گزارش از شاخص هاي تجارت خارجي در دولت هاي كارگزاران، اصلاحات و احمدي نژاد : كاهش 58 درصدي نرخ رشد واردات در7 سال اخير

واضح آرشیو وب فارسی:ايران: گزارش از شاخص هاي تجارت خارجي در دولت هاي كارگزاران، اصلاحات و احمدي نژاد : كاهش 58 درصدي نرخ رشد واردات در7 سال اخير
باران رافعي

اين روزها منتقداني كه حيات خود را در جنجال‌آفريني و فضا سازي عليه دولت تعريف مي‌كنند و ظاهراً هيچ كاري جز سياه‌نمايي در دستور كار ندارند با تكيه بر آمارهاي غلط، سوء استفاده از مفاهيم آماري و اقتصادي و دروغ پردازي تلاش دارند واردات كالاها و خدمات را در 6 سال اخير بزرگ نمايي كرده و از اين طريق به آمال سياسي خود دست يابند غافل از آنكه عملكرد بسيار روشن و رو به جلوي دولت دكتر احمدي نژاد در حوزه‌هاي مختلف ازجمله كنترل حجم واردات به كشور و رشد بي سابقه صادرات غيرنفتي و به تبع آن بهبود شاخص مهم «نسبت صادرات به واردات» به گونه اي است كه نمي توان خدشه اي به آن وارد ساخت واقعيت آن است كه تحليل آمار تجارت خارجي كشور نشان مي‌دهد شاخص‌هاي اين بخش طي سال‌هاي گذشته بهبود چشمگيري را تجربه كرده است. به طوري كه با تداوم روند صعودي صادرات غيرنفتي، نرخ رشد واردات طي 6 سال گذشته 8/57 درصد كند شده است.
نگاهي به آمار ثبت شده واردات نشان مي‌دهد طي سال‌هاي 84 تا 89 به ترتيب 39، 4/41، 4/48، 56، 2/55 و 3/64 ميليارد‌دلار كالا وارد كشور شده است كه متوسط رشد سالانه 5/10 درصدي را نشان مي‌دهد. طي سال‌هاي مذكور يعني 84 تا 89 مجموعاً 2/304 ميليارد دلار كالا وارد كشور شده است. اما چنانچه آمار واردات دوره 83-1380 را با دوره 89-1384 مقايسه كنيم، به نكته جالبي خواهيم رسيد. هر چند طي سال‌هاي 83-1380 جمعاً 1/101 ميليارددلار كالا وارد كشور شده است اما رشد متوسط سالانه واردات در اين دوره معادل 9/24 درصد بوده است. يعني در دوره 83-1380 در مقايسه با دوره 89-1384 واردات رشد بيشتري را تجربه كرده است. اما به دليل پايه بزرگتر دوره 89- 1384 نسبت به دوره 83- 1380، ارزش واردات به صورت مطلق بيشتر بوده است. براين اساس نرخ رشد واردات از 9/24 درصد در دوره 83-1380 به 5/10 درصد در دوره 89-1384 كاهش يافته كه حكايت از كند شدن 8/57 درصدي اين نرح دارد.در سال 1390 نيز، روند كاهش نرخ رشد واردات ادامه يافته است به طوري كه در 11 ماهه سال 90 در مجموع مقدار 5/33 ميليون تن انواع كالا به ارزش 8/54 ميليارددلار وارد كشور شد كه در مقايسه با واردات 1/41 ميليون تني به ارزش 5/54 ميليارد دلار سال 89، از نظر وزني 5/18 درصد و از نظر ارزش 4/6 درصد كاهش پيدا كرده است.
روند كلي تجارت رو به بهبود است
عملكرد تجارت خارجي هر كشوري با سه شاخص مورد سنجش قرار مي‌گيرد: نسبت صادرات به واردات، سرجمع صادرات و واردات و تراز بازرگاني. محمد علمي، كارشناس امور تجاري مي‌گويد: اگر هدف ما سنجش عملكرد تجاري باشد، بايد از طريق اين سه شاخص در مورد عملكرد تجارت خارجي كشور قضاوت كنيم و تكيه صرف بر آمار واردات، كارشناسانه نبوده و نمي‌تواند تصويري واقعي از وضعيت اين بخش ترسيم كند. براين اساس تحليل آمار تجارت خارجي كشور نشان مي‌دهد دو شاخص از سه شاخص مذكور يعني نسبت صادرات به واردات و همچنين مجموع صادرات و واردات طي سال‌هاي گذشته بهبود زيادي پيدا كرده است.
