گزارش 22بندي وزارت اقتصاد از سال 89

واضح آرشیو وب فارسی:جهان نیوز: گزارش 22بندي وزارت اقتصاد از سال 89
به گزارش فارس، در مقدمه گزارش معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي كه با عنوان "خلاصه اي از گزارش سالانه اقتصاد ايران در سال 1389" منتشر شده ، آمده است: بازتاب شفاف و قابل اتكاء شاخص‌هاي اقتصادي كشور موجب تقويت ارزيابي هاي علمي و كارشناسي صاحب نظران اقتصـادي اعم از سياسـت گذاران و فعـالان بخش دولتي و خصوصي، اساتيد دانشـگاه و دانشـجويان، نهـادهاي تخصـصي بين المللي و رسانه‌هاي داخلي و خارجي خواهد شد. لذا ارائه گزارش هاي تحلـيلي از عمـلكرد اقتصادي كشور توسط دستگاه هاي تخصصي ذيربط، از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي گردد.

حيطه گسترده وظايف و فعاليت‌هاي اقتصادي "وزارت امور اقتصادي و دارايي" كه توسط معاونت هاي ستادي، سازمانها و مؤسسات وابسته و تابعه صورت مي پذيرد، لزوم تدوين گزارشي سالانه‌ از ابعاد مختلف عملكرد اقتصادي كشور را نمايان مي سازد. با توجه به اصلاحات تشكيلاتي صورت پذيرفته در ساختار معاونت امور اقتصادي وزارت متبوع، از اين پس تدوين و انتشار "گزارش سالانه اقتصاد ايران"، در دستور كار اين معاونت قرار گرفته است.

از جمله مهمترين وجوه تمايز اين گزارش با ساير گزارش‌هاي اقتصادي منتشره توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، تمركز آن بر عملكرد اقتصاد ايران در سال مورد نظر و مقايسه آن با سال قبل (بدون ورود به بررسـي سيـر تحـولات سـال هاي پيشين)، در برداشتن فعاليت هاي تحت پوشش وزارت امور اقتصادي و دارايي و تأكيد بر جامعيت آمار و اطلاعات (بالاخص درخصوص اطلاعات عملكردي سازمانهاي وابسته و تابعه)، انتشار به موقع و همچــنين ارائه چكيده انگليسـي براي بهره برداري مؤسسـات و نهادهاي بين المللي مي باشد.

گزارش حاضر به عنوان نخستين گزارش از اين مجموعه و باعنوان "گزارش سالانه اقتصاد ايران" (سال 1389)، تصويري از وضعيت اقتصادي كشور را به صورت تفصيلي و در قالب 22 قسمت ارائه مي نمايد.

در ادامه چكيده اي از مطالب مندرج در اين گزارش ارائه مي گردد:

1. اقتصاد جهاني

اقتصاد جهاني در سال 2010 ميلادي توانست تا حد زيادي بر تبعات منفي بحران مالي بين‌المللي سال 2008 غلبه كند و وضعيت اقتصاد جهاني پس از يك دوره ركود فراگير، به طور نسبي بهبود يافت. البته بايد توجه داشت كه اعمال سياست‌هاي انبساطي مالي پرهزينه طي سال هاي اخير در بسياري كشورهاي توسعه‌يافته، آنها را با حجم بالايي از بدهي‌هاي خارجي و كسري بودجه مواجه نموده است.

بر اساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، اقتصاد جهاني در سال 2010 ميلادي در حالي رشد 1/5 درصدي را تجربه كرد كه در سال قبل از آن شاهد رشـد منفي 7/0 درصدي بود.

در اين ميان رشد اقتصادي كشورهاي توسعه‌يافته در سال مذكور 3 درصد و رشد اقتصادهاي نوظهور و كشورهاي در حال توسعه 3/7 درصد و نرخ رشد اقتصادي خاورميانه و شمال آفريقا معادل 4/4 درصد بوده است.

در حال حاضر، ناآرامي‌هاي موجود در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، موجب افزايش قيمت نفت خام در جهان گرديده و نگراني هايي را در مورد كاهش رشد اقتصادي در برخي مناطق و افزايش تورم جهاني ايجاد نموده است.

2. توليد ناخالص داخلي

رويكردها و سياست هاي كلان اقتصادي كشور در سال 1389 متأثر از جهت‌گيري‌هاي قانون برنامه چهارم توسعه (كه به موجب بند (9) قانون بودجه، براي سال 1389 تنفيذ شد) و همچنين پيگيري اجراي محورهاي طرح تحولات اقتصادي به عنوان مهمترين برنامه اقتصادي دولت و به ويژه ورود به مرحله اصلاح قيمت هاي حامل هاي انرژي و كالاهاي مشمول قانون هدفمند‌كردن يارانه ها، قرار گرفت.

