فرمان هشت ماده‌اي؛ خاكريز هشت ضلعي مبارزه با مفاسد اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:شبكه خبر دانشجو: فرمان هشت ماده‌اي؛ خاكريز هشت ضلعي مبارزه با مفاسد اقتصادي
فرمان تاريخي رهبر انقلاب خطاب به روساي قواي سه گانه در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان يافته با مفاسد مالي و اقتصادي آنقدر جامع و قاطع است كه مي‌توان آن را به مثابه مانيفست مبارزه با مفاسد اقتصادي و خاكريزي هشت ضلعي در جنگ بي‌امان با مفسدين دانست.

گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، فرشيد جعفري؛ 10 ارديبهشت سالروز فرمان تاريخي رهبر معظم انقلاب اسلامي خطاب به رؤساي قواي سه گانه در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان يافته با مفاسد مالي و اقتصادي است.

اين فرمان آنقدر جامع و قاطع است كه مي توان آن را به مثابه مانيفست مبارزه با مفاسد اقتصادي و خاكريزي هشت ضلعي در جنگ بي امان با مفسدين دانست.

فرمان هشت ماده اي گرچه يك دهه قبل صادر شده است، اما تاريخ سفيد و به روز دارد و اين يعني عدم مطلوب بودن عملكرد قوا در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي.

«اين نامه ما، مطالبه ما، مال سال 1380 است؛ تاريخش آن وقت است، اما هميشه تاريخِ روز دارد. امروز هم اگر واقعيت جامعه را بخواهيد، همان مطالبه، همان حرفها، امروز از طرف ما نسبت به مسئولان قواي سه گانه وجود دارد، كه بايد انجام دهند. اين را دست كم نبايد گرفت. و بدتر از هر چيز اين است كه در داخل دستگاه هاي مسئول، خداي نخواسته اين عوامل مفسد بتوانند نفوذ كنند و آدم هايي را به رنگ خودشان در بياورند يا همكار با خودشان كنند كه اين از آن چيزهاي بسيار مهم و فاجعه آميز است كه بايد با قاطعيت و قدرت با آن - از هر نوعش - رو به رو شد و با آن برخورد كرد» پنجم تير 1387 در ديداري با مسئولان قضايي كشور.

به همين مناسبت به تحليل فرازهايي از اين فرمان مهم و تاريخي مي پردازيم. بديهي است نگارنده به دليل جلوگيري از اطاله كلام به فرازهاي مهمتر پرداخته و خوانندگان محترم را به مطالعه دوباره و چندباره اين فرمان دعوت مي كند.

نامگذاري سه سال پياپي با رويكرد اقتصادي توجه ويژه رهبري به اين مقوله را نشان مي دهد. آنچنان كه در مقدمه ي فرمان هشت ماده اي مي فرمايند: «امروز كشور ما تشنه فعاليت اقتصادي سالم و ايجاد اشتغال براي جوانان و سرمايه گذاري مطمئن است»، اما ايشان در عين حال معتقدند كه قبل از هر سرمايه گذاري بايد شرايط و بسترهاي آن فراهم شود كه طبق اين پيام مهمترين آنها به شرح زير است.

سالم سازي و قانونمند كردن فرآيند هاي توليد، سرمايه گذاري و اشتغال و ايجاد فرصت هاي برابر براي سرمايه گذاري سالم، ايجاد فضايي اميد بخش جهت سودآوري، لزوم تامين امنيت و ايجاد براي سرمايه گذار واقعي و قطع دستان آلوده و فاسد در اين عرصه.

همچنين ايشان با تفكيك فعاليت سالم و ناسالم اقتصادي، دستور به جلوگيري از سرمايه گذاري هاي ناسالم مي دهند؛ امري كه متاسفانه گاها مورد بي توجهي واقع مي شود و برخي به بهانه هاي رشد و توسعه و حمايت از سرمايه گذار خود را ملزم به حمايت از هرگونه فعاليت اقتصادي مي دانند. از طرف ديگر ايشان قائل به دو بعد ايجابي و سلبي در امر سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي مي باشند. رهبري به جد با بي بند و باري و رها كردن امور اقتصادي مخالفند و همانگونه كه اشاره شد معتقدند قبل از ايجاد سرمايه گذاري بايد موانع آن رفع شده و دست هاي ناپاك و آلوده در سيستم هاي دولتي و خصوصي قطع گردد.