رشد صادرات شتابان‌تر از واردات
همان گونه كه اشاره شد، نسبت صادرات به واردات از جمله شاخص‌هاي مهمي است كه در تجارت خارجي هر كشوري مورد توجه قرار مي‌گيرد و دولت‌ها تلاش مي‌كنند با بالابردن اين نسبت، حجم كالاهاي صادراتي نسبت به وارداتشان را افزايش دهند؛ چه ‌آن‌كه در شرايطي كه بخش عمده واردات بسياري از كشورها از جمله ايران را مواد اوليه، واسطه‌اي و سرمايه‌اي تشكيل مي‌دهد كه مستقيماً وارد چرخه توليد شده و منجر به ايجاد اشتغال و ارزش افزوده مي‌شود، مذموم تلقي كردن واردات و تلاش براي كاستن از حجم آن، جز ضربه‌زدن به توليد داخلي حاصلي در برنخواهد داشت. البته در اين ميان نبايد حجم قابل توجه واردات غيررسمي يا همان قاچاق كه ضربه‌زننده به توليد داخلي است را فراموش كرد. براساس گزارش مراجع رسمي، بسياري از كالاهاي خارجي موجود در بازار داخلي كه به عنوان تهديدي براي توليد داخلي تلقي مي‌شوند، اقلامي هستند كه به صورت قاچاق وارد كشور شده‌اند. در اينجا بد نيست نسبت صادرات به واردات را در دوره‌هاي گذشته نيز مرور كوتاهي كنيم. براساس آمار رسمي ثبت شده، نسبت صادرات به واردات در سال 1372 (پايان دولت اول آقاي هاشمي) معادل 6/18 درصد و در سال 1383 (پايان دولت دوم آقاي خاتمي) معادل 5/19 درصد بوده كه در سال 1389 (دولت دوم آقاي احمدي‌نژاد) به 51 درصد بالغ گرديده است. نسبت‌هاي مذكور بدون احتساب صادرات ميعانات گازي است. اين نسبت‌ها به اين معني است كه در سال 72، ارز حاصل از صادرات توانست 6/18 درصد از ارز مورد نياز براي واردات را تأمين كند. اين رقم در سال 83 به 5/19 درصد رسيد. يعني گام مثبتي در جهت كاهش وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي برداشته شد. اما اين روند بهبود، طي سال‌هاي بعد شتاب گرفت به‌طوري كه در سال 89 معادل 51 درصد ارز مورد نياز براي واردات از طريق درآمدهاي صادراتي تأمين شد و آن‌گونه كه دكتر مهدي غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌گويد، بايد به گونه‌اي در حوزه توليد و صادرات برنامه‌ريزي و حركت كنيم كه بتوانيم با كاهش هرچه بيشتر وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي، كل ارز مورد نياز براي واردات را از طريق ارز حاصل از صادرات غير‌نفتي تأمين كنيم. اين زماني محقق خواهد شد كه ارزش صادرات غير‌نفتي با ارزش واردات برابر شده و نسبت صادرات غير‌نفتي به واردات برابر عدد يك شود.البته نسبت مذكور در سال 1390 نيز بهبود بيشتري را تجربه كرد. به‌طوري كه نسبت صادرات به واردات در پايان بهمن سال 90 بدون احتساب صادرات ميعانات گازي به 54 درصد و با احتساب صادرات ميعانات گازي به 71 درصد افزايش يافت.بر اين اساس چنانچه نسبت 6/18 درصدي سال 1372 را با نسبت 54 درصدي سال 90 مقايسه كنيم مي بينيم اين نسبت حدود 3 برابر رشد كرده است.
بهبود 8/55 درصدي كسري تراز تجاري
مقايسه آمار تجارت خارجي كشور در 11 ماهه سال 90 با 11 ماهه سال 89 نشان مي‌دهد كسري تراز تجاري در 11 ماهه سال 90 نسبت به مدت مشابه سال 89 معادل 8/55 درصد بهبود يافته است.در 11 ماهه سال 1390 با احتساب ميعانات گازي در مجموع 39 ميليارد و 107 ميليون دلار كالا صادرات به ثبت رسيد و 54 ميليارد و 817 ميليون دلار نيز واردات به كشور انجام شد. با اين حساب كسري تراز تجاري منفي 15 ميليارد و 710 ميليون دلار به ثبت رسيد.اين در حالي است كه در 11 ماه سال 1389 صادرات غير‌نفتي با احتساب ميعانات در مجموع 30 ميليارد و 444 ميليون دلار بوده و با انجام 58 ميليارد و 590 ميليون دلار واردات در اين مدت،‌كسري تراز تجاري كشور منفي 28 ميليارد و 146 ميليون دلار بوده است.مقايسه كسري تراز تجاري در 11 ماهه سال 89 با 11 ماهه سال 90 بيانگر بهبود 8/55 درصدي اين شاخص است و نشان مي‌دهد شاخص‌هاي تجاري روند كلي مثبت و روبه‌رشدي را طي مي‌كنند.