عملكرد اقتصادي كشور در اين سال، با توجه به وضعيت اقتصاد جهاني در سال 2010 ميلادي، افزايش تقاضا و قيمت نفت خام و به تبع آن رشد 40 درصدي درآمدهاي نفتي كشور نسبت به سال 1388، بهبود يافت. ارزش توليد ناخالص داخلي كشور در سال 1389 به قيمت‌ جاري به رقمي معادل 4304264 ميليارد ريال و به قيمت‌ ثابت (سال 1376) به رقمي معادل 539219 ميليارد ريال افزايش يافت و اقتصاد كشور با نرخ رشد اقتصادي 8/5 درصدي مواجه شد.

اين ميزان رشد اقتصادي در سال مذكور بطور عمده ناشي از افزايش ارزش افزوده فعاليت‌هاي مختلف از جمله در بخش هاي كشاوري، نفت، صنعت، ساختمان، بازرگاني، رستوران و هتلداري، حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات و خدمات موسسات پولي و مالي بوده است. آن‌چه‌كه در تحليل رشد اقتصادي كشور مي‌بايست بطور ويژه مورد توجه قرار گيرد، گسترش پايه هاي رشد و دروني شدن آن‌ها و دستيابي به رشد اقتصادي پايدار است.

3. بخش كشاورزي

از جمله مهمترين رويكرد‌هاي اقتصادي دولت در بخش كشاورزي در سال 1389، مي‌توان به استمرار حمايت از توليد در اين بخش از طريق تداوم سياست خريد تضميني محصولات اساسي، پرداخت يارانه به نهاده‌هاي توليدي، تأمين و پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي اعطايي و همچنين استفاده از ابزار بيمه به منظور كاهش ريسك سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي اشاره نمود.

بخش كشاورزي در سال 1389 با ارزش افزوده‌اي معادل 70863 ميليارد ريال (به قيمت ثابت سال 1376) سهمي معادل 13 درصد از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است.

اين بخش با رشدي معادل 8/8 درصد در سال 1389 مواجه بوده و رقمي معادل 2/19 درصد از اشتغال كشور را ايجاد نموده است.

برنامه ريزي به منظور اجراي كامل مفاد بسته سياستي و حمايتي بخش كشاورزي در اجراي قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها و ايجاد و توسعه صنايع فرآوري و تبديلي به منظور كاهش ضايعات و صادرات كالاهاي با ارزش افزوده بيشتر، از جمله مهمترين توصيه هاي سياستي در بخش كشاورزي مي باشد.

4. بخش صنعت ومعدن

رويكردهاي معمول دولت براي حمايت و توسعه بخش صنعت ومعدن از جمله ارتقاء فناوري، استفاده از توان توسعه‌اي بالاي صنايع نوين، تقويت مزيت‌هاي رقابتي، اصلاح و تقويت نهادهاي پشتيباني كننده توسعه كارآفريني و صنايع كوچك و متوسط و ... در سال 1389 نيز تداوم يافت.

از ديگر سياست‌هاي دولت طي سال مذكور، مي توان به برنامه ريزي براي بهبود فضاي كسب و كار و پيگيري كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي اشاره نمود. بخش صنعت و معدن در سال 1389 با ارزش افزوده اي معادل 149188 ميليارد ريال (به قيمت ثابت سال 1376) سهمي معادل 27 درصد از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است.

اين بخش با رشدي معادل 3/9 درصد در سال 1389 مواجه بوده و 2/32 درصد از اشتغال كل كشور را ايجاد نموده است. اجراي مناسب بسته¬هاي حمايتي به منظور نوسازي ماشين‌آلات و تجهيزات توليدي و ارتقاي بهره وري و همچنين تلاش به منظور تنظيم تراز تجاري بخش صنعت و معدن، از جمله مهمترين توصيه هايي است كه مي توان مورد توجه قرار داد.

5. بخش خدمات

يكي از مهمترين رويكرد‌هاي اقتصادي دولت در بخش خدمات در سال 1389، حمايت از توسعه اين بخش بالاخص با توجه به پتانسيل جذب سرمايه و اشتغالزايي و همچنين نقش آن در رقابت‌پذير كردن كالاها، ايجاد ارزش افزوده و در نتيجه افزايش صادرات كشور، مي باشد.

