سال 91، سال سخت حوزه سلامت

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: سال 91، سال سخت حوزه سلامت
كارشناسان و صاحبنظران حوزه سلامت با هشدار در مورد تشديد مشكلات نظام سلامت و تشكيل نشدن شوراي عالي بيمه سلامت، معتقدند كه سال 91 سال سختي براي حوزه سلامت است. به گزارش مهر، بر اساس يكي از مصوبات برنامه پنجم توسعه كشور، دولت موظف بود در سال اول اجراي اين برنامه شوراي عالي بيمه سلامت را تشكيل دهد. به رغم اظهارنظرهاي مختلفي كه طي سال گذشته وزير و ساير مديران ارشد وزارت بهداشت در مصاحبه هاي خود عنوان مي داشتند، اساسنامه تشكيل شوراي عالي بيمه سلامت نيز به هيئت دولت ارسال و بررسي شده است اما آنچه مسلم است اينكه تا كنون خبري از تشكيل شورا نيست. شورايي كه مهمترين وظيفه اش، تعيين تعرفه هاي درماني است تا از اين طريق از بروز نابساماني و هرج و مرج در بازار سلامت كشور جلوگيري شود.حسن تأميني‌ليچايي، سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از تشكيل نشدن شوراي عالي بيمه سلامت گفت: به نظر مي‌رسد تأخير در تشكيل اين شورا مانند سالهاي گذشته آسيب جدي را به وضعيت تعرفه‌اي كشور و به تبع آن بخش سلامت وارد مي‌كند. وي با بيان اين مطلب كه انتظار مي‌رفت اين شورا طي زمان منطقي و قبل از اعلام بودجه كشور تشكيل شود، افزود: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه بايد شوراي عالي بيمه سلامت قبل از آغاز سال جديد، تعيين تعرفه‌ها را انجام مي‌داد كه متأسفانه به علت تشكيل نشدن به نظر مي‌رسد اين تأخير مانند سالهاي گذشته آسيب جدي را به وضعيت تعرفه‌اي كشور وارد مي‌كند. تأميني ‌ليچايي با اشاره به تجربه تلخ سال 90 در حوزه تعرفه‌هاي دولتي و خصوصي تصريح كرد: امسال شاهد تجربه تلخ تعرفه‌هاي سال 90 و افزايش نيافتن متناسب تعرفه‌اي بخش دولتي و غير دولتي بوده‌ايم به طوريكه هنوز بسياري از بيمارستانهاي دولتي و خصوصي با مشكلات اقتصادي فراوان دست به گريبان بوده و مشكلاتشان روز‌به‌روز افزون مي‌شود. سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس هشتم ادامه داد: در صورت حاكم بودن نگاه غير واقعي و غير فني سال 90 شوراي عالي بيمه براي سال 91 در حوزه تعيين تعرفه‌ها، سال سختي براي حوزه سلامت پيش‌بيني مي‌شود كه در اين رابطه ضرورت دارد بازنگري اساسي و بنيادي در بحث تعرفه‌ها و توجه به قيمت تمام شده خدمات صورت پذيرد.اين در حالي است كه دكتر رمضان محسن پور، قائم مقام وزير بهداشت در امور مجلس در آبان سال گذشته از آماده شدن آيين نامه تشكيل شوراي عالي بيمه سلامت و ارسال آن به هيئت دولت خبر داده بود. يعني با گذشت 6 ماه از آن زمان تاكنون، هيئت دولت هنوز نتوانسته است نسبت به تصويب و ابلاغ آيين نامه تشكيل شوراي عالي بيمه سلامت اقدام كند.محمدرضا رضايي‌كوچي نايب رئيس اول كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز در ارتباط با تاخير بيمه ها براي پرداخت مطالبات داروخانه ها گفت: كميسيون بهداشت و درمان تمامي مشكلات داروخانه‌ها را مي‌شناسد اما به طور حتم اين مراكز نبايد فشار متحمل شده را به مردم و بيماران تحميل كنند.وي با بيان اينكه دريافت نقدي هزينه نسخه‌هاي بيمه تأمين اجتماعي شيوه مناسبي براي حل مشكلات نيست گفت: هم‌اكنون بيشتر هزينه‌هاي بخش بهداشت و درمان بر دوش مردم است و در صورت عملياتي شدن اين اقدام از سوي داروخانه‌ها سلامت مردم به‌خطر مي‌افتد. از سوي ديگر، دكتر سيدشهاب الدين صدر رئيس كل سازمان نظام پزشكي ايران با اعلام اينكه تاخير در تشكيل شوراي عالي بيمه سلامت توجيه ندارد، عنوان داشته بود كه تشكيل اين شورا از قوانين مصوب برنامه پنجم توسعه كشور است كه مي بايست در سال اول برنامه اجرايي مي شد. انوشيروان محسني‌بندپي عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از تعلل وزارت بهداشت در رابطه با اجرايي نكردن قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري گفت: من به طور حتم اطمينان دارم كه اين قانون در زمان اعلام شده از سوي وزارت بهداشت يعني پايان فروردين‌ماه اجرايي نمي‌شود. وي با بيان اينكه اجرايي نشدن قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري علتهاي زيادي دارد افزود: مقاومت پزشكان در رابطه با اجراي اين قانون نبود منابع لازم و وجود سرانه پايين سلامت و نبود تفكر و باور اجراي اين قانون در ميان مسئولان وزارت بهداشت و درمان از مهمترين علتهاي اجرايي نشدن قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاران به‌شمار مي‌آيد. در همين حال دكتر مرضيه وحيددستجردي وزير بهداشت، در خصوص زمان تشكيل شوراي عالي بيمه سلامت، عنوان داشته بود كه اين سئوال را معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري بايد پاسخ دهد.

