اصلاح نظام توزيع اولين گام رونق توليد ملي

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: اصلاح نظام توزيع اولين گام رونق توليد ملي
شبكه توزيع در هر جامعه اي متاثر از شرايط حاكم بر محيط، ضوابط و ساختارهاي اجتماعي آن جامعه است. در واقع نظام مند شدن اين شبكه بر خروج از شيوه هاي سنتي و هدايت به سوي نظام توزيع متمركز است.
هموطن آنلاين_مجيد فكري_ تا كنون اعداد و ارقام نجومي زيادي از سوء استفاده هاي مالي و پولي فرد يا افرادي خاص را شنيده ايد ولي اين بار به ارقامي كه همشهري آنلاين ارائه كرده است توجه كنيد: "سالانه بيش از 17 هزار ميليارد تومان معادل 17 ميليارد دلار فقط از محصولات باغي عايد واسطه ها و دلالان مي‌شود." حال ببينيد در ديگر بخش هاي اقتصادي چه خبر است!
اگر خاطرتان باشد طرح جامع تحول اقتصادي كه در سال 87 مطرح شد به ٦ مورد از اصلاحات اقتصادي مي پرداخت كه يكي از آن ها «اصلاح نظام توزيع كالا» بود.
چالش بزرگ عرصه اقتصادي و اجتماعي كشور كه به درستي تشخيص داده شده بود زيرا آن چه ما از آن با عنوان "نظام توزيع" نام مي بريم در ايران تا حد زيادي تحت تاثير دلال بازي قرار مي گيرد كه نه تنها موجب محروميت توليد كننده از دريافت حق واقعي خود بلكه باعث تحميل هزينه هاي زايد و مضاعف به مصرف كنندگان مي شود و در اين بين دلالان سود كلاني از اين دست به دست كردن غير ضروري كالا مي برند. هرچند در اين واقعيت حرفي نيست كه براي توزيع برخي كالاها نياز به واسطه و دلال است ولي نه در آن حد كه كل بازار در دست دلالان باشد و تبعات آن دامن گير جامعه و اقتصاد شود.
بررسي‌هاي كارشناسي حاكي از آن است كه نظام مديريتي و حلقه‌هاي نظام فعلي توزيع در كشور ما دچار مشكلات و ويژگي هاي خاص است كه عمده آن ها عبارتند از: تعدد فوق العاده واحدهاي صنفي در سطح خرده فروشي بالابودن هزينه هاي شبكه توزيع كالا (فاصله بهاي توليد كننده و بهاي مصرف كننده) وجود انحصار در بازار بسياري از كالاها و خدمات نبود نظام طبقه‌بندي و خدمات شناسه كالايي مشترك بين مبادي ورود و شبكه توزيع داخلي نبود تشكل هاي غيردولتي حمايت از حقوق مصرف كننده و نبود نهاد مدون تنظيم كننده بازار. با توجه به چالش هاي مطرح شده ديگر نيازي نيست توضيح دهيم كه «اصلاح نظام توزيع كالا» مندرج در طرح تحول اقتصادي تا كنون چقدر موفق بوده است. آن هم اكنون، درست در مقطعي كه قرار است توجه ويژه به توليد ملي داشته باشيم. بي شك، رونق توليد ملي بدون افزايش كيفيت و كاهش قيمت توليدات داخلي امكان پذير نيست كه اين مهم نيز بدون قطع دست دلالان و سودجويان غير ممكن است.
شبكه توزيع سنتي

شبكه توزيع در هر جامعه اي متاثر از شرايط حاكم بر محيط، ضوابط و ساختارهاي اجتماعي آن جامعه است. در واقع نظام مند شدن اين شبكه بر خروج از شيوه هاي سنتي و هدايت به سوي نظام توزيع متمركز است.