بخش خدمات در سال 1389 با ارزش افزوده‌اي معادل 281201 ميليارد ريال (به قيمت ثابت سال 1376) به¬عنوان يكي از مهمترين بخش هاي اقتصادي كشور، سهمي حدود 53 درصد از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده و نرخ رشدي معادل 4 درصد را در سال مذكور تجربه نمود.

اين بخش همچنين با نيروي كاري معادل 100345 هزارنفر، سهمي معادل 4/40 درصد از نيروي كار كشور را به خود اختصاص مي دهد. از نكات قابل توجه ديگر، سهم 6/47 درصدي اشتغال زنان در اين بخش است. با عنايت به گسترش حجم بخش خدمات در اقتصاد و ارتباط تنگاتنگ بين بخش هاي توليدي و خدماتي، توجه بيشتر به اين بخش ضروري مي نمايد.

6. بخش انرژي

مهمترين رويكرد و سياست حاكم بر بخش انرژي در كشور، مبتني بر بهره گيري هرچه بيشتر از منابع گاز طبيعي و افزايش سهم آن در سبد مصرفي حامل هاي انرژي شكـل گرفتـه است تا از اين رهگـذر ضمن صرفه جويي و مديريت مناسب ساير فرآورده هاي نفتي، شرايط توليد محصولات با ارزش افزوده بالاتر فراهم گردد.

ميزان توليد نفت خام ايران در سال 1389 به طور متوسط 94/3 ميليون بشكه در روز بوده كه حدود 2/2 ميليون بشكه آن صادر و مابقي آن در داخل مصرف شده است. بخش نفت در سال 1389 با ارزش افزوده‌اي معادل 47872 ميليارد ريال (به قيمت ثابت سال 1376) سهمي معادل 9 درصد از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است. اين بخش با رشدي معادل 9/1 درصد در سال مذكور مواجه بوده است.

ميزان توليد فرآورده‌هاي نفتي شامل گاز مايع، بنزين،گازوئيل، نفت سفـيد و نفـت كوره در سال 1389 نسبت به سال گذشته 1/1 درصد افزايش و مصرف فرآورده¬ها 5/4 درصد كاهش يافته است. متوسط توليد گاز طبيعي نيز نسبت به سال 1388 رشد 9/4 درصدي و متوسط روزانه مصارف آن با وجود افزايش تعداد مشتركين تنها حدود 8/6 درصد رشد را نشان مي دهد. قدرت نامي و عملي نيروگاه‌هاي برق در سال 1389 به ترتيب با رشد 8/8 و 6/8 درصدي نسبت به سال قبل مواجه بوده اند.

توجه به تأمين مالي بخش نفت و گاز و ساير پروژه هاي بخـش انرژي، بهبود الگوي پالايشـي پالايشگاه هاي كشور و برنامه ريزي به‌منظور بهره مندي از ظرفيت هاي قانون هدفمندكردن يارانه ها در مديريت مصرف و كاهش شدت انرژي در كشور، مهم ترين توصيه‌هاي سياستي در اين بخش مي باشند.

7. مسكن و ساختمان

سياست‌هاي دولت در بخش مسكن و ساختمان طي سال هاي اخير بر محور حذف قيمت زمين از قيمـت تمام شده مسكن، توليد صنعتي مسكن و انبوه‌سازي، نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده و همچنين تأمين مسكن اقشار هدف، شكل گرفته كه در سال 1389 نيز در دستور كار دولت بوده است.

دولت با پيگيري جدي طرح مسكن مهر، اصلاحات اساسي در سازوكار اجرايي و نيز فراهم سازي امكانات مختلف مالي و فني تلاش نمود تا ضمن حفظ ثبات قيمتي در بازار، موجبات رونق در توليد مسكن را فراهم نمايد. دولت در اين سال براي تأمين منابع مالي اين طرح و شتاب بخشيدن در اجراي آن، اقدام به ايجاد خط اعتباري از طريق بانك مركزي ج.ا.ا. و همچنين انتشار اوراق مشاركت نمود.

بخش ساختمان در سال 1389 با ارزش افزوده‌اي معادل 27802 ميليارد ريال (به قيمت ثابت سال 1376) سهمي معادل 13 درصد از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است.

اين بخش با رشدي معادل 2/5 درصد در سال 1389 مواجه بوده كه بر اين اساس سهمي معادل 9/6 درصد از رشد اقتصادي را ايجاد نموده است. تداوم برنامه هاي دولت در حمايت از توليد مسكن، حذف فعاليت¬هاي سوداگرانه و شفاف سازي در بازار مسكن، موجب ادامه روند رو به رشد در اين بخش خواهد شد.

