ماجراي دسته چك‌هاي سفيد امضا

واضح آرشیو وب فارسی:شبكه خبر دانشجو: مشروح ششمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بانكي؛ وام خيريه 2 ميلياردي يك متهم/ مه آفريد نخ تسبيح متهمان پرونده/ ماجراي دسته چك‌هاي سفيد امضا
ششمين دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، صبح يكشنبه در دادگاه انقلاب و به رياست قاضي سراج برگزار شد.

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، ششمين جلسه رسيدگي به پرونده فساد مالي 3 هزار ميليارد توماني امروز 27 مهر ماه در دادگاه انقلاب و به رياست قاضي ناصر سراج برگزار شد كه مشروح آن در ادامه آمده است.

آغاز رسيدگي به اتهامات 3 متهم پرونده فساد بزرگ مالي

ششمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد مالي 3 هزار ميليارد توماني از ساعت 9:20 دقيقه در شعبه اول دادگاه انقلاب به رياست قاضي ناصر سراج آغاز شد.

در اين جلسه به اتهامات «س.ك» رئيس بانك صادرات شعبه گروه ملي اهواز و همچنين «س.م» رئيس بانك ملي كيش رسيدگي شد.

در ادامه نيز به اتهامات «ب.ب» متهم ديگر پرونده رسيدگي ‌شد اما هر 3 متهم مذكور در جلسه دادگاه حضور داشتند.

احتمال برگزاري جلسات صبح و عصر براي رسيدگي به پرونده فساد مالي

به محض آغاز ششمين جلسه محاكمه متهمان پرونده فساد بزرگ مالي مطالبي مطرح شد مبني بر اينكه دادگاه در دو نوبت صبح و عصر برگزار شود.

بر اساس شنيده‌ها احتمال داده شد كه جلسه در قالب دو نوبت صبح و عصر برگزار شود. در جلسه صبح به اتهامات «س.ك» رئيس بانك صادرات شعبه گروه ملي اهواز و همچنين «س.م» رئيس بانك ملي كيش رسيدگي مي‌شود.

در ادامه در صورت لزوم و با نظر قاضي، نوبت عصر دادگاه امروز به اتهامات «ب.ب» متهم ديگر پرونده رسيدگي مي‌شود كه چنانچه زمان نوبت صبح دادگاه اجازه دهد، محاكمه اين متهم نيز در نوبت صبح انجام مي‌شود.

با آغاز رسمي جلسه و تلاوت قرآن قاضي ناصر سراج گفت: در جلسه گذشته نماينده دادستان از دادگاه فرصت خواست اما زماني محيا نشد تا ايشان حرف‌هايشان را بزنند.

وي ادامه داد امروز ايشان فرصت دارند در ابتداي دادگاه مطالب خود را اعلام كنند.

نماينده دادستان:شركت هاي گروه آريا از سال 88 رشد انفجاري پيدا كرد

نماينده دادستان با بيان اينكه مه‌افريد مانند نخ تسبيح عوامل ارتكاب جرم را به هم وصل مي‌كرد گفت: مي‌توان به ارتباط گسترده ميان مه‌آفريد و برخي مديران اجرايي، نمايندگان، مديران ارشد بانك‌ها و تشكيل شركت‌هاي خارجي اشاره كرد.

فراهاني نماينده دادستان تهران در ابتداي ششمين جلسه دادگاه فساد بزرگ مالي، اظهار داشت: فساد اقتصادي مولد بسياري از جرايم و آثار آن بسيار گسترده است به همين دليل متهمان اين پرونده مستحق سنگين‌ترين مجازات هستند.

وي ادامه داد: اين گروه عدم شفافيت در ثبت حساب‌ها و اموال خود را داشتند كه نشان‌دهنده عدم فعاليت اقتصادي سالم و صحيح است.

وي خاطر نشان كرد: اين شركت در بسياري از موارد به دنبال فرار مالياتي و كتمان همه فعاليت‌هاي خود بوده‌اند و نه‌تنها وجوه دريافتي از بانك‌ها را در توليد مصرف نكردند بلكه آن را در مسير مقاصد شخصي و غيرتوليدي هزينه‌ كردند.

