گراني‌هاي اخير را چگونه بايد كنترل كرد؟

واضح آرشیو وب فارسی:جهان نیوز: گراني‌هاي اخير را چگونه بايد كنترل كرد؟
به گزارش برهان مفهوم قيمت و عوامل مؤثر بر آن مفهومي اساسي و محوري در اقتصاد است كه با بروز پديده‌ي تورم در جامعه و آثار آن بر پيكره‌ي اقتصاد ارتباط تنگاتنگي دارد. تعريف قيمت در بياني ساده معادل مقدار واحد پولي است كه در برابر هر واحد كالا يا خدمت براي انجام مبادله از طرف خريدار به فروشنده پرداخت ميشود.

قيمت نقش تخصيص دهنده‌اي براي تمامي عوامل اقتصادي را دارد و اين قيمت است كه ابعاد مختلف بازار را طراحي ميّ‌كند. به عبارتي ديگر قيمت، اصلي‌ترين ابزار براي پاسخ دادن به پرسش‌هاي اساسي نظام اقتصادي است. در فضاي عقلايي، توليد كالا با توجه به قيمت عوامل توليد صورت مي‌پذيرد. چگونگي توليد كالا نيز به قيمت عوامل توليد آن بستگي دارد. حتي روش توليد نيز بر اساس نظام قيمت‌‌ها به روش‌‌هاي سرمايه‌بر و كاربر تغيير مي‌يابد. در اين فضا، كالايي عرضه مي‌‌شود كه سود بيش‌‌تر و مشتري بيش‌‌تري داشته باشد. كالاها در اين بازار براي كساني توليد مي‌‌شود كه توانايي پرداخت قيمت پيشنهادي را داشته باشند. ابزار تشخيص اين فرآيند «قيمت عوامل توليد» و «قيمت محصول» است. بنابراين اگر اقتصاد را در يك زنجيره شامل حلقه‌هاي تخصيص، توليد، توزيع و مصرف فرض كنيم، مي‌توان ادعا نمود كه قيمت، ابزار تخصيص در هر چهار بخش است. اما در اين ميان ذكر يك نكته ضروري است كه هر چند «افزايش قيمت» و «پديده‌‌ي تورم» داراي ارتباط تنگاتنگي هستند ولي در عين حال دو مفهوم متفاوت‌‌اند. مفهوم تورم به معناي افزايش فزاينده، مداوم و پيوسته‌‌ي متوسط سطح عمومي قيمت كالاها و خدمات است. اين تعريف بر دو پايه استوار است.

اول) منظور از تورم، افزايش ميانگين سطح قيمت‌‌‌ها است. يعني با افزايش قيمت يك يا چند كالا نمي‌‌‌توان ادعاي وجود تورم كرد و با كاهش قيمت يك يا چند كالا نيز نمي‌توان ادعا كرد كه جلوي تورم گرفته شده است.

دوم) در پديده‌‌‌ي تورم، تغييرات بايد پيوسته و مداوم باشند. تورم در طي يك دوره‌‌‌ي زماني معنادار است. اگر قيمت‌‌‌ها يك بار افزايش يابد ولي تداوم نداشته باشد، تورم به وجود نمي‌‌آيد. براي مثال هر سياستي كه منجر به افزايش يك باره‌‌‌ي قيمت‌‌‌ها شود به شرطي كه تداوم نداشته باشد، موجب بروز پديده‌‌ي تورم نشده است.

در اقتصاد، قيمت كالا حاصل چگونگي تقابل عرضه‌‌ي كالا و تقاضاي كالا است. با فرض ثبات ساير شرايط؛ هر عاملي كه موجب افزايش عرضه‌‌ي كالا گردد، مي‌تواند موجب كاهش قيمت و هر عاملي كه موجب افزايش تقاضا گردد، مي‌تواند منجر به افزايش قيمت‌‌ها شود. از اين تحليل هر چند ساده مي‌توان استنباط نمود كه كالبدشكافي قيمت‌‌ها، نيازمند تحليل عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضاي كالا در كشور است. شايان ذكر است كه اين عرضه و تقاضا صرفاً حقيقي نبوده و در برخي مواقع به صورت كاذب ايجاد مي‌‌شوند. در ضمن ايجاد انتظارات قيمتي به معناي پيش‌بيني عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان از تغييرات قيمت در آينده بر ميزان عرضه و تقاضاي آن‌ها تأثير مستقيم دارد. بنابراين علت اصلي افزايش قيمت‌‌ها، وجود مازاد تقاضا براي كالاها و خدمات در شرايط محدوديت عرضه است كه مي‌تواند به دليل وقوع يكي از عوامل زير رخ دهد:

