معاون پارلماني رييس‌جمهور: دوست داشتيم پايان خوشي براي مجلس هشتم رقم بخورد

واضح آرشیو وب فارسی:برنا نيوز: معاون پارلماني رييس‌جمهور: دوست داشتيم پايان خوشي براي مجلس هشتم رقم بخورد
حجت‌الاسلام ميرتاج‌الديني گفت: انتظار ما اين بود و هست كه با شروع سال جديد و در ماه‌هاي پاياني مجلس هشتم همه كارها در راستاي رهنمودهاي مقام معظم رهبري باشد.

به گزارش سرويس سياسي برنا، تعامل ميان دولت و مجلس و حفظ حرمت متقابل ميان اين دو قوه از رهنمودهايي است كه رهبر معظم انقلاب از نخستين روزهاي عمر مجلس هشتم بارها و بارها در پيام‌ها، ديدارها و بيانات خود بر آن تأكيد داشتند و البته تا آخرين ماهها و روزهاي عمر مجلس هشتم نيز اين موضوع را مكرراً مطرح فرمودند، با اين حال مجلس هشتم سال جديد را به گونه‌اي آغاز كرد كه به اعتقاد بسياري بايد در تناسب اين رفتار با رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب تأمل كرد.

اظهار نظرها و اتخاذ مواضع تند نسبت به دولت و شخص رئيس جمهور در رسانه‌ها و صحن مجلس و همچنين پيگيري طرح استيضاح وزير كار به دليل يك انتصاب كاملاً قانوني از مهمترين موضوعات مجلس هشتم در روزهاي پاياني عمرش است، در اين زمينه پايگاه اطلاع رساني دولت گفت‌وگويي با حجت‌الاسلام والمسلمين محمدرضا ميرتاج‌الديني، معاون پارلماني رئيس جمهور گفت‌وگويي داشته است كه آن را در ادامه مي‌خوانيد:

مقام معظم رهبري در سخنراني آغاز سال خود در مشهد مقدس بر ضرورت حفظ حرمت متقابل دولت و مجلس تأكيد فرمودند و مجدداً بحث تعامل را در ديدار نوروزي مسئولان در روزهاي اخير مورد تأكيد قرار دادند، اما بحث‌هايي كه از نخستين روز كاري مجلس هشتم در سال جديد مطرح شد، اظهار نظرهاي تند نسبت به دولت و همچنين پيگيري طرح استيضاح وزير كار چه تناسبي با اين رهنمودها دارد؟
انتظار ما اين بود و هست كه با شروع سال جديد و در ماههاي پاياني مجلس هشتم همه كارها در راستاي رهنمودهاي مقام معظم رهبري باشد و با تقويت رويكرد همگرايي، پايان خوشي براي مجلس هشتم رقم بخورد. در عين حال اكنون مهمترين موضوع براي مجلس، بررسي بودجه سال 91 است كه مي‌تواند تمام وقت باقي‌مانده مجلس را به خود معطوف كند. انتظار اين است كه اين موضوع مهمترين دستور كار نمايندگان و همچنين عمل به توصيه‌هاي رهبر انقلاب به همدلي و همكاري صميمي بين قوا اصلي‌ترين دغدغه مجلس و دولت باشد و اين رهنمودها را سرلوحه كار خود قرار دهند چرا كه صلاح و مصلحت مردم و نظام در همين است و روي آوردن به چالش ما را از راه اصلي و عمل به اين رهنمودهاي راهگشا دور مي‌كند. استيضاح از برنامه‌هايي است كه بايد به عنوان آخرين راهكار در نظر گرفته شود. استيضاح در شرايطي بايد انجام شود كه راه ديگري وجود نداشته باشد و در روزهاي اخير نمايندگان بسياري مراجعه و تأكيد كردند كه استيضاح را بخصوص در پايان عمر مجلس هشتم و آغاز سال جديد به مصلحت نمي‌دانند، آنها همچنين رايزني‌هايي با همكاران خود و طراحان استيضاح داشته‌اند تا موضوع با تفاهم حل شود، ما هم به عنوان دولت البته از هرگونه چالشي كه مسير همكاري و همدلي بين قوا را پر مخاطره كند پرهيز مي‌كنيم.