فراهاني گفت: هيچ كدام از وجوه دريافت شده از بانك‌ها كه به نام گروه ملي بوده در همان جا مصرف نشده و اعضاي اين گروه در مواجهه با افراد مختلف فعاليت خود را محرمانه خوانده تا كسي از آنها توضيح نخواهد.

نماينده دادستان تصريح كرد: اين گروه همواره سعي كرده حسابرسي شركت‌هاي صوري را جزيره‌اي انجام دهد كه سرانجام اين كار فرار مالياتي بوده است.

وي ادامه داد: با بررسي انجام شده مي‌توان فهميد كه در زمان مديريت آريا، بدهي گروه ملي افزايش يافته است كه نشان‌دهنده عدم مديريت صحيح و همچنين نيت شوم گروه است. در بسياري از موارد اصلاً در قبال گشايش ال‌سي‌ها نه كالايي داد و ستد شده و نه اصول اوليه بازگشايي رعايت شده است.

فراهاني افزود: در اثبات رد ادعاي وكلا بايد گفت جمع كل گردش حساب خسروي در سال‌هاي 88 تا 90 ميزان 31 هزار و 386 ميليارد ريال بوده است كه نشان از ان دارد كه وجود حاصل از گشايش ها به جاي صرف در توليد مصرف شخصي شده است.

وي ادامه داد: كشور براي پيشرفت نيازي به پرداخت رشوه ندارد و بدون جعل هم مي‌توان در راه پيشرفت كشور قدم برداشت.

وي گفت: مه‌آفريد نخ تسبيحي بود تا دانه‌هاي تسبيحي كه قرار بود اين جرايم را انجام دهند به هم متصل كند. در اين ميان مي‌توان به ارتباط گسترده ميان مه‌آفريد و برخي مديران اجرايي، نمايندگان، مديران ارشد بانك‌ها و تشكيل شركت‌هاي خارجي اشاره كرد.

فراهاني با اشاره به تعدد حساب‌هاي بانكي و استفاده از مديران موجه استاني، تعداد بالاي ال‌سي‌ها و رشد انفجاري 154 درصدي‌ شركت‌ها گفت: آمار نشان مي‌دهد كه اين گروه 5 يا 6 شركت بيشتر نبوده است و از سال 85 جهش خود را شروع كرده اما از سال 88 تا 90 اين رشد انفجاري بالا مي‌رود كه ناشي از جرم و فساد است لذا اين ادعا كه ما سوءنيت نداشته‌ايم در مورد تمام متهمان قابل قبول نيست.

پس از صحبت‌هاي فراهاني نماينده دادستان قاضي ناصر سراج از متهم «س.ك» رئيس بانك صادرات گروه ملي فولاد اهواز خواست تا براي دفاع آخر در جايگاه متهم قرار بگيرد.

متهم: 2ميليارد و 350 ميليون تومان خيريه گرفتم

وي گفت: پولي كه خسروي به من داد خيريه بود و كلا 2 ميليارد و 350 ميليون تومان گرفتم.

«س.ك» رئيس بانك صادرات شعبه گروه ملي فولاد اهواز براي آخرين دفاع در جايگاه قرار گرفت و گفت: آقاي «ر» از من خواسته بود ال‌سي‌ها را باز كنم. من از آشنايي او و خسروي باخبر نبودم.

وي با بيان اينكه قصد ضربه زدن به نظام را نداشتم، گفت: تمام هزينه‌ بليط‌هاي سفر من به تهران و بالعكس را شركت آريا تقبل مي‌كرد. اين گروه دفتر هواپيمايي داشت.

متهم گفت: پولي كه خسروي به من داد خيريه بود و كلاً 2 ميليارد و 350 ميليون تومان گرفتم. تمام شبكه بانك صادرات از موضوع بازگشايي ال‌سي‌ها باخبر بودند.

وي در ادامه دفاعيات خود گفت: خسروي از مشتريان خاص بانك صادرات بود و اعتبارسنجي او توسط واحد اعتبارات و كارشناسان بانك صادرات انجام مي‌شد. من قرار نبود در شعبه كار استعلامات و همچنين اعتبار سنجي او را انجام دهم.

متهم در پاسخ به سوال قاضي مبني بر اينكه چرا بازرسان متوجه چيزي نشدند گفت: تمام چيزهايي كه مي‌گويم مربوط به قبل از دستگيري است. بيش از 40 بار از شعبه بازرسي شد اما كسي نگاه نكرد كه چرا شماره برخي از ال‌سي‌ها وجود ندارد. من هيچگونه جعلي انجام ندادم.