1. تورم از سمت تقاضا

اگر به هر دليلي تقاضاي كالا و خدمات در جامعه افزايش يابد (به عنوان مثال حجم پول و نقدينگي در دست مردم بيش‌تر شود، سليقه براي مصرف افزايش يابد و يا تورم انتظاري صورت گيرد يعني پيش‌بيني افزايش مستمر قيمت‌‌ها شكل گيرد) ولي عرضه‌‌ي كالا و خدمات به نسبت تقاضاي كل افزايش نيابد، منجر به افزايش سطح عمومي قيمت‌‌ها در جامعه مي‌شود. در اين شرايط اصطلاحاً گفته ميشود كه پديده‌‌ي «تورم از سمت تقاضا» رخ داده است.

بروز اين پديده در شرايط فعلي اقتصاد ايران دور از ذهن نيست. وقتي فضاي اقتصاد جهاني به سمت افزايش قيمت نفت حركت مي‌كند، درآمدهاي نفتي كشور افزايش يافته ولي سازوكارهاي پيش‌بيني شده در گذشته از جمله حساب ذخيره‌ي ارزي كاركرد اصلي خود براي جلوگيري از ورود دلارهاي نفتي به بودجه‌ي عمومي كشور را از دست ميدهند، وقتي سازوكارهاي جديد از جمله صندوق توسعه‌ي ملي نيز در بودجههاي سنواتي هدف گرفته ميشود، وقتي ميزان ريالي بودجه‌ي سنواتي هر سال به صورت انبساطي افزايش يافته و به جامعه تزريق ميشود، وقتي رشد حجم نقدينگي در جامعه به صورت فزاينده افزايش مييابد، وقتي با اتخاذ برخي سياست‌ها مانند كاهش دستوري نرخ سود بانكي نقدينگي سرگردان به بازارهاي مختلف منتقل ميشود، وقتي ارايه‌ي يارانه‌ي نقدي به جامعه به عنوان اصليترين ابزار حفظ قدرت خريد در طرح هدفمند كردن يارانهها مورد نظر قرار ميگيرد و بر ساير روش‌ها از جمله پرداخت‌هاي غيرنقدي تمركز نميشود، وقتي نظام مصرفي در كشور هر روز از الگوي بهينه فاصله ميگيرد و سليقه براي مصرف بيش‌تر تشديد ميشود، وقتي ريسك قاچاق پايين بوده و انواع كالاهاي مصرفي از مرزهاي مختلف به كشور وارد ميشوند، وقتي تريبونهاي مختلف به شدت و با قطعيت از افزايش قيمت‌ها و فقدان كالاهاي اساسي و حتي كمبود كالا سخن ميگويند و تمايل به افزايش تقاضاي كالا را تشديد و تمايل به خريد و حتي انبار كردن كالاها را ايجاد ميكند، طبيعي است كه شكل‌گيري پديده‌ي تورم از سمت تقاضا دور از ذهن نباشد.

2. تورم از سمت عرضه

اگر قيمت عوامل توليد (مثل دستمزد كارگران، قيمت انرژي، مواد اوليه و ...) افزايش يابد، موجب كاهش توليد و كاهش عرضه مي‌شود و در همان سطح تقاضاي قبلي عرضه‌ي كم‌تري انجام ميشود و مازاد قدرت خريد در جامعه منجر به كاهش عرضه و افزايش سطح عمومي قيمت‌ها در جامعه ميشود. در اين شرايط اصطلاحاً گفته ميشود كه پديده‌ي «تورم از سمت عرضه» رخ داده است.

