شروع هفتمين جلسه رسيدگي به پرونده فساد عظيم بانكي بازداشت 5 مدير ارشد وزارت راه به اتهام ارتشاء و تشكيل پرونده براي معاون سابق وزير اقتصاد

واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: شروع هفتمين جلسه رسيدگي به پرونده فساد عظيم بانكي بازداشت 5 مدير ارشد وزارت راه به اتهام ارتشاء و تشكيل پرونده براي معاون سابق وزير اقتصاد
نماينده دادستان تهران در هفتمين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات متهمان فساد عظيم بانكي از بازداشت 4 تا 5 مدير ارشد وزارت راه و تشكيل پرونده براي معاون پيشين وزير اقتصاد به جرم ارتشاء خبر داد.
به گزارش ايسنا،‌ مهدي فراهاني پس از اظهارات خانم "ج.الف" و وكيل مدافع وي اظهار كرد: خانم ج ـ الف كارمند ساده‌اي نبوده، وي مسوول خزانه‌داري گروه سرمايه‌داري اميرمنصور آريا بوده و در جريان ورود و خروج پول‌ها به‌ويژه مبادلات پولي در سال‌هاي 89 و 90 بوده است.
وي ادامه داد: متهم هر 15 روز يك بار در مورد گردش مالي شركت‌هاي تابعه گزارشي را براي مه‌آفريد اميرخسروي تهيه مي‌كرد و در حقيقت به كارهايي كه صورت مي‌گرفت تسلط داشت و علم اجمالي درخصوص تخلفات صورت گرفته داشته است. متهم از كيف‌هاي پول كه براي افراد ارسال مي‌شد نيز اطلاع داشت و عالم به سوء جريان در شركت بوده است.
فراهاني تصريح كرد: البته اذعان داريم كه وي جزو تصميم‌گيرندگان نبود و در حقيقت از مجريان به شمار مي‌رفت. ضمن اين‌كه اين فرد همكاري موثر و مثبتي با دادسرا داشته و مستحق تخفيف در مجازات است.
نماينده دادستان در واكنش به اظهارات وكيل متهم كه مه‌آفريد اميرخسروي را فردي اشتغال‌زا معرفي كرد، گفت: اشتغال‌زايي از سوي مه‌آفريد اميرخسروي با تصور معمول نشده است. حدود 14 هزار كارگري كه وارد آمار كارگران شركت شده‌اند جزو كارمندان و كارگران دولت بوده‌اند. ما اكنون براي آقاي "غ.ر.ك.ز" معاون سابق وزير اقتصاد و رئيس پيشين سازمان خصوصي‌سازي پرونده‌اي با اتهام ارتشاء تشكيل داده‌ايم و چهار، پنج نفر از مديران ارشد وزارت راه به اتهام ارتشاء در بازداشت به سر مي‌برند.
مشروح جلسه
هفتمين جلسه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي ديروز در شعبه اول دادگاه انقلاب به رياست قاضي ناصر سراج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران در ابتداي اين جلسه پس از تفهيم ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص نحوه اطلاع‌رساني روند دادگاه، رضا نجفي ـ نماينده دادستان ـ در جايگاه قرار گرفت و با قرائت كيفرخواست صادره عليه خانم "ج.الف" ـ مسئول خزانه‌داري شركت گروه اميرمنصور آريا تصريح كرد: نامبرده متهم است به شركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق همكاري با شبكه فساد بانكي و مديران شركت مذكور در قالب يك شبكه يا باند سازمان‌يافته براي ارتكاب جرايمي نظير جعل، ارتشاء، كلاهبرداري و تصاحب غير قانوني منابع بانكي، معاونت در تحصيل مال از طريق نامشروع به نفع گروه اميرمنصور آريا به مبلغ 28 هزار و 554 ميليارد ريال و استفاده از اسناد مجعول و معاونت در پول‌شويي عوايد حاصل از جرم، از طريق تسهيل وقوع بزه موضوع گشايش‌هاي اعتبار اسنادي صادره از بانك صادرات شعبه گروه ملي اهواز.
