بي نظمي‌هاي ژئوپوليتيكي آينده

واضح آرشیو وب فارسی:ايران دیپلماسی: بي نظمي‌هاي ژئوپوليتيكي آينده
چرا بزودي وارد دوره آشفتگي جهاني خواهيم شد. يادداشتي از دياكو حسيني براي ديپلماسي ايراني.

ديپلماسي ايراني: يكي از نتايج رواني بحران مالي سپتامبر 2008 ، شتاب گرفتن ايده‌هاي مربوط به افول ايالات متحده از راس نظام جهاني بود. اين بحران و سرايت شتابان آن به پيكره اقتصاد جهاني تعداد بيشتري از مردم را متقاعد كرد كه ايالات متحده براي مدت زيادي نمي تواند ابرقدرت باقي بماند. همانطور كه گزارش مشهور اقتصاددانان گلدمن ساچ نشان داده است، بخش مهمي از اين نگراني‌ها در جامعه آمريكا به رشد سريع اقتصاد‌هاي در حال رشد در آسيا بازمي گردد. طبق اين گزارش چين در سال 2027 جايگزين اقتصاد آمريكا خواهد شد و گروه BRIC ( برزيل، روسيه، هند و چين) تا سال 2032 اقتصادي بزرگتر از گروه G8 خواهند داشت. اين گروه از كشورها بين سال‌هاي 2000 تا 2008، 30 درصد در رشد اقتصاد جهاني سهم داشتند در حاليكه يك دهه قبل سهم آنها 16 درصد بود.تا سال 2050 نزديك به 50 درصد از دارايي‌هاي بازارهاي جهاني متعلق به اين گروه از كشورها خواهد بود. افول آمريكا ممكن است دچار ساده سازي‌هاي بيش از اندازه شود. مهمترين بخش ساده سازي شده موضوع، عبارت است از: تصور دوره انتقال سريع نظام جهاني از وضعيت تك قطبي به يك جهان چند قطبي؛ فرضي كه تاكنون با چالش جدي مواجه نبوده است. در عوض، احتمال بيشتري دارد كه در آينده نزديك درجه اي از آشوب و هرج و مرج جايگزين نظام تك قطبي به رهبري ايالات متحده گردد. اين دوره به منزله برزخي در دوره انتقال قدرت از يك جهان تك قطبي به جهان چند قطبي، مي تواند شامل خطراتي براي صلح و امنيت جهاني باشد؛ اما خبر بدتر از آن، اينكه كاهش توان و تمايل ايالات متحده به مداخله در امور جهاني همزمان با عدم آمادگي قدرت‌هاي رو به رشد در حل و فصل بحران‌هاي آينده تاثيرات منطقه اي اين تهديدات را افزايش مي دهد.

