تلاش نافرجام در نجات اقتصاد اروپا

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تلاش نافرجام در نجات اقتصاد اروپا

دستور جلسه صندوق بين‌المللي پول را مي‌توان در تلاش براي افزايش منابع مالي به منظور كمك به حل بحران اقتصادي اروپا خلاصه كرد و اين در حالي است كه حتي اگر اين هدف نيز تحقق يابد، كارشناسان موثر بودن آن در افزايش رشد اقتصادي اروپا را بعيد مي‌دانند. ‏

حتي موفقيت در نشست فوق هم احتمالا باعث بازگشت اعتماد به بازارهاي اروپايي نخواهد شد. اروپا با هر معياري كه مورد سنجش قرار گيرد، در ركود اقتصادي است. كاهش رشد اقتصادي در جاهاي ديگر، مانند چين، برزيل و هند هم سبب مي‌شود كه قاره سبز نتواند روي افزايش صادرات به عنوان محرك بهبود اقتصادي خود حساب كند. ‏

مشكل به ويژه از آن جهت شايان اهميت است كه اروپا براي سبك‌تر كردن مشكل بدهي‌هايش، به رشد اقتصادي بالا نياز جدي دارد. ‏

ديويد ويس، كارشناس ارشد سابق در موسسه «استاندارد & پورز»، مي‌گويد: افزايش منابع صندوق بين‌المللي پول مي‌تواند براي بازارهاي مالي، دلگرمي ايجاد كند. اما افزايش منابع صندوق، به اين پرسش پاسخ نمي‌دهد كه شما چگونه مي‌خواهيد كشورهايي كه در ركود شديد فرو رفته‌اند را وادار به رشد اقتصادي كنيد. ‏

چيزي كه دورنماي رشد اقتصادي را تيره‌تر مي‌كند، اين است كه كشورهاي اروپايي براي رهايي از بحران بدهي، به جاي افزايش هزينه، نوعي رياضت اقتصادي و كاهش هزينه‌ها را دنبال مي‌كنند. ‏

اما پيش از نشست اخير صندوق بين‌المللي پول، وزيران دارايي و رئيسان بانك‌هاي مركزي كشورهاي عضو گروه 20 هم درباره بحران مالي اروپا رايزني كردند. گروه 20 شامل قدرت‌هاي سنتي اقتصادي، نظير آمريكا، آلمان و ژاپن و قدرت‌هاي نوظهور اقتصادي، مانند چين، برزيل و هند است. ‏

كريستين لاگارد، رئيس صندوق بين‌المللي پول، در ماه ژانويه (دي) گفته بود كه اين صندوق براي احياي اقتصاد اروپا به 500 ميليارد دلار پول بيشتر نياز دارد. اگرچه او هفته پيش سخنان خود را اصلاح كرد و گفت با توجه به رشد اقتصادي جهان، احتمالا به اين ميزان پول نياز نيست، اما دوباره از نياز به پول سخن گفت و تاكيد كرد كه تاكنون كشورهاي عضو 320 ميليارد دلار به او تعهد داده‌اند و او به دنبال مبلغ بيشتري است. ‏

ژاپن اين هفته گفت كه آماده است 60 ميليارد دلار به صندوق بين‌المللي پول كمك كند و سه كشور اروپايي دانمارك، نروژ و سوئد هم از آمادگي خود براي دادن تعهد 26 ميليارد دلاري سخن گفتند. ‏

اما مشكل صندوق بين‌المللي پول به همين جا ختم نمي‌شود. وام دهندگان، اكنون سود بيشتري را براي پرداخت وام به كشورهاي بحران زده‌اي مانند ايتاليا و اسپانيا مطالبه مي‌كنند. اين افزايش بهاي وام، بر نگراني‌ها نسبت به امكان حل مشكل اروپا دامن زده است. ‏

ايالات متحده هم تاكنون از پرداخت پول بيشتر به صندوق خودداري كرده و احتمالا كنگره باز هم از ارايه تعهد به اين نهاد مالي جلوگيري خواهد كرد. ‏