8. حمل و نقل

توسعه زيرساخت ها و گسترش و نوسازي ناوگان حمل ونقل به عنوان مهمترين رويكردهاي دولت در بخش حمل‌ونقل عمومي كشور مطرح مي باشند.

بر اين اساس، در سال 1389 نيز پيگيري اجراي مفاد قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت در دستور كار دولت قرار داشته است. اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها و اصلاح قيمت حامل هاي انرژي در فصل پاياني سال 1389 و مديريت اثرات آن بر بخش حمل ونقل، مستلزم برنامه ريزي‌هاي لازم در اين خصوص بود كه در همين راستا، بسته سياستي حمل ونقل درون و برون شهري، تدوين و تصويب گرديد.

عملكرد بخش حمل و نقل در سال 1389 نشان مي دهد كه در زيربخش هاي حمل بار جاده اي، حمل بار و مسافر ريلي، جابجايي مسافر در پروازهاي داخلي و بين¬المللي، تخليه و بارگيري كالا در بنادر و تخليه و بارگيري كالاهاي غير نفتي شاهد رشد قابل قبولي بوده و تنها زيربخش هاي حمل مسافر جاده اي و تخليه و بارگيري كالاهاي نفتي در بنادر با كاهش مواجه بوده است.

استمرار سياست هاي حمايتي به منظور توسعه و نوسازي ناوگان عمومي، رفع انحصارات دولتي و ايجاد انگيزه رقابت بخش خصوصي در عرصه حمل و نقل كشور، از جمله مهمترين توصيه هاي سياستي اين بخش مي باشند.

9. سرمايه گذاري خارجي

از جمله مهمترين رويكردهاي دولت در ارتباط با جذب سرمايه‌گذاري خارجي در سال 1389، مي‌توان به انجام اصلاحات ساختاري و بهبود پيش‌نيازهاي لازم براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي و همچنين افزايش زمينه جذب منابع اشاره نمود.

كل سرمايه خارجي وارده به كشور در سال 1389 بالغ بر 77/3 ميليارد دلار مي‌باشد. از اين ميزان، حدود 790 ميليون دلار سرمايه‌گذاري مستقيم (FDI)، 97/2 ميليارد دلار مربوط به پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري در چارچوب بيع متقابل، 300 هزار دلار پروژه‌هاي مشاركت مدني و بالاخره 6/4 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي در بورس (FPI) مي‌باشد.

سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال مذكور نسبت به سال قبل از آن، از رشد 5/28 درصدي برخوردار شده است. اين ميزان رشد، با توجه به شرايط سياسي و اقتصادي موجود مي‌تواند با اهميت تلقي گردد.

رفع موانع نقل و انتقال وجوه سرمايه‌گذاران و شركت‌هاي خارجي و همچنين بهبود فعاليت بخش‌هاي اقتصادي و مناطق مختلف كشور در جذب سرمايه خارجي، مي تواند نقش مؤثري را در راستاي جلب سرمايه گذاري خارجي در كشور ايفا نمايد.

10. تجارت خارجي

توسعه صادرات غيرنفتي به عنوان يكي از مهمترين اولويت هاي تجارت خارجي كشور، طي سال‌هاي اخير مطرح بوده است.

به موازات اين امر، توسعه صنايع پائين دستي نفت و گاز نيز مورد توجه قرار گرفته و با توسعه توليد و صادرات محصولات شيميايي و پتروشيمي همراه بوده است. استمرار اين رويكرد، موجبات تقويت روند رو به رشد بازرگاني خارجي در سال 1389 را فراهم نمود.

صادرات غيرنفتي كشور در سال مذكور از لحاظ وزن 4/22 درصد و از لحاظ ارزش 2/24 درصد رشد داشته است، ليكن تركيب صادرات عمدتاً معطوف به¬كالاهاي با ارزش افزوده اندك مي باشد.

طي اين مدت، واردات كشور عليرغم كاهش وزني 7/12 درصدي، با رشد ارزشي به ميزان 4/16 درصد مواجه شده است.

اصلاح ساختار تجاري كشور، تغيير در تركيب كالاهاي صادراتي به سمت صادرات با ارزش افزوده بالاتر و تأكيد بر مديريت واردات با جهت‌دهي به سمت واردات عوامل توليد صنعتي، از جمله مهم‌ترين توصيه‌هاي سياستي در اين بخش مي باشند.

