ماجراي سود 300 هزار توماني سيم‌كارت‌هاي دولتي/وضعيت اينترنت را مطلوب نمي‌دانم

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: ماجراي سود 300 هزار توماني سيم‌كارت‌هاي دولتي/وضعيت اينترنت را مطلوب نمي‌دانم
سليماني گفت: مردم نيازمند ارتباطات هستند و ارتباطات يك خدمت است؛ بنا بر اين بايد دسترسي به ارتباطات آسان و ارزان باشد.
هموطن آنلاين _ سال 88 محمد سليماني، سكان وزارت ارتباطات را به معاونش سپرد و رفت؛ امروز با او گفت‌وگو كرده‌ايم؛ به ياد روزهايي كه دولت روي ثبت‌نام هر سيم‌كارت 300 هزار تومان سود مي‌كرد و قيمت تلفن ثابت آزاد يك ميليون تومان بود.
از زماني كه محمد سليماني، وزارت ارتباطات را ترك كرد، دو سالي مي‌گذرد.
محمد سليماني در سال 84 به انتخاب محمود احمدي نژاد براي تصدي گري مقام عالي يكي از وزارت‌هاي دولت نهم، وارد وزارت ‌ارتباطات و فناوري اطلاعات شد.
4 سال بعد و در سال 88، زماني كه دولت احمدي‌ نژاد براي 4 سال ديگر ماندني شد، سليماني، تقي‌پور شاغل در سازمان فضايي را به جاي خود به رئيس جمهور پيشنهاد داد و راهي دانشگاه شد.
از آن زمان تاكنون سليماني را در دانشگاه علم و صنعت مي‌توان پيدا كرد و ما نيز در طبقه دوم آزمايشگاه آنتن دانشگاه‌ به سراغش رفتيم.
خواستيم كه در صحبت‌هايمان، حال و روز الان جامعه ارتباطات و فناوري اطلاعات را از نگاه اين سكاندار سابق وزارت ارتباطات، ببينيم و نظرش را در مورد وزارت‌خانه‌اي كه 2 سال پيش آن را ترك كرده، بپرسيم.
*ارتباطات بايد به مثابه يك خدمت به شهروندان ارائه شود

سليماني در ابتداي صحبت‌هايش تاكيد داشت كه موضوعي را شفاف كند، اينكه بايد به ICT به ديد يك خدمت، نگاه شود.
سليماني گفت: مردم نيازمند ارتباطات هستند و ارتباطات يك خدمت است؛ بنا بر اين بايد دسترسي به ارتباطات آسان و ارزان باشد.
در گذشته نگاه به حوزه ICT، نگاه سرمايه‌گذاري و سود‌‌دهي بود؛ از جمله سرمايه‌گذاري در تلفن همراه و ثابت و اگر دولت نيز به اين حوزه نگاه سرمايه‌گذاري و سودآوري مستقيم داشته باشد، هرگز موفق نخواهد شد.
*دولت بايد در حوزه ICT به دنبال سود آوري غير مستقيم باشد؛ نه مستقيم

سليماني گفت: ارتباطات بايد به عنوان يك وسيله و خدمت قلمداد شود و در اين صورت سودآوري غير مستقيم نيز در پي خواهد داشت.
اما عليرغم لزوم توجه به اين موضوع، در يكي از بررسي‌هايي كه انجام داده‌ام، متوجه شدم كه حتي امروز نيز گاهي در كشور ما، جاي اپراتور و كاربر نهايي جا به جا شده است.
براي مثال شركت ملي نفت با صرف هزينه هنگفت، براي خود شبكه خصوصي تلفن ايجاد كرده كه حتي در شهر ماه‌شهر نيز، اغلب مردم عادي به جاي ارتباط با شركت مخابرات ايران، به شبكه تلفن شركت نفت، متصل هستند.
همچنين تا چند سال پيش، مردم سيم‌كارت دولتي ثبت نام‌ مي‌كردند و پس از چند ماه انتظار در صف تحويل، سيم‌كارت را در بازار آزاد مي‌فروختند كه اين روش سرمايه‌گذاري با افزايش عرضه سيم‌كارت از بين رفت.
*بزرگترين خدمت اپراتور فيبر نوري، تلفن تصويري است