با وجود بحران مالي جهاني و كم شدن فاصله ايالات متحده و ديگران، برتري آمريكا مانع از انتقال قدرت فوري به قدرت‌هاي نوظهور مي گردد اما اين بدان معنا نيست كه ايالات متحده مي تواند موقعيت خود را در نظام جهاني حفظ كند. كاهش قدرت آمريكا هرچند بطور نسبي تاثيرات قابل توجهي بر صلح و امنيت جهاني برجاي مي گذارد كه لزوماً خوشايند نيست. اين تاثيرات طيف وسيعي از مشكلات امنيتي را به دنبال دارد كه برخي از آنها نتيجه عقب نشيني ايالات متحده از مناطقي است كه تاكنون به دليل نظارت و بازدارندگي قدرت‌هاي بزرگ از افتادن در دام كشمكش‌هاي مرزي، جنگ‌هاي داخلي، رقابت‌هاي تسليحاتي و جنگ بر سر منابع حياتي بازداشته شده بودند و برخي ديگر مانند افزايش فقر، تجارت غيرقانوني انسان و كالا و تخريب محيط زيست به دليل شيوه مديريت نادرست ايالات متحده برجاي مانده اند.آشفتگي‌هاي آينده بادربرگيري هر دو دسته از مشكلات، كره زمين را براي زيست جامعه بشري به شدت نامتعادل خواهد نمود. مقابله با اين تهديدات نه تنها براي صلح و ثبات جهاني بلكه به منظور پيشروي تمدن انسان ضروري است. خوشبختانه هنوز اميدواري‌هايي براي اجتناب از اين آشفتگي‌ها وجود دارد و مهمترين آن، همكاري‌هاي بين المللي در دنيايي است كه به ياري تكنولوژي ارتباطاتي و اقتصاد به هم پيوسته، تا اندازه كوچك است كه نارسايي‌ها در يك بخش از نظام جهاني دامان نقاط ديگر را به سرعت خواهد گرفت.اگر در طول دوران جنگ سرد موازنه وحشت و بيم از نابودي متقابل بواسطه شليك موشك‌هاي هسته اي، دوابرقدرت را ناگزير كرد تا به منظور اجتناب از نابودي متقابل به مذاكرات طولاني و همكاري‌هاي بين المللي تن بسپارند، بنابراين اكنون «دكترين نابودي متقابل» نيز مي تواند براي اشاره به دنيايي بسيار كوچك تر،شلوغ تر و خطرناك تر مورد استفاده قرار بگيرد. در چنين مقياسي، فرسايش محيط زيست، انفجار جمعيت، شيوع فقر و نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي و در نهايت ستيز نظامي ميان قدرت‌هاي بزرگ در بخشي از جهان مي تواند همان نقشي را براي امنيت و صلح ايفا كند كه تسليحات هسته اي در نيم قرن گذشته ايفا كردند؛ با اين توجه كه سايه تهديد جنگ هسته اي همچنان برفراز نظام جهاني باقي مانده است. تاجايي كه به بحث ما در اينجا مربوط مي شود، پيامدهاي افول ايالات متحده بسيار مهمتر از درگذشتن بزرگترين ابرقدرتي كه تاريخ پس از امپراتوري‌هاي باستان به خود ديده از چيرگي و سروري بر منابع و ملت‌هاي جهان است. بسياري به ويژه در جهان غيرغربي افول هژموني ايالات متحده را به فال نيك مي گيرند اما متاسفانه شمار بسياري كمي از آنها اطلاع دارند كه قدرت‌هاي غيرغربي اغلب آماده مواجهه به دنياي پس از آمريكا نيستند و تعداد بسيار كمتري به دولت‌هايشان هشدار مي دهند كه نظام‌هاي جهاني پس از هر دوره انتقال قدرت خودبه خود به وجود نيامده بلكه توسط قدرت‌هاي نوظهوري كه طرح روشني براي آينده اداره جهان داشتند، برنامه ريزي شده است.

منابع آشفتگي

اگر تغييرات در محيط بين المللي متاثر از شكل توزيع قدرت در سيستم بين المللي باشد در اينصورت تغييرات آينده نيز بايد از افول ايالات متحده سرچشمه بگيرد. چهار عامل مرتبط با تغيير در توزيع قدرت جهاني آشفتگي‌ها را تقويت مي كند:

1) توزيع ثروت در مقياس جهاني و كم شدن فاصله ايالات متحده و ديگران : در 1978 كه درهاي چين به روي اقتصاد جهاني گشوده شد، توليد ناخالص داخلي چين 4 درصد ايالات متحده بود اكنون اين مقدار به 19 درصد افزايش يافته است. كشورهاي كوچكتر در آسياي دور با سرعتي به همان اندازه شگفت آور در حال كم كردن فاصله با كانون ثروت جهاني در دويست سال گذشته هستند. اكنون توليد ناخالص داخلي سنگاپور 21 درصد بيشتر از آمريكا و ژاپن و تايوان به ترتيب 25 و 36 درصد كمتر از آن است. با وجود اينكه آسياي شرقي شهرت بيشتري در رشد اقتصادي داشته اما اين آمريكاي جنوبي و اروپا نيز سرعت مشابهي از فاصله خود با ايالات متحده كاسته اند. توليد ناخالص داخلي هند از 317 ميليارد دلار در 1990 به بيش از 727/1 تريليون دلار رسيد. توليد ناخالص داخلي برزيل نيز در همين زمان رشد 20 درصدي را تجربه كرد و از 462 ميليارد دلار به بيش از 2 تريليون دلار افزايش يافت. همچنين اتحاديه اروپا با گشت سرگذاشتن ايالات متحده در آستانه هزاره سوم، بيشترين ميزان توليد ناخالص داخلي را در جهان به خود اختصاص داده است. اين ارقام خيره كننده به معناي برتري ژئوپوليتيكي آنها بر ايالات متحده نيست اما نشان دهنده انتقال آرام كانون ثروت از ايالات متحده به ساير نقاط جهان است كه احتمالا در بلند مدت به انتقال قدرت نظامي نيز خواهد انجاميد.

