واضح آرشیو وب فارسی:شبكه خبر دانشجو: اقتصادي با توسعه پايدار/ بخش دوم اقتصاد محيط زيست؛ كمبود منابع مالي و نيروي انساني متخصص
ايران در زمينه ارزشگذاري اقتصادي محيط زيست در مرحله تمرين قرار دارد و متخصص كافي براي ارزش گذاري آن وجود ندارد، كارشناسان ميگويند: اگر ارزشهاي اقتصادي محيط زيست براي كشور داراي اهميت است طي دو تا سه سال بايد منابع مالي و نيروي انساني كافي در اختيار طرحهاي مرتبط قرار گيرد.
گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ در حالي با خطر نابودي تالاب ها و درياچه ها مواجه هستيم كه سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان متولي اصلي در نظارت و حفظ اين منابع طبيعي تا كنون در اجراي تكليف قانوني بدرستي وارد عمل نشده و اين امر روند نابودي را تشديد كرده است، از سوي ديگر بودجه هايي كه تاكنون به امر رسيدگي به تالاب هاي كشور تخصيص داده شده فقط محدود به امور پژوهشي در ارتباط با تالاب ها شده است.
طي چند سال گذشته زيان هاي سنگيني بر تالاب هاي كشور تحميل شده است. اعمال سياست هاي غلط آب رساني، پروژه هاي نفتي، احداث سدهاي متعدد، جاده سازي، هدايت فاضلاب ها و پسماندهاي شهري و صنعتي و معرفي گونه هاي غير بومي تقريبا تمام تالاب هاي بين المللي ايران را در آستانه نابودي قرار داده است.
عدم وجود برنامه آمايش سرزمين و پياده كردن برنامه هاي بخشي، سد سازي بدون توجه به اثرات مخرب آنها بر تالاب ها، توسعه برنامه هاي نفت محور در حساس ترين و شكننده ترين مناطق ساحلي، دريايي، خطر نابودي پرندگان نادر و در معرض انقراض به دليل صدور مجوزهاي قانوني شكار كه در تناقض آشكار معيارهاي لازم وجودي يك تالاب بين المللي است و اجراي سياست هاي آبرساني از مناطق پر آب به مناطق كم آب كشور بدون توجه به اثرات سوء زيست محيطي بر روي تالاب ها از عواملي محسوب مي شوند كه به روند افزايش تخريب تالاب هاي كشور سرعت بخشيده است.
ايران در مرحله تمرين ارزش گذاري
در اين زمينه زرنديان، مدير پروژه ارزش گذاري اقتصادي سازمان حفاظت محيط زيست مي گويد: در كشورهايي كه اعداد كمي براي ارزش تالاب ها ذكر مي شود، جميع جنبه هاي ارزشمند يك اكوسيستم طبيعي بر مبناي قابليت به كارگيري روش هاي اقتصادي قابل برآورد محاسبه مي شود.
وي مي گويد: به دليل كمبود اطلاعات و داده ها در ايران نمي توان يك ارزش گذاري جامع از اكوسيستم هاي طبيعي ارائه كرد.
ايران در زمينه ارزش گذاري اقتصادي محيط زيست در مرحله تمرين قرار دارد و متخصص كافي براي ارزش گذاري اقتصادي محيط زيست وجود ندارد.
برخي كارشناسان مي گويند اگر ارزش هاي اقتصادي محيط زيست براي كشور داراي اهميت است، بايد براي طي دو تا سه سال منابع مالي و نيروي انساني كافي در اختيار طرح هاي مرتبط قرار گيرد.
آنها معتقدند بايد از قشر متخصص در اين زمينه استفاده شود تا داده هاي مورد نياز فراهم گردد.
موضوع اقتصاد محيط زيست تاكنود در اولويت مراكز دانشگاهي نبوده و از پروژهاي با مضمون اقتصاد محيط زيست حمايت مالي نشده است، از سوي ديگر اساتيد مورد نياز براي تربيت نيروي انساني متخصص در زمينه اقتصاد محيط زيست در ايران وجود ندارد.
ارگان هاي زيربط نظير بانك مركزي، وزارت اقتصاد و غيره نيز به موضوع اقتصاد محيط زيست به عنوان اولويت كاري خود توجهي ندارند. در سازمان محيط زيست نيز يك طرح كوچك در زمينه اقتصاد محيط زيست وجود دارد كه پاسخگوي نيازهاي جامعه نيست در حالي كه اقتصاد محيط زيست اولويت اول كشورهايي با برنامه ريزي و سياست گذاري هاي محيط زيستي است.
بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا به مرحله اي رسيده اند كه ارزش منابع زيستي خود را با پول بيان كرده اند و در تصميم سازي هاي توسعه اي اين ارزش ها را لحاظ كرده اند.
