مديريت دريايي در مقابله با تحريم

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: مديريت دريايي در مقابله با تحريم

بشر از ديرباز از منابع طبيعي و خدادادي به نحو مناسبي استفاده كرده است. اما امروز در شرايطي به‌سر مي‌بريم كه استفاده صحيح و كارا از اين منابع به‌عنوان يك هنر مديريتي محسوب مي‌شود.

صنعت حمل‌ونقل به‌ويژه حمل و نقل دريايي و صنايع وابسته به آن به‌عنوان يكي از مهم‌ترين محورهاي توسعه اقتصادي محسوب مي‌شوند، به همين جهت بسياري از كشورها، سرمايه‌گذاري سنگيني در اين زمينه انجام داده و بهره‌هاي مناسبي هم برده‌اند.درحال حاضر سالانه حدود 9 ميليارد تن انواع كالا از راه حمل‌ونقل دريايي جابه‌جا مي‌شود كه تقريباً يك سوم آن را نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي، بيش از يك سوم را محموله‌هاي خشك فله و مابقي را محموله‌هاي خشك بسته‌بندي شده تشكيل مي‌دهد.

به‌دليل مزايايي كه حمل‌ونقل دريايي نسبت به ساير شيوه‌هاي حمل‌و‌نقل دارد، بيشتر مبادلات كالا در سطح جهان از طريق دريا انجام مي‌شود و سهم حمل و نقل دريايي در تجارت بين‌المللي كالاها تقريباً 90 درصد است.

پايين بودن هزينه‌هاي حمل و نقل دريايي نسبت به حمل‌ونقل جاده‌اي، ريلي و هوايي نقش مؤثري در كاهش قيمت تمام شده كالاها و تسهيل در فرايند جهاني شدن دارد.

گستردگي منحصر به فرد فعاليت‌ها‌يي كه در بخش حمل‌ونقل انجام مي‌گيرد و همچنين تحولات سريع فناوري در اين بخش، ارتباط ميان آن و فرايند توسعه اقتصادي و اجتماعي را آن چنان حساس و پيچيده ساخته است كه كارشناسان اقتصادي، از بخش حمل‌ونقل به‌عنوان «نيروي محركه توسعه» ياد مي‌كنند و كارآمدي و توانمندي آن را زمينه‌ساز توسعه همه جانبه كشورها مي‌دانند.به‌عقيده كارشناسان، موفقيت‌هاي راهبردي در زمينه رشد و توسعه اقتصادي، مديون سرمايه‌گذاري‌هاي كلان در زيرساخت‌ها و تجهيزات حمل‌ونقل و توسعه مهارت‌هاي حمل‌ونقل بوده است. براين اساس، جوامعي كه در اين مسئله حياتي سرمايه‌گذاري نكنند و آن را به اهمال و فراموشي بسپارند، اندك اندك از قافله پيشرفت و توسعه به‌دور مي‌مانند و حتي براي رفع نيازهاي اوليه خود هم نيازمند استعمارگران شرق و غرب مي‌شوند.رقابت در بازارهاي بين‌المللي براي به‌دست آوردن سهم بيشتر در تجارت جهاني، روز به‌روز فشرده‌تر و پيچيده‌تر مي‌شود. در اين ميان، توليدكنندگان و صادركنندگاني موفق مي‌شوند كه برخورداري از فناوري روز در بخش توليد و بهره‌گيري صحيح از مديريت علمي بازار در بخش توزيع و حمل‌ونقل، بتوانند قيمت تمام شده و هزينه‌هاي تجاري را براي عرضه محصولي استاندارد كاهش دهند. براين اساس، تجارت جهاني و حمل‌ونقل در انواع مختلف زميني، دريايي و هوايي، دو پديده جدا نشدني هستند. خدمات حمل و نقل كارآمد، شرط لازم براي انجام تجارتي موفق است. اساساً در رشد و توسعه اقتصاد و تجارت جهاني در مقطع زماني فعلي و روند رو به گسترش آن، نمي‌توان نقش سيستم‌هاي حمل‌ونقل را ناديده گرفت. به طوري كه در هر كشور براي اعتلاي توان اقتصادي، فرهنگي، امنيتي و سياسي، داشتن شبكه حمل و نقلي گسترده و قابل اطمينان از نيازهاي اوليه محسوب مي‌شود.موقعيت استراتژيك كشورمان در منطقه و وجود بنادر تجاري متعدد در شمال و جنوب كشور از يك طرف و شرايط حساس جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك كشور مستقل و استعمارستيز از طرف ديگر، لزوم داشتن يك ناوگان قدرتمند ملي را اجتناب‌ناپذير كرده است تا علاوه بر كسب درآمدهاي ارزي و افزايش سطح اشتغال، در مقاطع حساس موجبات افزايش اعتبار سياسي كشور و تقويت اقتدار ملي را فراهم آورد.از طرفي در سند چشم‌انداز 20 ساله نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و به ويژه در برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، به رسيدن كشورمان به مقام اول در منطقه و جايگاه مناسب در جهان در زمينه حمل و نقلي تأكيد شده است، از اين رو در خصوص تحقق اهداف فوق و توسعه متوازن كشور، كشتيراني جمهوري اسلامي ايران به عنوان ناوگان ملي كشور، توسعه فعاليت‌ها و حضور در عرصه‌هاي مختلف حمل‌ونقل دريايي را در ذيل پروژه‌هاي استراتژيك خود تعريف كرده و براي دستيابي به اين مهم و كسب سهم مناسب از بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، پروژه‌ها و برنامه‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت مختلفي در زمينه‌هاي سفارش ساخت كشتي‌هاي فله‌بر، كانتينربر، شناورهاي مخصوص حمل مواد شيميايي، ميعانات گازي و همچنين توسعه فعاليت‌هاي فراساحلي، بندري، بانكرينگ، ترانزيت و ترمينال‌داري در بنادر داخل و خارج از كشور را در دستور كار خود قرار داده است و براي دستيابي به اين مهم و كسب سهم مناسبي از بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، علي‌رغم محدوديت‌ها، با تلاش مضاعف و مديريت منابع موجود توانسته است جايگاه مناسبي را در سطح جهان در ميان شركت‌هاي رقيب كسب كند.پرواضح است كه حمل‌ونقل و در رأس آن حمل‌ونقل دريايي يكي از زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور است و داشتن ناوگاني متوازن و توانمند براي تجارت خارجي، از مزيت‌هاي نسبي محسوب مي‌شود كه با حضور مؤثر در بازارهاي حمل‌ونقل جهاني باعث اقتدار ملي و قطع وابستگي به كشورهاي خارجي مي‌شود. اين امر در مواقع بحران مانند جنگ از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.به طور كلي امروزه در سطح جهان، اقتدار در صنعت حمل و نقل دريايي به عنوان يكي از شاخص‌هاي مهم استقلال و پيشرفت اقتصادي هر كشور قلمداد مي‌شود. اهميت ناوگان دريايي قدرتمند در مواقع بحران بيش از هر زمان ديگري نمايان مي‌شود و به عنوان يك نقطه قوت براي كاهش تهديدها به كار مي‌رود، درست به همان صورت كه در طول دفاع مقدس، ناوگان ملي كشور اين نقش را به عنوان خط دوم دفاعي كشور، ايفا كرد.