بيشتر كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه براي اصلاح نظام توزيع كالا و مهار گراني در بخش هاي مختلف مصرف بايد شيوه توزيع سنتي را رها كرد و به سوي ايجاد فروشگاه هاي بزرگ و زنجيره اي رفت و در واقع نظام توزيع كشور را با تكيه بر نقش چنين فروشگاه هايي متحول كرد و از اين فروشگاه ها به عنوان بازوي اجرايي تامين به موقع و ارزان كالا در كشور بهره گرفت، به ويژه آن كه پديده دلالي در ايران نقش برجسته و مخربي در اقتصاد دارد.
يك كارشناس نظارت و بازرسي در وزارت صنعت معدن و تجارت در اين باره مي گويد: دولت در طرح تحول اقتصادي به اصلاح نظام توزيع كالا نظر مثبت داشته و دارد و اين امر مي تواند در شبكه توزيع كالا، تنظيم بازار و كنترل قيمت ها موثر باشد اما واقعيتي كه در كشور وجود دارد و نمي توان از آن چشم پوشيد، طرح سنتي توزيع كالاست. شايد ما از معدود كشورهايي باشيم كه شبكه توزيع كالا در كشور اعم از خرده فروشي و عمده فروشي، به اين گستردگي است و اصلا اين شبكه هيچ تناسب منطقي با جمعيت ندارد. اين كارشناس كه حاضر به درج نامش نيست مي گويد: مدت هاست براي ما كوچك كردن شبكه توزيع، يك اولويت است و براي سامان دهي بازار، گسترش شبكه زنجيره اي و فروشگاه هاي بزرگ مورد توجه وزارت خانه است.
از وي سوال مي كنيم كه چرا تاكنون براي گسترش اين فروشگاه ها اقدام جدي و اساسي نشده است؟ اين كارشناس مسئول در جواب مي گويد: فقط وزارت ما نمي تواند به طور مستقيم وارد عمل شود، زيرا اين اقدام جزو سياست هاي دولت نيست اما به دنبال فراهم كردن زمينه اين كاريم. مطالعات زيادي در اين باره انجام و برآورد شده است كه نقش اين فروشگاه ها در تنظيم بازار تا چه حد است.
وي تاكيد مي كند: آن چه مسلم است فعاليت و نقش فروشگاه هاي بزرگ بايد بيشتر باشد تا جايگاه و سهم مناسبي را در بازار به دست آورند و تشويقي براي سرمايه گذاراني باشد كه تمايل دارند در اين راستا گام بردارند.
وي تاكيد مي كند: فروشگاه هاي موجود بايد با افزايش بهره وري سعي در كاهش هزينه ها و قيمت ها داشته باشند تا از اين طريق بتوانند امكان رقابت را با ساير فروشگاه ها ايجاد شود.
وي به بحث نظارتي اشاره مي كند و مي گويد: اين فروشگاه ها در درون خود ابزارهاي نظارتي دارند زيرا از متوليان متعدد اعم از حقيقي و حقوقي برخوردارند لذا متوليان، خود بر عملكرد اين فروشگاه ها ناظرند و از طرفي اين كار در رديف فعاليت هاي نظارتي وزارت صنعت معدن و تجارت هم قرار مي گيرد.
تجميع مغازه هاي كوچك

در اين بين برخي مسئولان و كارشناسان بر اين عقيده اند كه فروشگاه هاي بزرگ و زنجيره اي نبايد به شبكه موجود افزوده شوند بلكه بايد با سامان دهي و تجميع مراكز كوچك عرضه كالا فعاليت آن ها شكل كنترل شده اي به خود بگيرد.
دكتر "جعفري" كارشناس بازاريابي و اقتصاد كشاورزي و مدرس دانشگاه علامه در اين باره اظهار مي دارد: در مورد اصلاح نظام توزيع كالا ابتدا بايد به 2 مسئله پرداخته شود كه يكي نظام صنفي است و ديگري حمايت از حقوق مصرف كننده، زيرا باتوجه به تعدد مراكز عرضه كالا، تفاوت قيمت ها با يكديگر كاملا مشهود است.