«امروز كشور ما تشنه فعاليت اقتصادي سالم و ايجاد اشتغال براي جوانان و سرمايه گذاري مطمئن است و اين همه به فضايي نيازمند است كه در آن سرمايه گذار و صنعت گر و عنصر فعال در كشاورزي و مبتكر علمي و جوينده ي كار و همه ي قشر ها از صحت و سلامت ارتباطات حكومتي و امانت و صداقت متصديان امور مالي و اقتصادي مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش كنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده كنندگان از امكانات حكومتي قطع نشود و اگر امتيازطلبان و زياده خواهان پر مدعا و انحصار جو طرد نشوند سرمايه گذار و توليد كننده و اشتغال طلب همه احساس ناامني و نوميدي خواهند كرد و كساني از آن به استفاده از راه هاي نامشروع و غير قانوني تشويق خواهند شد.»

در بخشي ديگر از مقدمه رهبري معظم به نكاتي در خصوص قواي سه گانه اشاره مي فرمايند. مسئله اي كه در طول سال هاي گذشته از ديد تشكل هاي دانشجويي و حتي برخي منتقدين مغفول مانده و يا كمتر به آن توجه شده، اين است كه رهبري هر سه قوه را مورد خطاب قرار مي دهند و نه يك قوه ي خاص. گرچه نمي توان نقش هر قوه را به يك اندازه دانست؛ چرا كه ماهيت وظايف نيز متفاوت است، اما نبايد از وظيفه اساسي و اصلي قوه مقننه غافل شد. «بديهي است كه نقش قوه مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راه كارهاي قانوني است و نيز در ايفاء وظيفه نظارت بسيار مهم و كار ساز است». قضات دادگاه ها و ساير مراجع قضايي طبق قانوني حكم مي كنند كه قوه مقننه وضع نموده و چنانچه قوانين كارآمدي و قاطعيت لازم را نداشته باشند، قطعا امر مبارزه و ريشه كن كردن مفاسد اتفاق نيفتاده و يا روند آن بسيار كند مي گردد.

تسامح در مبارزه با فساد به نوعي هم دستي با فاسدان و مفسدان است

هر مبارزه اي مرد ميدان خود را مي خواهد و مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز از اين امر مستثني نيست. يكي از ويژگي هاي اساسي در اين راه شجاعت و تيزبيني و استقامت است. وقتي طي ساليان دراز از دوران سازندگي تا توسعه سياسي و حتي دولت ها اخير، كشور دچار بي بند و باري اقتصادي شده و برخي فعاليت ها بر اساس سه گانه قدرت و ثروت و رابطه شكل گرفته، اگر نهاد يا فردي بخواهد ضربه اي به آن وارد كند و به حريم ممنوعه وارد شود مانند اين است كه بخواهد با سرنيزه يك هيولاي وحشي را از پا دربياوريد. قطعا اين هيولا نعره هاي وحشتناكي خواهد كشيد و شما را خواهد ترساند و چنان چه فرار نكنيد و بايستيد به شما حمله خواهد كرد.

«من در جريان آن نامه هشت ماده‏اي كه نوشتم، هم به رئيس جمهور محترم، هم به رئيس محترم قوّه قضايّيه و هم به رئيس محترم مجلس گفتم كه بدانيد مبارزه با فساد، يك مبارزه جدّي و واقعي است. مفسدين تهاجم خواهند كرد و فشار خواهند آورد؛ لذا كار سختي است. براي مقابله با شيوع فساد اقتصادي و مالي، بايد لباس مبارزه به تن كرد.» 11 مرداد 80. بيانات رهبر انقلاب پس از تنفيذ رئيس جمهور (خاتمي)