11. بازار پول و اعتبار

سياست هاي پولي و اعتباري دولت در سال 1389، در قالب بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، تعيين و ابلاغ گرديد.

مفاد اين بسته مؤيد رويكرد انبساطي دولت در تنظيم سياست پولي و اعتباري كشور مي باشد. كاهش نسبت سپرده قانوني بانك‌ها، شيوه متفاوت تعيين نرخ سود عقود مبادله‌اي و مشاركتي و كاهش نرخ سود انواع سپرده‌هاي بانكي، از جمله ويژگي‌هاي مهم اين بسته محسوب مي‌گردند.

نظام بانكي كشور در سال مذكور، عليرغم مواجهه با تحريم هاي شديد بين المللي، نقش خود را در زمينه تجهيز كمّى و كيفى پس‏اندازهاى داخلى، تخصيص آن براي مصارف سرمايه‏گذارى و تلاش در جهت گسترش بازارهاي مالي و پولي به¬خوبي ايفا نمود.

روند تحولات بازار پول در سال 1389، نمايانگر آن است كه رشد 3/13 درصدي پايه پولي به همراه رشد 5/10 درصدي ضريب فزاينده پولي، نرخ رشدي معادل 2/25 درصد را در ميزان نقدينگي به همراه داشته است. پيگيري تدوين و اجراي طرح تحول نظام بانكي به منظور ارتقاء سطح كيفيت، سلامت و كارايى نظام بانكي، به عنوان مهمترين توصيه سياستي در حوزه بازار پول و اعتبار مطرح مي باشد.

12. بازار سرمايه

توسعه و تعميق بازار سرمايه به عنوان يكي از مهمترين رويكردها و سياست‌هاي اقتصادي دولت، در سال 1389 نيز استمرار يافت. تصويب و ابلاغ "قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياست¬هاي كلي اصل (44) قانون اساسي" (مصوب 1388) كه تأكيد ويژه‌اي بر نوآوري در ابزارها و نهادهاي مالي دارد، امكان مناسبي را براي رونق اين بازار فراهم نمود.

ارزش مجموع معاملات در بازار سرمايه (شامل بازار بورس، فرابورس و بورس كالا) در سال 1389 با 3/44 درصد رشد به حدود 8/399 هزار ميليارد ريال رسيد. بورس كالا و فرابورس با مجموع سهمي معادل 5/45 درصد، كمك شاياني به توسعه بازار سرمايه كرده‌اند.

شاخص كل بازار بورس نيز، روند صعودي را طي نمود، به طوري‌كه نسبت به سال گذشته با رشدي معادل 8/85 درصد، از رقم 12537 واحد به رقم 23295 واحـــد رسيد.

باتوجه به گسترش‌هاي نهادي و ابزاري ايجــاد شده در اين بازار، تشويق انگيــزه‌هاي سـرمايه گذاري به سمت سرمايه گذاري‌هاي بلندمدت در بورس، نقش مهمي را در توسعه نظام تأمين مالي كشور ايفا خواهد نمود.

13. صنعت بيمه

از جمله مهمترين سياست هاي اقتصادي دولت در سال 1389 مي توان به برنامه ريزي به منظور بهبود ضريب نفوذ بيمه و همچنين افزايش سهم بيمه هاي عمر در پرتفوي صنعت بيمه اشاره نمود.

"ضريـب نفوذ بيمه" به عنوان مهمترين شاخص توسعه صنعت بيمه از 3/1 درصد در سال 1388 به 4/1 درصد در سال 1389 افزايش يافت و ميزان كل حق بيمه توليدي در كشور با رشد 4/27 درصدي نسبت به سال قبل، به رقمي معادل 1/59 هزار ميليارد ريال بالغ گرديد.

ضريب خسارت صنعت بيمه (نسبت خسارت پرداختي به حق بيمه توليدي) در سال مذكور معادل 3/66 درصد بوده است. سهم بخش غيردولتي از بازار بيمه كشور نيز در سال 1389 به حدود 4/54 درصد بالغ گرديد.

از جمله مهمترين توصيه هاي سياستي در اين بخش، مي توان به برنامه ريزي به منظور تشكيل شركت هاي تخصصي بيمه عمر، فرهنگ سازي بيمه به ويژه در زمينه بيمه‌هاي عمر و تنوع در محصولات بيمه¬هاي اعتباري را نام برد.

14. بازار طلا و ارز

تداوم "سياست يكسان‌سازي نرخ ارز به صورت شناور مديريت شده" و همچنين نگاهداري و افزايش ذخاير طلا توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رويكرد غالب اقتصادي دولت در سال 1389 بوده است.