وي ادامه داد: در گزارش اداره‌ كل اقتصادي وزارت اطلاعات، در خصوص خانم "ج.الف"، آمده است: "كليه‌ پرداخت‌هاي مالي شركت اميرمنصور آريا به دستور آقاي "م.الف" و تاييد آقاي "الف.ش" توسط خانم "ج.الف" صورت گرفته است و تعدادي از افراد از قبيل مديران عامل شركت‌هاي گروه مثل آقاي "ع.ر" مديرعامل گروه ملي، آقاي "گ" مديرعامل خط و ابنيه، آقاي "م" مديرعامل پردازش زمان، اين افراد به صورت ماهيانه با دستور آقاي "م.الف" وجوهي به حسابشان واريز شده است. آقاي "ب" مديرعامل آهن و فولاد لوشان، آقاي "پ" رئيس هيات مديره گهر لرستان، آقاي "م.الف"، وام بلاعوض و از دسته چك شخصي خودشان به آنها مي‌دادند و كليه هزينه‌هاي روزانه اعضاي خانواده از حساب آقاي "م" پرداخت مي‌گرديد و شخص آقاي "م.الف" يك صندوق وجه نقد داشتند كه بايد حداقل 50 ميليون تومان موجودي داشته باشد و اين وجه نقد در بعضي مواقع به سه نوع ارز تقسيم مي‌شد، ريال، دلار و يورو و اين وجوه فقط و فقط تحويل "م.الف" مي‌گرديد. براي كليه‌ بانك‌هايي كه حساب جاري داشتيم، در پايان هر سال، آقاي "م.الف" مبلغي به عنوان عيدي در نظر مي‌گرفتند كه طبق تاييد آقاي "الف.ش" دسته‌بندي و پرداخت مي‌شد. وظيفه‌ خانم "ج.الف" در شركت به سمت صندوق‌دار، نگه‌داري دسته چك‌هاي شركت اميرمنصور آريا و دسته‌چك‌هاي شخصي آقاي "م.الف" در بانك ملي و ملت مجموعا سه حساب جاري بود يك فقره بانك ملي و دو فقره حساب بانك ملت (ملت سهروردي جنوبي و ملت هجرت). نحوه‌ صدور چك يا پرداخت از محل حساب‌هاي شركت به شرح ذيل صورت مي‌گرفت: شركت‌هاي گروه هر 15 روز، گزارش روزانه سررسيدها و بدهي را اعلام مي‌كردند، روزانه يك گزارش از موجودي‌ها و سررسيدهاي بدهي در آن روز تحويل آقاي "م.الف" مي‌شد و بعد از آن چك صادر و تامين وجه بدهي‌ها انجام مي‌گرفت... كليه پرداخت‌هاي صورت گرفته به دستور آقاي "م" بابت مشاوران از طريق آقاي "س" يكي از مشاوران ارشد آقاي "م.الف" صورت مي‌گرفت، وي مشاوره بانكي انجام مي‌داد و در هر مورد 100 تا 200 ميليون تومان وجه نقد (تراول چك) از آقاي "الف.ش" يا آقاي "م.الف" تحويل گرفته يا تحويل راننده آقاي "س" مي‌گرديد... آقاي "د" در كليه موارد مشاور آقاي "م.الف" بودند و در مورد بانك آريا رئيس هيات موسس بانك بودند كه بابت هزينه‌هاي بانك و هزينه‌هاي ديگر توسط "م.الف" دستور داده مي‌شد كه مبلغي به حساب آقاي "د" واريز شود، هر مرحله حدود يك ميليارد تومان و حدودا تا 15 ميليارد تومان به حساب‌هاي آقاي "د" واريز شده است... در هر سال قبل از عيد بابت هديه به بانك‌هاي طرف گروه كه شركت داراي حساب در آن بوده، مقداري وجه نقد به صورت هديه عيد تحويل داده مي‌شد به صورت برنج و ماهي و آجيل؛ توسط پرسنل شركت تحويل منزل مديران مي‌گرديد و پرداخت‌ها توسط آقاي "ش" و "ي.پ" صورت گرفته است و كليه پرداخت‌هاي صورت گرفته با مبالغ حدود دو تا پنج ميليون تومان براي هر شعبه در نظر گرفته مي‌شد. مثل بانك ملي شعبه آرميتا، بانك ملت شعبه آرژانتين، بانك پاسارگاد شعبه احمد قصير، بانك ملي مركزي، بانك ملت هجرت، بانك پاسارگاد وليعصر، بانك پارسيان پامنار و براي برخي بانك‌ها مبالغ بيشتري از 10 تا 15 ميليون تومان در نظر گرفته مي‌شد كه بين مديران بانك و پرسنل توزيع مي‌شد... به رئيس شعبه بانك ملت هجرت آقاي "ن" بابت پذيره‌نويسي بانك آريا مبلغ 45 ميليون تومان چك از حساب آقاي "م.الف" پرداخت گرديده است".
وي ادامه داد: خانم "ج.الف" اظهار مي‌دارد: "طي سه فقره چك از حساب شخصي آقاي "م.الف" حدود دو ميليارد تومان چك تحويل آقاي "ش" به منظور تحويل به آقاي "س" و كيف پول توسط آقاي "الف.ش" به آقاي "ط" جهت تحويل به آقاي "س" داده شده است و هر بار بين 100 تا 200 ميليون تومان مي‌باشد جمعا چهار تا پنج ميليارد تومان به اين طريق پرداخت شده است... مبالغ پرداختي به آقاي "خ" در چند مرحله صورت گرفته و در هر مرحله ميزان وجه نقد داخل كيف گذاشته و تحويل وي مي‌گرديد و پول نقد در بسته‌هاي 50 ميليون توماني بود كه داخل هر كيف حداكثر 200 ميليون تومان جا گرفته و در بعضي از بسته‌هاي پول به جاي ايران چك، ارزهاي يورو و دلار استفاده مي‌شد. در مجموع حدود 30 مرتبه در سال 1389 و 1390 تحويل ايشان شده است... كليه‌ پرداخت‌هايي كه از طريق وجوه داخل كيف‌ها و از طريق "س" صورت مي‌گرفت، در سيستم تراز سامانه كه در واحد فروش شركت تجارت گستران نصب شده ثبت شده است.... زماني كه مهمان داخل اتاق "م" بود براي تحويل وجوه ريالي و ارزي داخل كيف‌ها ما اجازه ورود به اتاق را نداشتيم و كيف‌ها را تحويل منشي ايشان خانم "ر" مي‌داديم... آقاي "الف.م" (مشاور حقوقي آقاي "خ") ماهيانه مبلغ پنج ميليون تومان توسط آقاي "ب.ب" به ايشان تحويل مي‌گرديد و تمامي وجوه را به صورت ايران چك و وجه نقد دريافت مي‌نمودند... آقاي "الف" رئيس شعبه بانك پاسارگاد وليعصر بابت تقسيط بدهي گروه ملي از آقاي "خ" حدود 60 ميليون تومان پاداش و هديه گرفتند... حدود سه مرتبه كيف پول تحويل آقاي "ع.ر" مديرعامل گروه ملي صنعتي فولاد ايران به دستور آقاي "م.الف" تحويل شد حدودا يك ميليارد تومان مي‌شود... آقاي "ب.ب" وكيل شركت مي‌باشد مضافا اينكه آقاي "ب. ب" و آقاي "م.الف" يك حساب بانكي دو امضا در بانك پاسارگاد شعبه احمد قصير افتتاح نمودند و كليه امور املاك از اين حساب انجام مي‌شد و دسته چك اين حساب تحويل شخص آقاي "ب.ب" بود و كليه صدور چك‌ها و اطلاعات و اسناد نزد "ب.ب" مي‌باشد".