همچنين در اين راه مسئولان و گروه هاي اجتماعي و دانشجويي با غول بي شاخ و دمي طرف هستند كه از فرط حرام خواري و مكيدن خون مستضعفين و بيت المال مسلمين به يك ديو ترسناك تبديل شده است و از سوي ديگر با افرادي مواجهند كه به نام تقوا و خيرخواهي اشعري مآبانه پياده نظام مفسدين مي شوند و به دلايل واهي توجيه گر امر فساد هستند. ايجاد حريم هاي بي جا و شان هاي مقدس به افرادي كه خواسته يا ناخواسته در فساد شريك بوده اند، بدترين نوع دفاع از نظام است.

«با آغاز مبارزه جدي با فساد اقتصادي و مالي يقينا زمزمه ها و به تدريج فريادها و نعره هاي مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفت ها عمدتا از سوي كساني خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر مي شوند و طبيعي است بددلاني كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده دلاني كه از القايات آنان تاثير پذيرفته اند با آنان هم صدا شوند . اين مخالفت ها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند.»

گروه ديگر كه در اين مسير سد را مبارزه هسستند يا لااقل كمكي به ريشه كن كردن آن نمي كنند، سكوت كنندگاني هستند كه در بين مسئولين و روحانيون بلندپايه و شخصيت هاي سياسي به وفور يافت مي شوند كه بايد به آنها آموخت، در ظلم نه تنها ظالم بلكه مظلوم و كساني كه در برابر ظلم سكوت كرده اند هر سه به اشد مجازات در پيش گاه الهي خوهند رسيد.

«به مسئولان خير خواه در قواي سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد به نوعي هم دستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهد.»

توليد كنندگان نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالم

در بند دوم از اين پيام آمده است: «ممكن است كساني به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده كنندگان از ثروت هاي ملي، موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه هاست. به اين اشخاص تفهيم كنيد كه بعكس، اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان كساني است كه مي خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند. توليد كنندگان اين كشور، خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالم اند.»

نامگذاري سال 1391 به سال «توليد و حمايت از كار و سرمايه ايراني»، تحقق اين شعار در عمل ملزوماتي را مي طلبد كه از مهمترين آنها آنچنان كه توصيف شد، مبارزه با مفاسد اقتصادي است؛ زيرا فساد اقتصادي همچون علف هاي هرزي است كه اجازه رشد به درخت هاي پر از ميوه كه همان فعاليت سالم اقتصادي است را نمي دهد. در اين شرايط حمايت از هرگونه علف هرزي با هر دليل و توجيه مانع از شكوفايي اقتصادي و تحقق منويات رهبري مي شود. مفسدان اقتصادي در هر بخش و حيطه اي همچون زالوهايي هستند كه خون اقتصاد سالم كشور را مي مكند.

لذا در سال بعد از جهاد اقتصادي و در سال حمايت از توليد و سرمايه هاي سالم، اين وظيفه قواست تا علاوه بر تلاش براي ارتقاي سطح فعاليت هاي سالم اقصادي، مفسدان اقتصادي و زالو صفتان در عرصه اقتصاد كشور را در هر پست و مقامي كه هستند در مسير جهاد اقتصادي، عزل كرده و به توصيه هاي رهبر معظم انقلاب گوش فرا دهند كه عاقبت به خيري در اين است. بي شك حضور افراد مسئله دار و مظنون به فساد در راس ثروتمندترين سازمان كشور و مشاور و معاونت رئيس جمهور بي توجهي به اين بند از فرمان رهبري است.

با دستمال كثيف نمي توان شيشه را پاك كرد

اين مسئله مختص قوه مقتته نيست و به قواي ديگر نيز مربوط مي شود يك قاعده كلي وجود دارد و آن اينكه «قانون خوب اگر بد اجرا شود اثر عكس دارد» و همچنين «با دستمال كثيف نمي توان شيشه را پاك كرد» بسياري از مواقع پرونده هاي مفسدين در دادگاه ها و مراجع قانوني تشكيل شده، اما متاسفانه به دليل عدم اراده كافي و يا همدستي با مفسدين به سرانجام نرسيده است. شايد بسياري گمان كنند اين سخن بدبيني به قوه قضائيه و يا مراجع قانوني است و بايد به قانون احترام گذاشت، اما اين استدلال كاملا بي جاست؛ اولا اينكه تهمت زدن با مطالبه متفاوت است و ثانيا صدور فرمان هشت ماده نيز بر اين ادعا تاكيد دارد.

«كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه ي قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستي كه مي خواهد با ناپاكي دربيفتد بايد خود پاك باشد و كساني كه مي خواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.»

لزوم تشويق مديران صالح و خدمتگزار

گاهي اوقات منتقدين و يا كساني كه داعيه دار مبارزه با مفاسد هستند تنها به خيانت مديران خيانت كار و يا فاسد مي پردازند و اين قسمت را بزرگ نشان مي دهند كه اين امر دو آسيب جدي را به همراه دارد.

اولين اينكه پس از مدت زماني جامعه را نسبت به مسئولين بدبين مي كنند و اين بدبيني سرمنشا بي اعتمادي مردم به نظام اسلامي و همچنين ياس و نااميدي از اصلاح امور است. حال آنكه رهبري بارها تاكيد نموده اند كه عمده ي مسئولين نظام سالم و خدمتگزار هستند.

براي اينكه اين بدبيني و ياس دامن نظام را نگيرد و همچنين انگيزه اي براي مديران سالم و زحمتكش باشد، رهبري لزوم تشويق مديران سالم را گوشزد مي نمايند و در واقع جنبه ي ايجابي را نيز مدنظر دارند تا مديران سالم را تشويق به فعاليت بيشتر نمايند و اين نشان از جامع نگري و ديد وسيع معظم له دارد.

«مديران درستكار و صالح و خدمتگزار كه بي گمان اكثريت كارگزاران در قواي سه گانه كشور را تشكيل مي دهند نبايد مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامني كنند. چه نيكو است كه تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در كنار مقابله با فساد و مفسد وظيفه اي مهم شناخته شود.»

لزوم همكاري دستگاه هاي نظارتي و امنيتي قواي سه گانه

قوه مقننه، قوه مجريه، قوه قضاييه و سازمان هاي مستقل حسابرسي همگي بايد پاسخگو و پيگير اين امور باشند. در اين ميان سازمان بازرسي كل كشور از مهمترين سازمان نظارتي جمهوري اسلامي ايران است كه تا به حال از اهميت آن كمتر سخن به ميان آمده و رهبري انقلاب به خوبي با نام بردن از اين سازمان در فرمان هشت ماده اي اهميت آن را گوشزد مي كنند.

«بخش هاي مختلف نظارتي در سه قوه از قبيل سازمان بازرسي كل كشور ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همكاري صميمانه نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي كشور را به درستي شناسايي كنند و محاكم قضايي و نيز مسئولان آسيب زدايي در هر مورد را ياري رسانند.»

سازمان بازرسي كل كشور يكي از نهادهاي زيرمجموعه قوه قضائيه است. اين سازمان بر اساس اصل 174قانون اساسي و در جهت نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري تشكيل شده.

طبق قانون سازمان بازرسي كل كشور وظايف و اختيارات بسيارگسترده دارد از جمله:

1- بازرسي مستمر كليه وزارتخانه ها و ادارات و نيروهاي نظامي و انتظامي و موسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و موسسات وابسته به آنها و دفاتر اسنادرسمي و موسسات عام المنفعه و نهادهاي انقلابي و سازمان هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه و سهام آنان متعلق به دولت است يا به نحوي از انحاء برآنها نظارت يا كمك مي نمايد.

2- انجام بازرسي ها ي فوق العاده حسب دستور رهبري، رئيس قوه قضائيه و يا درخواست رئيس جمهور و يا كميسيون اصل 88 و 90 قانون اساسي مجلس و يا تقاضاي وزير يا مسئول مربوطه در دستگاه هاي اجرايي و يا هرموردي كه به نظر رئيس سازمان ضروري دانسته شود.

