باز هم هدفمند كردن يارانه‌ها...

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: باز هم هدفمند كردن يارانه‌ها...
در حالي با واريز مبلغ 28 هزارتومان بابت مابه‌التفاوت يارانه‌ها به حساب برخي از خانوارهاي ايراني، (هرچند فعلاً غيرقابل برداشت)، دولت خود را براي اجراي مرحله دوم قانون هدفمند كردن يارانه آماده نموده است كه هنوز اجراي مرحلة اول اين طرح اقتصادي با وجود حمايت‌هاي همه‌جانبه با انتقاد جدّي كارشناسان و كميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي مواجه است.

آفتاب: سرويس اقتصادي- با توجه به اينكه طبق ماده 12 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها دولت مكلف است، تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون را به حساب خاصي به نام هدفمندسازي يارانه‌ها نزد خزانه‌دار كل واريز كند تا از صد درصد (100٪) وجوه واريزي در قالب قوانين بودجه سنواتي براي موارد پيش‌بيني شده در قانون استفاده نمايد، چون تاكنون قانون بودجه سال 1391 به تصويب نرسيده است، لذا هيچ تصميمي در راستاي حذف بيشتر يارانه‌ها اتخاذ نشده است. از اين رو نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نسبت به عدم وجود منابع كافي براي تأمين چنين مبلغي معترض بوده و معتقدند تأمين منابع اعلام شده اگر از طريق حذف بخش ديگري از يارانه‌ها انجام شود موجب افزايش شديد قيمت‌ها و طوفان تورم مي‌گردد، در غير اين صورت منشأ افزايش بدهي‌هاي دولت و تحميل كسري بودجه انباشته به دولت‌هاي آتي و ارتقاي سطح انتظارات غير قابل تحقق مردم در بلندمدت مي‌شود.

لذا در جهت آگاهي افكار عمومي، بخشي از گزارش شماره 56 كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در مورد چگونگي اجراي مرحله اول قانون هدفمند كردن يارانه به شرح زير ارائه مي‌شود:
1ـ در مفاد قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، مقرر شده است كه اجراي آن در طول پنج سال صورت پذيرد. اين امر بدين منظور بود كه تا گام اول در اجراي طرح يعني اصلاح قيمت‌ها كوتاه‌تر برداشته شود و افراد جامعه و فعالان اقتصادي بتوانند علاوه بر تحمل فشار هزينه‌اي، رفتار اقتصادي خود يا ساختار توليدي بنگاه خود را متناسب با شرايط جديد تعديل كنند. اين امر مي‌توانست اجراي طرح را بدون بروز برخي عوارض نامطلوب در بخش‌هاي مختلف تضمين كند. اما متأسفانه اين موضوع عملاً در اجراي قانون توسط دولت رعايت نشد كه آثار نامطلوب آن در بخش‌هاي توليدي اقتصاد، به تدريج نمايان شده است.

2ـ متأسفانه در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مفاد ماده (12) و تبصره‌هاي (1) و (3) اين قانون به طور كامل رعايت نشده است. در صورتي كه اين مفاد علاوه بر ايجاد بسترهاي انضباط مالي دولت در اين قانون، نظارت مجلس شوراي اسلامي و ساير نهادهاي نظارتي را در فرايند اجراي قانون ميسر و تسهيل مي‌كرد. به رغم تأكيد تبصره (3) ماده (12) مبني بر ارائه گزارش عملكرد شش ماهه از طرف دولت به مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات، هنوز گزارش مستندي در ارتباط با نحوة اجراي اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارائه نشده است.

3ـ طبق ماده (8) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، دولت مكلف است سي درصد (30٪) از كل خالص درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها را به بخش توليد اختصاص دهد كه اين امر از محل درآمدهاي ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و كالاهاي اساسي محقق نشده است. براساس جزء (الف- 3) بند (46) قانون بودجه سال 1390 كل كشور سهم توليد از كل منابع حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به بيست درصد (20٪) كاهش يافته است كه متأسفانه از نحوة عملكرد اين بخش از قانون نيز گزارشي به مجلس ارائه نشده است.

