تصميمات يارانه‌اي دولت به جاي مردمتناقض‌گويي‌هاي مسئولان اقتصادي دولت همچنان ادامه دارد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: تصميمات يارانه‌اي دولت به جاي مردمتناقض‌گويي‌هاي مسئولان اقتصادي دولت همچنان ادامه دارد
خبرگزاري فارس: دبير ستاد هدفمندي يارانه ها در آخرين اظهاراتش در مجلس شوراي اسلامي، تاكيد كرد كه حذف يارانه اقشار مرفه خواست مردم و مجلس است، اما به اين كه چطور دولت توانسته اقشار مرفه را شناسايي كند اشاره اي نكرد.

به گزارش گروه فضاي مجازي خبرگزاري فارس به نقل از مشرق، محمدرضا فرزين در مجلس نكات جالب توجهي را اعلام كرد، از جمله اين كه سازمان هدفمندسازي يارانه ها براي يك ميليون و ششصد هزار خانوار پيامك انصراف از دريافت يارانه نقدي را ارسال كرده است، در حالي كه بهروز مرادي، رييس سازمان هدفمندي سازي يارانه ها پيش از اين اعلام كرده بود اين پيامك فقط براي 500 هزار خانوار ارسال شده است.

با ملاك قرار دادن عددي كه فرزين اعلام كرده، مي توان محاسبه كرد كه از نظر دولت دست كم پنج ميليون نفر بايد از دريافت يارانه نقدي دست بكشند. اين البته نظر دولت است، چون هنوز مشخص نيست چند نفر از اين تعداد با مراجعه به سايت رفاهي، گزينه عدم انصراف را انتخاب كرده اند.

از سوي ديگر فرزين هيچ اشاره اي نكرد كه چگونه دولت توانسته اقشار مرفه را بشناسد، چرا كه اگر از نظر دولت اين افراد نيازي به دريافت يارانه ندارند، نيازي نبود كه امكان عدم انصراف براي آنها ميسر شود.

او همچنين اعلام كرده كه حذف يارانه اقشار مرفه، خواست مردم است. در اين صورت بايد اين سوال را پرسيد كه دولت از كجا اين خواست مردم را تشخيص داد، چون اگر واقعا اين كار خواست مردم بود، خود مردم هيچ وقت براي ثبت نام دريافت يارانه نقدي مراجعه نمي كردند.

از سوي ديگر بنابه اعلام سازمان هدفمندي يارانه ها، هم اكنون براي 75 ميليون نفر يارانه نقدي پرداخت مي شود و اين يعني اين كه تقريبا همه مردم كشور مي خواهند كه يارانه دريافت كنند، بنابراين مردمي كه دبير ستاد هدفمندي يارانه ها از آنها ياد كرده، نا مشخص اند!

از سوي ديگر او گفت كه هنوز هم دولت به خود انصرافي خانوارها در جريان دريافت يارانه نقدي معتقد است، اين در حالي است كه با اعلام اولتيماتوم سه روزه براي مراجعه دريافت كنندگان پيامك به سايت رفاهي، گزينه عدم انصراف در اين سايت بسته شده بود و فقط امكان انصراف از دريافت يارانه وجود داشت! همچنين پيش از آن اعلام شده بود كه عدم مراجعه به سايت، به معني انصراف از دريافت يارانه نقدي است، در واقع دولت عملا به صورت يك جانبه يارانه نقدي برخي افراد را حذف كرد.

فرزين در ادامه صحبت هايش به كاهش ضريب جيني و فاصله طبقاتي پس از توزيع يارانه نقدي اشاره كرد، اما به گزارش بانك مركزي كه در آن از احتمال افزايش تورم ناشي از اجراي اين طرح و نگراني از افزايش دوباره ضريب جيني صحبت شده بود، اشاره اي نكرد.

او همچنين اشاره نكرد كه در طول زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، حتي سهم 30 درصدي بخش توليد از يارانه محقق نشده و در نتيجه توليدكنندگاني كه با دستور دولت به تثبيت قيمت ها موظف شده بودند، مجبور شدند براي حفظ حياتشان از وزن و كيفيت محصولاتشان بكاهند.

معاون وزير اقتصاد همچنين به نكته جالبي اشاره كرد كه پيش از اين آن را كتمان مي كرد. فرزين با بيان اين‌كه اصلاح قيمت انرژي طي شش ماه اجراي قانون هدفمندي اثر خود را درجامعه گذاشت، گفت: بعد از آن شاخص قيمت تثبيت شد و مجددا افزايش قيمت از شهريورماه شروع شد. افزايش قيمتي كه هيچ ارتباطي به قانون هدفمندي يارانه‌ها ندارد، بلكه به دليل بروز نوسانات نرخ ارز رخ داد.

اين در حالي است كه خود او در زمان نوسان هاي نرخ ارز در يك برنامه تلويزيوني حاضر شد و اعلام كرد كه افزايش نرخ ارز در بازار، ارتباطي به كالاها ندارد و دولت با هرگونه افزايش قيمت كالا به شدت برخورد مي كند.

او تلاش كرد افزايش قيمت برخي كالاهاي اساسي را به گردن افزايش قيمت جهاني بياندازد و گفت اكثر مواد غذايي وارداتي است و 90 درصد كره و روغن، 70 درصد سويا و 20 درصد گوشت از خارج كشور وارد مي‌شود، اين افزايش قيمت موادغذايي به گونه‌اي ناشي از افزايش قيمت آنها در بازار جهاني بود.

علي اصغر يوسف‌نژاد نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي درخصوص اظهارت فرزين در مجلس گفت: آقاي فرزين دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها براي توضيح در رابطه با 135 هزار ميليارد توماني قانون هدفمندي يارانه‌ها به كمسيون تلفيق آمده بود كه اكثر نمايندگان از توضيح وي قانع نشدند.

يوسف‌نژاد تصريح كرد: در رابطه با قانون هدفمندي يارانه‌ها بحث‌هاي پيشنهادي مختلفي وجود دارد كه مي‌بايست بر روي آن بررسي‌هايي صورت گيرد.

سخنگوي كمسيون صنايع و معادن اظهار داشت: مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد پس از تصويب بودجه 91 اجرايي شود.

به هر حال ظاهرا دولت قصد دارد بدون توجه به سوالهاي بي پاسخ در دور اول اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، مرحله دوم آن را آغاز كند، اما در اين مرحله، نمايندگان مجلس كه اطميناني به درست اجرا شدن اين قانون از سوي دولت ندارند، تلاش مي كنند قانون را اصلاح كنند؛ نمايندگاني كه گفته شده همه شان پيامك انصراف از دريافت يارانه نقدي را دريافت كرده اند!

انتهاي پيام/

يکشنبه|ا|10|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]