طبعا اگر اين سازمان با اين اختيارات گسترده به همراه نظارت مالي ديوان محاسبات بر عملكرد مالي دولت و تطبيق با بودجه هاي سالانه و همچنين نظارت دقيق وزارت اطلاعات همراه شود چه كسي مي تواند از چشمان نهادهاي نظارتي نظام فرار كرده و مرتكب تخلف شود؟

هيچ كس به عذر انتساب به رهبري از حساب كشي معاف نيست

متاسفانه القائات غلط و سوء برداشت هايي كه ناشي از عدم فهم و درك صحيح جايگاه ولي فقيه مي شود، باعث شده است تا برخي شاني قدسي هم پايه رهبري براي نمايندگان ايشان قائل شوند.

همه مي دانيم كه حتي رسول خدا نيز در چهارچوب قوانين الهي قرار دارد. طبق قانون اساسي رهبري نيز در امور شخصي با ساير ملت برابر است و به هيچ وجه حق تخلف از قانون را ندارد و همچنين ساير مردم و مسئولين. اين برابري نه تنها موجب تضعيف جايگاه رهبري نمي شود، بلكه شاني والا مبتني بر عدالت و انصاف به ايشان مي دهد كه در نهايت موجب مشروعيت الهي و محبوبيت مردمي خواهد شد.

به تبع رهبري نمايندگان و منسوبين ايشان نيز جايگاهي فراتر از ايشان ندارند. آنجا كه نماينده رهبري يا منسوبين به ايشان تخلف مي نمايند يا با عملكرد غلط موجب گسترش فساد مي شوند، نه تنها بايد بر آنان شوريد و مطالبه كرد بلكه به جهت وابستگي به ولي فقيه بايد مضاعف برآنان نظارت كرده و در صورت تخلف مجازات نمود.

«در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهاد نمي تواند با عذر انتساب به اين جانب يا ديگر مسئولان كشور خود را از حساب كشي معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.

از همين رو اميرالمومنين (ع) در دوران خلافت نوراني خود آنچنان پايبند به اجراي عدالت و قطع يد مفسدان اقتصادي از بيت المال بودند كه حتي در برابر قصور نزديكترين خويشان و اقوام خود نيز اغماض نمي كردند و حاضر به اجراي همان حكم و حدي بودند كه براي ديگران در نظر مي گرفتند. ايشان در فرازي از نامه خود به مالك اشتر درباره چگونگي مبارزه با افراد خائن و مفسدان اقتصادي مي فرمايند:

گريبانش را بگير و به خاك مذلت و خواري اش بنشان. داغ خيانت را بر او بزن و قلاده بدنامي و ننگ را بر گردنش بيفكن. (نامه 53)»

يا در زماني ديگر خطاب به استاندار اهواز براي برخورد با ابن هرمه ناظر مالي بازار اهواز خاطرنشان مي كنند:

«هنگامي كه نامه مرا خواندي، ابن هرمه را ... بركنار كرده و به مردم معرفي كن! به زندانش افكن! آبرويش را بريز! به همه بخش هاي تابع اهواز بنويس كه من چنين عقوبتي براي او معين كرده ام. مبادا در مجازات او غفلت يا كوتاهي كني كه نزد خدا خوار مي شوي و من به زشت ترين صورت ممكن، تو را از كار بركنار مي كنم و خدا آن روز را نياورد... شبها زندانيان را براي هواخوري به فضاي باز بياور جز ابن هرمه...» (دعائم الاسلام، جلد 2، ص532 )

با اين حساب جاي هيچ شك و شبهه اي باقي نمي ماند كه پيروان امروز آن حضرت كه در حكومت اسلامي بر مسندي نشسته اند نه تنها بايد با مفسدان و مسئولين برخورد قاطع داشته باشند كه بايد آنان را به خواري و خاك مذلت بنشانند.

دوشنبه|ا|11|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبكه خبر دانشجو]

[مشاهده در: www.snn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 181]