4ـ عدم رعايت مفاد ماده (13) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها توسط دولت؛ براساس گزارش ديوان محاسبات و اظهارات وزير امور اقتصادي و دارايي و معاون اقتصادي آن وزارتخانه در كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي، در فرآيند اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مبلغ پنجاه‌هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال از بانك مركزي تنخواه دريافت شده است. حجم تنخواه دريافتي بالاتر از حد مجاز قانوني بوده است. به عبارت ديگر تنخواه مذكور برخلاف حكم ماده (19) قانون تنظيم مقررات مالي دولت مي‌باشد. علاوه بر اين، تعهد وزير امور اقتصادي و دارايي مبني بر مستهلك كردن تنخواه مذكور براساس مفاد ماده (13) قانون، آن هم از محل منابع حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تا پايان سال 1389، عملي نشده است.

5ـ پرداخت مبلغ چهارصد و چهل و پنج هزار (445.000) ريال ماهانه به هر فرد متقاضي يارانه‌ها در مراحل اول و دوم و افزايش ده‌هزار (10.000) ريال و در مجموع پرداخت رقم چهارصد و پنجاه و پنج هزار (455.000) ريال در مراحل سوم و چهارم بدون انجام محاسبات لازم براي كسب درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها در نظر گرفته شده است. اين امر منجر به پرداخت مبالغ اضافي معادل يك‌هزار و چهارصدو شصت و نه ميليارد (1.469.000.000.000) ريال به خانواده‌ها شده است كه برخلاف حكم ماده واحده قانون اجازه دريافت و پرداخت‌هاي دولت در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال 1390 مصوب 14/12/1389 است.

اقدام مذكور باعث شده كه سهم يارانه بخش توليد از محل منابع حاصل از افزايش قيمت‌ها تحقق پيدا نكند، بلكه به طور غيرقانوني از محل فروش فولاد هرمزگان، اعتبارات ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنين ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور تأمين گردد. بنابراين پرداخت گسترده يارانه نقدي به خانوارها نه تنها يارانه بخش توليد را تحت‌الشعاع قرار داده، بلكه موجب تخلفات قانوني ديگر در تأمين منابع لازم براي اجراي قانون شده است. براساس گزارش ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور بخشي از درآمد شركت‌هاي برق به خزانه واريز شده تا منبعي براي تأمين يارانه خانوارها باشد.

6ـ نكتة بسيار مهم و قابل تأمل در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، عدم تأمين كامل منابع مورد نياز اين قانون از محل اصلاح قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي است كه اين امر منجر به انباشته شدن كسري درآمدها نسبت به هزينه‌هاي اين طرح مي‌شود. اگر روند جاري در تراز منابع حاصله و مصارف استمرار يابد، دولت با كسري منابعي در حدود يكصدو پنجاه هزار ميليارد (150.000.000.000.000) ريال مواجه مي‌شود كه اين موضوع چالش‌ها و مشكلات خاصي را در پي دارد.

7ـ در قانون بودجه سال 1390 در مجموع پانصد و چهل هزار ميليارد (540.000.000.000.000) ريال درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در نظر گرفته شده است. به نظر مي‌رسد با توجه به پرداخت نقدي حدود چهارصد و پنجاه هزار (450.000) ريال به حدود هفتاد و چهار ميليون نفر در هر ماه، در مجموع مبلغي در حدود چهارصد هزار ميليارد (400.000.000.000.000) ريال از كل اين منابع صرف پرداخت‌هاي نقدي مي‌شود.
براساس محاسبات انجام شده در مراحل سوم و چهارم پرداخت نقدي يارانه‌ها يعني در ارديبهشت و خرداد ماه 1390، ماهانه مبلغي در حدود بيست هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال از محل افزايش قيمت‌ها به دست آمده است. با فرض ادامه روند جاري تا پايان سال مبلغي در حدود دويست و چهل هزار ميليارد (240.000.000.000.000) ريال از محل افزايش قيمت‌ها به دست مي‌آيد. با توجه به پرداخت نقدي سي و سه هزار ميليارد (33.000.000.000.000) ريال در دو ماهه ارديبهشت و خرداد سال جاري و با فرض ادامه روند كنوني فقط براي پرداخت نقدي حدود يكصدو پنجاه و شش هزار ميليارد (156.000.000.000.000) ريال كسري در سالجاري وجود خواهد داشت. اين در حالي است كه براساس جزء (ب) بند (46) قانون بودجه سال 1390 دولت نمي‌تواند قيمت انرژي و ساير كالاهاي يارانه‌اي را بيش از بيست در صد (20٪) نسبت به سال 1389 افزايش دهد.