خبرنگار فارس پرسيد: يكي از مهم‌ترين برنامه‌ها و اقدامات كنوني وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، تلاش براي راه‌اندازي اپراتور فيبر نوري است، در شرايط امروز، راه‌اندازي اين اپراتور را تا چه حد ضروري مي‌بينيد و به نظر شما مهم‌ترين خدمت كاربردي كه اين شبكه مي تواند به شهروندان ارائه كند، چه خواهد بود؟ سليماني گفت: يكي از گره‌هايي كه هم اكنون در كشور وجود دارد، اين است كه ميزان توليد اطلاعات در خانواده‌هاي كنوني به انداز‌ه‌اي نيست كه بتواند در سطح وسيع توزيع شود.
به نظر من بزرگترين و كاربردي ترين خدمتي كه با شبكه فيبر نوري به خانه‌ها خواهد آمد، تلفن تصويري است؛‌ به اين معني كه با رواج اين شبكه، تلفن تصويري در كنار تلفن صوتي معمولي، در خانه‌ها فراگير خواهد شد.
هم اكنون برقراري تماس تصويري از طريق اينترنت امكان پذير است و برخي از مردم نيز با آن آشنايي دارند؛ اما به دليل محدوديت‌هايي از جمله نامطلوب بودن كيفيت، فراگير نشده كه به دليل توانايي سرعت‌ انتقال بالاي فيبر، با شبكه فيبر نوري فراگير خواهد شد.
*قطعا با شبكه ملي اطلاعات، قيمت دسترسي به شبكه كاهش مي‌يابد> خبرنگار فارس پرسيد: يكي ديگر از برنامه‌هاي جدي وزارت ارتباطات، راه‌اندازي شبكه ملي اطلاعات است، آيا با راه‌اندازي اين شبكه موافق هستيد؟
سليماني گفت: امروز به دليل نبود شبكه ملي در كشور، همه ناچار به استفاده از بستر اينترنت هستند.
اين در حالي است كه سوار كردن تمام خدمات روي بستر اينترنت، حجم داده‌ها را در درگاه‌هاي اينترنت بين‌الملل، به شدت افزايش مي‌دهد و در نتيجه هزينه‌ زيادي را به كشور تحميل مي‌كند.
يكي از مثال‌هاي شبكه ملي اطلاعات در ابعاد كوچك‌تر، شبكه اي است كه ما در دانشگاه علم و صنعت داريم و با اين شبكه بيش از 80 درصد كارهاي روزانه ما، بي نياز از اينترنت انجام مي‌شود.
علاوه بر اين، به يقين، يكي از محسنات شبكه ملي اطلاعات كه اينترانت است، كاهش هزينه تبادل اطلاعات خواهد بود؛ از سوي ديگر با اتكا بر يك شبكه اينترانتي، ديگر قطعي هاي اينترنت همه چيز را به هم نخواهد ريخت.
*روزگاري كه خط 103 هزار توماني تلفن ثابت، در منطقه ونك بيش از يك ميليون معامله مي‌شد

خبرنگار پرسيد: اقدامات وزارت ارتباطات دولت نهم را طي سال‌هاي 84 تا 88 در بخش تلفن‌هاي ثابت، در چه سطحي ارزيابي مي‌كنيد و فكر مي‌كنيد در اين بخش‌ها چه كارهايي بايد انجام مي‌شد كه نشده است؟
سليماني گفت: در ابتداي سال 84 و در شرايطي كه بيش از 20 ميليون خانوار در كشور وجود داشت، تعداد خطوط تلفن‌ ثابت، حدود 17 ميليون خط بود و در مجموع در آن زمان در بخش تلفن ثابت از نظر ضريب نفوذ و قيمت هر خط، عقب بوديم.
در شهريور 84 بررسي‌اي براي تخمين قيمت يك خط تلفن در چند منطقه شهر تهران و كرج انجام شد. در آن زمان، قيمت دولتي هر خط تلفن ثابت 103 هزار تومان بود و شخص پس از واريز نقدي اين مبلغ، چند ماه در صف تحويل مي‌ماند.
از اين بررسي نتيجه شد كه در شهريور همان سال قيمت آزاد هر خط تلفن ثابت در منطقه نارمك تهران 800 هزار تومان، در مناطق ميدان ونك، بازار بزرگ تهران و ميدان آرژانتين بيش از يك ميليون تومان و در كرج 300 تا 400 هزار تومان بوده است.
در عين حال كه در همان تاريخ، در تهران و كرج 700 هزار نفر 103 هزار تومان به حساب دولت پول واريز كرده و در نوبت دريافت تلفن بودند.
در چنين شرايطي بود كه در ابتداي سال 86 واگذاري تلفن ثابت در تمام شهرهاي كشور به روز شد.
پس از آن براي ارائه تلفن ثابت خانگي در روستاهاي بالاي 20 خانوار ( جمعيت 100 تا 150 نفره) هدف گذاري‌ شد كه در تيرماه سال 88 و در آخرين سال فعاليت دولت نهم، در 20 استان كشور تمامي روستاهاي بالاي 20 خانوار كشور صاحب تلفن خانگي شدند.
ادامه اين كار نيز در دولت دهم دنبال شد و به اين ترتيب عقب‌افتادگي‌ها در بخش تلفن ثابت طي دو دولت نهم و دهم جبران شده است.
* وقتي سيم‌كارت دولتي 400 هزار تومان ثبت نام مي‌شد، هزينه ايجاد يك خط 100 هزار تومان بود