بروز اين پديده نيز در شرايط فعلي اقتصاد ايران دور از ذهن نيست. وقتي اصلاح قيمتي صورت گرفته در طرح هدفمند كردن يارانهها منجر به افزايش قيمت انرژي شده و هر روز تأكيد ميشود كه بستههاي حمايتي از توليد كنندگان به صورت كامل اجرايي نشده و حمايت از توليد كنندگان كارايي لازم را ندارند، وقتي تحريم اقتصادي حوزههاي نظام بانكي و در نتيجه ورود كالاهاي مورد نياز بخش توليد را هدف قرار ميدهد، وقتي سياست‌هاي حمايتي غيرهدفمند و وضع تعرفههاي نامناسب موجب افزايش هزينه‌ي توليد ميشود، وقتي هزينه‌ي دستمزد نيروي كار به صورت فزاينده افزايش مييابد، وقتي هزينههاي رسمي و غير رسمي متعددي به واردات تعلق گرفته و به دليل فضاي كسب و كار نامناسب هزينه‌ي توليد را بالا ميبرد، وقتي به واسطه‌ي فساد مالي اخير برخي ابزارهاي تجاري از جمله گشايش اعتبارات اسنادي تا زمان اصلاح رويهها براي تمامي تجار محدود ميشود، وقتي با افزايش نرخ ارز و نوسانات متعدد در آن، هزينه‌ي واردات افزايش مييابد، وقتي فضاي امنيت اقتصادي به واسطه‌ي مشخص نبودن زمان و شيب فازهاي بعدي قانون هدفمند كردن يارانهها به مخاطره ميافتد و به تعبيري تكليف توليد كننده و عرضه كننده با قيمت‌هاي آينده مشخص نيست، طبيعي است كه شكل‌گيري پديده‌ي «تورم از سمت عرضه» دور از ذهن نباشد.

3. تورم ناشي از انحصار

وقتي انحصارگران سهم بالايي از بازار را در اختيار داشته باشند، مي‌توانند عرضه‌‌ي كالا را محدود و منجر به افزايش قيمت‌‌ها شوند. هر چه درجه‌‌ي انحصار بيش‌تر باشد و قوانين تشويق رقابت و جلوگيري از انحصار ضعيف عمل كنند، زمينه براي ايجاد تورم بيش‌تر است. اين امر يكي از مشكلات اقتصاد كشور است كه مقرر بود به واسطه‌‌ي اجراي سياست‌‌هاي كلي مقام معظم رهبري در خصوص اصل 44 قانون اساسي و هم‌‌چنين قانون اجراي اين سياست‌‌ها مرتفع گردد. يعني نخست اقدام‌‌هاي اجرايي براي توانمندسازي بخش خصوص انجام شود؛ دوم بخش تعاوني توسعه يابد و سوم بسياري از امور تصدي‌گري از بخش دولتي به بخش غيردولتي واگذار شود. هر چند اقدام‌‌هاي متعددي براي از بين بردن انحصار و توسعه‌ي رقابت در حيطه‌ي سياست‌‌گذاري انجام شده است ولي هنوز از نظر عملكردي، مشكلات متعددي وجود دارد و طبيعي است كه شكل‌‌گيري پديده‌‌ي «تورم ناشي از انحصار» دور از ذهن نباشد.

4. تورم ناشي از انتظارهاي قيمتي

اگر جامعه انتظار داشته باشد كه در آينده‌اي نزديك قيمت‌‌ها افزايش يابد و يا پيش‌بيني كند كه بر اساس اتخاذ برخي سياست‌‌ها و اقدام‌‌ها، قيمت‌‌ها افزايش مي‌يابد از يك طرف با افزايش تقاضا در قيمت‌‌هاي فعلي مازاد تقاضا ايجاد مي‌شود و در صورت ثابت بودن عرضه موجب افزايش قيمت‌‌ها مي‌شود و از طرف ديگر از نظر رواني و تبليغاتي نيز منجر به افزايش قيمت مي‌شود و جامعه تورم را قبول مي‌كند. اين پديده متأسفانه به صورت رايج در ايران مصداق پيدا مي‌كند. براي مثال هر نوسان واقعي و حتي كاذب در بازار (بعضاً مبتني بر شايعه‌ها) كه مبيّن افزايش قيمت‌‌ها در آينده است، منجر به ايجاد افزايش براي تقاضا شده و قيمت‌‌ها را از خود متأثر مي‌كند. بنابراين طبيعي است كه شكل‌‌گيري پديده‌ي «تورم ناشي از انتظارهاي قيمتي» دور از ذهن نباشد.

