سياست زدگي در محضر دادگاه هاي بين المللي

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: سياست زدگي در محضر دادگاه هاي بين المللي
نويسندگان: عبدالله عابديني*، خليل روزگاري**

ديپلماسي ايراني: همانگونه كه «گونتر گراس» اديب مشهور آلماني و برنده جايزه نوبل 1999 اخيرا گفته بود دست هاي نامرئي گلوي بسياري را مي فشرد تا فضاي سكوت بر عملكرد يك رژيم اشغالگر همواره حاكم باشد. اين دست هاي نامرئي حتي تا اندروني دادگاه هاي بين المللي نيز نفوذ كرده و دادگاه هايي كه قرار است وفق اصول استقلال و بيطرفي نسبت به شكايات و ادعاها رسيدگي نمايند متاثر از اين فشارها مي باشند. اخيرا دادستان ديوان بين المللي كيفري اعلام كرده كه قادر به تصميم گيري راجع به درخواست فلسطين مبني بر رسيدگي به جنايات ارتكابي در سرزمين هاي اشغالي فلسطين نمي باشد. اعلام نظري كه موضوع انتقادات فراواني بوده است.

ماجرا از اين قرار است كه كه پس از تجاوز 22 روزه رژيم صهيونيستي به غزه، تشكيلات خودگردان فلسطين در 22 ژانويه 2009، بر اساس بند سوم ماده 12 اساسنامه ديوان بين المللي كيفري(ICC) (موسوم به اساسنامه رم) اعلاميه اعطاي صلاحيت را براي رسيدگي به جرائم ارتكابي در سرزمين فلسطين از اول جولاي 2002 (زمان لازم الاجرا شدن اساسنامه ديوان) صادر و به دفتردار ديوان تسليم نمود. ثبت اين اعلاميه حرف و حديث هاي زيادي را ميان حقوقدانان بين المللي به وجود آورد، به ويژه بحث اصلي بر سر مساله اهليت فلسطين در ثبت اينچنين اعلاميه اي بود. مخالفان با ترديد در جايگاه وضعيت فعلي فلسطين به عنوان يك دولت براي اعلاميه هيچ اثر حقوقي قائل نبودند و در مقابل موافقان با تاكيد بر مساله شناسايي فلسطين از سوي بخش عظيمي از دولتها وهمچنين عضويت در سازمان ها و معاهدات بين المللي و مهمتر هدف و غايت ديوان مذكور يعني مقابله با بي كيفري خواستار اعمال صلاحيت از سوي دادستان ديوان بودند.

دفتر داستاني ديوان پس از گذشت سه سال و سه ماه از ثبت اعلاميه فلسطين، در تاريخ سوم آوريل سال جاري ميلادي (15 فروردين 1391) در قالب يك بيانيه موجز (در كمتر 2 صفحه) و عجيب اعلام داشت كه تصميم گيري راجع به اين موضوع در صلاحيت ديوان نبوده و موضوع مي بايست از سوي نهادهاي بين المللي ديگر همانند دبيركل ملل متحد به عنوان امين اساسنامه و يا مجمع دولت هاي عضو تعيين تكليف شود. اين در حالي است كه اگر قضيه به اين راحتي بود كه نيازي به گذشت 3 سال نداشت. اين اطاله به خصوص از اين بابت عجيب و غريب است كه همين دادستان ظرف مدت كوتاهي نسبت به كيفرخواست و صدور قرار بازداشت متهمان ليبيايي و يا در دارفور سودان اقدام نمود.

در كل بيانيه صادره از سوي دفتر دادستاني ( و نه دادستان كه اين در نوع خود منحصربفرد بوده زيرا مشخص نيست كه اين قضاوت را چه كسي كرده و مسئوليت آن با كيست) مي بايست بيشتر به عنوان اقدام سياسي تا حقوقي تجزيه و تحليل گردد. با اين حال، به منظور اثبات سياسي بودن تصميم متخذه مستلزم نشان دادن اشتباهات فاحش قضايي و حقوقي دادستاني ديوان بين المللي كيفري است.

ايرادات و اشكالات حقوقي فراواني به آن وارد بوده كه نيازمند بررسي است. به نظر مي رسد كه از منظر مبادي جاري حقوق بين الملل در خصوص حقوق حاكم بر صلاحيت محاكم بين المللي و حقوق معاهدات بين المللي، صدور چنين نظري از سوي دادستاني قابل قبول به نظر نمي رسد. نكته نخست در اين باره توجه به اين موضوع است كه نهاد دادستاني صلاحيت صدور چنين اظهارنظري را به طور كل بر اساس اساسنامه و همين طور، قواعد آيين دادرسي و ادله ندارد. چرا كه تعيين اين موضوع كه چه دولتي مي تواند اعلاميه مندرج در بند سوم ماده 12 اساسنامه را صادر كند و اين كه آيا مي تواند طرف اساسنامه قرار گيرد و موضوعاتي از اين دست، بر عهده نهاد قضايي ديوان يعني شعب مقدماتي مي باشد و به تعبير برخي حقوقدانان در وادي توزيع صلاحيت در ديوان مزبور، دادستان چنين نقشي را ايفا نمي كند. در واقع، اگر ترديدي نسبت به دولت بودن فلسطين و يا قابليت طرف اساسنامه قرار گرفتن آن وجود دارد، موضوع امري قضايي است و مطابق بند اول ماده 122 اساسنامه و ماده 60 قواعد آيين دادرسي و ادله، اين دادگاه متشكل از قضات ديوان است كه پيرامون كاركرد قضايي مزبور يا هر گونه اختلافي در خصوص اين كاركرد، اظهارنظر خواهد نمود. موضوعي كه در خصوص اعلام نظر پيرامون اعلاميه هاي صادره براي اقامه دعوا در ديوان بين المللي دادگستري (International Court of Justice) از سوي دولت هاي غيرعضو ديوان، بر عهده ديوان مزبور قرار داده شده بود.