آمارهاي اقتصادي چندان اميدبخش نيست. صندوق بين‌المللي پول، رشد متوسط 5/3 درصدي را براي اقتصاد جهان پيش بيني كرده است كه نسبت به برآورد گذشته، چهار دهم درصد كاهش نشان مي‌دهد. حتي صندوق تهديد كرده است كه اگر بحران بدهي اروپا حل نشود، ممكن است متوسط رشد اقتصاد جهان، 2 درصد هم از اين كمتر شود. ‏

اما در مورد اروپا، انتظار مي‌رود اقتصاد اين قاره امسال سه دهم درصد كوچكتر شود و سال آينده 9 دهم درصد رشد كند. ‏

مشكل ديگر اروپا، نبود تعادل ميان كشورهاست. آلمان به يمن افزايش صادرات خودرو و ماشين آلات صنعتي به آمريكا و آسيا، اقتصادي قوي دارد و با نرخ بيكاري پايين (7/5 درصد) روبرو است. ‏

در مقابل، رشد اقتصادي ايتاليا و اسپانيا با توجه به سياست دولت‌هايشان براي كاهش هزينه‌ها، روندي معكوس را طي مي‌كند. وضع در يونان، ايرلند و پرتغال از اين هم بدتر است. اين سه كشور، تنها به اين دليل مي‌توانند بدهي‌هايشان را بازپس دهند كه از سوي اروپا كمك‌هاي مالي دريافت مي‌كنند. ‏

برخي از اين نگرانند كه اسپانيا با توجه به بحران‌هاي مالي و نرخ بيكاري 6/23 درصدي‌اش، كشور بعدي در صف دريافت كنندگان كمك‌هاي اروپايي باشد. نگراني بزرگتر اين است كه بسياري، اقتصاد ايتاليا را بزرگتر از آن مي‌دانند كه اروپا با وضعيت فعلي‌اش قادر باشد به آن كمك كند. و همه اينها در حالي رخ مي‌دهد كه افزايش رشد اقتصادي، بهترين راه براي خروج اروپا از بحران مالي است. ‏

در اين ميان سازمان توسعه و همكاري‌هاي اقتصادي پيش بيني كرد رشد اقتصادي كشورهاي صنعتي و توسعه يافته جهان در ماههاي آينده افزايش مي‌يابد.‏

به گزارش فرانس پرس سازمان توسعه و همكاري اقتصادي افزود نرخ رشد اقتصادي 34 كشور عضو اين سازمان در ماه فوريه 2012 ميلادي، براي چهارمين ماه متوالي افزايش يافته است.‏

بر اساس اين گزارش سازمان توسعه و همكاري اقتصادي در ادامه اين گزارش افزود در آمريكا بزرگترين اقتصاد جهان و ژاپن سومين اقتصاد بزرگ دنيا نشانه‌هايي مبني بر افزايش رشد اقتصادي به چشم مي‌خورد. ‏

بر اين اساس اين كشورها پس از پشت سر گذاشتن پيامدهاي ركود اقتصاد جهاني در سالهاي اخير، بار ديگر فعاليتهاي اقتصادي خود را از سر گرفته‌اند.‏

سازمان توسعه و همكاري اقتصادي در ادامه افزود انگليس و آلمان در ماههاي آينده با افزايش رشد اقتصادي روبرو خواهند شد، ولي فعاليت‌هاي اقتصادي در ايتاليا و فرانسه كند خواهد بود.‏

بر اين اساس رشد اقتصادي كشورهاي نو ظهور و در حال توسعه جهان مثل برزيل چين روسيه و هند هم در ماههاي آينده روندي صعودي خواهد داشت.‏

همچنين وزير دارايي سوئد نسبت به تشديد بحران مالي و بدهي ايتاليا و اسپانيا هشدار داد و تاكيد كرد ايتاليا و اسپانيا بايد به فكر اجراي سياستهاي مناسب براي افزايش رشد اقتصادي باشند.‏