موضوع ارجاع استيضاح به هيئت عالي حل اختلاف ميان قوا، همزمان با اعلام وصول آن از سوي برخي طراحان مطرح شد، متعاقب آن اخبار ضد و نقيضي در اين زمينه منتشر شد و البته رئيس مجلس هم ارجاع مسئله استيضاح به اين كميته را منتفي دانست، آيا اساساً استيضاح از موضوعاتي هست كه به هيئت حل اختلاف ارجاع شود؟
ارجاع به هيئت عالي حل اختلاف موضوعي است كه از طرف طراحان استيضاح مطرح شد و البته ارجاع آن به هيئت حل اختلاف امكان پذير است چرا كه از موارد اختلافي محسوب مي‌شود و مي‌تواند راهكاري براي پيگيري اين موضوع از سوي طراحان استيضاح باشد؛ در اين زمينه هم طراحان نشست‌هايي داشته‌اند.

در بعضي خبرها امكان انصراف طراحان از استيضاح مطرح شده، مي‌توانيد آخرين اطلاعاتي را كه در اين زمينه در اختيار داريد، تشريح فرماييد؟
كساني كه نظرشان اين است كه استيضاح از كانال هيئت عالي حل اختلاف بررسي شود چنين نظري دارند و معتقدند كه استيضاح منتفي شود و موضوع را از طريق هيئت حل اختلاف پيگيري كنند، بنابراين امكان انصراف آنها وجود دارد.

مجلس نهم با تركيب جديدي از نمايندگان تشكيل شده و شما از تنظيم سند راهبردي تعامل با اين مجلس خبر داده‌ايد. راهكارهاي معاونت پارلماني رئيس جمهور در اين خصوص را تشريح بفرماييد.

ما به مجلس نهم خوشبين هستيم، چرا كه در شرايط خاصي با حضور حماسي مردم شكل مي‌گيرد و با اين پشتوانه عظيم و حضور قابل توجه مردم در شرايط حساس داخلي و بين‌المللي و با نگاه به ولايت، مجلسي شكل مي‌گيرد كه آثار و بركات فراواني براي نظام خواهد داشت؛ بخصوص كه چهره‌هاي جديد و با انگيزه و نشاطي را در اين دوره در كنار نمايندگان باتجربه خواهيم داشت.

ما با اين نگاه به استقبال مجلس نهم مي رويم و تعامل بيشتر، راهبرد اصلي ما است و به دنبال ايجاد بسترها، زمينه‌هاي همراهي و همكاري و تعامل مثبت و سازنده بين دولت و نماينده‌ها هستيم و حداكثر همكاري و همراهي با مجلس در دستور كار ما خواهد بود. از نقاط تلاقي دولت و مجلس چند مورد است كه درباره آن پيش‌بيني‌هايي صورت گرفته؛ از جمله اينكه دولت لوايحي را به مجلس ارائه دهد كه تأثيرگذار باشد و نمايندگان نيز در زمينه‌هايي كه خلأ و كاستي وجود دارد طرح‌هايي را ارائه دهند كه براي دولت كارگشا باشد. اگر بتوانيم در اين نقاط تلاقي دولت و مجلس، مديريت صحيحي داشته باشيم بيشترين تعامل بين دولت و مجلس ايجاد مي‌شود. راه مناسب ارتقا دادن بحث‌هاي كارشناسي، هم‌انديشي، تضارب و تبادل آرا و ديدگاه‌هاي تخصصي بين دو مجموعه است. هم بدنه دولت بدنه عظيم كارشناسي است، هم نماينده‌ها در مجلس در كميسيون‌هاي تخصصي و مركز پژوهش‌ها كه پشتوانه كار تخصصي آنها است، از توان بالايي برخوردارند و اگر اين بخشها را به هم وصل كنيم خواهيم توانست در موضوعات اساسي كشور همگرايي و همگوني ايجاد كنيم.

آيا برنامه خاصي براي اين بخش داريد؟
بنا داريم اطلاع رساني كارشناسي را افزايش دهيم؛ در اين راستا مركز تحقيقات اطلاع‌رساني معاونت فناوري رياست‌جمهوري كه در سال 90 راه اندازي شد را تقويت خواهيم كرد و گروه‌هاي مختلف كارشناسي را به اين منظور تربيت مي‌كنيم. نشست‌هاي همدلي و هم‌انديشي دولت و مجلس را بيشتر خواهيم كرد، چرا كه تجربه ثابت كرده كه هر بحث چالشي، زماني كه در نشست‌‌هاي مشترك با رويكرد همگرايي و كارشناسي بين دولت و مجلس بررسي مي‌شود، حل خواهد شد.