نماينده دادستان تهران اظهار كرد: به‌رغم توضيحات كامل بالا بنا بر تاكيد "ج.الف" در اعترافاتش، در اواسط سال 1389 بدليل جمع شدن ايران چك‌هاي 100 هزار توماني و افزايش ميزان پرداخت‌ها، ديگر مبالغ، قابل حمل و نقل در كيسه پلاستيكي نبود بنابراين با دستور آقاي "خ" و پي‌گيري خانم "ج.الف" تعدادي كيف خريداري شد و اين پول‌ها به دستور آقاي "خ" در كيف بسته‌بندي و با دستور وي يا تحويل شخص خودشان و يا تحويل منشي مي‌شد و سه مرتبه تحويل آقاي "ع.ر" (مديرعامل گروه ملي صنعتي فولاد ايران) با دستور آقاي "خ" و چندين مرتبه تحويل آقاي "ش" و راننده آقاي "س" يعني آقاي "ط" و اين وجوه از حساب شخصي ايشان تهيه مي‌گرديد. آقاي "م.الف" بابت پرداخت به اشخاص و هزينه‌ منزل دستور پرداخت نقدي مي‌دادند كه اين اطلاعات در يك دفتر سررسيد و يك فايل كامپيوتري مربوط به اين‌جانب ثبت شده است..."
به گزارش ايسنا، پس از قرائت اتهامات، متهم در جايگاه قرار گرفت و در قالب دفاع از خود اظهار كرد: من اصلا تصميم‌گيرنده نبودم و حتي حق پرسيدن سوال نيز نداشتم و طبق دستور اقدامات روزانه را انجام مي‌دادم.
وي ادامه داد: پرداخت‌ها نيز مكتوب و مشخص بود. پرداخت‌هاي شخصي نيز از طريق اعضاي خانواده صورت مي‌گرفت و آن هم از طريق صدور چك انجام مي‌شد و به صورت نقدي نبود و مي‌توانم بگويم كه عملا در شركت مسئول شمارش پول و نگهداري از آنها بودم تا در خزانه اتفاقي نيفتد و كم و كسري ايجاد نشود.
اين متهم با بيان اينكه هيچ وابستگي به گروه اميرمنصور آريا نداشته‌ام، يادآور شد: اعتبارات اسنادي در حيطه وظايف من نبود و من هيچ اقدامي در اين رابطه انجام نداده‌ام. شركت‌ها نيز بايد تمام عوايد خود را به خزانه متمركز منتقل مي‌كردند كه اين امر شامل اعتبارات اسنادي نيز مي‌شد. لازم به ذكر است كه تمام مديران شركت‌هاي وابسته به گروه اميرمنصور آريا از دوستان آقاي مه‌آفريد اميرخسروي بودند.
قاضي سراج از متهم خواست كه هر اطلاعاتي در مورد شركت اليت دارد بيان كند كه وي پاسخ داد: آقاي "ب. ب" به همراه فرد ديگري اين شركت را تاسيس كرد و از هزينه مستقيم شركت اصلي براي آغاز به كار اين شركت استفاده شد.
در ادامه جلسه، علي‌بخشي ـ وكيل مدافع خانم "ج.الف" ـ در دفاع از موكل خود گفت: موكلم صرفا براي به دست آوردن لقمه‌اي حلال در اين شركت فعاليت مي‌كرد و جز حقوق كارمندي مختصر هيچگونه نفعي به دست نمي‌آورد چه برسد به اينكه در اخلال در نظام اقتصادي كشور مشاركت داشته باشد.
وي افزود: موكلم نه آگاه به موضوع بوده و نه قصدي در انجام اين اقدامات داشته است و هيچ مدركي نيز در اين زمينه وجود ندارد. لازم به ذكر است كه موكل هيچ‌گاه در جلسات گروه اميرمنصور آريا شركت نكرده و حتي حق حضور نيز نداشته است. طبيعي است كه مديران شركت اميرمنصور آريا اهداف و مقاصد اصلي خود را از كارمندان خود پنهان كنند.
علي‌بخشي خاطرنشان كرد: معاونت در پولشويي نيز در خصوص موكل اينجانب صدق نمي‌كند زيرا موكل هيچ نقشي در تحصيل پول‌ها نداشته است و براي روشن شدن قضيه خواهش من اين است كه به ماموريت محدود موكل دقت داشته باشيد. موكل از صبح تا پايان وقت اداري مشغول حساب و كتاب بوده و اطلاعي از اينكه اين پول‌ها از كجا آمده، نداشته و حق سوال‌كردن نيز نداشته است. موكل حق نشستن در كنار مديران را نداشته چه برسد به اينكه با مه‌آفريد اميرخسروي مشاركت، معاونت يا هم‌قصد و پيمان باشد.