8ـ با توجه به پرداخت‌هاي نقدي يارانه‌ها در سطح گسترده و نياز به تأمين منابع مالي بيشتر از آنچه كه از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي حاصل مي‌شود، دولت به استقراض از بانك مركزي و غيره روي آورده كه در نتيجه حجم نقدينگي بالا رفته و آثار تورمي اجراي اين طرح نمايان شده است.

9ـ ارائه گزارش شفاف در مورد نحوة عملكرد دولت در رابطه با جزء (پ) بند (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 كل كشور و رعايت سهم طرف‌هاي ذي‌ربط مصرح در اين حكم ضرورت دارد.

10ـ عدم اجراي كامل قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و بي‌توجهي به بخش‌هاي ديگر اين قانون از چالش هاي ديگر در فرآيند اجراي اين قانون است.

به عبارت ديگر برخي از بخش‌هاي قانون اجرا نشده و برخي ديگر از بخش‌ها با تفسيرهاي نامناسبي از متن و اهداف مصرح در آن به اجرا گذاشته شده است. برخي از اين موارد به ترتيب زير است:

10ـ 1ـ ضرورت پرداخت يارانه‌هاي نقدي با لحاظ سطح درآمد خانوار موضوع بند (الف) ماده (7) در حالي كه اكنون يارانه‌هاي نقدي به طور مساوي به همة خانوارها پرداخت مي‌شود.

10ـ 2ـ بايد احكام مندرج در جزء‌هاي (1)، (2) و (3) بند (ب) ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مبني بر گسترش و تأمين بيمه‌هاي اجتماعي، خدمات درماني، تأمين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب‌العلاج، كمك به تأمين هزينه مسكن، مقاوم‌سازي مسكن و اشتغال و توانمندسازي و اجراي برنامه‌هاي حمايت اجتماعي عملياتي شود.

10ـ 3ـ به برخي از بندهاي مصرح در ماده (8) قانون مانند حمايت از توسعة صادرات غيرنفتي و توسعه خدمات الكترونيكي تعاملي با هدف حذف يا كاهش رفت و آمدهاي غيرضرور توجه نشده است.

10ـ 4ـ گزارش‌هاي عملكردي در رابطه با نحوة عملكرد و تخصيص منابع حاصل از اجراي قانون بين سه بخش اصلي خانوار (ماده 7)، بنگاه‌ها و فعالان اقتصادي (ماده 8) و دولت (ماده 11) به مجلس شوراي اسلامي، كميسيون‌هاي تخصصي مجلس و ديوان محاسبات كشور ارائه نگرديده است.

10ـ 5ـ در تبصره ذيل ماده (5) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مقرر شده است كه سرانه يارانه نان روستائيان و اقشار آسيب‌پذير شهري به تشخيص دولت حد‌اقل پنجاه درصد (50٪) بيشتر از متوسط يارانه سرانه ساكنين شهرها خواهد بود. اما اكنون اين يارانه به طور مساوي بين اقشار مختلف جامعه اعم از شهري و ورستايي پرداخت مي‌گردد.

جمع‌بندي و پيشنهادها
1ـ دولت بايد براي كسب نتايج مطلوب و مدنظر قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در اقتصاد كشور همه ابعاد و اجزاء قانون را به صورت يكجا و همزمان اجرا كند. عدم رعايت چنين وظيفه‌اي در اجراي قانون، علاوه بر تبعات اقتصادي و اجتماعي و سياسي نامطلوب، تخلف از اجراي قانون محسوب مي‌شود و پيگيري دستگاه‌هاي نظارتي را در پي دارد.