تأكيد بر مشتركات و حل اختلاف نظر در موارد اختلافي يكي از راه‌هاي همگرايي بيشتر است، تلاش خواهيم كرد تا با تأكيد بر مشتركات و اجتناب از بحث‌هاي اختلاف‌برانگيز براي رسيدن به اين مطلوب حركت كنيم. همچنين با پاسخگويي به سؤالات و تذكرات نمايندگان تلاش خواهيم كرد قبل از آنكه موضوع به صحن علني برود با اطلاع‌رساني بموقع براي حل مشكلات موجود پيشقدم شويم. نمايندگان بيشتر به طرح مشكلات حوزه انتخابيه خود مي‌پردازند، دولت هم مي‌خواهد كه مشكلات مردم را حل كند؛ لذا ما با نمايندگان اين تعامل را خواهيم داشت كه مشكلات را در جلسات مشترك به اطلاع ما برسانند، دولت هم با همه وجود درصدد رفع آنها برخواهد آمد. بنابراين وظيفه اصلي نمايندگان قانونگذاري و نظارت بر عملكرد مجريان است و اگر گاهي نمايندگان در امور اجرايي راهنمايي كنند دولت هم با رويكردهايي كه در پيش گرفته يعني ارتباط با نمايندگان از طريق نمايندگان دولت و نشست‌هاي مشترك به صورت موردي، كار را از فضاي چالشي و بحث‌هاي اختلاف برانگيز به سمت اقدامات مشترك و تعاملي سوق خواهد داد.

با توجه به اينكه سال پاياني دولت دهم با مجلس نهم همزمان است و دولت در سال پاياني براي اتمام كارهاي نيمه تمام خود نياز به همكاري بيشر مجلس دارد در اين خصوص چه تمهيداتي انديشيده شده است؟
بنا داريم در نشست‌هاي اوليه بين دولت و نمايندگان مردم، دولت كليه كارهاي اساسي را براي نمايندگان مجلس تشريح و برنامه خود را براي پايان بخشيدن به پروژه‌هاي نيمه‌تمام اعلام و خط‌مشي‌ها را تببين كند تا با استفاده از ظرفيت نمايندگان و با كمك آنها اين پروژه ها را به پايان برساند.

سالهاي 91 و 92 سالهاي آخر كار دولت است، و از سويي دولت حدود 800 پروژه مهم را تحت عنوان مهر ماندگار شناسايي كرده تا در سال 91 به پايان برساند و اين جز با همكاري نماينده‌هاي دوره نهم مجلس امكان‌پذير نيست. ما انگيزه‌هاي اصلي مجلس كه خدمت به مردم است را مي دانيم و دولت هم با همين انگيزه اصلي حركت مي‌‌كند، لذا تعامل بيشتر موجب هم افزايي خواهد بود.

نقاط قوت و ضعف مجلس هشتم را جمع بندي كرده و به اهم مطالب در اين خصوص اشاره نماييد.

در مجلس هشتم كارهاي بزرگي با همكاري دولت انجام شده، از جمله تدوين برنامه پنجم توسعه كه حدود يك سال و نيم در مجلس و دولت روي آن كار شد و نتيجه رضايت‌بخشي هم داشت. از ديگر كارهاي بزرگي كه در مجلس هشتم انجام شد، قانون هدفمند سازي يارانه ها بود كه گرچه فراز و نشيب طولاني را طي يك سال و نيم طي كرد اما بالاخره با نشست‌هاي مشترك نهايي شد و انصافاً كار بزرگي بود. ادغام وزارتخانه‌ها از بحث‌هاي چالشي بين مجلس و دولت بود كه بعد از بحث‌ها، برگزاري نشست‌ها و تشكيل كميته مشترك بالاخره انجام شد و كار شايسته و قابل تقديري صورت گرفت. ما در مجلس هفتم و در دوره برنامه چهارم توانستيم يك وزارتخانه را كم كنيم، در حالي كه در همان سال اول برنامه پنجم توانستيم چهار وزارتخانه را كاهش دهيم و اين اقدام بزرگ جز با همكاري مجلس امكان پذير نبود.