وكيل مدافع "ج.الف" خاطرنشان كرد: به راستي خانمي كه نه سهامدار بوده و نه ارتباط شخصي با هر يك از مديران داشته چطور مي‌توانسته شريك يا معاون در اخلال در نظام اقتصادي كشور يا تحصيل مال نامشروع باشد؟
علي‌بخشي با مورد توجه قرار دادن زمان در رسيدگي به اين پرونده مبني بر شخصيت قبل و بعد مه‌آفريد اميرخسروي پس از تشكيل پرونده گفت: مه‌آفريد اميرخسروي آن زمان با افراد رده بالا ارتباط داشته و در ميان آنها داراي احترام بوده است. چگونه موكل مي‌توانسته كوچك‌ترين شكي در خصوص اقدامات خلاف قانون به خود راه دهد؟ اگر بنا باشد موكل را صرف همكاري با مه‌آفريد اميرخسروي شريك يا معاون در جرم بدانيم بايد 17 هزار كارمند و كارگر وي را نيز معاون و شريك در جرم دانست.
وكيل مدافع "ج.الف" با بيان اينكه موكل هيچ سوء نيتي در انجام اقدامات محوله نداشته است، يادآور شد: سزاوار نيست موكل را به دليل اينكه صرفا با اين شركت همكاري مي‌كرده با اتهامات سنگين محاكمه كرد.
علي‌بخشي در پايان خواستار صدور راي برائت براي موكلش شد.
بر اساس اين گزارش، پس از اظهارات وكيل مدافع "ج.الف"، مهدي فراهاني نماينده دادستان از قاضي درخواست كرد تا به ارائه توضيحاتي بپردازد و تصريح كرد: متهم مذكور بنا به گفته وكيل كارمندي ساده نبوده و مسئول خزانه‌داري گروه سرمايه‌‌گذاري اميرمنصور آريا بوده است و در جريان ورود و خروج پول‌ها به ويژه انفجار ورود پول در سال‌هاي 89 و 90 بوده است. متهم هر 15 روز يك بار از گردش مالي شركت‌هاي تابعه گزارشي را تهيه و به آقاي خسروي تحويل مي‌داد و در حقيقت به كار تسلط داشت و مي‌توان گفت علم اجمالي در خصوص تخلفات بانكي نيز داشته است.
فراهاني خاطرنشان كرد: اين فرد از كيف‌هاي پول اطلاع كامل داشته و به سوء جريان در شركت عالم بوده است و بي‌چون و چرا كارها را انجام مي‌داده است؛ البته اذعان داريم كه اين فرد جزو تصميم‌گيرندگان نبوده و از مجريان محسوب مي‌شده است. ضمن اينكه وي همكاري موثر و مثبتي با دادسرا داشته و مستحق تخفيف در مجازات است.
فراهاني در واكنش به اين گفته كه مه‌آفريد اميرخسروي را فردي اشتغال‌زا معرفي مي‌كنند، گفت: اشتغال‌زايي از سوي وي با تصور معمول كه در جامعه وجود دارد انجام نشده است و حدود 14 هزار كارگري كه وارد آمار شركت‌هاي اميرمنصور آريا شده‌اند جزو كارگران و كارمندان دولت بوده‌اند. اكنون پرونده‌اي براي آقاي "ز" به اتهام ارتشاء مفتوح است و چهار پنج نفر از مديران ارشد وزارت راه نيز به خاطر ارتشاء در بازداشت به سر مي‌برند.
نماينده دادستان تصريح كرد: در كميت و كيفيت مجازات‌ها حتما رياست دادگاه انصاف را رعايت مي‌كنند ولي اگر بنا باشد كه ما فرمايش وكلاي متهمان را مبني بر اينكه موكلان ما هيچ اقدامي انجام نداده و بايد تبرئه شوند، مورد توجه قرار دهيم آيا اين حجم از تخلفات روي مي‌داد؟ اين حجم از پرونده مفتوح در دادسرا نشان از كوچكي و بي‌مقدار بودن اين موضوع دارد؟
در ادامه جلسه رسيدگي، رضا رجبي ـ نماينده دادستان ـ در جايگاه قرار گرفت تا كيفرخواست خانم "ع.ح" ـ كارمند گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا را قرائت كند.
وي گفت: خانم "ع.ح" كارمند گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا و مدير بازرگاني شركت تجارت گستران منصور، آزاد با قرار وثيقه، متهم است به شركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور به شرح مارالذكر، مشابه اقدامات خانم‌ها "م.ز" و "ج.الف" و معاونت در تحصيل مال از طريق نامشروع و استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پول‌شويي عوايد حاصل از جرم و جعل اسناد تقاضاي تنزيل گشايش اعتبار اسنادي به تعداد شش فقره، مرتبط با شركت آهن و فولاد لوشان.
نماينده دادستان تهران اظهار كرد: با توجه به محتويات پرونده، تحقيقات به عمل آمده، عملكرد متهم در افتتاح حساب‌هاي بانكي شركت‌هاي فروشنده از ابتداي صدور گشايش‌هاي اعتبار اسنادي تا اسفند ماه سال 1389 و مبادله‌ اسناد گشايش اعتبار اسنادي در گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا و اقرار به جعل اسناد فوق‌الذكر و استفاده از آنها و اظهارات ساير متهمان و گزارش مراجع ذي‌ربط در گردش‌كار پيش‌گفته با احراز علم و عمد متهم در ارتكاب بزه‌هاي انتسابي محرز است.