وي ادامه داد: من مهر و امضاي خودم را مي‌زدم، چرا نماينده حقوقي و وكيل بانك صادرات مي‌گويد جعل شده است؟ چرا به من اتهام پولشويي مي‌زنيد؟ اگر مي‌خواستم پولشويي كنم كه مي‌رفتم و اسلحه قاچاق مي‌كردم. من رشوه نداده‌ام.

متهم در پاسخ به اين سوال قاضي كه پس چه كسي به «ر» پول داد گفت: به من گفتند بابت كاري به او 30 ميليون تومان بدهم.

قاضي گفت: به اين كار حق‌السكوت مي‌گويند.

قاضي ادامه داد: آنجوري كه من متوجه شدم و از صحبت‌هاي خود شما هم مشخص است شما براي پرداخت پول به خسروي از هم سبقت مي‌گرفتيد و اين نشان‌دهنده باندي بودنتان است.

متهم درباره اينكه چرا ال‌سي‌ها را ثبت نمي‌كردند گفت: من بيشتر از اندازه سقف مجوزم گشايش كردم به همين دليل ثبت نمي‌كردم تا مبادا در سيستم بانك مشخص شود چون كارم غيرقانوني بود.

بعد از متهم، وكيل وي در جايگاه قرار گرفت و گفت: بحث فساد في‌الارض فاقد جنبه‌هاي معنوي و مادي جرم است.

وي ادامه داد: به واسطه ارتباطات گسترده خسروي با مديران به نظر مي‌رسد موكل من با فساد ارتباطي ندارد و تنها يك كارمند بوده است.

وكيل «س.ك» گفت: گويا پرونده ديگري بايد باشد. به نظر مي‌رسد نمي‌توان گفت چون موكل من همكاري داشته است اتهام عضويت در باند را به او زد.

وي ادامه داد: از موكل من به عنوان ابزاري براي رسيدن به مقاصد خود استفاده شده است.

بعد از اظهارات وكيل و اخذ آخرين دفاعيات، رسيدگي به اتهامات اين متهم به پايان رسيد و وكيل وي عنوان كرد كه مشروح دفاعيات خود را در قالب لايحه ارائه خواهد كرد.

«س.م»: بازرس با يك تلفن به تهران برگشت و اصلاً بازرسي نكرد

«س.م »مدير بانك ملي كيش گفت: بازرسي كه پيش ما آمده بود با يك تلفن از دفتر مديريت بالا دستي بانك به تهران برگشت و اصلاً بازرسي نكرد.

در ادامه ششمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي،‌ «س.م» مدير بانك ملي شعبه كيش در جايگاه قرار گرفت و در اظهارات قابل تأمل خود با بيان اينكه 18 سال كار مديريتي كردم گفت: 7 ماه زندان بودن خودش يك‌جور طلبگي و دانشگاه رفتن است.

وي ادامه داد: در اين مدت 5 بار قرآن را ختم كردم. با نهج‌البلاغه و مفاتيح الجنان انس گرفتم و از خداوند ممنونم كه اجازه داد آنها را تجربه كنم.

«س.م» گفت: من رده 5 چارت بانك ملي هستم. خاوري در سطح اول چارت است.

وي ادامه داد: آقاي «الف» مدير مستقيم من در كيش است كه محل كار او هم در تهران است. من رئيس شعبه كيش هستم كه يكي از 20 شعبه زيرمجموعه تحت امر آقاي «الف» است.

متهم گفت: در كل پروسه اين پرونده 28 هزار ميليارد ريال ديسكانت انجام شده است كه سهم شعبه كيش كه تحت مديريت من بوده است تنها يك‌ششم كل آن بوده است.

وي ادامه داد: تمام اينها در يك رده هست و از آقاي «الف» دستور انجام تنزيل‌ها را مي‌گرفتيم.

«س.م» گفت: متأسفم از اينكه در جايي كار كردم كه خاوري مديرعامل آنجا بوده است. خاوري طي‌الارض كرده است اما من به عنوان فساد في‌الارض متهم هستم.