البته چالش‌هايي هم با مجلس داشتيم از جمله‌ در گزارش‌هايي كه بعضي كميسيون‌ها ارائه مي‌كردند، امكان دفاع از ما گرفته مي‌شد. يكي ديگر از موارد، كيفيت بحث درباره سوال از وزرا بود كه از نظر ما اشكال داشت و بارها اين را به مجلس منتقل كرديم و گفتيم كه سؤال كننده بايد ابتدا سؤالش را بپرسد و پاسخ دهنده آخرين سخنران باشد، اما اينجا سؤال كننده كه نماينده بود، آخرين ناطق بود و در نطق پاياني مواردي را مطرح مي‌كرد كه امكان جواب به آنها وجود نداشت. تعداد سؤال‌هاي زياد و احضار وزرا را در عين حال كه فرصت مي دانستيم اما تعدد آنها مشكلاتي را در حوزه اجرايي ايجاد مي كرد.از سويي هم، بعضي نماينده‌ها نگاه‌هاي تند و مخالفت برانگيز نسبت به دولت داشتند كه مانع تفاهم و همكاري بيشتر مي‌شد.

رئيس جمهور چند بار به كنايه از ميزان سؤال از وزرا و احضار مكرر آنها به كميسيون‌هاي مجلس ابزار گلايه كرده و برخي از اعضاي هيأت دولت نيز معتقدند بسياري از سؤال‌ها با اهداف شخصي انجام مي‌شود. در اين خصوص براي تعامل با مجلس آينده چه تمهيدي انديشيده شده است؟
دولت ارتباطاتش را بايد بيشتر كند، اطلاع‌رساني به موقع، آگاهي از مشكلات حوزه انتخابيه و رفع آنها در تعامل با نمايندگان مي‌تواند تا حدودي فضا را از اين حالت خارج كند. از طرف مجلس هم بايد رويكرد اين باشد كه تا زماني كه خارج از سؤال و با پيگيري عادي امكان حل مشكلي هست به سمت سؤال نروند و به اين شكل صرفه جويي در وقت مجلس و دولت صورت مي‌گيرد. قطعاً فلسفه‌اي قوي پشت اهرم نظارتي كه قانون براي مجلس پيش بيني كرده وجود دارد تا وكلاي ملت بر وظايف و عملكرد مجريان نظارت داشته باشند، آنها نبايد از اين امكان قانوني در كارهاي جزئي بهره‌برداري كنند و اميدواريم مجلس براي كاهش اين نوع برنامه‌ها تمهيداتي را بينديشد و فكر مي‌كنم با همين روش بتوان تا حد زيادي بار نظارتي مجلس را هم بالا برد.

جداي از برخوردهاي سياسي موجود در مجلس هشتم به برخي از رفتارهاي حقوقي نمايندگان نيز اشكالاتي وارد است. از جمله ورود به حوزه اختيارات رئيس جمهور و تغييرات زياد در لايحه‌هاي دولت كه بعضاً آنها را تبديل به طرحي جديد مي‌كند. جمع‌بندي شما از عملكرد حقوقي مجلس هشتم چيست؟ براي اصلاح اين وضعيت در مجلس نهم چه برنامه‌اي داريد؟
از نظر اختيارات قانوني و آئين نامه‌اي مجلس چنين اختياراتي را دارد اما اگر با نگاه همكاري و همگرايي در روند و موضوع گام‌هايي برداريم به نفع كشور خواهد بود. تصويب لايحه از اختيارات مجلس است اما رهبر معظم انقلاب هم تأكيدي با اين مضمون داشتند كه وقتي لايحه‌اي از دولت به مجلس مي رود مجلس كل لايحه را به هم نريزد. ما در نشست‌هاي مشترك ميان مجلس، دولت و شوراي نگهبان بارها تأكيد كرديم كه به اين رهنمود مقام معظم رهبري توجه شود و اگر لازم است اصلاح آئين‌نامه‌اي صورت گيرد. توجه به اين رهنمود كمك مي‌كند كه لوايح دولت با اهداف اوليه فاصله نگيرد نظر ما اين بود كه اگر لايحه را قبول ندارند رد كنند اما اينكه لايحه را به شكل ديگري تصويب كنند، ديگر ماهيت خود را از دست داده و طرح است و البته قانون را دولت اجرا مي‌كند گرچه در مواردي با اين تغييرات، قوانين با موانع جدي در حوزه اجرا مواجه مي‌شوند.

يکشنبه|ا|20|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: برنا نيوز]

[مشاهده در: www.bornanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]