نجفي خاطرنشان كرد: خانم "ج.الف" در برگ بازجويي مورخ 23/ 8/ 1390 اظهار داشته است: "خانم "ع.ح" از پرسنل شركت تجارت‌گستران منصور هستند و از همان روز اول با آقاي "م.الف" بازرگاني خارجي و گشايش اعتبارات اسنادي را انجام مي‌دادند. خانم "ع.ح" اطلاعات كاملي از تمام شركت‌هاي گروه و ميزان مصوبه‌هاي بانكي و قوانين بانكي و حتي ميزان اختيارات مديران شركت‌هاي گروه را دارند.... تمام قراردادهاي خريدهاي خارجي چه به صورت نقدي و چه به صورت گشايش اعتبارات اسنادي را ايشان انجام مي‌دادند و اطلاعات كاملي داشتند."
نماينده دادستان يادآور شد: آقاي "س.خ" (كارپرداز شركت گروه در كيش) در جلسه‌ بازجويي مورخ 3 /9/ 1390 در پاسخ به اين سوال كه چه كساني از جريان LCها و معاملات صوري مطلع بودند و با شما ارتباط داشتند؟ اظهار كرد: "از كارمندان، خانم "م.ز" كه مدارك را از تهران براي بنده ارسال مي‌نمود و خانم "الف" در مورد مسائل مالي و در ابتدا در مورد مسائل اعتبارات اسنادي و نحوه‌ كارها، خانم "ح" در تهران و آقاي "س" در اهواز."
وي گفت: آقاي "الف.ش" در جلسات بازجويي مورخ 12/9/1390 و 9/9/1390 اظهار داشته است: "خانم "ع.ح" در تجارت گستران اميرمنصور به عنوان كارمند بازرگاني كار مي‌كنند، كليه گشايش اعتبارات اسنادي گروه اميرمنصور آريا توسط ايشان صورت مي‌پذيرفته است. در خصوص گشايش اعتبارات اهواز تا پايان سال 1389 فكر مي‌كنم ايشان در جريان بوده‌اند...." گزيده‌ اظهارات متهم "ع.ح" در بازجويي‌هاي مورخ 23 /8/ 1390 و 5 /9/ 1390: "... امضاي سياهه و پيش‌فاكتورهاي صادره جهت اعتبارات داخلي شركت آهن و فولاد لوشان به دستور شخص آقاي "م.الف" به علت در دسترس نبودن مديران آن شركت و در محل ديگري قرار داشتن شركت آهن و فولاد و طبق گفته آقاي "م.الف" به دليل از دست ندادن وقت و انجام شدن سريع كارها، توسط اين‌جانب انجام گرفته است... براي شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران نيز فقط اعتباراتي كه در تهران گشايش شدند را بنده پيش‌فاكتور و سياهه تجاري تنظيم نموده و جهت تاييد و امضا تحويل آقاي "م" داده‌ام...."
پس از قرائت كيفرخواست اين متهم توسط نماينده مدعي‌العموم، وي با قرار گرفتن در جايگاه و با تاكيد بر اينكه اتهامات را قبول ندارم، اظهار كرد: در مورد گشايش اعتبارات در اهواز هيچ اطلاعاتي نداشته و ندارم.
نماينده دادستان گفت: اظهار بي‌اطلاعي شما با دريافت حقوقي سه برابر ساير كارمندان شركت منافات دارد.
متهم پاسخ داد: دريافت حقوق يك ميليون و 500 هزار توماني به علت پنج سال سابقه كاري من بود. من از ابتداي كار اين ميزان حقوق را دريافت نكرده‌ام. حقوق من از 220 هزار تومان شروع شد و به اين ميزان رسيد و با توجه به اينكه من اخيرا مسئول بودم حقوق من در ميان ساير مسئولان كمتر بود.
نماينده دادستان از متهم خواست كه در خصوص انجام گشايش اعتبارات توضيح دهد كه وي پاسخ داد: روزي كه پيش‌فاكتور را دريافت مي‌كرديم همان روز يا فرداي آن روز گشايش اعتبار انجام مي‌شد.
نماينده دادستان گفت: بنابراين روند دريافت پيش‌فاكتور و گشايش و تنزيل ظرف دو سه روز انجام مي‌شد كه اين تامل‌برانگيز است. در طي سال‌هاي 88 و 89 حدود 89 LC با اعتبار هزار و 800 ميليارد تومان در فاصله زماني بسيار كوتاه انجام شده است بنابراين شما از اقدامات خلاف قانوني كه در اين رابطه صورت مي‌گرفت اطلاع كامل داشتيد.
متهم در توضيح خاطرنشان كرد: ما براي گشايش اعتبارها مصوبه‌اي يك‌ساله داشتيم بنابراين زماني صرف انجام اقدامات براي دريافت مصوبه نمي‌شد.
وي در پايان توضيحات خود در حالي كه اشك از چشمانش جاري شده بود، گفت: من فقط به عنوان كارمند در آنجا فعاليت مي‌كردم و هيچ اطلاعي از اقدامات انجام شده نداشته‌ام.