روند تحولات بازار طلا و ارز در كشور طي سال مذكور، مؤيد اين نكته است كه هر دو سمت عرضه و تقاضاي بازار علاوه بر شرايط حاكم بر اقتصاد جهاني، از وضعيت رونق و ركود ساير بازارهاي مالي در داخل كشور نظير بازار بورس و مسكن نيز متأثر گرديد.

نوسانات دوره اي بازار غير‌رسمي ارز طي ماه هاي مختلف سال 1389، بطور عمده ناشي از نوسانات ارزش برابري دلار آمريكا و يورو در بازارهاي بين المللي بوده است.

اين نوسانات، موجب افزايش تقاضاي طلا از سوي بانك هاي مركزي كشورهايي نظير روسيه و چين و بالارفتن قيمت طلا در بازارهاي بين المللي و به تبع آن در بازار داخلي گرديد.

كاهش شكاف موجود ميان نرخ ارز در سيستم بانكي و بازار غير رسمي و همچنين كنترل و مديريت تقاضاي ارز مي تواند تا حدي از نوسانات اين بازار جلوگيري نمايد.

15. شاخص هاي قيمتي

رشد نقدينگي از جمله مهم‌ترين عوامل داخلي مؤثر بر تورم در اقتصاد ايران بوده است. اگر چه نرخ رشد نقدينگي در سال 1389 (با رقمي معادل 2/25 درصد) از متوسط ده ساله اخير كمتر بود، ليكن تأثير آن بر افزايش نرخ تورم قابل توجه مي‌باشد.

سال 1389 به ‌لحاظ شروع فاز اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها، مقطع زماني مهمي محسوب شده و پيش‌بيني مي‌گرديد اجراي اين قانون، تأثيرات واقعي و انتظاري قابل توجهي بر شاخص‌هاي قيمت مصرف‌كننده و توليدكننده داشته باشد.

اين در حالي است كه آثار تورمي ناشي از هدفمندسازي يارانه ها در سال مذكور، بسيار كمتر از ميزان پيش‌بيني‌ها بوده و شاخص‌هاي قيمتي در سنوات گذشته ارقام به مراتب بالاتري را تجربه نموده‌اند. به‌گونه‌اي كه شاخص بهاي مصرف‌كننده طي دوازده ماهه منتهي به پايان اسفندماه 1389 (نرخ تورم) به عدد 4/12 درصد، شاخص بهاي توليدكننده (PPI) به¬ميزان 6/16 درصد و شاخص بهاي كالاهاي صادراتي (EPI) به عددي معادل 11 درصد رسيد.

"گروه ساخت ‌(صنعت)" در شاخص بهاي توليدكننده، "گروه خوراكي‌ها و آشامـيدني‌ها" در بخش شاخص بهاي مصرف‌كننده و "گروه فلزات معمولي و مصنوعات آنها" در قسمت شاخص بهاي كالاهاي صادراتي، بيشترين سهم را در افزايش سطح قيمت‌ها داشته‌اند.

از جمله سـياست‌هاي قابل اعمال در اين خصوص، مي توان به كنترل رشد نقدينگي و جهت‌دهي آن به سمت بخش‌هاي توليدي و همچنين اجراي مناسب بسته‌هاي حمايتي ‌از بخش‌هاي توليدي و بازرگاني به‌منظور كنترل آثار فشار هزينه‌ها بر تورم مي‌باشند.

16. سياستهاي مالي و بودجه اي

سياسـت مالي دولت در سال 1389 با تأكيد بر برقـراري نظم و انضـباط مالـي و بودجه اي و كاهش اتكاء به درآمد هاي نفتي تنظيم گرديد كه اين مهم در قانون بودجه سال 1389 كل كشور، مورد توجه بوده است. ايجاد صندوق توسعه ملي و اختصاص 20 درصد از منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي به اين صندوق، از ديگر تمهيدات اساسي است كه در سال مذكور مدنظر قرار گرفت.

بررسي عملكرد منابع عمومي دولت در سال 1389، بيانگر آن است كه اين منابع از عملكردي برابر با 971074 ميليارد ريال برخوردار بوده و با رشدي معادل 8/14 درصد نسبت به سال قبل، مواجه شده است. تركيب منابع عمومي دولت نشانگر سهم 47 درصدي منابع با منشأ نفت، سهم 40 درصدي درآمدهاي غير نفتي و سهم 13 درصدي منابع غيرمستمر مي باشد.