وي ادامه داد: خاوري در يك گوشه دنيا فارغ از اين اتفاقات دارد عشق و حال مي‌كند اما من و خانواده‌ام در حال زجر كشيدن هستيم.

وي خطاب به خاوري گفت: شما به مملكتت پشت كردي اما مطمئنم كه دستگير مي‌شوي و در روز قيامت جواب اين كارت را خواهي داد.

مدير بانك صادرات كيش افزود: شما پا روي خون شهدا گذاشتي اما من در يك دادگاه صالح محاكمه مي‌شوم و حداقل خيالم راحت است كه در كشور خودم هستم.

«س.م» گفت: من براي همه كارهايم دستور كتبي و شفاهي گرفته‌ام. صبح‌ها كه مدارك تنزيل را آماده مي‌كرديم آنها به سرعت جلسات را تشكيل مي‌دادند.

وي ادامه داد: آقاي «الف» بارها گفته بود كه مديران بالا به من فشار مي‌آورند. او به من مي‌گفت مدير بانك پشت سر اين پرونده است و نيازي به نگراني نيست.

بازرسي و حراست زيرمجموعه مديرعامل بودند و من نمي‌توانستم به جايي بگويم.

وي افزود: بازرسي كه پيش ما آمده بود با يك تلفن از دفتر مديريت به تهران برگشت و اصلا بازرسي نكرد. از طرف آقاي «الف» به من گفته شد كه خسروي مشتري خوبي است. من جوابگوي كاري هستم كه كردم.
قاضي گفت: من كه كار بانكي نكرده‌ام مي‌دانم نمي‌شود يك‌ بار فولاد 3 هزار تريلي، ظرف 5 ساعت جابه‌جا شود.

متهم گفت: به خدا قسم من خبر نداشتم؛ ما اهمال كرديم كه برخي از مجوزها را بررسي نكرديم.

وي در پاسخ به اظهارات قاضي مبني بر اينكه يك اهمال شما كشور را به اين مشكلات انداخته است گفت: من رئيس هيئت ‌مديره شعبات بانك‌هاي كيش و رئيس هيئت دوچرخه سواري كيش بودم. فرصت نظارت نداشتم و به همكاران زيردست خود اعتماد كرده بودم.

«س.م» تصريح كرد: من از كارهاي ارزي و ال‌سي‌ها اطلاع نداشتم و كارمندان خود را به آقاي الف ارجاع داده بودم و اگر محكوم شوم چوب عدم نظارت را خورده‌ام.

وكيل مدافع متهم خطاب به قاضي گفت: هنوز هم مدارك موردنياز براي گشايش‌هاي بين بانكي جا نيفتاده شما چطور از موكل من توقع داريد اين موارد را بداند.

وي در پاسخ به اظهارات قاضي مبني بر اينكه بايد آنها را مي‌دانست گفت: من درخواست كارشناسي پرونده را دارم تا موضوع مشخص شود.

قاضي از وكيل پرسيد دقيقا كارشناسي چه موضوعي را مي‌خواهيد كه وكيل گفت: ميخواهم رعايت تمام در هنگام گشايش و تنزيل ال‌سي ها موارد كارشناسي در پرونده شده باشد.

بعد از اظهارات وكيل و اخذ آخرين دفاعيات متهم، رسيدگي به اتهامات اين متهم نيز به پايان رسيد و دادگاه وارد رسيدگي به اخذ آخرين دفاع از متهم ديگر پرونده «ب.ب» شد.

مديران دسته چك‌هاي سفيد امضا را در اختيار خزانه‌دار مي‌گذاشتند

پس از اظهارات «س.م » متهم رديف دوم پرونده يا همان چشم راست مه‌آفريد به نام «ب.ب» در جايگاه متهمان قرار گرفت.

وي گفت: روال گروه آريا اين بود كه تمام مديران دسته چك‌هاي سفيد امضاي خود را در اختيار خزانه‌دار قرار مي‌دادند.

وي با بيان اينكه اتهام فساد في‌الارض را قبول ندارم گفت: در 3 روز گذشته با 15 نفر مواجهه حضوري داشتم و در اين مواجهه‌ها نقشم مشخص شد.

«ب.ب» ادامه داد: آقاي «ك» كه اولين بار همديگر را ديده‌ بوديم توضيحي درباره ال‌سي‌ها به من نداده بودند و به خاطر اعتماد به خسروي اين كارها را مي‌كردم.

