واردات تجهيزات دسته دوم پزشكي/ واريز ارقام ميلياردي به حساب دلالان!

واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: واردات تجهيزات دسته دوم پزشكي/ واريز ارقام ميلياردي به حساب دلالان!
گراني مواد و تجهيزات دندانپزشكي سبب شده بسياري از مراكز دولتي و خيريه ارايه دهنده خدمات دندانپزشكي ارزان قيمت و برخي از دندانپزشكان از مواد و تجهيزات غير استاندارد دندانپزشكي استفاده كنند.
حوزه تجهيزات پزشكي يكي از بخشهاي مهم نظام سلامت به شمار مي آيد كه حجم بالاي مبادلات مالي در اين بخش باعث شده عده اي سودجود و دلال همواره در صدد دست اندازي بر واردات محصولاتي باشند كه بعضا دسته دوم است.

به گزارش مهر، سودجويي در بخش واردات تجهيزات پزشكي يكي از دغدغه ها و نگرانيهاي كارشناسان و صاحب نظران حوزه سلامت كشور است. به طوريكه برخي از اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز نسبت به وجود دلالي در بخش سلامت هشدار بدهند.

بر اساس آمارها و گزارشهاي وزارت بهداشت، چرخه مالي تجهيزات پزشكي در دنيا 200 ميليارد دلار برآورد مي شود كه سهم ايران از اين حجم مبالادت در حدود دو ميليارد دلار (يك صدم درصد) است.

دكتر مرضيه وحيددستجردي با اشاره به 850 ميليارد تومان واردات تجهيزات پزشكي، سهم توليدات داخل را 200 ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: حدود 218 شركت توليد تجهيزات پزشكي در وزارت بهداشت به ثبت رسانده ايم و دو هزار و 900 شركت هم از وزارت بهداشت مجوز دريافت كرده اند.

طي چند سال اخير ورود كالاهاي بي كيفيت چيني به كشور، سبب شده وارد كنندگان رسمي كالاها و تجهيزات پزشكي كه تمايل دارند، اجناس مرغوب را از مجاري قانوني وارد كشور كنند، به دليل نوسانات قيمت ارز، حمايت نكردن دولت و سيستم بانكي كشور و بروكراسي اعمال شده، قادر به رقابت نباشند.

دكتر حسين حسني‌بافراني عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس٬ با بيان اينكه ضعف در نظارت علت اصلي واردات بي‌رويه تجهيزات پزشكي و تحقيقاتي است٬ گفت: متأسفانه سودجويان در قالب شركتهاي واردكننده اقدام به واردات محصولات پزشكي با ارز دولتي مي‌كنند و از آن طرف همان محصولات را با نرخ آزاد به فروش مي‌رسانند.

وي با عنوان اين مطلب كه اينگونه اقدامات از معضلات قديمي كشور در تمام زمينه‌ها بوده و تاكنون ادامه داشته است، دلالان و سودجويان با ارز دولتي 1200 توماني اين قبيل تجهيزات را وارد مي‌كنند و از آن طرف همان محصولات را با نرخ آزاد به فروش مي‌رسانند.

حسني بافراني با اشاره به وابستگي 5 تا 10 درصدي كشور به تجهيزات پزشكي وارداتي٬ تاكيد كرد: هم‌اكنون حوزه بهداشت و درمان كشور به تجهيزات توليد خارج از كشور مانند سي‌تي اسكن٬ آمبولانس٬ تجهيزات اتاق عمل و آنژيو‌گرافي وابسته است.

اين عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اعلام اينكه هم‌اكنون حلقه متصل واردات كشور را دلالان تشكيل مي‌دهند٬ تصريح كرد: دستگاههاي اجرايي و نظارتي بايد با شناسايي و برخورد اين عوامل٬ راه واردات سالم تجهيزات پزشكي را باز كنند.

وي معتقد است كه تداوم فعاليت دلالان در حوزه واردات تجهيزات پزشكي موجب افزايش هزينه‌ها و قيمت اينگونه محصولات مي‌شود.

گراني مواد و تجهيزات دندانپزشكي سبب شده بسياري از مراكز دولتي و خيريه ارايه دهنده خدمات دندانپزشكي ارزان قيمت و برخي از دندانپزشكان از مواد و تجهيزات غير استاندارد دندانپزشكي استفاده كنند.

دكتر محمدرضا رضايي‌كوچي، نايب رئيس اول كميسيون بهداشت و درمان مجلس با تأكيد بر نظارت ضعيف مسئولان بر نحوه و ميزان تجهيزات پزشكي از سوي دلالان٬ گفت: افزايش واردات غيركارشناسي و گرفتن سودهاي كلان٬ ظلم به مردم و جامعه بهداشت و درمان كشور است.

وي با تأكيد بر نظارت ضعيف مسئولان بر نحوه و ميزان تجهيزات پزشكي از سوي دلالان٬ گفت: افزايش واردات غيركارشناسي و گرفتن سودهاي كلان ظلم به مردم و جامعه بهداشت و درمان كشور است.

