جايگاه زنان در اقتصاد توسعه

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: جايگاه زنان در اقتصاد توسعه

تجربه توسعه يافتگي در بسياري از كشورهاي جهان نشان مي‌دهد، توسعه بدون استفاده از نيروي كار زنان امري ناممكن و غيرقابل حصول است.

به گزارش ايرنا، نرخ بيكاري زنان جوان در ايران همچنان بالا است و اين در حالي است كه هم اكنون نزديك به 70 درصد متقاضيان ورود به دانشگاه، زنان هستند.

نرخ بيكاري زنان در بهار پارسال 40/2 درصد، تابستان 42/5 و در پاييز به 45/8 درصد رسيده است.همچنين روند افزايش نرخ بيكاري زنان 15 تا 24 سال در سال 90، نشان مي‌دهد كه تقاضاي كار از سوي زنان در حال افزايش بوده است.

نرخ مشاركت اقتصادي زنان در ايران در پاييز پارسال برابر با 11/3 درصد بود كه نسبت به تابستان 1/1 درصد، كاهش يافته است.

بـرخي از كـارشـنـاسان اقتصادي معتقدند كه نرخ مشاركت اقتصادي زنان در ايران بسيار بيشتر از ارقام اعلامي از سوي مركز آمار ايران است، زيرا جمعيت وسيعي از زنان از طريق مشاغل خانگي به كسب درآمد مي‌پردازند، اما در هنگام سرشماري خود را خانه‌دار، عنوان مي‌كنند.

آنچه كه مهم است، سازوكارهاي اجتماعي بايد به گونه‌اي ساماندهي شود كه با وجود افزايش سطح سواد در ميان زنان، آنها بتوانند به گونه‌اي در خور و شايسته جذب بازار كار شوند و از توانمندي آنها در جهت بهبود فضاي كار استفاده شود. ‏

پژوهش‌هاي كارشناسي كه در كشورهاي توسعه يافته انجام شده است نشان مي‌دهد، سرمايه‌گذاري روي موضوع زنان به گونه‌اي مثبت و مؤثر، در كاهش فقر و افزايش رفاه عمومي كشورها تأثيرگذار بوده است. ‏

حرف كوچك و متوسط كه توسط زنان اداره مي‌شود، محرك‌هاي ثابت شده‌اي براي افزايش توليد ناخالص ملي بسياري از كشورها است. ‏پژوهش‌هاي علمي درخصوص كشورهاي گوناگون جهان نشان مي‌دهد، در كشورهايي كه ميزان شكاف ميان زنان و مردان كمتر باشد، اقتصاد آنها از رونق و شكوفايي بيشتري برخوردار است.

برقراري برابري جنسيتي به معناي به كارگيري هوشمندانه در مباحث دانش اقتصادي است. ‏

همچنين نتايج بررسي‌ها نشان مي‌دهد، در بسياري از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، سرمايه‌گذاري بر موضوع زنان بيشتر نتيجه مي‌دهد. به طورمثال زنان بيش از مردان خود را ملزم به باز پس دادن وام‌هاي زودبازده مي‌كنند. ‏

از سوي ديگر با توجه به اينكه زنان پرورش دهنده نسل‌هاي آتي محسوب مي‌شوند بنابراين هرگونه سرمايه‌گذاري براي زنان به منزله سرمايه‌گذاري براي نسل‌هاي آينده است. ‏

مطالعات بين‌المللي نشان مي‌دهد، فعاليت برابر زنان در حوزه‌هايي نظير كشاورزي نه تنها عرضه مواد غذايي در سطح جهاني را افزايش خواهد داد، بلكه موجب كاهش 17درصدي فقر و سوء تغذيه در جهان هم خواهد شد. ‏

هم اكنون زنان نيمي از جمعيت جهان را به خود اختصاص مي‌دهند، دو سوم از ساعات كار را انجام مي‌دهند، اما فقط يك دهم درآمدهاي دنيا را دريافت مي‌كنند و كمتر از يك صدم دارايي‌هاي دنيا به نام آنها است. ‏