وي تصريح كرد: مطلبي را نماينده دادستان از قول من نقل كرده و گفته من ملاقات «ر» را در تيرماه مطرح كرده‌ام در حالي من او را در 28 اسفند ديده‌ام.

متهم گفت: ديروز يكسري از مواجهين آمده بودند و همگي صحبت‌هايشان را نقض كردند و مدعي شدند چيزهايي كه درباره من گفته‌اند اصلا از زبانشان جاري نشده است.

وي ادامه داد: پيش از اين گفته بودند كه من مسئول خريد فولاد فام اسپادانا هستم اما شخص آقاي «ي.م» آمد و خودش را مسئول خريد اين شركت معرفي كرد.

متهم «ب.ب» افزود: پيش از اين گفته شده بود من براي «س.خ» در كيش دفتر خريده‌ام و به آنها نحوه گشايش‌ ال‌سي را آمورش داده‌ام اما در مواجهه روزهاي قبل مشخص شد كه من فقط از طريق يكي از دوستانم برايش خانه و دفتر كار اجاره كردم اما خانم «ع.ح» به ايشان آموزش داده است.

وي گفت: در مورد شركت اليت هم آقايان آمدند و تأييد كردند حرف‌هايم را كه من هيج نقشي در موضوع اين شركت‌ها نداشته‌ام. من شرح وظايف مشخصي داشتم كه آن هم معاون حقوقي مجموعه بود.

وي تصريح كرد: درباره تحصيل مال نامشروع هم بايد بگويم كه در جلسه قبل به من اتهام زدند كه 19 ملك خريده‌ام اما در همه اين موارد من فقط وكيل براي نوشتن قرارداد بودم. من قبل از اينكه وارد اين گروه شوم 400 ميليون داشتم الان اين رقم به 1.3 ميليارد رسيده است كه 400 ميليون آن وام بوده است كه از خسروي گرفتم.

قاضي خطاب به متهم گفت: چه زماني وكالت سهام به نام شده خودت در بانك آريا را ديديد.

متهم گفت: همان لحظه كه به نامم شد در محضرخانه وكالت بلاعزل دادم.

خانم «الف» در جلسه حضور دارند و مي‌توانيد از ايشان سوال كنيد آيا در گروه چيزي به نام من است يا خير. من از منشاء پول‌ها خبر نداشتم و همانطور كه ايشان گفته بود كه گزارش‌هاي مالي را فقط به «الف.ش» و خسروي مي داده است. ما از منابع مالي خبر نداشتيم.

«ب.ب» گفت: من از بابت زدن امضاي خسروي قصد پر كردن جيبم را نداشتم بلكه قصدم راه افتادن كارها بوده است. روال در مجموعه آريا اينگونه بود كه مديران همه دسته چك‌هاي خودشان را سفيد امضا در اختيار خانم «الف» قرار مي‌دادند.

قاضي سراج : بانك ملي 11 تريليون ريال طلبكار است اما شكايتي در پرونده نيست

در بخش از جلسه قاضي سراج گفت: بانك ملي 11 تريليون ريال طلبكار است اما از آنجا كه قرار نبوده شكايتي شود هيچ شكايتي در پرونده نيست. اينها همه با هم دوست بوده‌اند و نمي‌خواستند از هم شكايت كنند.

قاضي سراج از متهم «ب.ب» درباره دليل واگذاري مديريت يك شركت به يك جوان 21 ساله پرسيد و اظهار داشت: به نظر مي‌رسد دليل اين اقدام اين بود كه اين افراد از اقوام شما بوده است.
متهم مدعي شد ما در كشور استاندار 28 ساله نيز داريم اينكه چيز بعيدي نيست كه يك فرد 21 ساله در يك شركت خصوصي رئيس باشد.

در ادامه وكيل متهم «ب.ب» گفت: موكل من و خسروي هم‌دوش هم هستند اما فراهاني (نماينده دادستان) قصد داشت حتي در برخي موارد با گفتن القابي مانند ژنرال موكل من را بالا ببرد در حالي كه مه‌آفريد به درستي تقسيم كار كرده بود.

وي افزود: مه‌آفريد از اساتيد دانشگاهي هم بالاتر بوده است. مي‌توانم بگويم از مديران برخي از وزارتخانه هم بالاتر بوده است.