وي مي افزايد: ابتدا بايد مجموعه هايي كه با عنوان سوپر و بقالي به وفور در نقاط مختلف شهرها و روستاها پراكنده است، به مجموعه هاي بزرگ و زنجيره اي براي عرضه كالا تبديل شود و افرادي كه در نظام عرضه كالا فعال اند، در اين فروشگاه ها به كار مشغول شوند تا بتوانيم بر آن ها بهتر نظارت و كنترل داشته باشيم و آن ها با ارائه صورت حساب وضعيت قيمت گذاري را از شكل لجام گسيخته خارج كنند. وي يادآور مي شود: نظام اجرايي ماليات در اين فروشگاه ها به طور دقيق اعمال مي شود و بر ماليات بر ارزش افزوده كه در حقيقت انتقال ماليات بر مصرف كننده است، كنترل بيشتري صورت مي گيرد.
وي با اشاره به اين موضوع كه دست يا دست هايي نمي خواهند دست دلالان از بازار كوتاه شود تاكيد مي كند: تا كنون هم در اين عرصه بسيار كوتاهي شده است و من بعيد مي دانم كه از اين به بعد هم در كوتاه مدت اين مهم تحقق يابد زيرا برخي بازاريان باتوجه به نفوذي كه در جامعه دارند و از قدرت مالي خوبي هم برخوردارند در مقابل اين قضيه مقاومت خواهند كرد. زيرا آن ها از طريق اين بازار آشفته به ثروت هاي هنگفتي دست يافته اند و قطعا نمي توانند با شكل گيري چنين فروشگاه هايي، ديگر به چنين ثروت هايي دست يابند.
"جعفري" يادآور مي شود: تا هنگامي كه توليدكننده را مورد حمايت قرار ندهيم نقش دلالان و واسطه ها پررنگ خواهد بود زيرا توليدكننده براي عرضه كالاي خود به آ ن ها متوسل مي شود. پس بايد فاصله ميان توليدكننده و مصرف كننده را با ايجاد فروشگاه هاي بزرگ كم كنيم و بر اصناف كنترل بيشتري داشته باشيم.
فروشگاه هاي زنجيره اي

ايجاد فروشگاه هاي بزرگ و زنجيره اي كه در دوره اي رونق گرفت، تجربه خوبي در كنترل قيمت ها بود ولي گويا اين مهم به تدريج به حاشيه رانده شد و تاكنون نيز عزم راسخي براي احداث آن ها وجود نداشته است. اما به هر شكل و با هر وسيله اي بيشتر كارشناسان بر اين عقيده اند كه در شرايط فعلي و باتوجه به اقتصاد بيمار كشور، بهترين راه كوتاه كردن دست دلالان، توسعه فروشگاه هاي بزرگ و زنجيره اي است.
دكتر "تقوي" اقتصاددان و مدرس دانشگاه كه تحقيقي را درباره مراكز عرضه كالا در كشور انجام داده در اين باره مي گويد: مشكل اقتصاد كشور ما، تعداد زياد واسطه هاست كه بين توليدكننده و مصرف كننده قرار گرفته اند و اين واسطه ها هر كدام براي امرار معاش خود مبلغي را روي كالا مي كشند . براي كاهش اين واسطه ها بايد رابطه بين توليدكننده و مصرف كننده قوي تر شود و اين رابطه با ايجاد فروشگاه هاي زنجيره اي و بزرگ مي تواند محقق شود.
وي اظهار مي دارد: تعداد مغازه ها و فروشگاه هاي كوچك نسبت به جمعيت كشور خيلي زياد است. مهم ترين حسن مغازه هاي كوچك كه به تعبيري به آن ها "بقالي" گفته مي شود دسترسي آسان بر آن هاست و نيز روابط صميمانه بين مشتري و فروشنده؛ اما به دليل وجود واسطه ها و دلالان قيمت ها در اين مغازه ها بسيار متغير است.
اما فروشگاه هاي بزرگ خود كالا را به طور مستقيم از توليدكننده خريداري مي كنند و چون حجم معاملات زياد است مي توانند با سود كمتر درآمد مناسبي را به دست آورند مشروط بر اين كه تعداد فروشگاه هاي زنجيره اي بزرگ محدود نباشد.