موقعيت زنان در كشورهاي فقير به مراتب سخت‌تر از موقعيت زنان در كشورهاي در حال توسعه است. ‏

تجربه كشور مالزي در امور زنان نشان مي‌دهد، دولت اين كشور به اهميت موضوع حضور زنان در اقتصاد پي برده است، به طوري كه دولت اين كشور معتقد است زنان جامعه مالزي منبعي بسيار مهم براي برنامه‌هاي توسعه ملي اين كشور محسوب مي‌شوند. ‏

بر اساس هشتمين برنامه توسعه كه در كشور مالزي اجرا شد، مقدمات و زمينه‌هاي لازم براي مشاركت بيش از پيش زنان در برنامه توسعه اجتماعي و اقتصادي مالزي فراهم شد. ‏

ايده مهم در ميان مسئولان مالزي بر اين است كه زنان در اين كشور بايد آموزش ديده و مهارت‌هاي لازم را كسب كنند، تا نقشي برابر با مردان در اقتصاد داشته باشند، زيرا جامعه مالزي به سوي اقتصادي دانش محور پيش مي‌رود. ‏

دولت مالزي براي رسيدن به اهداف خود در زمينه افزايش مشاركت زنان در دو برنامه ملي اقدام به ارتقاي جايگاه زنان كرده است. بخش بزرگي از اين برنامه‌ها به توانمندسازي زنان و برابري آنها در جامعه از لحاظ فرصت‌هاي تحصيلي و شغلي مربوط مي‌شود. از سوي ديگر در يك دهه گذشته موانع قانوني مشاركت كامل زنان در روند توسعه اجتماعي و اقتصادي رفع شده و حضور موثر زنان در جامعه افزايش يافته است. ‏

با اينكه 48 درصد زنان مالزي در سن كار يعني 16 تا 64 ساله هستند، اين افراد تنها يك سوم نيروي مشغول به كار را تشكيل مي‌دهند. مقامات دولت مالزي معتقدند به سبب افزايش تعداد زنان در دانشگاه‌ها و حركت كلي اقتصاد به سوي دانايي محوري، در آينده نزديك سهم زنان شاغل از كل جمعيت داراي شغل افزايش خواهد يافت. ‏

آمارها نشان مي‌دهد زنان شهرنشين مالزي مايلند در مشاغل اداري،رايانه اي، تدريس، پرستاري و پزشكي مشغول به كار شوند. ‏

در دو برنامه اخير توسعه اقتصادي و اجتماعي مالزي، ساختار اشتغال زنان تغيير كرده و آن‌ها بيش از گذشته در شغل‌هاي مديريتي و تخصصي با درآمد بالامشغول فعاليت شده‌اند. ‏

آمارها نشان مي‌دهد در سال 1995 ميلادي 12/7 درصد زنان شاغل به مشاغل تخصصي و تكنيكي اشتغال داشتند، در حالي كه در سال 2005 ميلادي اين ميزان به 17 درصد افزايش يافته است. از سوي ديگر ميزان اشتغال زنان در بخش كشاورزي از 16/6 درصد در سال 1995 ميلادي به 12 درصد در سال 2005 كاهش يافته است.

جامعه شناسان براين باور هستندكه دسترسي دختران روستايي به آموزش تكميلي باعث شده است كه آن‌ها مجبور نباشند، همچون مادران خود، مشاغل مورد علاقه‌شان را به علت نداشتن تخصص و تحصيلات ضروري فراموش كرده و به كشاورزي بپردازند. اكنون آن‌ها از سطح تحصيلات بالاتري برخوردارند و راحت‌تر از دو دهه پيش به دانشگاه راه مي‌يابند. ‏دولت مالزي براي افزايش فرصت‌هاي اشتغال زنان تدابير موثري را اتخاذ كرده است. در سال 1998 قانون اشتغال اصلاح شد تا زنان از انعطاف بالاتري در ساعات كاري خود برخوردار باشند. ‏