اين نماينده مجلس با اعلام اينكه سازمان مربوطه به‌ ويژه سازمان تعزيرات٬ بازرسي كل كشور و وزارت بهداشت بايد نظارت خود را بر نحوه و ميزان واردات تجهيزات پزشكي افزايش دهند٬ ياد‌آور شد: متأسفانه آنچه براي ما مشكل ايجاد كرد تحريم نبود٬ بلكه سوء استفاده‌هاي برخي وارد كنندگان است٬ از اينرو هر چه قدر ميزان تحريم بيشتر شود٬ اينگونه افراد پولدارتر مي‌شوند.

نايب رئيس اول كميسيون بهداشت و درمان مجلس با تأكيد بر تلاشهاي اعضاي كميسيون بهداشت و درمان٬ گفت: اين كميسيون تمام تلاش خود را در جهت طراحي قوانيني پيرامون كنترل واردات تجهيزات پزشكي انجام مي‌دهد.

دكتر حسين حسني‌بافراني، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به واردات تجهيزات بي‌كيفيت و دسته دوم پزشكي از سوي واردكنندگان٬ يكي از علتهاي بروز خطاهاي پزشكي در كشورمان را استفاده از اينگونه تجهيزات دانست و افزود: هم‌اكنون بخشي از اين واردات به‌ علت تحريم و مجبور بودن و بخش ديگر به‌ وسيله دلالان براي درآمدزايي صورت مي‌گيرد.

وي با اعلام اينكه كشورهاي اروپايي و حتي آسياي بر اساس استانداردهاي پزشكي از تجهيزات پزشكي استفاده مي‌كنند٬ گفت: اين كشور بعد از مدتي و بر اساس استاندارد محصولاتي را مانند دستگاههاي سي.‌تي اسكن٬ ام‌.آر.‌آي را كنار مي‌گذارند اين در حالي است كه واردكنندگان و دلالان اين محصولات را به‌ عنوان تجهيزات تراز اول به داخل كشور وارد مي‌كنند.

حسني بافراني با اشاره به نقش گروهي از دلالان در بازاريابي تجهيزات دسته دوم پزشكي براي مراكز درماني كشور٬ ياد‌آور شد: اين محصولات اغلب به بيمارستانهاي دولتي و گاهي به بيمارستانهاي خصوصي فروخته مي‌شود.

وي با تاكيد بر اينكه دلالي و مافياي تجهيزات پزشكي بازار پرسودي را براي افراد ايجاد كرده است٬ گفت: هم‌اكنون رقمهاي سنگين و ميلياردي براي واردات تجهيزات پزشكي دسته دوم در كشور جابه‌جا مي‌شود.
مهندس سعيدرضا شاهمرادي مدير كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت با اعلام اينكه بيش از 1500 پروانه ساخت در سه سال گذشته براي توليد تجهيزات پزشكي در كشور صادر شده است، افزود: در بسياري از تجهيزات پزشكي همچون راديولوژي ديجيتال و آنالوگ، دياليز، مانيتورينگ و تجهيزات مصرفي خودكفا شده ايم اما در بخش تجهيزات هايتك نظير MRI و سي تي اسكن هنوز وارد كننده هستيم كه با برنامه ريزيهاي صورت گرفته در وزارت بهداشت بزودي در اين بخشها نيز خودكفا خواهيم شد.

وي با اشاره به اينكه ايران يكي از كشورهاي مهم مصرف و توليدكننده تجهيزات پزشكي در منطقه است، تصريح كرد:گردش مالي اين حوزه در كشور ما بيش از دو ميليارد دلار است كه يك ميليارد دلار آن از طريق واردات تأمين مي شود.

علي‌اصغر حسني يكي ديگر از اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس٬ با انتقاد از نظارت ضعيف دستگاههاي اجرايي بر واردات تجهيزات پزشكي٬ گفت: متأسفانه آنچه براي ما مشكل ايجاد مي كند تحريم نيست بلكه سوء استفاده‌هاي برخي از واردكنندگان است.

وي با تأكيد بر اينكه افزايش واردات بي‌رويه و غيركارشناسي نتيجه‌اي جزء فشار بر مردم ندارد٬ يادآور شد: به طور حتم مردم كشور بيشترين ضربه را از اينگونه اقدامات مي‌خورند.
حسني با اعلام اينكه كشور هم‌اكنون در حوزه تجهيزات پزشكي در وضعيت بحراني قرار دارد٬ تصريح كرد: دولت بايد با اتخاذ تدابير هوشمندانه از واردات اقلام ضروري از سوي دلالان جلوگيري و خود اين كار را در دست گيرد.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با بيان اينكه متأسفانه اصل ۴۴ قانون اساسي در حوزه پزشكي دچار انحراف شده است٬ گفت: بر اساس اين قانون تمام وظايف اقتصادي بايد به بخش خصوصي محول شود اما هم‌اكنون شاهد هستيم كه دلالان با استناد به اين قانون بخشي از واردات كشور را در دست گرفته‌اند.

چهارشنبه|ا|30|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]

[مشاهده در: www.asriran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]