تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804481519
گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به موضوعاتي همچون "تامين اعتبار خريد بنزين"، "تبليغات انتخاباتي اصولگرايان"، "وضعيت اعتقادي اردوگاه اصلاح طلبان" و "افزايش ابهام در زمينه نقدي كردن يارانه ها" توجه نشان داده اند. اين سرمقاله ها را پيش رو داريد: رسالت: «آدرس تامين اعتبار خريد بنزين» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدكاظم انبارلويي است كه در آن مي خوانيد:دولت امسال و سال گذشته براي تامين اعتبار خريد بنزين از خارج، متمم به مجلس نبرد و از صندوق ذخيره ارزي پولي در اين باره برداشت نكرد. همه ساله در بودجه دولت رديفي براي تامين اعتبار خريد بنزين از خارج از طريق نفت معاوضه، دولت و مجلس در نظر مي‌گيرد كه معمولا در 6 ماهه اول رقم برآورد شده تمام مي‌شود لذا دولت مجبور مي‌شود براي تامين بنزين مورد نياز 6 ماهه دوم، طريق ارائه لايحه متمم و برداشت از صندوق ذخيره ارزي را برگزيند. 28 آذر ماه 84 طي سرمقاله‌اي تحت عنوان «راي سبك» به اين اقدام دولت و مجلس اعتراض كردم و با دادن آدرس منابع مالي نجومي در اختيار شركت ملي نفت گفتم اين كسري و آن رقم اوليه به راحتي از اين منابع قابل تامين است. برخي نمايندگان با گله از حقير كه راي آنها را «سبك» تلقي كردم آن را اهانت دانستند و زبان به شكايت گشودند. آقاي باهنر رياست وقت مجلس طي نطقي بر اين مقاله خرده گرفت و جناب آقاي مهندس نبوي مدير مسئول محترم «رسالت» در سر مقاله روز بعد رسما از نمايندگان پوزش خواست اما از نمايندگان محترم بويژه اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس خواستند ادعاهاي مطرح در خصوص اين منابع مالي در اختيار، مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرد. متاسفانه نه نمايندگان مجلس و نه كميسيون مربوط گامي براي شفاف سازي ميزان منابع مالي در اختيار شركت ملي نفت برنداشتند. اكنون دولت دو سال است به راحتي از محل منابع مالي در اختيار شركت نفت رقم كسري خريد بنزين را تامين مي‌كند و هيچ رويداد ناگواري هم رخ نداده است. بنده در اينجا مي‌خواهم ادعا كنم حتي اگر رقم شش ماهه اول را كه در بودجه آمده دولت و مجلس پيش‌بيني نكنند، هم اتفاقي رخ نخواهد داد، چون رفع اين نياز از محل منابع داخلي شركت و به راحتي قابل تامين است لذا اعتراض برخي نمايندگان مبني بر اينكه اين اقدام دولت خلاف قانون است به اين دليل كه نمي‌‌گويند خلاف كدام قانون وارد نيست چرا كه اصلا تامين نيازهاي فرآورده‌هاي نفتي جزء وظايف ذاتي شركت نفت بوده و مصرح در اساسنامه آن است. براي رفع شبهه ياد شده كافي است نمايندگان محترم به اين مهم بينديشند كه آيا حساب وكتاب رقم 1/5 ميليون بشكه در روز كه به پالايشگاه‌هاي كشور براي تصفيه داده مي‌شود روشن و شفاف است كه مي‌خواهند تكليف اعتبار مربوط به تامين كسري بنزين را به طور شفاف در بودجه بياورند؟ سخن اصلي كه مجلس درتصويب بودجه و احكام مربوط به بودجه شركت ملي نفت و وزارت نفت بايد به آن توجه كند اين است كه شركت ملي نفت به عنوان يك شركت مادر تخصصي با داشتن بيش از 30 شركت تابعه فقط نفتي (شركت‌ها‌ي گازي و پتروشيمي در اين محاسبه منظور نشده است) منابع مالي لازم را براي انجام وظايف ذاتي خود به قدر كافي در اختيار دارد بدان گونه كه هيچ نيازي به استفاده از درآمد عمومي كشور - بودجه عمومي دولت و حساب ذخيره ارزي (جز براي سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي) ندارد. اين يك ادعاي ساده و يا نظر يك روزنامه‌نگار نيست بلكه اين را بايد بازرس قانوني شركت و حسابرسان مستقل آن كه سال‌هاست در موضع انفعالي قرار گرفته‌اند و به دليل عدم انجام وظيفه خود وفق ماده 151 قانون تجارت تحت پيگرد كميسيون اصل 90 مجلس هم قرار گرفتند. (1) به شهادت و گواهي صورت‌هاي مالي شركت بگويند كه سال‌هاست نگفته‌اند! اين منبع عظيم سال‌هاست بر روي هم انباشته و حجم آن اكنون به بيش از 557 هزار ميليارد ريال رسيده است. (مجموع مبلغ سرمايه + ذخيره + اندوخته‌هاي قانوني+ سود انباشته به عنوان حقوق صاحبان سهام) اكنون با علم به اين منبع عظيم اين پرسش مطرح است كه آيا ايراد گيرندگان به اين رويكرد (تامين نيازهاي فرآورده‌هاي نفتي از طريق منابع داخلي) معتقدند كه شركت با داشتن 55 ميليارد دلار اعتبار بايد براي وارد كردن فلان مقدار بنزين به حساب ذخيره ارزي و يا به درآمد عمومي كشور در قالب يك جزء از يك بند از يك تبصره قانون بودجه كل كشور متوسل شود تا آن گاه همه بگويند دولت طبق قانون بودجه عمل كرد؟! پي‌نوشت:-1 هر چند برابر اطلاعات واصله در يك تقابل آشكار با كميسيون اصل 90 براي بازرس قانوني شركت ملي نفت قرار منع تعقيب صادر شده است. آفتاب يزد «فرار ناشيانه!» عنوان سرمقاله امروز روزنامه آفتاب يزد هست كه در آن مي خوانيد:احتمالاً بسياري از افراد، در ماه‌هاي اخير از خود پرسيده‌اند «روش تبليغاتي اصولگرايان در انتخابات رياست جمهوري سال 88 چگونه خواهد بود؟» اين سوال از آنجا ناشي مي‌شود كه مهمترين شعار مدعيان اصولگرايي در دوره 8 ساله دولت اصلاحات، لزوم بهبود وضعيت معيشتي مردم بود. البته 4 سال تمام از 8 سال مورد نظر، اصولگرايان بر مجلس تسلط داشتند و دولت براي اقدامات خود ناچار به جلب نظر اصولگرايان بود، در عين حال محافظه‌كاران پرنفوذ عليرغم آگاهي از اين مسئله در تمام دوره 84 -76 با عدم پذيرش مسئوليت غيرقابل انكار خود، دولتمردان اصلاح طلب را به بي توجهي نسبت به وضعيت معيشت مردم متهم مي‌كردند، اما اكنون با گذشت 4.5 سال از تسلط اصولگرايان بر مجلس و 3.5 سال از حاكميت يكپارچه اصولگرايان، كمتر كسي مي‌تواند ادعاي بهتر شدن معيشت مردم را بپذيرد لذا در ماه‌هاي اخير اين سوال براي هر كسي وجود داشت كه اصولگرايان در برابر عدم تحقق وعده‌هاي رنگارنگ خود براي جبران بي توجهي اصلاح طلبان به اقتصاد مردم چه پاسخي آماده كرده‌اند و به خاطر بدتر شدن معيشت ضعيف‌ترين اقشار جامعه تا چه حد احساس شرمندگي دارند؟ به عبارت واضح‌تر، اصولگرايان با عرضه كدام نمونه از موفقيت اقتصادي، مردم را به تداوم روند بهبود اوضاع مطمئن خواهند ساخت تا بار ديگر با آراي ملت، كرسي رياست جمهوري را در جناح خود حفظ نمايند؟ همين نگراني از ناتواني در پاسخ‌گويي، عده‌اي از اصولگرايان را وادار ساخت تا در رأ‌‌س منتقدان اقتصادي دولت قرار گيرند و از خود سلب مسئوليت نمايند. اما اين سلب مسئوليت، آنقدر غيرموجه بود كه به نظر مي‌رسد حاميان رسانه‌اي دولت را به شناسايي شگردي ديگر ناچار ساخت. آنها با چشم بستن بر واقعيات غيرقابل انكار و بدون توجه به هزاران فرياد كه از تريبون مجلس و ساير تريبون‌هاي عمومي و خصوصي بر مي‌خيزد به خيال خود تلاش كردند توجه افكار عمومي را به موضوعات ديگر منحرف نمايند. آنها كه گويي سخنان خود در خصوص بي‌تاثير بودن تبليغات سياسي بر اقشار گرسنه جامعه را فراموش كرده بودند از چند ماه قبل بر تبليغات سياسي خود عليه اصلاح طلبان افزودند. در اين مدت به خوبي آشكار شد كه حجم حملات به اصلاحطلبان با ميزان نااميدي حاميان دولت از پيروزي كانديداي آنها در انتخابات آينده، نسبت مستقيم دارد. به طوري كه اكنون مي‌توان با اطمينان، ادعاي بعضي از اصلاحطلبان در خصوص نتايج حاصله از نظرسنجي‌ها را دقيق دانست. مدعيان اصولگرايي به خوبي مي‌دانند كه در آخرين ماه‌هاي فعاليت دولت نهم، بسياري از مردم وضعيت امروز خود را با 4 سال پيش مقايسه مي‌كنند و روند نزولي شرايط معيشتي را احساس مي‌نمايند. پس ترجيح اصولگرايان آن است كه معيشت را به مدت چند ماه ببوسند و در كناري بنهند و به جاي آن، به تخريب چهره ملي و سياسي اصلاحطلبان بپردازند. البته اين موضوع براي بسياري از اصولگرايان مخفي نيست كه اتهام افكني عليه اصلاحطلبان، تاثيري بر بازسازي چهره تخريب شده جناح حاكم ندارد و تنها مي‌تواند گروهي از طرفداران جناح اصلاح‌طلب را نسبت به حضور در انتخابات مردد سازد. ظاهراً همين اميد، بعضي تصميم‌سازان و تصميم‌گيران در جناح اصولگرا را به اين نتيجه رسانده است كه از همين طريق، پيروزي با آراي حداقلي را براي خود تضمين و در اين دوره از خير برگزاري انتخابات باشكوه كه نتيجه آن به نفع رقيب است بگذرند! بر همين اساس فراكسيون دولتي اصولگرايان، ماموريت تازه‌اي به بخش رسانه‌اي خود محول كرده است كه هدف آن در مرحله اول، مرعوب ساختن كانديداهاي اصلاح طلب و تهديد آنها به اين موضوع است كه «اگر به ميدان بيايند بايد خود را براي به جان خريدن هرگونه اتهامي آماده كنند». انتظار بعدي اين گروه، آن است كه بعضي از مردم مطمئن شوند «در صورت پيروزي اصلاحطلبان در انتخابات، برخي افراد و تريبون‌هاي بانفوذ، آنها را راحت نخواهند گذاشت». همين تلقي مي‌تواند بعضي از توده‌هاي طرفدار اصلاحطلبان را نسبت به اثربخشي رأي خود در بهبود اوضاع اقتصادي و سياسي كشور نااميد سازد و در نتيجه با ثابت ماندن احتمالي آراي محافظه‌كاران و كاهش ميزان آراي اصلاح طلبان، احتمال پيروزي اصولگرايان افزايش يابد. آنچه در هفته‌هاي اخير در خصوص رفتار انفعالي اصلاحطلبان يا كوتاهي آنها در حفظ ارزش‌ها مطرح مي‌شود قبلاً نيز تجربه شده و جز شرمندگي براي طراحان، نتيجه‌اي به دنبال نداشته است. نگارنده نيز ترجيح مي‌داد در راستاي توصيه مقام رهبري - خودداري جناح‌ها و رسانه‌ها از تخريب‌هاي انتخاباتي- از كنار برخي رفتارهاي مملو از نااميدي مدعيان اصولگرايي عبور كند. اما به نظر مي‌رسد