براين اساس پيشنهاد مي‌شود جزئيات تصريح شده در مواد (7) و (8) قانون با اولويت برخي نيازهاي عمومي مانند گسترش نظام تأمين اجتماعي، بهبود و گسترش حمل و نقل عمومي، حمايت از صادرات غيرنفتي و بنگاه‌هاي توليدي و غيره در اجراي قانون مدنظر قرار گيرد؛ زيرا كه توجه بيشتر به اهدافي همچون اصلاح ساختار اقتصادي به ويژه اقتصاد توليد، ايجاد بسترهاي لازم براي شكل‌گيري اقتصاد رقابتي، صادرات‌گرا و كارآمد و ايجاد بسترهاي تأمين اجتماعي گسترده با اولويت خانوارهاي بدون پوشش و مستضعف مي‌تواند آثار مطلوب بلندمدت قانون در اقتصاد كشور را تضمين و از حيف و ميل منابع ملي جلوگيري كند. ضروري است در اجراي قانون، به موازات سياست‌هاي قيمتي و متعاقب پرداخت نقدي از سياست‌هاي غيرقيمتي و سياست‌هاي جبراني غير نقدي نيز استفاده شود.

2ـ لازم است در راستاي اجراي مفاد تبصره (3) ماده (12) و ماده (15) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و ايجاد شفافيت و انضباط مالي و بودجه‌اي، دولت و سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها گزارش‌هاي دقيق و كارشناسي مرتبط با اين قانون را در مهلت مقرر در مورد نحوة اجراي قانون، ميزان منابع حاصل شده، نحوة تخصيص منابع حاصل شده در اجراي مواد (7)، (8) و (11) قانون مذكور به كميسيون‌هاي تخصصي و مرتبط مجلس و همچنين مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه كند.

عدم توجه به اين موضوع نگراني‌ها و دغدغه‌هاي بي‌شماري را در رابطه با عدم سازگاري و هماهنگي در ميزان منابع حاصل از اجراي قانون شامل درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت حامل‌‌هاي انرژي و كالاهاي اساسي و همچنين مصارف صورت گرفته، به بار آورده است.

3ـ عدم توجه به برخي از مفاد قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و غفلت از پرداختن به آنها در كنار سياست پرداخت يارانه نقدي مانند موارد مصرح ‌در جزءهاي (1)، (2) و (3) بند (ب) ماده (7) اين قانون و تكليف استفاده از سياست‌هاي تأمين اجتماعي گسترده مي‌تواند نتايج هدفمندي يارانه‌ها را كم‌رنگ و يا در برخي موارد مخدوش كند. براين اساس پيشنهاد مي‌شود براي عملياتي شدن اهداف مصرح در مفاد بندهاي (الف) و (ب) ماده (7) و انجام كليه تعهدات دولت نسبت به خانوارها، برنامه‌ريزي لازم براي مستثني كردن خانوارهاي برخوردار از پرداخت يارانه نقدي صورت گيرد تا علاوه بر پيگيري سياست‌هاي جبراني غيرنقدي، امكان ادامه پرداخت نقدي بيشتر به نيازمندان واقعي و بخش توليد اقتصاد فراهم گردد.

4ـ لازم است فرآيند اصلاح قيمت‌ها با روند ملايم و مطابق مفاد قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و قانون بودجه سال 1390 كل كشور صورت گيرد و منابع پرداختي جبراني به خانوار و بنگاه‌ها فقط از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و كالاهاي اساسي تأمين شوند.

5ـ مطالبات شركت‌هاي دولتي توليد و ارائه‌كننده برخي از كالاها و خدمات عمومي نظير شركت‌هاي برق، آب و فاضلاب و گاز نگراني ديگري است كه عدم توجه به آن در فرآيند اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌تواند توان سرمايه‌گذاري اين شركت‌ها در زيرساخت‌هاي مرتبط را در بلندمدت با محدوديت و مشكل جدي روبرو كند. براين اساس ضمن تأكيد مجدد بر ضرورت رعايت توازن در مصارف و منابع حاصل از اجراي اين قانون توصيه مي‌شود، تسويه مطالبات اين شركت‌ها مدنظر قرار گيرد و اقدامات عملي سريع در اين مورد به عمل آيد تا در آينده با مشكلات زيرساختي در اين بخش‌ها مواجه نشويم.

كد مطلب : 151622

سه|ا|شنبه|ا|22|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 159]