2) رقابت ژئوپوليتيك ميان قدرت‌هاي در حال ظهور: توزيع عادلانه تر ثروت كه نظام اقتصاد جهاني، تبعاتي براي قدرت نظامي خواهد داشت. نه تنها كشورهايي كه از ثروت بيشتري برخوردار شده اند تلاش خواهند كرد تا قدرت نظامي خود را به منظور تضمين ورود جريان انرژي، جلوگيري از بي ثباتي‌هاي منطقه اي و ارتقاي جايگاه خود در نظام جهاني افزايش دهند بلكه برخورداري از قدرت نظامي را براي افزايش ضريب نفوذ خود در ميان ساير كشورها بكار خواهند گرفت.شايع بودن بي اعتمادي با ريشه‌هاي تاريخي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه به ويژه در آسيا، تنگناي امنيت را تقويت خواهد كرد. براي مثال افزايش قدرت نظامي چين هرچند كه در ادبيات رهبران اين كشور به منظور حمايت از صلح و ثبات منطقه اي و تضمين ادامه رشد اقتصادي باشد از نگاه رهبران هند اقدامي بالقوه زيان بار تلقي خواهد شد. در اينصورت ممكن است هند بكوشد با برقراري موازنه نظامي از خطرات چين نيرومندتر بكاهد اما احتمالا همين نگرش منفي از سوي رهبران چين، تقويت بنيه نظامي هند را خطري براي امنيت چين برخواهد شمرد. وارد شدن هند و چين در گردونه رقابت‌هاي تسليحاتي هرچند كه مانع از ادامه رشد اقتصادي اين كشورها نشود اما مي تواند زمينه‌هاي برخورد را افزايش داده و از همكاري‌هاي منطقه اي آنها بكاهد.

در وجه ديگر از رقابت‌هاي ژئوپوليتيك، كاهش تسلط ايالات متحده بر مناطق جهاني، بلندپروازي قدرت‌هاي منطقه اي و ساير قدرت‌هاي بزرگ را در مناطق ويژه اي مانند خاورميانه و آسياي شرقي تحريك خواهد كرد. اين قدرت‌ها تلاش خواهند كرد تا در شرايط عدم تمايل ايالات متحده به مداخلات غيرضروري از امكان شكل دادن به محيط استراتژيك خود بهره بگيرند. از آنجايي كه مهمترين نياز قدرت‌هاي در حال ظهور تامين منابع خام، انرژي و بازارهاي خارجي است، مناطقي كه داراي بيشترين منابع و بزرگترين بازارهاي تجاري هستند، بيش از ساير مناطق در معرض رقابت‌هاي جديد خواهند بود.اين مناطق عبارتند از آفريقا به استثناي جنوب صحرا، خاورميانه، آسياي جنوبي و آسياي شرقي. تا زماني كه ايالات متحده برتري خود را در اروپاي غربي، و نيمكره جنوبي حفظ كند احتمال كشيده شدن آمريكاي لاتين و حوزه اتحاديه اروپايي به دامن اين رقابت‌ها ناچيز است.