سكوت اصلاحطلبان، توهماتي در ميان آن طرفي ها به وجود آورده است و لذا شايد برخي يادآوري‌ها، هم براي مردم مفيد باشد و هم عده‌اياز افراد منصف در جناح مقابل را تشويق نمايد تا براي پايان دادن به تخريب‌هاي بي‌سابقه برخي همفكران خود، تدبيري بينديشند. چند روزنامه مدعي اصولگرايي اخيراً ادعاهاي خود را با استناد به اظهارات يك شاهد صادق - معاون وزير خارجه آمريكا - شدت بخشيده‌اند كه قاعدتاً برخي «ضرب‌المثل‌هاي مربوط به مدعي و شاهد» را تداعي مي‌كند. تمركز همه اصولگرايان بر همين يك سوژه نيز به خوبي نشان مي‌دهد كه دست حضرات خالي است. اما به فرض كه چنين اتفاقي افتاده باشد، آيا اين اقدام نشانه انفعال است يا سفرهاي مكرر مقامات دولت نهم به كشورهايي كه هر روز بر ادعاهاي ضد ايراني خود مي‌افزايند؟ نامه «محرمانه» - كه سند معتبر آن اظهارات يك صهيونيست آمريكايي مي‌باشد - عزت ايران را زير سوال مي‌برد يا دستپاچگي «علني» در حضور صدها خبرنگار و اعلام آمادگي براي گشايش سفارت ايران در مصر كه پاسخ آن ، تشديد درشت گويي‌ها و ادعاهاي همراه با تفرعن مقامات مصري بود؟ راستي، انصاف كجاست؟ اگر ادعاي نامه نگاري با «آمريكا» صحيح باشد - كه ظاهراً نيست - اين نامه ،نشانه وادادگي ماست يا احساس غرور بعضي سياستمداران اصولگرا از پذيرش دعوت «نوكران آمريكا» در منطقه، كه البته معمولاً عاقبت اين سفرها نيز تشديد ادعاهاي ضد ايراني است! كساني كه مدعي هستند كه در دوره اصلاحات، جسارت دشمنان نسبت به ايران بيشتر شد، آيا نمي بينند كه امروز يارگيري ضد ايراني آمريكا، به عراق نيز رسيده و مقامات عراقي هم در جلسه مداخله گرانه گروه 1+5 و اعراب شركت مي‌كنند؟ آيا تمجيدهاي مكرر از مقامات عراقي در حالي كه پنج فرزند مظلوم ايران با سكوت عراقي‌ها تحت فشارهاي جسمي و روحي آمريكايي‌ها قرار دارند، نشانه اقتدار است؟ آيا بدرقه همراه با تشريفات ملوانان متجاوز انگليسي، آن هم درست در روزي كه روزنامه كيهان از اولتيماتوم 48 ساعته بلر براي آزادي آنها خبر داد، نشانه اقتدار است و نامه‌نگاري احتمالي با وزارت خارجه آمريكا، نشانه وادادگي؟در خصوص «ارزش شكني» و «ارزش‌گرايي» دوره «اصلاحات» و «دوره فعلي» نيز سخن بسيار است. اما اشاره به چند نمونه كوچك، تشخيص ميزان پايبندي به ارزش‌ها را آسان‌تر خواهد ساخت. مثلا‌ً آيا نشانه ارزش‌گرايي در دولت فعلي، آن است كهبه خاطر انتقاد مراجع تقليد و علما از «نظريه پرداز دوستي با مردم اسرائيل» او رامظلوم بناميم؟ آيا پافشاري علني بر عدم قابليت اجراي توصيه مراجع تقليد توسط مقامات عاليرتبه اجرايي آن هم در دفاع از اظهارات غيرموجه معاون رئيس جمهور، نشانه توسعه روند ارزش‌گرايي است؟ در حكومتي كه به گفته يك مقام عاليرتبه نظامي - روحاني يكي از رسالت‌هاي آن، حذف ليبراليسم و سوسياليسم است، آيا برادر خواندن كسي كه احياي سوسياليسم را از افتخارات خود مي‌داند، نشانه‌اي از تاكيد بر گفتمان‌هاي الهي و اسلامي است؟ آيا سكوت بي‌سابقه در برابر اهانت به پيامبر (ص)، تكذيب شعارهايي كه اكثريت مردم آنها را ديده و شنيده‌اند و بي‌تفاوتي در برابر آنچه كه از نظر مراجع تقليد، اهانت به قرآن كريم تلقي شد، دليل آشكاري براي اثبات پايبندي بيشتر دولت فعلي به ارزش‌هاست؟ نمونه‌ها فراوان است و البته هيچ يك از آنها دليلي بر طرد دائمي مديران قاصر يا مقصري نيست كه اين اقدامات در حوزه مسئوليت آنها صورت گرفته است؛ همان‌طور كه به فرض صحت نامه نگاري با وزارت خارجه آمريكا در دوره اصلاحات، اين مسئله دليلي بر حذف دائمي اصلاحطلبان نيست. اما بد نيست طراحان پروژه اخير نيز بدانند كه براي فرار از پاسخ‌گويي نسبت به ناكامي‌هاي اقتصادي و اجتماعي خود، روش ناشيانه‌اي در پيش گرفته‌اند. شايد بهتر باشد كه اين مدعيان، راهي بيابند كه تا زمان برگزاري انتخابات به هر نحو ممكن بخشي از مشكلا‌ت اقتصادي مردم را برطرف نمايند و حداقل، شرايط را به روزي برگردانند كه مسئوليت‌ها را از دولت قبلي تحويل گرفتند. در آن صورت مي‌توانند تا حدي به يك رقابت آبرومندانه با اصلاح طلبان، دل ببندند. البته آقاي خاتمي نيز بايستي هر چه سريع‌تر در مورد ادعاهاي مطرح شده در روزهاي اخير موضع‌گيري نمايد چون قريب به اتفاق اصلاحطلبان نيز برخوردهاي انفعالي را نمي‌پسندند و اگر واقعا بدون رعايت مباني عزت مدارانه، با دشمنان ايران مكاتبه شده باشد ، از نظر اكثريت اصلاحطلبان نيز اين مسئله يك نقطه ضعف است؛ هر چند در مقايسه با بعضي نقاط ضعف مدعيان اصولگرايي - كه نمونه‌هايي از آن ذكر شد- قابل تحمل‌تر به نظر مي‌رسد! كيهان: «اين فلان ها و آن بهمان ها!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان است كه توسط حسين شريعتمداري نوشته شده است كه در آن مي خوانيد:«بايد به اين نکته توجه داشته باشيم که جامعه ما هنوز که هنوز است متدين است و جامعه ديني است. جامعه اي که هم به لحاظ عقيدتي، احساسي و عاطفي و هم به لحاظ عملي دلمشغول دين و مذهب است و از سوي ديگر وقتي قصد داريم تا موجودي را تعليم و تربيت کنيم و به مجراي خاص سوق دهيم، بايد ميزان فهم و قبول مخاطب را در نظر بگيريم و چون مخاطبان ما مسلمان هستند ، طبعاً بايد با آنها با ترمينولوژي ديني سخن گفت... به حدي که به نظرم مي آيد اگر کساني باطناً لائيک و غيرديني هستند بايد تا حد فراواني مثل روشنفکران ديني و با ترمينولوژي روشنفکران ديني سخن بگويند، و الا توفيق و کارآيي نخواهند داشت». آقاي «م-ک» که اينگونه به برخي از مدعيان اصلاحات درس نفاق مي دهد و به آنها توصيه مي کند، زبان به کام بکشند و مخالفت و ضديت خود با اسلام را آشکار نکنند، يکي از مدعيان اصلاحات و از طرفداران سينه چاک آقاي خاتمي است که اين روزها به ايشان اصرار مي ورزد «براي نجات کشور از شرايط کنوني» و «به خاطر دفاع از آزادي و دموکراسي» وارد ميدان شده و نامزدي خود براي انتخابات رياست جمهوري دهم را اعلام کند... آقاي «م-ک» انکار نمي کند که منافق است و زبان و قلمي متفاوت با هويت واقعي خود دارد... به يقين آقاي خاتمي با او فرق دارد. خاتمي هرچه هست و هر ديدگاه و سليقه اي که دارد، در حلقه مخالفان و دشمنان اسلام و انقلاب نيست، اگرچه برخي از ديدگاههاي اسلامي و انقلابي او با آموزه هاي اسلام و امام همخواني چنداني ندارد. «مشکل اصلي ما اصلاح طلبان و مانع دموکراسي در کشورمان اين است که در ايران خدا نمرده و هنوز زنده است»!