قاضي يادآور شد: به همين دليل ما براي متهمان زن در اين پرونده قرار وثيقه صادر كرديم.
در ادامه جمشيد نورشرق وكيل مدافع "ع.ح" در دفاع از موكل خود گفت: موكلم صادقانه به تمام سوالات در طي مراحل تحقيق پاسخ داده است و در طول تحقيقات هيچ صحبت مغايري نكرده است.
وي تصريح كرد: موكل در تاريخ نوزدهم شهريور سال 85 بلافاصله پس از اتمام تحصيلات و بدون هيچ سابقه كاري در شركت تجارت گستران آريا به عنوان كارمندي جهت كارهاي دفتري استخدام شده و پس از مدتي تصميم گرفته شده كه پيگيري امور اسنادي به وي منتقل شود. در طي اين پنج سال كليه امور اعتبارات توسط شخص مه آفريد اميرخسروي كنترل مي‌شد و موكل من هيچ‌گونه اطلاعي از اقدامات خلاف قانوني كه صورت گرفته نداشته است.
نورشرق در ادامه با بيان ادله‌هاي حقوقي عنوان كرد كه اتهامات مطرح شده در كيفرخواست بر موكلش وارد نيست و از دادگاه تقاضاي صدور راي برائت براي موكلش را كرد و يادآور شد: اظهارات صريح آقاي خسروي مبني بر اينكه اقدامات به دستور وي صورت مي‌گرفت حاكي از اين است كه موكل در راستاي اجراي دستورات عمل كرده است.
نورشرق يادآور شد: موكل در جريان تحقيقات نهايت همكاري را داشته و تمام اطلاعات را با حسن نيت بيان كرده است. خواهش ما اين است كه با مورد توجه قرار دادن شرايط وي و خانواده‌اش و نظر به فقدان سابقه كيفري براي وي راي برائت صادر شود.
به گزارش ايسنا، فراهاني ـ نماينده مدعي‌العموم ـ در واكنش به اظهارات وكيل مدافع "ع.ح" گفت: متهم در گشايش و تنزيل 89 فقره LC دخيل بوده و دستورات را زير نظر مه‌آفريد اميرخسروي انجام مي‌داده است و كليه هماهنگي‌هاي مديران شركت‌هاي تابعه گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا توسط وي انجام مي‌شده است. 89 فقره LC بدون مصوبه و بارنامه انجام شده است.
وي يادآور شد: بنا به گفته متهمان درست است كه آقاي اميرخسروي بداخلاق و عصبي بوده ولي هر سمتي را به هر كسي نمي‌داده بنابراين متهم از جمله افراد كاردان بوده و بايد پاسخگو باشد. به نظر ما اگر نگوييم وي به كار علم تفصيلي داشته مي‌توان گفت كه وي علم اجمالي داشته است و اين گفته كه معني اخلال و پولشويي را نمي‌داند رافع مسئوليت وي نيست.
نماينده مدعي‌العموم يادآور شد: در اظهارات خانم "ج.الف" آمده است كه خانم "ع.ح" اطلاعات كاملي از شركت‌هاي گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا، ميزان مصوبه‌ها و ميزان اختيارات مديران اين شركت‌ها دارد. آنان مطرح مي‌كنند كه مه‌آفريد فرد ديكتاتوري بوده ولي وي براي مديراني كه خوب كار مي‌كردند حقوق خوب در نظر مي‌گرفته و در حقيقت آنان را راضي نگه مي‌داشته است.
وي گفت: سن، جنس و... در تعيين مجازات لحاظ مي‌شود اما در اثبات جرم لحاظ نيست و‌اي كاش عادت مي‌كرديم در سطوح مختلف بي‌چون و چرا قانون را اجرا كنيم نه اينكه بگوييم هر چه رئيس مي‌گويد بايد انجام داد.
نورشرق در آخرين دفاع از موكل خود با بيان اينكه اصل لايحه دفاعيه را به دادگاه ارائه خواهم كرد، گفت: موكلم منكر كاري كه انجام داده نيست و نمي‌تواند باشد. حقيقتا دچار اشتباه شده و اين امر نيز به خاطر عدم تجربه و تخصص لازم بوده است و هيچ سوء نيت و قصد متقلبانه‌اي به موكلم قابل انتصاب نيست. در ادامه اين جلسه، نجفي ـ نماينده مدعي‌العموم ـ متن كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران را در خصوص متهم ديگر با هويت "م.ز" قرائت و تصريح كرد: خانم "م.ز" بازداشت به لحاظ قرار بازداشت موقت از تاريخ 23/ 7/ 1390 متهم است به شركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور به شرح مارالذكر، از طريق مشاركت در اقدامات شبكه‌ كلاهبرداري از منابع بانكي و معاونت در تحصيل مال از طريق نامشروع به نفع شركت اميرمنصور آريا جمعا به مبلغ 28هزار و 554 ميليارد ريال، موضوع 136 فقره LCهاي گشايش شده و معاملات صوري و تنزيل‌هاي غيرقانوني و استفاده از اسناد مجعول و معاونت در پول‌شويي عوايد حاصل از جرم از طريق تسهيل وقوع بزه، موضوع گشايش‌هاي اعتبار اسنادي صادره از بانك صادرات شعبه‌ گروه ملي اهواز از اسفند ماه 1389 لغايت5/9/1390، با افتتاح حساب‌هاي بانكي شركت‌هاي فروشنده و مبادله اسناد گشايش و تنزيل در گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا.