3) بيداري سياسي: به اراده مردم نسبت به كسب آزادي، استقلال و حق حاكميت اشاره دارد. روشن است كه اين وجه از بيداري سياسي تازه نيست و در گذشته نيز وجود داشت. انقلاب‌هاي آمريكا و فرانسه، استقلال بلژيك از هلند،شورش بوكسورها در چين، قيام‌هاي ضد استعماري، جنبش پان عربيزم و حتي جنبش صهيونيزم و خيزش ناسيونال سيوسياليست‌هاي آلمان نازي و ناسيوناليزم ژاپن در قرن بيستم همه متاثر بيداري مردم رخ دادند اما برخي از آنها موجب رفاه، صلح و آزادي شدند و برخي ديگر ويراني‌هاي فراواني به بار آوردند.بيداري سياسي در جهان كنوني به دليل وجود تكنولوژي ارتباطات و شمار فزاينده نهادهاي غيردولتي كه در بسيج كردن هوادارانشان حتي فراتر از مرزهاي ملي مهارت دارند و شكل گيري آنچه كه جامعه مدني جهاني ناميده مي شود، سهولت بيشتري يافته است. اما روشن نيست كه امكانات تكنولوژيك بتواند جنبش‌هاي بيداري را در مسيري صلح آميز پيش ببرد. قوم گرايي و ناسيوناليزم در بخش‌هايي از آفريقا،خاورميانه و آسيا يعني مناطقي كه مرزهاي جغرافيايي اغلب بطور مصنوعي و عليرغم رضايت مردماني با ريشه‌هاي قومي و تاريخي متفاوت ترسيم شده، ممكن است به يكباره مشتعل شود. گروه‌هاي قومي خواستار استقلال كه در چند كشور همسايه پراكنده شده اند، خطرات به مراتب بيشتري را متوجه صلح بين المللي مي سازد و در مواردي مانند كردها در خاورميانه، جدايي طلبان آچه در اندونزي و گروه‌هاي قومي آراكان، چين و كاچين،كارن و شان در برمه حوزه درگير در بحران مي تواند بسيار گسترده تر باشد.

مي دانيم كه از 1950 تا كنون منازعات قومي به چندين برابر افزايش يافته است. در 1990 مجموعا سي و يك كشور درگير كشمكش‌هاي قومي بود. در سال 2002 از مجموع 15 ميليون پناهندگان بين المللي دو سوم آنها از جنگ‌هاي قومي در كشورشان گريخته بودند. تا سال 2001 عمده منازعات قومي متعلق به سه منطقه بزرگ آفريقاي جنوب صحرا، آسياي پاسيفيك و اروپاي شرقي بود اما احتمالا در سال‌هاي آتي اين قبيل كشمكش‌ها در خاورميانه و آسياي جنوبي افزايش خواهد يافت. مهمترين دليل آن را مي توان تغييرات جمعيتي و ناكارامدي دولت‌ها در نوسازي نظام‌هاي سياسي و اقتصادي ذكر كرد. به هر روي، گسترش جهاني شدن‌هاي ارتباطاتي، رشد طبقه متوسط و شهري شدن جوامع لزوماً پديده‌هايي كه مروج صلح و ثبات باشند، نيستند.

4) تغييرات جمعيتي: عصاره تغييرات جمعيتي در قرن بيست و يكم عبارت است از پيرتر شدن جهان توسعه يافته در برابر جوان تر شدن جهان در حال توسعه. در طول انقلاب صنعتي و گسترش امپرياليستي غرب جمعيت كشورهاي توسعه يافته امروز شامل كشورهاي اروپاي غربي، بريتانيا و مستعمراتش به همراه ژاپن سريع تر از ساير نقاط رشد كرد و از 17 درصد در 1820 به 25 درصد در 1930 رسيد. آهنگ كاهش رشد جمعيتي كشورهاي توسعه يافته از 1930 شدت گرفت و در سال 2005 به 15 درصد افت كرد. طبق پيش بيني‌ها با ادامه روند كاهش جمعيت به پايين تر از 10 درصد خواهد رسيد. همچنين توليد ناخالص داخلي كشورهاي توسعه يافته از 54 درصد در سال 2005 به 50 درصد در 2015 و 31 درصد در 2050 تنزل خواهد يافت.در ميان كشورهاي توسعه يافته، تنها جريان تغييرات جمعيتي در ايالات متحده است كه روند رو به رشدي را تجربه مي كند. جمعيت آمريكا نسبت به ساير كشورهاي توسعه يافته از 6درصد در 1820 به 34 درصد در 2008 افزايش داشته است. مطابق با پيش بيني سازمان ملل در سال 2050، ايالات متحده 403 ميليون جمعيت خواهد داشت كه 21 درصد آن بالاي 65 سال خواهد بود. در همين دوره جمعيت اروپا از 497 ميليون به 493 ميليون تقليل خواهد يافت كه 28 درصد از آن را افراد بالاي 65 سال تشكيل خواهند داد. روند كاهش جمعيت در ژاپن با سرعت بيشتري از 127 ميليون به 101 ميليون خواهد رسيد كه 37 درصد از آن را افراد بالاي 65 سال تشكيل مي دهد.