آقاي «ع-ع»- با آقاي عباس عبدي اشتباه نشود- که با خيال راحت سفره دل خود را نزد يک نشريه اروپايي باز کرده و اعتقاد مردم ايران به خداوند تبارک و تعالي را مشکل اصلي اصلاحات و مانع بزرگ دموکراسي مي داند کيست؟ او، يکي از مدعيان اصلاحات و از جمله کساني است که اين روزها براي کانديداتوري آقاي خاتمي يقه چاک مي دهد و رگ گردن سيخ مي کند که آقاي خاتمي به خاطر نجات ايران بايد قدم به ميدان بگذارد و با غلبه بر ترديدها، مردم را از فاجعه- بخوانيد اعتقاد به خدا و اسلام و مقاومت در برابر غارتگران بين المللي- برهاند! آقاي «ع-ع» مفهوم واقعي «اصلاحات» را دور شدن مردم از اعتقاد به خدا و کناره گرفتن آنان از باورهاي ديني مي داند... اما، صدالبته که جناب خاتمي اينگونه نيست. چه کسي مي تواند در خدا دوستي خاتمي ترديد کند، اگرچه به اعتقاد نگارنده برخي از مواضع ايشان بي آن که خود بداند يا بخواهد، خداپسندانه نيست! «ترجيح مي دهم درباره خاتمي صحبت نکنم مبادا که به او بربخورد. او با ما تفاوت داشت. خاتمي روحاني بود و گروه خوني اش بيشتر به مجمع روحانيون مي خورد. حزب مشارکت ما هم با مجمع خيلي فرق دارد. هرچند خاتمي در بين اعضاي مجمع بهترين است. مجمع روحانيون برترين خيلي دارد. ما از ابتدا مي دانستيم خاتمي با ما فرق دارد. بين اجزاي سيستم فکري او سازگاري وجود ندارد.» آقاي «س-ح» اين سخنان را اواخر خردادماه 84 در يک مصاحبه بيان کرده است، او همان کسي است که براي اولين بار در روزنامه خود خاتمي را با گورباچف مقايسه کرد و نوشت، اگر خاتمي در پيشبرد اصلاحات بيش از اين تسامح به خرج دهد بايد جاي او را با شخصي شبيه يلتسين عوض کنيم. اين نظريه متعلق به آقاي «س-ح» نبود. دو هفته پيش از آن، خانم گيل لاپيداس، متخصص امور شوروي سابق در کنفرانس «آينده ايران» که در دانشگاه استنفورد آمريکا تشکيل شده بود خطاب به حاضران گفته بود. خاتمي شبيه گورباچف است که مي خواهد اصلاحات را همراه با حفظ ارزش ها دنبال کند و حال آن که اصلاحات با ارزش هاي ديني همخواني ندارد. گيل لاپيداس در آن همايش گفته بود، تنها راه اين است که اصلاح طلبان ايران، جاي خاتمي را با يک «يلتسين» عوض کنند، تا بدون دغدغه ديني، جنبش اصلاحات! را ادامه بدهد... آقاي «س-ح» يکي از مدعيان اصلاحات است. او اين روزها با همه توان خواستار نامزدي آقاي خاتمي در انتخابات دهم رياست جمهوري است او که روحاني بودن آقاي خاتمي را نشانه همخون نبودن او با اصلاحات مي دانست، امروزه از روحاني بودن خاتمي به عنوان يک امتياز ياد مي کند و براي نجات کشور از دست اصولگرايان-بخوانيد نجات آمريکا از استقامت اصولگرايان- خاتمي را ترغيب به کانديدا شدن مي کند. بديهي است که منظور آقاي خاتمي از اصلاحات، کنار گذاشتن ارزش هاي اسلامي و جاده صاف کني براي آمريکا و متحدانش نيست. هرچند در مواردي بي آنکه بخواهد يا متوجه باشد، به جاده صاف کن ها ميدان داده است.