وي ادامه داد: با توجه به محتويات پرونده، تحقيقات به عمل آمده، اظهارات ساير متهمان، گزارش مراجع ذي‌ربط در گردش‌كار پيش‌گفته و احراز علم و عمد متهم در ارتكاب بزه‌هاي انتسابي، تقاضاي مجازات دارم.
نجفي اظهار كرد: گزارش اداره‌ كل اقتصادي وزارت اطلاعات در خصوص خانم "م.ز" حاكي از آن است كه: "وي كارمند و كارپرداز بخش تامين مالي شركت اميرمنصور آريا بوده كه زير نظر آقاي "ش" معاون سرمايه‌گذاري كار مي‌كرده است. مسئوليت ايشان هماهنگي و ارسال مدارك شركت‌هاي گروه اميرمنصور آريا به بانك‌ها براي افتتاح حساب و در مراحل بعدي جهت دريافت مصوبه براي تسهيلات است. وي از نفوذ قابل توجهي در بين بانك‌هاي مختلف اعم از خصوصي و دولتي برخوردار بوده است. كليه‌ امور مربوط به افتتاح حساب اعم از اخذ كارت و اخذ نمونه امضاهاي مديران توسط شخص ايشان انجام مي‌شده است. متهم اظهار داشته: "آقاي "م.الف" و آقاي "الف.ش" از تمامي اين مسائل آگاهي كامل داشتند و كار مستقيم زير نظر ايشان انجام مي‌گرفت. من و ساير كارپردازان فقط مجري بوديم... براي افتتاح حساب در بانك‌هاي تهران، مديران و يا اعضاي هيات مديره شركت‌هاي اليت و فولاد فام اسپادانا خودشان مستقيم به بانك‌ها مراجعه نمي‌كردند. فقط كارت‌هاي بانك را آماده و امضا مي‌كردند. به علاوه نامه‌هاي درخواست افتتاح حساب و مدارك لازم جهت افتتاح حساب را براي ما ارسال مي‌كردند و ما توسط همكاراني كه امور بانكي را انجام مي‌دادند، براي مسئولان شركت‌ها افتتاح حساب مي‌كرديم و همان طوري كه قبلا گفتيم بانك بعد از استعلام اقدام به افتتاح حساب مي‌نمود... در خصوص شركت اليت انزلي، آقايان "خ" و "ش" با بانك‌ها هماهنگ كرده بودند كه حساب‌ها توسط اين‌جانب افتتاح شود و از بين مديران اين شركت آقاي "م" و آقاي "د" را معرفي نموده بودند."
وي افزود: خانم "م.ز" در خصوص گشايش اعتبارات اسنادي اظهار مي‌دارد: "من با خانم "م" از كارمندان شركت فولادفام اسپادانا در دفتر كيش ارتباط مي‌گرفتم و در خصوص صدور پيش‌فاكتورها و در ارتباط با گشايش اعتبار با ايشان در ارتباط بودم. به عنوان مثال هنگامي كه آقاي "خ" با آقاي "ن" يا ديگر مديران فولاد فام به توافق مي‌رسيدند كه يك LC با يك رقم براي گروه ملي به نفع فولاد فام اسپادانا در اهواز باز كنند، بعدا هماهنگي با خانم "م" انجام مي‌شد و سپس خانم وي با هماهنگي، پيش فاكتور و ضمائم مربوطه را براي گشايش به اهواز نزد آقاي "س" كه در اعتبارات گروه فولاد كار مي‌كردند ارسال مي‌نمودند..."
نماينده دادستان تهران خاطرنشان كرد: متهم تاكيد دارد كه در طول دو سال گذشته در گروه اميرمنصور آريا، شخصا امور بانكي در سطح كارمزدهاي اعتبارات و كارشناسان مربوط به شركت‌هاي اميرمنصور را پي‌گيري مي‌كرده است.
نجفي تصريح كرد: "آقاي الف.ش" در بازجويي مورخ 12/8/1390 اظهار داشته است: "... براي پي‌گيري، واحد معاونت سرمايه‌گذاري و اين‌جانب و خانم "م.ز" تعريف شده بود... شعب بانك‌ها فقط خانم "م. ز" را در بيشتر موارد مي‌شناسند، هيچ كدام از بانك‌ها ما را نمي‌شناسند."
وي افزود: آقاي "الف.ش" در جلسه‌ بازجويي مورخ 30/ 8/ 1390 در پاسخ به اين سوال كه چه افرادي در گشايش LCهاي غيرقانوني و معاملات صوري، مداخله و ايفاي نقش داشته‌اند، اظهار كرده است: "شخص اين‌جانب در جريان صوري بودن بيشتر اعتبارات بوده‌ام و خانم "م.ز"."
نماينده دادستان اظهار كرد: خانم "ج.الف" نيز در جلسه‌ بازجويي مورخ 30/ 8/ 1390 اظهار مي‌دارد: "عمليات افتتاح حساب را خانم "م.ز" زير نظر آقاي "الف.ش" انجام مي‌دادند..."
به گزارش ايسنا، "م.ز" در دفاع از خود اظهار كرد: من از مراودات، مراجعات و وجوهات خرج شده هيچ‌گونه اطلاعي نداشته‌ام و اگر مي‌دانستم كه خلافي در حال انجام است يك ساعت هم در آنجا نمي‌ماندم.