اعلام تعرفه هاي خدمات درماني در بخشهاي دولتي و خصوصي، اعلام زمان اجرايي شدن قوانين مربوط به حوزه سلامت و... از جمله وظايفي است كه قانون برنامه پنجم توسعه كشور به شوراي عالي بيمه سلامت است محول كرده است. اما تاكنون هيچ اقدام عاجلي براي تشكيل اين شورا از سوي دولت صورت نگرفته است.

تشكيل شوراي عالي بيمه سلامت
تا نيمه ارديبهشت

در حالي كه وزير بهداشت از تصويب تعرفه‌هاي تشخيصي - درماني سال 91 ابتدا در كميسيون اجتماعي دولت و مطرح شدن تعرفه‌ها در صحن دولت در صورت تشكيل نشدن «شوراي عالي بيمه سلامت» خبر داده است، معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از تشكيل اين شورا و تصويب تعرفه‌ها تا نيمه ارديبهشت خبر داد. سيدعبدالله عمادي در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اينكه تا نيمه ارديبهشت «شوراي عالي بيمه سلامت» تشكيل و تعرفه‌هاي سال 91 به تصويب مي‌رسد، اظهار كرد: پيش از تشكيل شورا، پيشنهادهاي صندوق‌هاي بيمه‌اي در كميته تخصصي جمع‌بندي مي‌شود. وي در ادمه با بيان اينكه نظر وزارت بهداشت درباره تعرفه‌هاي تشخيصي - درماني سال 91 براي ما محترم است، تاكيد كرد: پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اين زمينه با توجه به وضعيت بودجه‌اي صندوق‌هاي بيمه‌اي و بودجه سال 91 ارائه مي‌شود. لازم به ذكر است، روز گذشته دكتر مرضيه وحيددستجردي ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ در گفت‌وگويي با ايسنا، گفته بود: تمام تلاش‌مان را مي‌كنيم كه تعرفه‌هاي تشخيصي ـ درماني 91 تا پايان فروردين ماه و حداكثر تا ارديبهشت ماه اعلام شود و در صورت عدم تشكيل «شوراي عالي بيمه سلامت» نيز تعرفه‌هاي درمان ابتدا در همان كميسيون اجتماعي دولت مصوب و براي تصويب نهايي در صحن دولت مطرح مي‌شود. وي همچنين تاكيد كرده بود: اقدامات كارشناسي تعرفه‌ها توسط معاونت درمان وزارت بهداشت و با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان‌هاي بيمه‌گر و سازمان نظام پزشكي همچنان در حال انجام است. وزارت بهداشت تلاش خود را براي اعلام تعرفه‌ها تا پايان فروردين ماه انجام مي‌دهد. اما از آنجا كه تعرفه‌هاي درمان بايد در«شوراي عالي بيمه سلامت» مصوب شود و اين شورا هنوز تشكيل نشده است، احتمال دارد كه به منظور تشكيل اين شورا، تعرفه‌ها حداكثر تا ارديبهشت ماه اعلام شود.

اولتيماتوم شوراي عالي نظام پزشكي

نايب رييس شوراي عالي نظام پزشكي با تاكيد بر لزوم اعلام هر چه سريع‌تر تعرفه‌هاي تشخيصي - درماني سال جاري، گفت: در صورتي كه نظر سازمان نظام پزشكي در زمينه تعرفه‌ها به عنوان يك نظر كارشناسي به سرعت پيگيري نشود، اين نظرات كارشناسي در دسترس واحدهاي درماني قرار خواهد گرفت. دكتر محمدرضا نوروزي، نايب رييس شوراي عالي نظام پزشكي، درباره چگونگي تصميم‌گيري در زمينه تعرفه‌هاي درمان سال 91 با توجه به تاخير در تشكيل شوراي عالي بيمه سلامت، گفت: متاسفانه در برنامه پنجم توسعه امكان تعيين تعرفه‌هاي بخش خصوصي از سازمان نظام پزشكي سلب و به شوراي عالي بيمه سلامت واگذار شد.

دوشنبه|ا|28|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 151]