به گزارش پايگاه اينترنتي بلومبرگ؛ آندرس بورگ تاكيد كرد: ايتاليا و اسپانيا بايد به فكر اجراي سياستهاي مناسب براي افزايش رشد و رونق اقتصادي باشند. ‏

بر اساس اين گزارش وي در ادامه تصريح كرد ايتاليا و اسپانيا بايد به فكر اتخاذ تدابير و اقدامات لازم براي افزايش رشد و رونق اقتصادي باشند. بر اين اساس به دنبال افزايش مجدد نرخ بهره استقراض در اسپانيا نگراني‌هاي بين‌المللي نسبت به وضع اقتصادي و مالي اين كشور بار ديگر افزايش يافته است. ‏

اين گزارش حاكي است نرخ بهره اوراق قرضه منتشر شده از سوي دولت اسپانيا به مرز بحران رسيده است. وي در ادامه گفت بخش خصوصي اسپانيا با كاهش شديد و چشمگير قدرت رقابت با ساير كشورهاي اروپايي روبرو شده است. اين مساله به شدت رشد و رونق اقتصادي اين كشور را تهديد مي‌كند. ‏

بر اين اساس وي تاكيد كرد گر چه اسپانيا و ايتاليا اقدامات زيادي را براي اصلاح قانون كار انجام داده‌اند ولي اين دو كشور بايد سياست‌هاي مناسبي را براي حمايت از رشد اقتصادي اجرا كنند. ‏

اسپانيا بالاترين نرخ بيكاري را در بين كشورهاي صنعتي و توسعه يافته در اختيار دارد. ايتاليا هم با بدهي 9/1 تريليون يورويي روبرو است.‏

همچنين در حالي كه نگراني‌ها نسبت به وقوع ركود اقتصادي در اروپا رو به افزايش است برخي كارشناسان اقتصادي خواستار اجراي سياست‌هاي مناسب با هدف افزايش رشد اقتصادي هستند.‏

به گزارش فرانس پرس در حالي كه رهبران اروپايي با چالش‌ها و مشكلات زيادي براي احياي رشد و اقتصادي اروپا روبرو هستند، كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه دولت‌هاي اروپايي بايد به جاي اجراي سياست‌هاي رياضت اقتصادي با هدف كاهش بدهي و كسري بودجه، سياست‌هايي با هدف حمايت از رشد و رونق اقتصادي را در اولويت قرار دهند. ‏

بر اساس اين گزارش رهبران اروپايي قصد داشتند با برپايي دو نشست مهم راهكارهاي افزايش رشد اقتصادي و كاهش نرخ بيكاري را در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بررسي كنند. كشورهاي اروپايي در ماههاي گذشته اجراي سياست‌هاي رياضت اقتصادي را در دستور قرار داده‌اند كه اين مساله با انتقادات وسيع و گسترده برخي كارشناسان اقتصادي روبرو شده است. ‏

تاكنون كشورهاي پرتغال يونان و ايرلند مجبور شده‌اند براي رهايي از ورشكستگي اقتصادي و مالي كمكهاي مالي بين‌المللي دريافت كنند. اين گزارش حاكي است 25 كشور از 27 عضو اتحاديه اروپا پارسال به طرح دولت آلمان در خصوص كاهش هزينه‌هاي بودجه و متعادل كردن بودجه راي مثبت دادند. تاكنون يونان و پرتغال در تصويب بودجه سال مالي خود اصلاحات مد نظر آلمان را اجرا كرده‌اند. ‏

بسياري از كارشناسان اقتصادي نسبت به خطر وقوع مجدد ركود اقتصادي در منطقه يورو هشدار مي‌دهند. فرانسيس‌هالند كانديداي انتخابات رياست جمهوري فرانسه تاكيد كرد در صورت انتخاب به عنوان رئيس‌جمهوري فرانسه از رهبران اروپايي خواهد خواست تا در پيمان جديد اقتصادي اروپا تجديد نظر كنند.‏

دوشنبه|ا|4|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]