وي خاطرنشان كرد: وكيل من استعفا داده و تقاضا دارم كه اجازه دهيد با در اختيار گرفتن وكيل ديگري در جلسه‌‌اي ديگر به دفاع از خود بپردازم.
با توجه به درخواست متهم، قاضي اخذ آخرين دفاع از اين متهم را به جلسه ديگر موكول كرد.
بر اساس اين گزارش، نماينده دادستان به قرائت كيفرخواست خانم "ش.م" ديگر متهم زن اين پرونده پرداخت و تصريح كرد: خانم "ش.م"، آزاد با معرفي كفيل به وجه‌الكفاله 200 ميليون ريال متهم است به شركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور، به شرح سابق‌الذكر و معاونت در تحصيل مال از طريق نامشروع، از طريق تسهيل وقوع بزه، موضوع گشايش‌هاي صادره از بانك صادرات شعبه گروه ملي اهواز.
وي ادامه داد: با توجه به محتويات پرونده، تحقيقات به عمل آمده، اقدامات متهم در مبادله اسناد گشايش اعتبار اسنادي در كيش، احراز علم و عمد متهم در ارتكاب بزه و گزارش مراجع ذي‌ربط در گردش‌كار پيش‌گفته تقاضاي مجازات براي متهم دارم.
نماينده دادستان تهران اظهار كرد: گزارش اداره‌ كل اقتصادي وزارت اطلاعات، در خصوص خانم "ش.م" حاكي از آن است كه: "خانم "ش.م" همسر آقاي "ك.ن" و مسئول دفتر شركت فولاد فام اسپادانا و گروه ملي در كيش بوده و از دي ماه 1389 در شركت مذكور مشغول به كار شده است. خانم "م" مدعي است به طور همزمان مسئول دفتر شركت‌هاي فولاد فام اسپادانا و گروه ملي در كيش بوده است و اظهار مي‌دارد همسرم آقاي "ك.ن" مديرعامل فرمايشي شركت اسپادانا بوده است... متهمه "ش.م" اظهار مي‌دارد مهر شركت اليت را در كيش ساخته‌ام. وي مدعي است صدور فاكتورهاي صوري براي شركت اليت و اسپادانا را انجام مي‌داده و رابط با بانك سامان بوده است و طي يك مرحله آقاي "س.خ" اعلام داشته كه بانك‌ها نبايد بدانند كه اين دو شركت اليت و فولاد اسپادانا با هم هستند. وي مدعي است كليه مدارك مورد نظر در ارتباط با تسهيلات شركت‌هاي اليت و اسپادانا كه از بانك‌ها دريافت مي‌نموده مهر و موم بوده و وي اجازه‌ باز كردن آن‌ها را نداشته و همچنان آنها را سربسته به اهواز يا تهران ارسال مي‌نموده است".
قاضي سراج پس از قرائت كيفرخواست اين متهم اعلام كرد كه وي با ارائه گواهي پزشكي در جلسه دادگاه حضور ندارد.
وكيل مدافع "ش.م" در دفاع از موكل خود گفت: در خصوص اتهام شركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور موكل بايد همكاري موثري با گروه و ساير عوامل داشته باشد در حالي كه موكل يك منشي ساده بوده است.
وي افزود: موكل بارها اعلام كرده كه قصد انجام كار غيرقانوني و خلاف نداشته و تصورش اين بوده كه در قبال كاري كه انجام مي‌داده حقوق مباحي دريافت مي‌كرده است. حقوق موكلم 700 هزار تومان بوده و چگونه يك منشي ساده با دريافت اين ميزان حقوق و سابقه كاري شش ماهه مي‌تواند شريك يا معاون در انجام جرم باشد؟
وكيل مدافع "ش.م" يادآور شد: به دليل عدم وجود عنصر مادي و معنوي در اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور درخواست صدور برائت براي موكل دارم. در صحبت‌هاي نماينده دادستان گفته شد كه موكل مسئول دفتر شركت گروه ملي بوده است در حالي كه موكلم منشي ساده شركت فولادفام اسپادانا بوده و مسئول دفتري شركت گروه ملي را بر عهده نداشته است.
وي به عنوان آخرين دفاع خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه موكل كاملا صادقانه مشغول مسائل دفتري و منشي‌گري بوده و هيچ سوء نيتي نداشته، تقاضاي صدور راي برائت را دارم.
مهدي فراهاني ـ نماينده مدعي‌العموم ـ پس از اظهارات وكيل متهم خاطرنشان كرد: از جميع محتويات پرونده ما اتهامات چهار متهم مذكور را محرز مي‌دانيم و بايد توجه كنيم كه استخدام نيروهاي خانم از تدابير مه‌آفريد اميرخسروي بوده است زيرا كاركنان خانم اصولا به رئيس خود خيانت نمي‌كنند. حدود پنجاه درصد پرسنل گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا خانم بوده‌اند.
فراهاني يادآور شد: هر چقدر وكلا بيان كنند كه موكلانشان در انجام دستورات بي‌اختيار بوده‌اند اين امر به معناي مسلوب‌الاراده بودن نيست ولي آنها بي‌چون و چرا دستورات را مي‌پذيرفتند.
به گزارش ايسنا، قاضي سراج ديروز در پايان هفتمين جلسه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي يادآور شد: متهماني كه (امروز) به اتهاماتشان رسيدگي شد، متهمان رديف 27، 28، 29 و 32 كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران بودند.

دوشنبه|ا|4|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]

[مشاهده در: www.jomhourieslami.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]