دكتر "تقوي" توضيح مي دهد: وقتي تعداد اين فروشگاه ها زياد باشد ناچارند با يكديگر رقابت كنند بنابراين ديگر به مصرف كننده اجحاف نمي شود. از طرفي بايد به بحث اشتغال هم در اين زمينه توجه كنيم زيرا هر روز بر تعداد بيكاران افزوده مي شود و اگر بقالي ها و فروشگاه هاي كوچك به دليل ناتواني در رقابت، ورشكسته شوند بر آمار بيكاران افزوده مي شود پس بايد رعايت تعادل در اين قضيه مورد توجه قرار گيرد و اين اقدام بايد زماني صورت گيرد كه از يك اقتصاد متحرك و پويا برخوردار باشيم.
از اين اقتصاددان هم سئوال مي كنيم كه چرا با وجود آن كه همه مي دانند راهكار درست چيست، همتي براي افزايش تعداد و اصلاح اين فروشگاه ها در كشور صورت نگرفته است؟ وي در پاسخ مي گويد: ايجاد فروشگاه هاي بزرگ نياز به سرمايه زيادي دارد به ويژه اين كه در كلان شهرها قيمت ملك و زمين بسيار بالاست كه بايد در اين راستا يا كمك ها و حمايت هاي دولت بيشتر شود يا تعاوني هايي تشكيل شود كه قطعا چنين فروشگاه هايي در كاهش قيمت ها موثر است.
هرچند به عقيده برخي مسئولان وقت اعمال اين گونه اصلاحات باتوجه به بافت اجتماعي- فرهنگي كشور به سادگي امكان پذير نيست. «حسين معروف» عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران در سال 87 در مورد اصلاح نظام توزيع كالا و نقش فروشگاه هاي بزرگ در اين نظام گفته بود: آن چه در مورد نظام توزيع در جهان اتفاق افتاده، اين است كه حركتي از واحدهاي توزيع كوچك و خرده فروشي ها به سمت واحدهاي بزرگ توزيع، فروشگاه هاي زنجيره اي و هايپرماركت ها صورت گرفته است.
وي تاكيد كرده بود: كنترل نظام توزيع در اين فروشگاه ها كاملا امكان پذير است چرا كه قيمت در همه فروشگاه هاي زنجيره اي، ثابت است و گريز از ماليات امكان پذير نيست چرا كه صندوق مركزي فروشگاه مي تواند هر لحظه توسط ماموران مالياتي كنترل شود. از طرفي به مرور زمان فروشگاه هاي بزرگ با تبديل به نشان هاي (برند) تجاري، از اعتبار خاصي در ذهن مشتري برخوردار مي شوند.
اين عضو وقت هيئت نمايندگان اتاق ايران با اشاره به تجربه هاي كشورهاي ديگر در كنترل بازار و گراني تاكيد كرده بود: تنها با ايجاد فروشگاه هاي بزرگ و زنجيره اي مي توان قيمت ها را ثابت نگه داشت و بر آن نظارت لحظه اي داشت.
شبكه مويرگي توزيع

نماينده رودسر و املش در مجلس شوراي اسلامي از جمله كساني است كه اصرار بر اصلاح هر چه سريع تر نظام بازار دارد. وي مي گويد: افزايش قيمت‌ها و نوسان دايمي آن حاكي از نبود نظامي مدون در بخش بازار و توزيع است.
"اسدا... عباسي" مي افزايد: براي اصلاح نظام توزيع و بازار بايد نظامي مويرگي از مبدا توليد تا خرده‌فروشي مورد رصد قرار گيرد و فرآيند نظام مندي براي آن تعريف شود. وي در پاسخ اين سئوال كه چرا تا كنون در اين مورد كوتاهي شده است، مي گويد: نظام بازار از گذشته در اختيار وزارت بازرگاني سابق قرار داشته كه قوانين درستي از ميزان توليد و چگونگي قيمت‌گذاري متناسب با منافع توليدكننده در سطح خرده‌فروشي‌ها براي آن تعريف نشده است.
