرح شده است و اين موضوع به شدت بر نگراني‌هاي بنگاهداران كشور افزوده است و آنها نسبت به اجراي دوباره افزايش قيمتها، خوشبين نيستند.
اين مقام مسئول كارگري كشور به فراهم شدن زمينه سوء استفاده گروهي ديگر از كارفرمايان به ويژه در بنگاه‌هاي كوچك و خُرد پس از اجراي هدفمندي يارانه‌ها و افزايش قيمت حاملهاي انرژي اشاره كرد و گفت: با وجود اين، شركتهاي بسيار بزرگ و صاحب نام نيز به قراردادهاي كوتاه مدت و موقت روي آورده‌اند.
وي خاطر نشان كرد: براي مديران اينگونه بنگاه‌ها، انعقاد قراردادهاي نادرست اين اطمينان را به وجود مي‌آورد كه به محض افزايش دوباره قيمتها و همچنين ناتواني در اداره بنگاه، از هزينه‌هاي مربوط به نگهداري نيروها بكاهند و با اينكه كل هزينه يك بنگاه در بخش نيروي انساني 7 تا 8 درصد بيشتر نيست، اما روش مناسبي براي كارفرمايان محسوب مي‌شود.
به گفته فتح الهي، هم اكنون بيش از 50 درصد كل قراردادهاي همكاري بين كارگران و كارفرمايان با شرايط كارفرما و به اصطلاح سفيد امضا مي‌شود و با توجه به اينكه بيش از 85 درصد كل بنگاه‌هاي كشور نيز خرد و كوچ است، گسترش اين موضوع از اهميت بالاتري برخوردار شده است. نايب رئيس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ايران همچنين اظهار داشت: هم اكنون يكي از مهمترين مباحثي كه در بنگاه‌هاي كوچك و بزرگ اتفاق مي‌افتد كه باعث طرح شكايت در هيئتهاي حل اختلاف مي‌شود، موضوع مربوط به قراردادها به ويژه بخش سفيدامضاء آن است.
اين مقام مسئول كارگري كشور افزود: با توجه به اينكه هم اكنون درصد افراد آماده به كار بالا است، فرد مجبور مي‌شود در بدو ورود به بازار كار، شرايط كارفرما را بپذيرد و حتي مبالغ كمتر از مصوبه شوراي عالي كار را نيز دريافت كند.
فتح الهي با اعلام اينكه پرونده‌هاي مربوط به قراردادهاي سفيد امضا در مورد زنان شاغل نسبت به مردان 70 به 30 است، گفت: 70 درصد خانمها با شرايط كارفرمايان موافقت مي‌كنند ولي اين آمار براي مردان 30 درصد است، به عبارتي مردان كمتري حاضر مي‌شوند با كمتر از حداقلهاي قانون كار فعاليت داشته باشند.
وي تاكيد كرد: متاسفانه به دليل امضاي قراردادهاي سفيد در بنگاهها، هيئتهاي حل اختلاف نمي‌توانند كار خاصي براي كارگر و يا نيرويي كه شكايتي را مطرح مي‌كند انجام دهند و اين موضوع به معناي ظلم مضاعفي به نيروي كار محسوب مي‌شود.
نايب رئيس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ايران گفت: به دليل اينكه شرايط كار و ورود به بنگاهها براي خانمها به نسبت آقايان كمتر است، آنها مجبور مي‌شوند شرايط كارفرمايان را بپذيرند و اين موضوع باعث مي‌شود تا برخي كارفرمايان از شرايط بازار كار و بالا بودن تعداد بيكاران نهايت سوء استفاده را ببرند.
* * *
در خاتمه ذكر اين نكته ضروري است كه با وجود گذشت 10 ماه از ابلاغ سياست‌هاي 13 گانه كلي اشتغال از سوي مقام معظم رهبري، هنوز شاخص‌ها و برنامه‌هاي اجرايي اين موضوع تدوين نشده است.
حل مسئله كار و اشتغال يكي از مهم‌ترين موضوعات و وظايف دولت‌ها است كه محصول آن رشد اقتصادي و رونق توليد داخل است. از اين رو توجه به مقوله برنامه‌ريزي در سطوح مختلف براي بخش‌هاي گوناگون از الزامات اين حركت محسوب مي‌شود كه هدف را در يك مسير مستقيم تا رسيدن به نتيجه مطلوب دنبال مي‌كند.
يكي از اين برنامه‌ها، سياست‌هاي 13 گانه كلي اشتغال است كه در تيرماه سال جهاد اقتصادي (سال گذشته) از سوي مقام معظم رهبري به دستگا‌ه‌ها ابلاغ شد تا به عنوان يك راهبرد و چشم‌انداز در اختيار نهاد‌ها قرار گرفته و با تدوين شاخص‌هاي كلي و جزئي آن، برنامه عملياتي ملموس در اقتصاد و جامعه براي ايجاد و توسعه اشتغال ترسيم كنند.