فقط 10 درصد واردات كالاهاي مصرفي است
تركيب واردات سال‌هاي گذشته حاكي از آن است كه عمده واردات رسمي طي اين سال‌ها را كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي تشكيل مي‌دهد.در سال 89 از 64 ميليارد دلار واردات انجام شده، 55 درصد اقلام واسطه‌اي، 13 درصد سرمايه‌اي و 9 درصد مصرفي بوده‌اند و 23 درصد واردات نيز امكان طبقه‌بندي در سه گروه مذكور را نداشته است. اين نسبت در سال 88 با 55 ميليارد دلار واردات ، 71/14 درصد كالاهاي سرمايه‌اي، 3/15 درصد كالاهاي مصرفي، 24/66 درصد كالاهاي واسطه‌اي و 74/3 درصد كالاهاي طبقه‌بندي نشده بوده است.اما در 11 ماهه سال 90 نيز وضع تقريباً بر همين منوال بوده است. به طوري كه 54 ميليارد و 817 ميليون دلار واردات ثبت شده در اين مدت را 8/56 درصد اقلام واسطه‌اي، 1/15 درصد اقلام سرمايه‌اي، 7/10 درصد كالاهاي مصرفي و 4/17 درصد كالاهاي طبقه‌بندي نشده تشكيل داده‌اند.
هر وارداتي مذموم نيست
با يادآوري دوباره اين نكته كه حجم قاچاق كالا در كشور ما نسبت به حجم تجارت رسمي رقم قابل توجهي است و بسياري از اقلام خارجي ضربه زننده به توليد داخل به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شوند، بايد گفت كه واردات در هيچ كشوري به خودي خود امري مذموم تلقي نمي شود. البته اين واردات بايد كاملاً هدفمند و در خدمت توليد داخلي باشد كه خوشبختانه تركيب واردات كشور اين مسئله را تأكيد مي‌كند اگرچه جاي بهبود بيشتر نيز وجود دارد.در همين ارتباط نگاهي به آمار صادرات و واردات كشورهاي موفق در زمينه تجارت خارجي هم نشان مي‌دهد برخلاف تصور عامه، حجم واردات اين كشورها نيز بسيار چشمگير و البته واردات در خدمت توليد داخلي اين كشورهاست.كشور تركيه در سال 2010 با 112 ميليارد دلار صادرات و 183 ميليارد دلار واردات، تراز تجاري منفي 71 ميليارد دلاري را به ثبت رساند. تجارت اين كشور حدوداً معادل كل واردات ايران بوده است. اين تركيب در مورد ساير كشورها نيز وجود دارد. مثلاً مالزي در سال 2009 معادل 123 ميليارد دلار واردات و 157 ميليارد دلار صادرات، كره جنوبي 323 ميليارد دلار واردات و 363 ميليارد دلار صادرات، برزيل 182 ميليارد دلار واردات و 202 ميليارد دلار صادرات و چين در سال 2010 معادل هزار و 300 ميليارد دلار واردات و هزار و 530 ميليارد دلار صادرات داشته‌اند. علمي، كارشناس امور تجاري مي‌گويد: چين اگر هزار و 300 ميليارد دلار واردات كه بخش عمده آن را مواد اوليه صنعتي و ماشين‌آلات تشكيل مي‌دهد، نداشته باشد، نمي‌تواند هزار و 530 ميليارد دلار صادرات انجام دهد. همان گونه كه او نيز تأكيد دارد، واردات هدفمند منجر به چرخيدن چرخ توليد داخلي، ايجاد اشتغال و ارزش افزوده در كشورها مي‌شود و به نفع اقتصاد هر كشوري است.
رشد بيشتر شاخص‌ها در سال توليد ملي
اگرچه شاخص‌هاي تجارت خارجي كشور سير رو به رشد خود را ادامه داده‌اند اما با توجه به رهنمودهاي سال جاري مقام معظم رهبري و نامگذاري سال 91 به عنوان سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني، انتظار مي‌رود با تعامل و همراهي بيشتر تمام دستگاه‌هاي ذيربط در صادرات و تسهيل هر چه بيشتر روند تجارت خارجي، شاهد ثبت ركوردهاي تازه در حوزه صادرات غيرنفتي، مديريت مؤثرتر واردات و رونق هر چه بيشتر توليد داخلي باشيم.

شنبه|ا|19|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايران]

[مشاهده در: www.iran-newspaper.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]