رياحي گفت: براي دفاع از موكلانم ابتدا بايد ديد واقعا باندي وجود داشته است يا نه و بعد از آن بايد ديد تخلف اقتصادي هم بوده يا نه.

رياحي وكيل مدافع متهم رديف اول و دوم پرونده در بخش ديگري از مطالب خود خطاب به خبرنگاران با گلايه گفت: چرا حرف‌هاي من درباره اقدامات خوب گروه آريا را منعكس نكرديد؟

وكيل متهم خطاب به نماينده دادستان گفت: شما بارها مدعي شديد كه پول‌ها را از كشور خارج كردند آيا بين كار خسروي و كساني كه پول به خارج بردند و فرار كردند تفاوتي نيست؟

قاضي از نماينده دادستان سوال كرد كه قصد پاسخگويي دارد يا خير كه وكيل متهم به ميان آمد و گفت: الان وقت دفاع آخر من است نه پاسخ نماينده دادستان.

قاضي هم گفت اگر نمي‌خواهي جواب دهد چرا سوال مي‌كتي؟

وكيل گفت: آقاي قاضي من احترام خاصي براي شما قائل هستم اما شما هم به گونه‌اي رفتار نكنيد كه قضاوت پيش از موعد شود.

نماينده دادستان از قاضي اجازه صحبت خواست كه وكيل مدافع متهم گفت الان زمان دفاع من است، فراهاني گفت شما كه دفاع نمي‌كني وكيل در پاسخ گفت به وقتش دفاع هم خواهم كرد.

وكيل ادامه داد: صداقت متهم باعث شد بگويد او چشم مه‌آفريد است اما نماينده دادستان حسن استفاده را كرد و آن موضوع را بارها تكرار كرد در حالي كه ما بين مه‌آفريد و موكل من رابطه عاطفي بوده است همين موضوع باعث شد كه فراهاني بگويد كار يك فتنه بوده و بايد چشم فتنه را كور كرد.

وي افزود: موكل من گفته بود كه او ال‌سي را امضا كرده چون فكر مي‌كرده داراي مجوز است و به همين دليل سفيد امضا كرده است. بحث ديگر موضوع تقليد امضا بوده است بايد گفت اين مجموعه همه خصوصي است و همه اركان آن حاضر است اما اين گروه سرمايه‌گذاري شركت‌هاي متعددي را سرمايه‌گذاري مي‌كرده و به صورت يك خانواده بزرگ عمل كرده است و نمي‌خواسته اجازه دهد كار روي زمين بماند. هرچند كه گفته بود اين كارش به خاطر تنبلي يك خانم بوده است.

وكيل مدافع خاطرنشان كرد:‌ 7 ماه زندان انفرادي تعادل رفتاري آدم‌ها را عوض مي‌كند.

قاضي سراج گفت: ما به خاطر خودشان محل زندان را عوض كرديم اگر نمي‌خواهند ببريمشان اوين و بين زندانيان مواد مخدر؟

متهم گفت: كاش به ما هم از آن خانه‌هايي مي‌داديد كه آقاي «ر» در آن بازداشت است.

قاضي گفت:‌ ما از آن خانه‌ها نداريم.

وكيل مدافع متهم گفت: من با آقاي «ر» هيچ ارتباطي ندارم و به اندازه كافي اتهام بسته‌اند. هيچ ادعايي مطرح نشده كه موكل من در دادن رشوه نقشي داشته باشد.

قاضي گفت: بانك ملي 11 تريليون طلبكار است اما از آنجا كه قرار نبوده شكايتي شود هيچ شكايتي در پرونده نيست. اينها همه با هم دوست بوده‌اند و نمي‌خواستند از هم شكايت كنند.

وكيل مدافع: بانك مركزي هم در اين پرونده متهم است

وكيل مدافع متهم «ب.ب» گفت: بانك مركزي هم در اين پرونده متهم است.

غلامعلي رياحي وكيل مدافع متهم «ب.ب» در ادامه دفاع از موكل به عنوان آخرين دفاع گفت: سيستم بانكي ما براي اينكه سودمحوري مدنظر دارد هميشه قرباني مي‌گيرد. مگر نه اينكه در همين دادگاه مطرح شد يكي از شعب بانكي 530 ميليارد تومان سود برده است.