نكته دوم اين است كه برخي معتقدند بررسي موضوع دولت بودن فلسطين و اهليت حقوقي لازم براي صدور اعلاميه موضوع بند سوم ماده 12 اساسنامه مي تواند از سوي دفتردار ديوان مورد بررسي قرار گيرد. با اين حال، به نظر مي رسد كه چنين امري نيز موجه نباشد. چرا كه دفتردار ديوان نيز به عنوان نهادي كه متولي اقداماتي مشخص در چارچوب حقوق حاكم بر ديوان مي باشد، (از جمله دريافت و ابلاغ اسناد دولت ها و تصميمات ديوان مطابق نظر شعبات موجود در ديوان) از نظر منطقي و حقوقي صلاحيت اظهارنظر در اين باره را ندارد. اين امر از منطوق بند سوم ماده 12 كه اشعار مي دارد «اعلاميه اعطاي صلاحيت به دفتردار تسليم مي شود» و همين طور بخش سوم قواعد آيين دادرسي و ادله (مواد 12 تا 22) نيز قابل برداشت است.

نكته ديگر اين كه فلسطين در تاريخ 31 اكتبر 2011 به عضويت يونسكو به عنوان يكي از آژانس هاي تخصصي ملل متحد در آمد و بر اساس فرمول وين كه در اظهارنظر دادستاني نيز ذكر شده است، فلسطين به عنوان يك دولت قابليت قرار گرفتن به عنوان طرف اساسنامه در معناي بند سوم ماده 12 را دارد. چرا كه در رويه دبيركل در مقام امين معاهدات چندجانبه، مجمع عمومي قابليت پذيرش اسناد توديع طرف هايي كه عضو ملل متحد يا اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري و يا عضو يكي از آژانس هاي تخصصي ملل متحد هستند نيز تجويز كرده است. ضمن اين كه ذكر اين نكته شايان ذكر است كه با وجود اختلاف بر سر قابليت طرف قرار گرفتن و صدور اعلاميه موضوع بند سوم ماده 12 اساسنامه رم، ديگر نيازي به تعيين تكليف اين امر از طريق امين معاهده يا مجمع دولت هاي عضو ديوان بين المللي كيفري نيست و اين امر در خود شعب ديوان قابل بررسي مي باشد. در واقع، همان طور كه برخي از حقوقدانان در اين باره متذكر شده اند، در اين جا ميان حقوق معاهدات و حقوق حاكم بر صلاحت محاكم بين المللي مي بايد قائل به تفكيك شد و براي تعيين امري قضايي نبايد موضوع را از طريق ديگري جز خود ديوان و شعب آن پيگيري كرد.

نكته قابل توجه ديگر اين است كه فلسطين مي بايد در راستاي ادامه درخواست خود جهت رسيدگي به جنايات ارتكابي در اين كشور از تاريخ لازم الاجرا شدن اساسنامه رم به شعبه مناسب ديوان مراجعه كرده و درخواست رسيدگي به موضوع را بنمايد. موضوعي كه خود مي تواند سوالات ديگري را پيش كشد؛ اين كه در تعيين موضوعاتي چون دولت بودن يك موجوديت، آيا نهادي با صلاحيت كيفري مي تواند اظهار نظر كند يا بايد اين موضوع را از طريق بند دوم ماده 119 اساسنامه رم از طريق مجمع دولت هاي عضو ديوان به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع دهد؟

حقوق هيچ گاه از بند سياست زدگي رها نشده است، حقوقي كه خود قرار است بندي باشد بر پاي سياست زدگي و خيمه قدرت. در عرصه بين المللي نيز اين امر در اعلام مواضعي از اين دست از سوي نهادهايي كه متولي اجراي عدالت بين المللي در عالي ترين سطح جامعه بين المللي هستند، نمايان است. به واقع، نمي توان منكر نفوذ سياست و اعمال نفوذ قدرت هاي بزرگ حقوقي و سياسي در اين موضوع به خصوص شد. فرصتي كه مي رفت ديوان بين المللي كيفري را از اتهام بودن محكمه اي صرف براي كشورهاي آفريقايي به در آورد. حتي اين اثرگذاري موجب شده تا اين موضوع عليرغم گذشت چند روز از اعلام آن، هنوز موضع گيري هاي دولتي قابل توجهي در مقام نقد و بررسي اين تصميم دادستاني صورت نگرفته باشد. مطمئنا دست هاي نامرئي گلوي سردرمداران كشورهاي نزديك به رژيم صهيونيستي را نيز مي فشرد و از اين بابت انتظاري از آنها در واكنش به تصميم سياسي دادستاني ديوان كيفري نيست، لكن سكوت مشابه در كشورهاي در حال توسعه و اسلامي جاي تعجب دارد. مطمئنا عدم همراهي دولتهاي مستقل در اين مساله منجر به خاموشي شعله هاي اجاق خرد دادخواهي فلسطينيان در محاكم بين المللي خواهد شد.

* دانشجوي دكتراي حقوق بين الملل در دانشگاه تهران و عضو مؤسسه حقوق بين الملل پارس

** مدرس دانشگاه و عضو مؤسسه حقوق بين الملل پارس

دوشنبه|ا|4|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 156]