روند كاهش و همچنين پيري جمعيت بر كشورهاي توسعه يافته، نه تنها واجد تاثيرات منفي بر قدرت اقتصادي از جمله كاهش توليد ناخالص ملي، در نتيجه كاهش پس انداز و افزايش هزينه بيمه‌هاي بازنشستگي است بلكه توان نظامي اين كشورها بواسطه كاهش شمار داوطلبان ارتش و تغيير در ساختار دفاعي با تكيه بر نيروي غيرانساني را نيز متاثر مي سازد. كاهش جمعيت كشورهاي توسعه يافته نفوذ ايالات متحده را در ميان اين كشورها افزايش خواهد داد اما به همين ترتيب از تفوذ آمريكا بر كشورهاي در حال توسعه خواهد كاست. در برخي موارد افزايش جمعيت چالش‌هاي تازه اي را پيش روي ايالات متحده قرار مي دهد كه احتمالا كنترل آنها بسيار دشوار خواهد بود. براي مثال افزايش جمعيت در آسياي جنوبي و خاورميانه كه احتمالا با افزايش فقر، بيماري و ناآرامي‌هاي سياسي نيز همراه است،نقش آفريني ايالات متحده را بواسطه هرج و مرج‌هاي ناشي از بنيادگرايي و دولت‌هاي درمانده از اداره امور كه باغلب در زمره متحدان ايالات متحده هستند، محدود خواهد كرد. جمعيت اعراب تا سال 2050 به دو برابر خواهد رسيد و در برخي كشورهاي كمترباثبات و فقير مانند فلسطين،سومالي و يمن به سه برابر افزايش خواهد يافت. درگيري‌هاي قومي، افزايش فقر و بزهكاري‌هاي اجتماعي همچنين كمبود منابع و كشمكش‌هاي مرزي مهمترين نتيجه اين تغيير دموگرافيك هستند. بلحاظ سياسي جوامعي با رشد انفجاري جمعيت احتمال بيشتري دارد كه بازتوليد كننده دولت‌هاي اقتدارگرا باشند. بديهي است كه چنين تغييرات جمعيتي و آشوب‌هاي بالقوه تنها به كمك حكومت قوي و نه لزوماً دموكراتيك قابل مهار هستند.از آنجايي كه جوامع توسعه يافته نمي خواهند شاهد بي نظمي‌هاي افسارگيخته باشند رهبران اقتدارگرايي كه بتوانند از نظم و ثبات سياسي حمايت كنند را به رهبران دموكراتيك ترجيح خواهند داد.

تركيب اين آشفتگي‌ها در مناطقي كه در معرض تغييرات آب و هوايي، فرسايش خاك و نابودي جنگل‌ها نيز قرار دارند، وضع را وخيم تر مي سازد. براي مثال، زمين لرزه 9/. ريشتري در بستر اقيانوس هند در سال 2004 كه موجب شكل گيري تسونامي با امواجي به بلندي 30 متر شد بيش از 14 كشور را از آسياي شرقي تا شمال شرقي آفريقا تهديد كرد و طي آن بيش از 300 هزار نفر جان باختند ده‌ها هزار آواره شدند.رانش زمين در آمريكاي لاتين در اواخر دهه 1990 تلفات مشابهي برجاي گذاشت. آنچه ما امروز مي دانيم اين است كه تنها در موارد نادري مانند سونامي كه در سال 2011 سواحل ژاپن را در نورديد، يك دولت نيرومند و شايسته مي تواند، ضايعات آن را كنترل كند اما اين قبيل دولت‌ها در سرتاسر كشورهاي در حال توسعه به ندرت يافت مي شوند. بنابراين تنها موضوعي كه مي توان به آن انديشيد اين است كه مردم در معرض اين خطرات چگونه بايد به تنهايي با مشكلاتي كه بخش اعظم آن را كشورهاي ثروتمند شمال ايجاد كرده اند، مقابله كنند.