5. تورم ناشي از حوادث قوه‌‌ي قهريه

هر اتفاق سريع (قوه قهريه) كه اختيار و كنترل آن از دست تصميم‌سازان و تصميم‌گيران اقتصادي خارج باشد، مي‌تواند عرضه و تقاضا در بازار را از خود متأثر كند. اتفاق‌‌هاي طبيعي مانند خشك‌سالي، سيل، زلزله و تحولات سياسي- اجتماعي مانند جنگ، انقلاب، كودتا و حتي درگيري‌‌هاي سياسي مي‌تواند منجر به افزايش تقاضا و كاهش عرضه شود. بنابراين، طبيعي است كه شكل گيري پديده‌‌ي «تورم ناشي از حوادث قوه‌ي قهريه» دور از ذهن نباشد.

راهكارها

موارد بيان شده بيانگر آن است كه شرايط امروز اقتصاد كشور در حالت بالقوه تورمي قرار دارد و لازم است راهكارهايي مؤثر براي جلوگيري از تورم فزاينده‌ي بالفعل در كشور صورت گيرد، اقدامي كه با اتخاذ تدابير مورد نياز و پرهيز از برخي اقدام‌‌هاي تورم‌زا حاصل خواهد شد. برخي از اين راهكارها عبارت‌اند از:

1. تأكيد بر رعايت سازوكارهاي تعيين شده در برداشت از حساب ذخيره‌‌ي ارزي و صندوق توسعه‌‌ي ملي به منظور پرهيز از ورود فزاينده‌‌ي دلارهاي نفتي به اقتصاد كشور (شايان توجه است كه هر مصوبهاي در خصوص اعطاي وام ريالي به بخش‌هاي مختلف از محل صندوق توسعه‌ي ملي در قانون بودجه‌ي 1391 ميتواند روند تورمي را افزايش دهد.)؛

2. كنترل رشد حجم نقدينگي و نظارت مستمر بر آن؛

3. عدم برخورد احساسي با افزايش قيمت‌‌ها زيرا هر گونه شايعه در خصوص كمبود كالا و تورم فزاينده به افزايش قيمت‌‌ها دامن ميزند؛

4. مقابله‌‌ي جدي با آثار تحريم اقتصادي به خصوص در تأمين نيازهاي وارداتي بخش توليد؛

5. لزوم هدفمند‌سازي نظام تعرفه‌اي براي جلوگيري از افزايش هزينه‌هاي توليد؛

6. كاهش هزينه‌هاي رسمي و غيررسمي واردات؛

7. مبارزه‌‌ي مؤثر با فساد اقتصادي در راستاي عدم تكرار حوادث مشابه سال گذشته؛

8. تمركز بر تمامي ابزارهاي موجود در قانون هدفمندكردن يارانه‌ها از جمله ابزارهاي غيرنقدي در كنار ارايه‌‌ي يارانه‌‌ي نقدي؛

9. اجرايي شدن بسته‌هاي حمايت از توليد كنندگان در راستاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها؛

10. تعيين تكليف در خصوص فازهاي بعدي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در راستاي ايجاد امنيت اقتصادي؛

11. ثبات در بازار ارز و جلوگيري از افزايش نرخ و نوسانات متعدد نظام ارزي؛

12. ثبات در سياست‌‌هاي تعيين نرخ سود به منظور پرهيز از انتقال جريان نقدينگي سرگردان به بازارهاي مختلف؛

13. پرهيز از درگيري‌‌هاي سياسي بي‌بهره و بياثر و تلاش و همدلي براي رفع مشكلات اقتصادي و حمايت مؤثر از توليد ملي و سرمايه و كار ايراني.

شنبه|ا|9|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جهان نیوز]

[مشاهده در: www.jahannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]