بيان ارزش هاي اقتصادي منابع زيستي به صورت كمي سبب خواهد شد در بعد اقتصادي بخش هاي مختلف حرف يكديگر را بفهمند، اين در حالي است كه با توجه به روند فعلي و انجام مطالعات موردي در كشور به جايي نخواهيم رسيد.
كارشناسان با تاكيد بر اهميت كمي سازي و برآورد ارزش و هزينه در اكوسيستم هاي طبيعي معتقدند در حال حاضر كارهايي در كشور در دست انجام است اما پاسخگوي نيازهاي موجود نيست. اقدامات فعلي بايستي تقويت شوند تا به اطلاعات لازم در اين زمينه دست يابيم.
اقتصاد محيط زيست به طور كلي رابطه بين آثار اقتصاد بر محيط زيست و آثار محيط زيست بر اقتصاد را بررسي ميكند.
اقتصاد و محيط زيست، از طريق دو جريان با يكديگر در ارتباط هستند. منابع تجديدپذير و پايانپذير در حال حركت از محيط زيست به سوي اقتصاد هستند و از سوي ديگر، اغلب پسماندهاي محصولات كه به وسيلهٔ فعاليتهاي اقتصادي توليد ميشوند، در حال حركت از اقتصاد به محيط زيست مي باشند.
هنگامي كه جريانات مواد و ضايعات از ظرفيت و قابليت واقعي محيط تجاوز ميكند، ظرفيت منابع طبيعي و زيستمحيطي كاهش مييابد. جريان سريع منابع پايان پذير به درون چرخه اقتصادي اين خطر را به وجود ميآورد كه ذخيره منابع پايانپذير ممكن است سريعتر تمام شود.
گرچه بيش از ۱۴۰ كشور جهان، نهادهايي را جهت حمايت از محيط زيست بوجود آوردهاند و شركت هاي بزرگ فراملي، پيرامون توجه و نگراني زيست محيطي خويش تبليغ مي كنند، امّا متاسفانه همچنان دفاع از محيط زيست پس از وقوع حوادث انجام مي گيرد و كمترين اهميت را داراست. در حساب هاي ملي مربوط به محاسبه توليد ناخالص ملي (GNP)، مصرف منابع غيرقابل تجديد به عنوان توليد مطرح مي شود و هيچ رقمي جهت هزينه نابودي منابع خاك و آب در نظر گرفته نمي شود.
در نهايت هنگامي كه جريان منابع تجديدپذير نيز به سوي چرخه اقتصادي، از نرخ تجديد و احياي اين منابع تجاوز ميكند باعث كم شدن بهرهوري منابع ميشود.
توسعه پايدار، رابطه متقابل توسعه و محيط زيست
اصطلاح توسعه پايدار (Sustainable Development) در اوايل سال هاي دهه ۱۹۷۰ ميلادي درباره محيط زيست و توسعه بكار رفت. از آن زمان، نام هاي خاص و ويژگي هاي سازمانهاي بين المللي كه خواهان دستيابي به محيط زيستي مناسب و مساعد براي توسعه سودمند بودند، در راهبرد توسعه پايدار نمود يافت. بكار بردن واژه توسعه پايدار بعد از كنفرانس ريودوژانيرو در سال ۱۹۹۲ ميلادي در محافل علمي فراگير شد (ضرابي و اذاني،۱۳۸۰). توسعه پايدار، فرآيند تغييري است در استفاده از منابع، هدايت سرمايه گذاريها، سمت گيري توسعه فناوري و تغييري نهادي است كه با نيازهاي حال و آينده سازگار باشد.
با توجه به اينكه انسان، محور توسعه محسوب مي شود توسعه پايدار سعي دارد به پنج نياز اساسي زير پاسخ گويد: تلفيق حفاظت و توسعه، تامين نيازهاي اوليه زيستي انسان، دست يابي به عدالت اجتماعي، خود مختاري، تنوع فرهنگي و حفظ يگانگي اكولوژيك.
در نهايت توسعه پايدار كه از دهه ۱۹۹۰ميلادي بيشتر بر آن تاكيد شد، جنبه اي از توسعه انساني و در ارتباط با محيط زيست و نسلهاي آينده است و هدف آن، توسعه كيفيت زيستي بشر و پرورش قابليتهاي انسان مي باشد. توسعه پايدار به عنوان فرآيندي كه لازمه ترقي و پيشرفت مي باشد، اساس بهبود وضعيت و رفع كاستيهاي اجتماعي، فرهنگي جوامع توسعه يافته است و بايد موتور محركه پيشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تمامي جوامع و بويژه كشورهاي در حال توسعه باشد.
يکشنبه|ا|20|ا|فروردين|ا|1391
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبكه خبر دانشجو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 304]