به سوي آينده

هركدام از چهار عامل آشفته كننده فوق،كابوس ايالات متحده در راه سروري بر جهاني از هم گسيخته و نامتعادل است. اگرچه آمريكا همچنان تا دهه‌ها قدرت بزرگ باقي خواهد ماند اما بدون ترديد نمي تواند در دوران جديد چيرگي سابق خود را بر سرتاسر جهان حفظ كند. با اين وجود، ميزان دخالت آمريكا در مناطق جهاني به اجماع درون نخبگان واشنگتن پيرامون استراتژي كلان آمريكا براي جهان پس از نظام دوقطبي بستگي دارد. همزمان با بي نتيجه ماندن اين مباحث در آمريكا طي دودهه گذشته، شكاف در جامعه آمريكايي بين راست گرايان معتقد به مداخله جهاني آمريكا به منظور شكل دادن به جهان تك قطبي و گروهي از سياستمداران، دانشگاهيان و روشنفكراني كه خواستار سازگاري ايالات متحده با مختصات جديد ژئوپوليتيك هستند، نيز در حال افزايش است. با تمايل افكار عمومي آمريكا به سوي انزوا گرايي احتمالاً متاثر از بحران مالي و ناكامي در جنگ افغانستان، تا مدت‌ها كشاندن شهروندان آمريكا به ميدان‌هاي جنگ و ماجراجويي‌هاي خارجي دشوار خواهد شد. مطابق با نظر سنجي انجام شده توسط مركز تحقيقات Pew در سال 2011، 76 درصد از پرسش شوندگان پاسخ دادند كه آمريكا بايد «به مسائل ملي خود توجه داشته باشد». حتي اگر تمايل به انزواگرايي مانند دوره‌هاي پيشين يعني بعد از جنگ ويتنام، شوك نفتي 1973 و پس از حوادث تروريستي 11 سپتامبر، موج احساسي گذرا هم باشد، آنگاه در آينده به دليل ناكامي‌هايي كه از دست دادن كنترل جهاني به بارخواهد آورد، آونگ انزواطلبي سريع تر از پيش حركت خواهد كرد.