همچنين در مالزي مزاياي شغلي زنان در شغل‌هاي نيمه وقت و تمام وقت يكسان است و زناني كه فرزند به دنيا مي‌آورند، از چهار ماه مرخصي نگهداري كودك برخوردارند و كارفرماياني كه مركز نگهداري از كودك در محيط كار در نظر مي‌گيرند، مي‌توانند ماليات كمتري، پرداخت كنند. ‏

همچنين كارفرماها در صورتي كه بخواهند براي كارگران زن مهاجر خود خانه، خدمات بهداشتي و درماني و وسايل حمل و نقل تهيه كنند، از كمك دولت برخوردار خواهند شد. ‏

دولت مالزي معتقد است: مهمترين عامل در ارتقاي جايگاه اجتماعي و اقتصادي زنان، دسترسي به خدمات آموزشي است در نتيجه دولت مالزي در اين زمينه سرمايه‌گذاري قابل توجهي انجام داده است. ‏

زنان مالزيايي بيش از 30 درصد محققان اين كشور را تشكيل مي‌دهند. 65 درصد زنان محقق با سطح تحصيلات ليسانس و فوق ليسانس در بخش خدمات درماني و پزشكي مشغول تحقيق هستند. همچنين در يك دهه گذشته حضور محققان زن در بخش خصوصي رشد چشمگيري داشته است. ‏

براي ارتقاي جايگاه زنان در مالزي سه نهاد دولت، بخش خصوصي و سازمان‌هاي غيردولتي هماهنگ با هم فعاليت مي‌كنند. ‏

تجربه كشور مالزي نشان مي‌دهد كه كارشناسان و مسئولات برنامه‌ريزي در اين كشور به ارتقاي جايگاه زنان در توسعه اين كشور پي برده‌اند و زمينه‌ها را به لحاظ آموزشي، بازار كار و قوانين به‌گونه‌اي تنظيم مي‌كنند كه حضور زنان در عرصه‌هاي مختلف، افزايش يابد. ‏

در اين ميان جمهوري اسلامي ايران هم در سالهاي اخير گام‌هاي ارزشمندي براي توانمند سازي زنان در عرصه‌هاي آموزشي برداشته است، اما افزايش نرخ بيكاري زنان نشان مي‌دهد كه هنوز كاستي‌هاي فراواني در عرصه بازار كار مشاهده مي‌شود كه بايد اقدامات جدي در اين زمنيه صورت گيرد. ‏

نرخ بيكاري زنان جوان در سال1384 معادل 32/6درصد، سال 1385 معادل 31/8درصد، سال 1386 معادل 30/2 درصد و در سال 1387 معادل 4/3درصد بوده است. ‏

مقايسه ارقام ياد شده با نرخ بيكاري در فصول مختلف سال 90 حكايت از آن دارد كه مراجعه زنان جوان به بازار كار كشور بيشتر شده كه به همين ميزان نرخ بيكاري در ميان آنها به نحو چشمگيري افزايش يافته است. ‏

توسعه در گرو به كارگيري و مشاركت نيروي انساني است و در صورتي كه بخش قابل توجهي از نيروي انساني به كارگرفته نشود توسعه در زمينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي معنايي ندارد. ‏

در صورتي كه زنان رشد قابل توجهي در موقعيت‌هاي بازار كار كشور بيابند نه تنها موقعيت اين بازار به سوي تعادل و سلامت بيشتر پيش خواهد رفت، بلكه توليد ناخالص ملي افزايش مي‌يابد، بخش‌هاي بلا استفاده در اقتصاد متحول مي‌شوند و در نهايت به بهبود معيشت خانوارها از طريق افزايش درآمد ملي كمك خواهد شد. ‏‏

چهارشنبه|ا|16|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]