عملكرد مصارف عمومي دولت در سال 1389 نيز معادل 971074 ميليارد ريال مي باشد كه اين رقم نسبت به رقم سال 1388 از 9/14 درصد رشد برخوردار بوده است. اعتبارات هزينه اي، تملــك دارايي هاي سرمايه اي و تملك دارايي هاي مالي به ترتيب سهمي معادل 9/67، 5/24 و 6/7 درصد از كل مصارف عمومي دولت در سال 1389 را به خود اختصاص داده‌اند. اصلاح شيوه بودجه ريزي در كشور با تأكيد بر استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي، به عنوان مهمترين توصيه سياستي در اين خصوص مطرح مي باشد.

17. نظام مالياتي

پيگيري تدوين طرح تحول نظام مالياتي كشور به عنوان يكي از محورهاي طرح تحولات اقتصادي، از جمله مهمترين رويكردهاي دولت در سال 1389 بوده است.

يكي ديگر از سياست‌هاي مهم مالياتي كشور، افزايش پايه هاي مالياتي است كه در همين راستا، مراحل سوم و چهارم اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده (از مراحل هفتگانه آن) در سال 1389 اجرايي گرديد و در نتيجه، دايره مشمولان آن گسترده تر شد.

بررسي عملكرد وصول درآمدهاي مالياتي در سال 1389 نمايانگر آن است كه درآمدهاي مالياتي با رقمي معادل 284528 ميليارد ريال نسبت به رقم مصوب آن در قانون بودجه كل كشور، 81 درصد تحقق يافته و از رشدي معادل 1/8 درصد برخوردار بوده است.

نسبت ماليات ها به توليد ناخالص داخلي (T/GDP) به رقمي برابر با 6/6 درصد، نسبت ماليات ها به منابع عمومي دولت به رقمي معادل 3/29 درصد و نسبت ماليات ها به اعتبارات هزينه¬اي دولت به رقمي معادل 2/43 درصد در سال 1389 رسيده است.

برنامه‌ريزي به منظور كاهش اختلاف ميان ظرفيت بالقوه و بالفعل مالياتي از طريق ممانعت از فرار مالياتي و كاهش حجم اقتصاد زير زميني، كاهش معافيت هاي مالياتي، برآورد واقع بينانه درآمدهاي مالياتي دولت در قوانين بودجه سنواتي و همچنين تسريع در تكميل فازهاي طرح جامع مالياتي، از جمله مهمترين توصيه هاي سياستي در اين بخش مي باشند.

18. خصوصي سازي و اجراي سياست هاي كلي اصل (44 ) قانون اساسي

رويكرد كلي دولت در ارتباط با برنامه خصوصي سازي، نشأت گرفته از منويات مندرج در اسناد بالادستي از جمله سند چشم انداز، سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله العالي)، قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي (مصوب 1387) و سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه مي باشد.

ميزان واگذاري سهام شركت هاي دولتي در سال 1389 معادل 153141 ميليارد ريال بوده است كه از اين ميزان، رقمي معادل 55436 ميليارد ريال (در قالب سهام 115 شركت) به بخش خصوصي و 97705 ميليارد ريال (در قالب سهام 65 شركت) بابت رد ديون دولت به بخش عمومي غيردولتي واگذار گرديد.

برنامه ريزي جدي به منظور افزايش قدرت رقابت پذيري و توانمندسازي بخش خصوصي و همچنين توجه به بخش تعاوني در واگذاري سهام شركت هاي دولتي، از جمله مهمترين توصيه هاي سياستي اين بخش محسوب مي گردند.

19. بازار كار

ايجاد اشتغال پايدار، رفع معضل بيكاري و فراهم نمودن زمينه دسترسي به فرصت هاي شغلي براي تمامي اقشار جامعه، همواره به عنوان مهمترين رويكردهاي دولت در بازار كار مطمح نظر قرار داشته اند. اين در حالي است كه رشد بالاي جمعيت فعال (به دليل رشد شتابان جمعيت در دهه1360، افزايش نرخ مشاركت فارغ التحصيلان دانشگاهي و همچنين ورود زنان به بازار كار كشور) به ويژگي كليدي بازار كار در ايران تبديل شده است.

گزارش مركز آمار ايران حاكي از آن است كه نرخ بيكاري در سال 1389 معادل 5/13 درصد بوده و كشور كماكان با تداوم افزايش نرخ مشاركت زنان، معضل پركاري، چند شغلي و اشتغال ناقص مواجه است.