عقب نشيني تدريجي ايالات متحده براي قدرت‌هاي در حال ظهور خبر خوشايندي است اما بي نظمي‌هاي آينده نه تنها به اين دليل كه قدرت‌هاي منطقه اي اغلب فاقد آمادگي براي رويارويي با آن هستند بلكه به دليل عدم توافق قدرت‌هاي در حال ظهور درباره شكل نظام جهاني آينده مي تواند بسيار بي ثبات كننده باشد. در طول حيات نظام دو قطبي، دو ابرقدرت با تقسيم ايدئولوژيك جهان و نگريستن به مسئله امنيت در يك مقياس جهاني و همچنين برپايي نهادهايي كه براي حل مشكلات امنيتي جنگ سرد مفيد بودند، جهان را به مدت نيم قرن اداره كردند.امروزه بسياري از اين نهادها اعتبار خود را بصورت سابق از دست داده و يا قادر به حل مسائل جديد امنيتي نيستند. اگرچه برخي از اين نهادها مانند سازمان ملل متحد با اصلاحاتي مي تواند به بقاي خود ادامه دهد اما برخي ديگر مانند صندوق بين المللي پول با ساختاري ناكارآمد براي فهم و بهبود وضعيت اقتصادي كشورهاي در حال توسعه با تنوع قابل توجه در كيفيت موضوعاتي مانند فرهنگ سياسي، تركيب جمعيتي، منابع اقتصادي، تهديدات زيست محيطي و آسيب پذيري مردم در برابر تغييرات اقتصادي و همچنين وجود دولت‌هاي ضعيفي كه قادر به تخصيص منابع نيستند، نمي توانند با كمك استاندارد ليبرال غربي به حيات خود در جهاني كه قدرت‌هاي غيرغربي در حال پيشي گرفتن از غرب هستند،تداوم ببخشند و برخي ديگر مانند سازمان پيمان آتلانتيك شمالي با از دست دادن فلسفه وجودي خود و عدم تناسب آن با مسائل امنيتي دنياي جديد بايد بكلي كنار نهاده شوند. شكست صندوق بين المللي پول در پروژه آزادسازي اقتصادي كشورهاي آمريكاي لاتين در 1990 كه به موجي از نارضايتي‌ها نسبت به عملكرد بي ملاحظه آن در قبال افزايش فقر ناشي از شكاف درآمدها، فساد اقتصادي و نابودي نظام اقتصاديي كه با همه نواقص، به بخشي از زندگي روزمره ميليون انسان تبديل شده بود؛ عملكرد بانك جهاني در ايجاد حباب اقتصادي در شرق آسيا و پيامدهاي ويرانگر سازمان تجارت جهاني در ايجاد مقررات آزادسازي شامل از ميان برداشتن تعرفه‌ها و كنار نهادن سياست‌هاي اقتصادي حمايتي دولت‌ها از مردمي كه مقررات پولادين بازار، امرار معاش آن را مختل كرده بود، همه بخشي از علايمي دال بر ناسازگاري نهادهاي اقتصاد جهاني است كه از دل توهم پيروزي ابدي ليبراليزم بر ساير الگوهاي مديريت اقتصادي برآمد. نه تنها جهان ليبرال غربي كه غرب را تنها كانون ايده‌ها و انديشه‌هاي اقتصادي و سياسي دوران مدرن مي پندارد، در پيش بردن امنيت و رفاه اقتصادي بطرز غافلگير كننده و فاجعه آميزي شكست خورد بلكه همين نحوه تفكر در برقراري ثبات و صلح نيز عواقب گزنده اي برجاي گذاشت. در حاليكه نيم قرن جنگ سرد با هراس دائمي از وقوع جنگ هسته اي ميان دوابرقدرت و چشم بستن بر آلام ملت‌هاي جهان سوم كه در بحبوحه رقابت‌هاي دو ابرقدرت به حاشيه رانده شده بودند، به پايان رسيد، نظام تك قطبي در سرآغاز خود شاهد نسل كشي در آفريقا و اروپاي خاوري در اندازه‌هايي بي سابقه و دردناك بود. پاكسازي قومي در صربستان، رواندا،چاد، سودان و ليبريا به قيمت زندگي صدها هزار تن تمام شد. در جنگ داخلي كنگو طي كمتر از يك دهه سه ميليون نفر جان خود را از دست دادند. با اين توصيف عبارت «صلح طولاني»كه به عنوان شاهدي بر شيوه درست مديريت جهاني توسط ايالات متحده بكار برده مي شود تنها براي كمتر از 20 درصد از جمعيت جهان مصداق دارد. در ساير نقاطي كه مردم عادت دارند همراه با ترس از جنگ داخلي، شورش‌هاي محلي، نسل كشي، افزايش فقر و بيماري‌هاي مسري زندگي كنند، صلح پس از 1945 چندان هم طولاني نبوده است.