خبرنگار پرسيد: سالي كه وزارت ارتباطات را ترك كرديد، به نظر خودتان هر آنچه كه در بخش تلفن همراه لازم بود را انجام داده‌ بوديد؟
سليماني گفت: سيم‌كارت در سال 73 و تنها با چند سال فاصله نسبت به كشور‌هاي پيشرفته به ايران وارد شد.
در شهريور سال 84، از جمعيت 70 ميليون نفري ايران تنها 7 ميليون نفر، سيم‌كارت داشتند.
در آن سال‌ها قيمت‌ سيم‌كارت بسيار گران بود و همين گراني، علت عمده عدم توسعه تلفن همراه شده بود؛ بنا بر اين متوجه شديم براي توسعه، بايد قيمت كاهش يابد.
در دي ماه سال 84، براي اينكه برآوردي از ميزان كشش بازار بدست بياوريم، ضمن كاهش 50 هزار توماني قيمت، يك دوره ثبت نام سيم‌كارت را به قيمت دولتي 390 هزار تومان و بدون محدويت اعلام كرديم.
در آن زمان 8 ميليون نفر، 390 هزار تومان به حساب دولت واريز و ثبت‌نام كردند كه همه از اين ميزان تقاضا تعجب كرديم.
علاوه بر اين، هر خط تلفن همراه در حالي به قيمت 390 هزار تومان ثبت نام شد كه در آن زمان، هزينه توسعه هر خط براي دولت 100 هزار تومان تمام مي‌شد.
به اين ترتيب در وزارت‌خانه صلاح ديديم كه قيمت اوليه خدمت كاهش يابد و مردم به ازاي ميزان خدمتي كه دريافت‌ مي‌كنند، پول بپردازند.
به همين ترتيب هم اكنون حدود 56 ميليون سيم‌كارت در دست مردم است كه 40 ميليون از اين تعداد، در دولت نهم واگذار شده است.
*آنتن‌دهي موبايل در شهرها خوب است؛ اما مناطق كم‌جمعيت تحت پوشش نيست

خبرنگار پرسيد: آيا از ديد شما در حال حاضر كيفيت و آنتن‌دهي تلفن همراه در كشور رضايت‌بخش است؟
سليماني گفت: وضعيت آنتن‌دهي در شهرها و جاده‌هاي اصلي مناسب است؛ اما برخي نقاط جاده‌ها و روستاهاي كم‌جمعيت تحت پوشش نيست كه نبايد از نظرها دور بمانند و بايد به اپراتورها فشارآورده شود كه‌ آنها را رفع كنند.
در اين زمينه، البته نبايد گستردگي و پهناوري كشور را فراموش كرد؛ براي مثال، با توجه به متوسط هزينه 300 ميليوني نصب يك آنتن، در يك روستاي 50 نفره، هزينه ايجاد هر خط تلفن همراه، براي اپراتور حدود 6 ميليون تومان‌ تمام خواهد شد.
* سالي 200 ميليارد خرج USO‌ مي‌شود

البته در آن زمان براي حل مشكل عدم صرفه اقتصادي خدمت رساني در مناطق دورافتاده، تصميم گرفتيم كه هر اپراتور 5 درصد از درآمد خود را صرف USO (خدمات عام اجباري) كند كه هم اكنون اعتبار USO به بيش از 200 ميليارد تومان در سال رسيده است.
*وضعيت اينترنت را مطلوب نمي‌دانم

خبرنگار فارس پرسيد: وضعيت اينترنت را در كشور چگونه مي‌بينيد؟
سليماني گفت: عليرغم اينكه زيرساخت‌هاي اينترنت در كشور مناسب و كافي است؛ اما وضعيت اينترنت مطلوب نيست.
محتوايي وجود ندارد؛ عليرغم اينكه بسياري در كشور مشغول توليد كردن محتوا هستند؛ اما زماني كه جست‌وجو مي‌كني، محتوايي در كشور نيست.
*اختلاس و سرقت اطلاعات كارت‌هاي بانكي، زنگ هشدار را به صدا درآورد

خبرنگار پرسيد: يكي ديگر از موضوعاتي كه امروز مورد تاكيد مسئولان است، موضوع امنيت است، در شرايط امروز كشور، دست يابي به امنيت تا چه حد محقق شده است؟
در سال 87، طي پروژه‌اي، تمام بانك‌هاي كشور را به شبكه متصل كرديم؛ با آن شبكه بايد هر عمليات بانكي به مركز بالادستي گزارش شود.
با‌ وجود آن شبكه اين اختلاس 3 هزار ميلياردي اخير نبايد اتفاق مي‌افتاد، پس آن شبكه كجا است؟ معلوم است كه آن شبكه ديگر نيست.
به تازگي نيز سرقت شماره‌ كارت‌هاي بانكي اتفاق افتاده كه اين اتفاقات زنگ‌هاي هشدار را به صدا درآورده‌اند.
براي اين موضوعات، مي توان راه‌كاري ارائه كرد؛ مجلس مي‌تواند با استفاده از اختيارات قانوني خود، سازمان‌هاي دولتي، بانك‌ها، دانشگاه ها و مراكز پژوهشي را ملزم به قراردادن اطلاعات خود در شبكه داخلي كند، تا همچنين امكان كنترل و نظارت بر آنها از طريق همين شبكه داخلي و به صورت مجازي و آنلاين مهيا باشد.

يکشنبه|ا|3|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]