پيگيري سياست هاي فعال بازار كار، تقويت زمينه هاي مساعد كارآفريني به ويژه براي دانش آموختگان دانشگاهي و فني و حرفه اي و پيگيري سياست هاي حمايتي نظير گسترش بيمه بيكاري و همچنين پوشش فراگير نظام تأمين اجتماعي از جمله مهمترين توصيه هاي سياستي در بازار كار مي باشند.

20. بهبود فضاي كسب و كار

امروزه، بهبود فضاي كسب وكار به عنوان يكي از مهمترين رويكردها و سياست هاي اقتصادي كشورها مطرح مي باشد و برخـي نيز بر اين باورند كه رفع موانع توليد و فعاليت بخش‌خصوصي يا همان بهبود فضاي كسب وكار بايستي جايگزين برنامه خصوصي سازي شود.

در اين راستا، دولت در سال 1389 اقدامات مؤثري را به منظور تمهيد شرايط مناسب در عرصه فعاليت هاي اقتصادي انجام داد. بر اساس گزارش سال 2010 بانك جهاني، "رتبه سهولت كسب وكار در ايران" در سال 1389 با هشت پله ارتقاء نسبت به سال 1388 از 137 به 129 رسيده است.

ارزيابي مستمر فضاي عمومي كسب و كار در كشور، فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم براي فعاليت بهينه بخش خصوصي با تأكيد بر اصلاح و ساده سازي مقررات و رويه هاي اجرايي، از جمله مهمترين توصيه هايي است كه مي‌توان در اين بخش مورد توجه قرار داد

21. توزيع درآمد

از جمله سياست ها و رويكردهاي سال 1389 در ارتباط با بهبود توزيع درآمد (كه در قانون بودجه كل كشور نيز انعكاس يافت) مي توان به مواردي نظير توجه به صندوق هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي، تلاش به منظور افزايش تعداد افراد تحت پوشش انواع بيمه ها و ... اشاره نمود.

بر اساس آخرين آمار رسمي منتشر شده درخصوص چگونگي توزيع درآمد در ايران (كه مربوط به گزارش مركز آمار ايران در سال 1388 است)، شاخص ضريب جيني در مناطق شهري و روستايي به ترتيب از 3904/0 و 3792/0 در سال 1387 به رقم 3903/0 و 3831/0 در سال 1388 رسيده است.

اين امر مؤيد كاهش نابرابري در شهرها و افزايش آن در روستاها مي باشد. بدون شك، برنامه ريزي همه جانبه به منظور بهره گيري از ظرفيت‌هاي قانون هدفمندكردن يارانه ها در بازتوزيع مناسب منابع درآمدي حاصل از آن، نقش بسزايي را در بهبود وضعيت توزيع درآمد در كشور ايفا خواهد نمود.

22. اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها

پرداخت يارانه به عنوان يكي از ابزارهاي سياسـت مالي دولت ، سابقه اي بسيار طولاني در مجموع سياست گذاري هاي اقتصادي كشور دارد.

اين در حالي است كه با وجود اختصاص حجم بسيار عظيمي از منابع مالي براي پرداخت يارانه در اشكال مختلف، ليكن دولت نتوانسته است به اهداف مورد نظر خود از جمله توزيع عادلانه درآمد، ايجاد ثبات اقتصادي و حمايت از اقشار خاص نائل آيد.

لذا به منظور اصلاح نظام تخصيص يارانه‌ها و بهبود الگوي مصرف انرژي در كشور، "قانون هدفمندكردن يارانه ها" با بهره مندي از تجربيات و انجام مطالعات تفصيلي تدوين گرديد و پس از طي مراحل تصويب و ابلاغ، در دستور كار اجرايي دولت قرار گرفت.

اجراي مناسب و اثرگذار اين قانون در قالب يك الگوي كاملاً بومـي، آن را مورد توجه بسـ‌ياري از نهادها و مجامع بين المللـي قرار داده است.

با ورود به فاز اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و ساير كالاهاي مشمول اصلاح قيمتي طي سه ماهه پاياني سال 1389، مصرف حامل هاي انرژي،آب و گندم با كاهش قابل توجهي مواجه شده است.

اجراي مؤثر بسته هاي سياستي مكمل و همچنين رصد هوشيارانه آثار اجراي قانون بر بخش هاي اقتصادي و بودجه خانوار، از جمله مهمترين توصيه‌هايي است كه مي بايست در سال‌هاي آتي مورد توجه قرار گيرد.

چهارشنبه|ا|30|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جهان نیوز]

[مشاهده در: www.jahannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 83]