از آنجايي كه ظاهراً اشتغال در كشور متولي خاصي ندارد و هيچ دستگاهي به صورت اسمي و رسمي حاضر نيست اين مسئوليت سنگين و خطير را برعهده گيرد تا حداقل بر دستگاه‌هاي مجري اين موضوع نظارت داشته باشد، مباحث اشتغال به طور جدي در سال‌هاي اخير توسط شوراي عالي اشتغال پيگيري مي‌شود.
سوال اينجاست كه آيا واقعا اين شوراي راهبردي و ملي كه رياست آن برعهده رئيس‌جمهور است تا چه حد توانسته توقعات را برآورده كند؟ و اينكه بايد عملكرد آن را در چه سطحي ارزيابي كرد؟
همان‌طور كه از اسم اين شورا برمي‌آيد، محلي براي مشورت اعضاست تا بتوانند با تشريك مساعي نسبت به موضوعات مختلف هم‌انديشي و هم‌فكري كرده و راهكاري دقيق براي آن بيابند.
آنچه به نظر مي‌رسد اين است كه اين شورا از بنيه سيستماتيك و ساختاري برخوردار نيست. شورايي كه به عنوان اتاق فكر اشتغال كشور تلقي مي‌شود هيچ ابزار و ضمانت اجرايي و اهرم بازدارنده‌اي براي پيگيري و اجراي مصوبات خود در ديگر دستگاه‌ها ندارد.
عدم وجود كميته‌هاي فني و تخصصي اين شورا براي بررسي و كارشناسي مسائل ريز و درشت باعث شده تا بيشتر زمان جلسات در سطح مديران ارشد دستگاه‌هاي اجرايي صرف بحث و بررسي مقدماتي و اوليه موضوعات شود.
در سال 90 كه مزين به سال جهاد اقتصادي بود جلسات متعددي توسط شوراي عالي اشتغال برگزار شد كه مصوبات بسياري داشت، اما واقعا چند درصد آنها به طور كامل اجرايي و چند درصد نيمه تمام اجرا شد يا اصلا اجرا نشد؟
رويكرد و سياست شورا براي برنامه‌ريزي و تعيين چشم‌انداز اشتغال چگونه و براساس چه مكانيزمي صورت مي‌گيرد؟ سياست‌هاي 13 گانه كلي اشتغال در كجاي برنامه‌ريزي دولت قرار گرفته و دارد؟ چرا مصوباتي كه برعهده‌ بانك‌ها بود به دليل عدم اجراي تعهدشان يكي پس از ديگري تكرار شدند و تاكنون عملياتي نشدند؟
علاوه براين موضوعات، شورايي با اين اهميت كه هدف‌گذاري 2.5 ميليون شغل و رويكردهاي اقتصادي و اشتغال كشور را تعيين مي‌كند براي تبيين و بازگو كردن مسائل در سطوح مختلف از ضعف اطلاع‌رساني و اقدامات انجام شده در ميان اذهان عمومي برخوردار بوده و در حقيقت سخنگو ندارد.
شناخت و بررسي وضع موجود و تحليل زواياي آشكار و پنهان بيكاري و توسعه اشتغال و موانع آن در كنار بررسي مشاغل پايدار و چگونگي ايجاد آن توسط بخش خصوصي و دولتي و پرهيز از شتابزدگي در ارائه آمارهاي كمي اشتغال، توجه به نيازهاي كنوني و آينده در قالب برنامه‌هاي دقيق و مدون كوتاه مدت و بلند مدت مي‌تواند راهگشاي مشكلات نسل جوان براي رسيدن به شغل مناسب باشد.
طراحي برنامه‌ريزي منسجم و عملياتي براي سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري توسط دولت ضرورتي جدي دارد.
پيگيري سوژه‌هاي موردي و موضوعي اگرچه مي‌تواند به حل مشكلات كنوني اقتصاد بنگاه‌ها و توليد به صورت مقطعي كمك كرده و موجب تثبيت اشتغال شود، اما مبناي تصميم‌گيري‌هاي بزرگ و عمومي در سطح اقتصاد كشور نيست. از اين رو تلاش در جهت برداشتن گام‌هاي مهم و اساسي كه زيربناي اشتغال تلقي مي‌شود از سوي دولت و شوراي عالي اشتغال ضرورتي انكار ناپذير است.
* وقتي از بيكاري سخن به ميان مي‌آيد نبايد برنامه‌ريزان اقتصادي دچار تشويش شوند و بر اين گمان فرو روند كه حتماً سياه‌نمايي در كار است
* نشان دادن ماجراي بيكاري بدون شك كمكي بزرگ براي اقتصاد و برنامه‌ريزان اقتصادي است و براي همين هم بايد باور كرد كه دعوا بر سر نرخ بيكاري و اشتغال همچنان ادامه دارد
نايب رئيس كانون انجمنهاي صنفي كارگران كشور:
* با اينكه دولت نتوانست به وعده‌هاي خود در قبال كارفرمايان براي اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها عمل كند، زمزمه مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها بر شدت نگراني‌هاي بنگاه‌داران كشور افزوده است

چهارشنبه|ا|13|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]

[مشاهده در: www.jomhourieslami.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 313]