وي ادامه داد: معلوم است كه بانك‌ها شكايت نمي‌كنند چون سود برده‌اند و نماينده دادستان در كيفرخواست بارها به گزارش ديوان محاسبات اشاره كرد در حالي كه اين گزارش مي‌گويد مديران بانك‌ها و بانك مركزي در اين مسئله ذي‌مدخل هستند. چرا ناظران بانك‌ها، آنهايي كه در سطح اول هستند را گذاشتند آخر پرونده اما اين‌هايي كه سلول آخر چارت بانكي هستند را اتهام فساد بهشان زده‌اند.

وكيل متهم گفت: اتهام موكل من پولشويي است كه بايد از سوي وزارت اقتصاد، بانك مركزي و وزارت اطلاعات مورد نظارت قرار گيرد و تأييد شود اما هنوز اين مراكز و سازمان‌ها اين نكته را تأييد نكرده‌اند.

وي افزود: همه وجوه حاصل از بانك‌ها در اختيار مه‌آفريد بوده نه موكل من. نويسنده كيفرخواست اصلاً حواسش به نحوه كاركرد مالي گروه نبوده است.

رياحي گفت: خزانه‌داري متمركز سال‌ها است در شركت‌هاي بزرگ دنيا در حال انجام فعاليت است. نويسنده كيفرخواست گستردگي شركت‌ها را نقص اين گروه مي‌دانسته در حالي كه اين يك روال جديد در دنيا است.

وكيل متهم «ب.ب» ادامه داد: بانك مركزي خودش در پرونده متهم است شايد بيايد بگويد كه اين گروه يك هزار نفر را هم كشته است.

وي افزود: سالانه 500 ميليارد دلار توليد ناخالص ملي است آن وقت مي‌گوييد 3 هزار ميليارد تومان كمر اقتصاد را شكسته است؟‌

وي خطاب به قاضي دادگاه گفت: يكي از اساتيد دانشگاهي كه شما هم او را مي‌شناسيد، نظرش اين بود كه بايد يك هيئت منصنفه از بخش‌هاي مختلف در اين دادگاه حضور يابد حتي اگر نمي‌توانند در دادگاه حضور داشته باشند به شما مشورت بدهند. به هر حال بحث خون 5 مسلمان مطرح است كه بايد با احتياط بيشتر رفتار شود.

رياحي گفت: سازمان بازرسي خبر از سوءجريان امور داده است اما حجم و وزن اين سوءرفتار را اعلام نكرده است. بانك مركزي خودش در آنجايي كه بايد مي‌رفت و نظارت مي‌كرد، كوتاهي كرد.

وي با اشاره به ديدارش با خسروي گفت: خسروي گفت ما از بانك صادرات 300 ميليارد تومان گشايش گرفتيم اما همان زمان به ما گزارشي از يكي از سازمان‌ها رسيد و اين پول كه اعبتار هم داشت را به ما ندادند.

بعد از اينكه رياحي نماينده دادستان را ژنرال خطاب كرد قاضي سراج گفت: ايشان ارتشبد هستند نه ژنرال.
قاضي با لحني تمسخر آميز به رياحي گفت: من اگر جاي موكل شما بودم، يك وكيل تسخيري براي خودم انتخاب مي‌كردم. هنوز يك‌بار هم اسمش را نياورده‌اي.

رياحي گفت: او خودش مي‌داند كه من چه كار مي‌كنم. بعضي از افرادي كه محاكمه مي‌شوند كوچك‌ترين نقشي در انجام اين جرم ندارند. جامعه منتظر است ببيند نتيجه اين دادگاه چه مي‌شود.

وي ادامه داد: ما نامه نوشتيم كه مشخص شود مطالبات بانك‌ها چه ميزان است تا بشود اموال مورد نظر را مشخص كرد و اداره اموال به درستي صورت گيرد.

وكيل مدافع متهم خطاب به قاضي ادامه داد: «ب.ب» 32 سال سن دارد اما هيچ دخالتي نه در ال‌سي‌ها و نه در رشوه دادن داشته است. من از شما تقاضاي صدور حكم برائت براي موكل خود را دارم. لطفاً حداكثر تخفيف را براي او درنظر بگيريد.