"عباسي" ادامه مي دهد: از گذشته دلال‌ها و واسطه‌ها كه به‌صورت نامتعارف در زنجيره عرضه قرار گرفته‌اند، باعث افزايش كاذب قيمت‌ها شده‌اند كه اصلاح اين نظام نيازمند برنامه‌ريزي و به كارگيري بازوهاي مختلف اقتصادي است و در يك دوره زماني كوتاه‌مدت مقدور نخواهد بود.
اين عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مي گويد: نظام معيوبي كه سال‌ها دلال‌ها و واسطه‌هاي بي شماري را وارد چرخه كرده و نظارتي بر عرضه قيمت‌ها ندارد، نمي‌تواند توسط دستگاه‌هاي دولتي كه نيروي محدودي دارد اصلاح شود. پس به‌نظر مي‌رسد براي نظارت بر نظام مويرگي توزيع بايد تشكل‌ها و بخش خصوصي به كار گرفته شوند. به بازي گرفتن تشكل‌ها در شبكه نظارتي و تنظيم بازار اين امكان را براي دولت فراهم مي‌كند كه تمركز نظارتي خود را در گلوگاه‌هاي ورودي و سياست‌هاي كلان اقتصادي متمركز كند.
"عباسي" تأكيد مي كند: تشكل‌ها و اتحاديه‌هاي مختلف كه با زير پوشش قرار دادن تعاوني‌هاي متعدد در شهرها نيروي انساني كافي دارند و به دليل رقابتي شدن بازار و حفظ منافع خود همواره از نظارت دقيقي برخوردارند، بايد با ورود به نظام توزيع، بازار را از وجود دلالان پاك كنند. چنين به نظر مي رسد كه مسئولان بايد يك بار براي هميشه با باور اين كه نظام اقتصادي كشور با وجود دلالان همواره بيمار خواهد بود اقدام به اصلاح نظام توزيع و حذف دست واسطه ها در بسياري عرصه ها كنند ولي پيش از آن بايد موانع موجود و دست هايي را كه تا كنون اجازه انجام اين كار را نداده اند شناسايي و حذف كنند. اكنون اين سئوال مطرح مي شود كه آيا براي شناسايي كارشكنان اراده اي هست؟
چكيده گزارش

در شرايط كنوني كشور آن چه ما از آن با عنوان "نظام توزيع" نام مي بريم عملا همان دلال بازي معروف است كه نه تنها موجب محروميت توليد كننده از دريافت حق واقعي خود بلكه باعث تحميل هزينه هاي زايد و مضاعف به مصرف كنندگان مي شود و در اين بين دلالان از اين دست به دست كردن غير ضروري كالا سود كلاني مي برند. هرچند در اين واقعيت حرفي نيست كه براي توزيع برخي كالاها نياز به واسطه است ولي نه در آن حد كه كل بازار در دست دلالان باشد و تبعات آن دامن گير جامعه و اقتصاد شود. بيشتر كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه براي اصلاح نظام توزيع كالا و مهار گراني در بخش هاي مختلف مصرف بايد شيوه توزيع سنتي را رها كرد و به سوي ايجاد فروشگاه هاي بزرگ و زنجيره اي رفت و در واقع نظام توزيع كشور را با تكيه بر نقش چنين فروشگاه هايي متحول كرد و از اين فروشگاه ها به عنوان بازوي اجرايي تامين به موقع و ارزان كالا در كشور بهره گرفت. بخصوص در زماني كه قرار است رويكرد كشور توجه به توليد ملي باشد. در اين صورت بايد پذيرفت كه براي رونق توليد ملي هيچ راهي نيست جز حذف واسطه هاي غير ضروري و دلالان سود جو و اصلاح نظام توزيع.

سه|ا|شنبه|ا|22|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 191]