ترديدي نيست كه جهان جديد به نهادهاي سازي‌هاي جديدي نيز نياز دارد اما نخستين پرسش اين است كه اين نهادهاي بر چه مبنايي بايد استوار باشند. منطقه گرايي به منزله پاسخي معقول و ضروري به اين پرسش تا مدت‌ها اعتبار خواهد داشت. ريچارد فالك ميان منطقه گرايي مثبت به معناي همسويي در مناطق با هدف كاهش خشونت سياسي،ارتقاي رفاه اقتصادي،تشويق حقوق بشر، حمايت از تنوع اكولوژيكي و پايدار و حفاظت از ثروت‌ها و منابع تجديدپذير و همچنين منطقه گرايي منفي به مفهوم نابود كردن تمامي اين اهداف از طريق جنگ،فقر، نژادپرستي، تخريب اكولوژيك، ظلم،آشوب و تبعيض تفاوت قائل مي شود. اين تمايزگذاري همزمان با تاكيد بر منطقه گرايي تا جايي مي تواند مفيد باشد كه از هسته مركزي ژئوپوليتيك يعني رئاليزم فاصله نگيرد. منطقه گرايي‌هاي آينده نيز به مثابه ابزاري به منظور پيشبرد منافع ملي قدرت‌هاي بزرگ عمل خواهد كرد. اما همزمان مي توان با تعميق مفهوم امنيت ملي دربردارنده توجهات بيشتري نسبت به موضوعات آشفته كننده اي مانند فقر، تروريزم، نابودي محيط زيست، ستيزهاي قومي، بدرفتاري نسبت به انسان‌ها به ويژه اقليت‌ها مبذول كرد. به سه دليل عمده مناطق بايد در دستور كار ژئوپوليتيكي قرار بگيرد. 1) قدرت‌هاي بزرگ بازتاب دهنده موفقيت آنها در غلبه بر رقباي منطقه اي هستند. هيچيك از قدرت‌ها نمي توانند بدون آنكه در منطقه خود بالقوه يا بالفعل تفوق كسب كرده باشند، به قدرت بزرگ تبديل شوند. 2) به رغم همه پيشرفت‌ها در يكدست كردن جهان، تهديدات امنيتي و بيشترين سطح تجارت بين الملل همچنان در مناطق يا مناطق مجاور تمركز دارد. 3) حفظ جايگاه قدرت‌هاي بزرگ به عملكرد آنها در مناطق خودشان بستگي دارد؛ بطوريكه اگر اين قدرت‌ها نتوانند بحران‌هاي منطقه اي را كنترل كنند و يا توسط قدرت‌هاي مداخله كننده به چالش كشيده شوند، اعتبارشان را به عنوان قدرت بزرگ تا حدي زيادي از دست خواهند داد. سه دليل ديگر را نيز مي توانيم در ارتباط با عصر افول هژموني آمريكا اضافه كنيم: نخست به دليل شكاف در سطح برخورداري از قدرت ميان كشورهاي جهان ، قدرت‌هاي منطقه اي مانند چين، هند و ژاپن داعيه رهبري در مناطق را بيشتر خواهند داشت تا نقاط دوردست.دوم؛ عقب نشيني تدريجي ايالات متحده موضوعاتي به ويژه اختلافات مرزي و منابع اقتصادي كه به مدت نيم قرن در مناطق بالقوه خطرناك كنترل شده بود، بار ديگر مطرح خواهد شد و سرانجام از آنجايي كه بحران‌هاي آينده ناشي از وضعيت آشفته توصيف شده جنبه محلي و منطقه اي دارند، نيازمند نگرش منطقه اي نيز هستند.

متناسب با اين روندها انتظار مي رود، نقش آفريني گروه بندي‌هاي منطقه اي مانند سارك در آسياي جنوبي، اتحاديه ملت‌هاي آمريكاي جنوبي (UNASUL)، اتحاديه اروپا، سازمان همكاري ملت‌هاي جنوب شرقي آسيا (ASEAN) و اتحاديه آفريقا در مديريت جهاني افزايش يابد. در بستر اين كثرت گرايي ژئوپوليتيكي، نه تنها امكانات بيشتري براي مقابله با آشوب‌هاي آينده فراهم مي شود بلكه انتقال قدرت در قرن بيست و يكم چهره متفاوتي در مقايسه با ديگر نمونه‌هاي تاريخي انتقال قدرت مي يابد؛ چهره اي كه بواسطه تخفيف هراس تنها ابرقدرت از ظهور ديگران از يك طرف و موازنه متقابل قدرت‌هاي در حال ظهور از طرف ديگر، احتمال انتقال خشونت آميز قدرت از غرب به شرق را به حدقل كاهش مي دهد.

جمعه|ا|18|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايران دیپلماسی]

[مشاهده در: www.irdiplomacy.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]