قاضي گفت: من عضو شوراي تخصصي اصل 44 هستم. همان طور كه مي‌دانيد در ماده 61 هم تا امضاي قاضي وجود نداشته باشد اكثريت نظر سايرين معني ندارد.

قاضي بار ديگر گفت: از صدر تا ذيل هر كس كه در اين پرونده نقش داشته باشد محاكمه خواهد شد.
دادگاه با اخذ آخرين دفاع 3 متهم به پايان رسيد

ششمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي با اخذ آخرين دفاع 3 متهم پرونده 3 هزار ميلياردي به پايان رسيد.

اما زمان برگزاري هفتمين جلسه رسيدگي به اين پرونده و مشخصات متهم يا متهماني كه در جلسه بعد حضور خواهند يافت، در آينده اعلام خواهد شد.

پيشنهاد شد جلسات دادگاه در هفته دو يا سه بار برگزار شود/صد پرونده مفتوح مرتبط با فساد مالي وجود دارد

پس از پايان ششمين جلسه دادستان تهران به ميان خبرنگاران آمد و درباره برگزاري جلسات دادگاه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

دادستان تهران گفت براي آنكه روند رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي سرعت بيشتري داشته باشد پيشنهاد شد در صورت صلاحديد قاضي دادگاه اين جلسات هفته‌اي دو يا سه بار برگزار شود و يا حداقل به صورت صبح و بعداز ظهر باشد.

وي در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران درباره روند برگزاري دادگاه‌ها گفت: خوشبختانه از لحاظ تشريفات ذكر شده در آئين دادرسي عمومي همه آن تشريفات عينا به اجرا گذاشته شده است.

وي افزود: براي مثال به متهمان به اندازه كافي زمان براي دفاع داده شد، نماينده دادستان فرصت كافي براي دفاع از كيفرخواست را داشت و همچنين وكلا و تماشاچيان و حتي خانواده متهمان نيز بر اساس قوانين در دادگاه حضور داشتند.

دادستان عمومي و انقلاب تهران با اعلام اين مطلب كه برخلاف اظهارنظر برخي رسانه‌ها كه بر اساس يك خط مشي عنوان كرده بودند اين دادگاه‌ها فرمايشي برگزار مي‌شود اما ديديم كه دستگاه قضايي مصمم است تا اين پرونده به يك سرانجام منطقي و قانوني برسد.

جعفري دولت آبادي گفت: اميدواريم حكم صادره براي متهمان پرونده موجب مصونيت‌بخشي به دستگاه‌هاي كشور باشد و همه افراد بدانند كه سرانجام به يغما بردن اموال بيت‌المال چيست.

وي گفت: البته ما همواره به اين اصل قرآني توجه داريم كه بايد در چارچوب كيفرخواست به اتهامات رسيدگي شود و خدايي ناكرده در حق هيچ متهمي اجحاف نشود.

دادستان عمومي و انقلاب تهران افزود: اميدواريم همانطور كه جلسات به خوبي پيش مي‌رود تعداد دفعات برگزاري در طول هفته افزايش پيدا كند و حداقل به صورت صبح و بعد از ظهر برگزار شود.

عباس جعفري دولت آبادي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود گفت: من بار ديگر به اصحاب مطبوعات و رسانه‌ها اعلام مي‌كنم كه در جلسات دادگاه نبايد اسامي افراد منتشر شود و اخباري هم كه اعلام مي‌كنند نبايد حاوي اسم متهمان باشد.

وي خاطر نشان كرد: صد پرونده مفتوح در دادستاني تهران درباره اين پرونده وجود دارد و قوه قضائيه مصمم است كه با تمام افراد مرتبط با اين فساد بزرگ درباره اشتباهشان برخورد كند.

وي درباره درخواست يكي از وكلا درباره اداره اموال گرفته شده از متهمان نيز گفت: دادستاني در حال رسيدگي به اين موضوع است و ما كاملا به تمام جوانب آن واقف هستيم اما چون عملي شدن آن نيازمند مجوز است بايد يكسري اقدامات انجام شود تا در آينده مشكلي ايجاد نشود.

دادستان عمومي و انقلاب تهران در خاتمه روند رسيدگي به دادگاه‌ها را مثبت ارزيابي كرده و آن را مفيد خواند.

دوشنبه|ا|28|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبكه خبر دانشجو]

[مشاهده در: www.snn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]