آقاي فلان که شهادت را خشونت طلبي مي دانست! آقاي بهمان که اسلام را عامل عقب افتادگي معرفي مي کرد، آقاي... آقاي... و دهها فلان و بهمان ديگر از همين قماش امروزه در صف حاميان سينه چاک نامزدي آقاي خاتمي هستند و آقاي خاتمي به يقين با هيچکدام از آنها همدل نيست، اگرچه خاتمي ناهمدل با اين طيف، بارها-البته و انشاءالله ناخودآگاه- همراهي کرده است... اين موارد و دهها نمونه مستند ديگر - که شرح همه آنها مثنوي هفتاد من کاغذ است و مجال ديگري مي طلبد- از يکسو نشان دهنده چرايي حمايت دشمنان بيروني از نامزد اصلي اصلاح طلبان است و از سوي ديگر علت مخالفت طرفداران اسلام و انقلاب و مردم دوستان اين مرز و بوم با رياست جمهوري آقاي خاتمي را مي نماياند. و اما، جريانات به ظاهر سينه چاک آقاي خاتمي يعني همان فلان فلان ها و بهمان بهمان ها- و نه همه آنها- براي سرپوش نهادن بر اين واقعيت ساز جديدي کوک کرده و ناشيانه در اين شيپور فريب مي دمند که اصولگرايان يعني پيروان گفتمان امام و انقلاب و توده هاي وفادار به اسلام و نظام، از کانديدا شدن خاتمي وحشت دارند! و اين روزها اظهارنظر برادري که در دلسوزي و انقلابي بودن او ترديدي نيست ولي کمترين نقشي در تصميم سازي اصولگرايان ندارد را بهانه اي براي تبليغ ترفند ياد شده کرده اند اين در حالي است که اصولگرايان بدون استثناء آقاي خاتمي را در صورت کانديداتوري بازنده انتخابات مي دانند و البته درباره حضور و رقابت خاتمي دو نظر متفاوت دارند. بسياري از اصولگرايان به شدت از حضور خاتمي در انتخابات استقبال مي کنند و با توجه به شکست قطعي ايشان، حضور وي را براي «وزن کشي» اصلاح طلبان و آشکار شدن بيش از پيش بي اعتمادي مردم به اين جبهه ضروري تلقي مي کنند. و اما برخي ديگر از اصولگرايان، با اشاره به شخصيت آقاي خاتمي و با توجه به سوءاستفاده طيف بدنام- و سابق الذکر- از ايشان ، حاضر به شکسته شدن شخصيت آقاي خاتمي نيستند و از سر دلسوزي براي ايشان ترجيح مي دهند خاتمي همان رئيس جمهور دو دوره سابق باقي بماند و سابقه شکست و ناکامي در انتخابات دهم رياست جمهوري در کارنامه ايشان نباشد. و بالاخره دراين باره- و فقط در اين باره- دو نکته ديگر نيز گفتني است اول آن که وقتي آمريکا و متحدانش با بهره گيري از همه توان و هزينه کردن سرمايه هاي هنگفت و کلان از تغيير ساختار نظام اسلامي و تبديل آن به نظام دلخواه خود درمانده و ناتوان بوده و هستند، بديهي است که آرزوي ساختارشکني مدعيان اصلاحات فقط خنده دار است! چه رسد به آن که براي اصولگرايان ترسناک باشد! و نکته دوم پيشنهادي است به آقاي خاتمي. و آن، اين که مگر حضرتعالي در هويت ضدانقلابي و غيرديني برخي از مدعيان سينه چاک خود شک داريد؟ اگر نداريد- که با توجه به شواهد و اسناد فراوان موجود نبايد کمترين ترديدي داشته باشيد- چرا به صراحت با آنها مرزبندي نمي کنيد؟! خيروصلاح شما در آن است که چنانچه قصد کانديداتوري داريد با يک مرزبندي صريح و روشن حساب خود را از اين فلان ها و آن بهمان ها جدا کنيد. دنياي اقتصاد «رشد ابهام در نقدي‌كردن يارانه‌ها» عنوان سرمقاله امروز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم «محمدصادق جنان‌صفت» است كه در آن مي خوانيد: بحث‌هاي مرتبط با طرح تحول اقتصادي به ويژه طرح پرداخت نقدي يارانه‌هاي سوخت، در هفته‌هاي گذشته در دو مسير متفاوت حركت كرده و مي‌كند. در يك سو مسوولان وزارت اقتصاد و سخنگوي طرح قرار دارند كه نيروي قابل‌توجهي براي متقاعد كردن جامعه سياسي ايران گذاشته‌اند تا نشان دهند اين طرح كارشناسانه است. اين مسوولان تلاش دارند با ارايه ديدگاههاي كارشناسانه، مانع از سياسي‌شدن موضوع شده و شرايط را به‌گونه‌اي فراهم كنند كه كل طرح هوا نشود. از طرف ديگر، واقعيت اين است كه نوع شروع طرح و برخي اظهارات در سطوح ديگر به گونه‌اي است كه شهروندان استنباط سياسي از اين حرف‌ها دارند. به اين ترتيب بحث‌ها حول دو محور «آزادسازي قيمت‌ها» و «پرداخت نقدي يارانه‌ها» شكل گرفته است. مخالفان و منتقدان، حرفشان اين است كه پرداخت نقدي يارانه‌ها در حوزه فعاليت‌هاي سياسي قرار مي‌گيرد، چون اولا، پرداخت نقدي يارانه‌ها نوعي رانت سياسي براي رييس‌جمهوري در جريان انتخابات آينده ايجاد مي‌كند و ثانيا، به اين دليل كه به تورم دامن مي‌زند، موجب نارضايتي سياسي احتمالي در آينده خواهد شد. با توجه به برآيند ديدگاههاي متفاوت ارايه شده در هفته‌هاي اخير به نظر مي‌رسد كه پرداخت نقدي يارانه به عنوان بخشي از محور هدفمند كردن يارانه مي‌تواند به زمان بعد از انتخابات رياست‌جمهوري موكول شده و بخش اول آن‌كه آزادسازي قيمت حامل‌هاي سوخت است، به تدريج و پس از اينكه طرح در مجلس تصويب شد، اجرايي شود. پيش از اين نيز نگارنده در همين ستون يادآور شده بود كه برآيند و مجموعه تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها نبايد به سمتي حركت داده شود كه كل طرح هوا شود. و اكنون به نظر مي‌رسد متاسفانه اين پيش‌بيني شايد محقق شود. نگراني از استفاده سياسي از طرح هدفمند كردن يارانه‌هاي سوخت حتي اگر مجلس با آن موافقت نكند، مي‌تواند ادامه پيدا كند. به اين معني كه خواهند گفت كه ما قصد داشتيم بخشي از درآمد حاصل از واقعي كردن قيمت‌ها را به اقشار فرودست بدهيم، اما مجلس مانع شد. دولت در اين وضعيت شايد به اين سمت برود كه چون براي جبران افزايش قيمت‌ها راهي باقي نمانده است، حاضر به آزاد كردن قيمت‌ها نيست و استدلالش نيز اين است كه به گروه‌هاي كم‌درآمد فشار ميآيد. از آن طرف نيز مي‌توان انتظار داشت كه مجلس از بيم رشد و جهش مقطعي قيمت‌ها و همچنين اين حدس و گمان كه دولت مي‌خوهد با پرداخت نقدي يارانه، محبوبيت سياسي خريداري كند، مانع از تصويب و اجراي كل طرح شود. در اين وضعيت است كه شهروندان مات‌ومبهوت نظاره‌گر اين نوع حركات و رفتار خواهند ماند و سرانجام نيز به درك دقيقي از واقعيت طرح هدفمند كردن يا پرداخت نقدي يارانه نخواهند رسيد. اين بدترين حالت است و مي‌تواند اجراي چنين طرحي را دست‌كم براي چند سال به تاخير بيندازد. دولت مي‌تواند و بايد با قبول اجراي بخشي از طرح كه آزادسازي قيمت‌ها است، توزيع نقدي را در زمان ديگري كه شايد وضعيت درآمدي بهتري نيز داشته باشد، انجام دهد و عايدات آزادسازي را به كسري بودجه وسيعي اختصاص دهد كه در صورت باقي‌ماندن اوضاع فعلي در بازار نفت تحقق خواهد يافت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 326]
-
گوناگون
پربازدیدترینها