بنابراين با عنايت به نقش بسيار بارز و حساس ناوگان ملي در اقتدار ملي و اقتصاد كشور، دشمنان جمهوري اسلامي ايران همواره به دنبال تضعيف گروه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از زيرساخت‌هاي تجاري و نقطه قوت نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بوده‌اند.

ايالات متحده آمريكا از سال 2008، با استفاده از نفوذ سياسي و اقتصادي خود در مجامع بين‌المللي، تحريم‌ها و محدوديت‌هاي متعددي را عليه گروه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران وضع كرده و مرتباً آنها را به روزرساني و هر بار هم محدوديت‌هاي مضاعفي اعمال مي‌كند. اتحاديه اروپا هم در رويكردي مشابه، مبادرت به اعمال محدوديت‌هاي بيشتري در حوزه‌هاي بانكي، بيمه‌اي و بازرگاني عليه فعاليت‌هاي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران كرده است. اين محدوديت‌ها اغلب مشتريان عمده خارجي اين شركت را تحت فشار قرار داده و سبب شده شركت‌هاي طرف قرارداد خارجي تمايلي براي همكاري با اين شركت از خود نشان ندهند كه اين موضوع تأثيرات فراواني بر عملكرد شركت به ويژه در بخش حمل بين‌الملل دارد.

كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در فضاي كاملاً رقابتي، سالانه حدود 30 تا 35 ميليون تن محمولات از انواع مختلف، در سطح جهان جابه‌جا مي‌كند و درآمد ارزي حاصل از آن بيش از يك ميليارد دلار مي‌شود كه حدود يك سوم درآمدهاي حاصله از حمل بارهاي بين‌المللي است.

پرواضح است كه اعمال تحريم‌هاي مورد اشاره، اين بخش از درآمدهاي شركت را به شدت تحت تأثير قرار داده و به حداقل مي‌رساند.

همچنين حضور قدرتمند گروه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در بازارهاي حمل و نقل جهاني فوايد اقتصادي و سياسي فراواني براي كشورمان به ارمغان مي‌آورد و باعث اقتدار ملي مي‌شود. از اين رو به جهت تقويت ناوگان ملي، تثبيت حضور در ميدان‌هاي رقابت، خنثي كردن توطئه‌هاي دشمنان و اجراي موفقيت‌آميز سياست‌ها و اهداف مندرج در سند چشم‌انداز 20 ساله نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در بعد حمل و نقل دريايي، لازم است كه مسئولان ذي‌ربط، به اين بخش از صنعت دريايي نگاه ويژه داشته باشند و با توجه به شرايط اقتصاد جهاني كه منجر به ركود در بخش حمل و نقل دريايي و كشتيراني شده است، رويكردهاي مشوقي و حمايتي لازم را براي حمايت از آن اتخاذ كنند.

شايان ذكر است كه از ابتداي سال 2008 ميلادي و هم زمان با تحريم اين شركت توسط شوراي امنيت، كشتيراني جمهوري اسلامي ايران با استفاده از روش‌ها و تمهيدات لازم مديريتي و با بكارگيري راهبردها و اهرم‌هاي صحيح در سطح بازار منطقه و حوزه‌هاي فعاليت، تلاش كرده تا تأثيرات ناشي از اعمال تحريم‌ها را كه در تاريخ صنعت كشتيراني جهان بي‌سابقه است، به حداقل برساند.

در اين ارتباط دكتر غلامحسين گلپرور معاون بازرگاني كشتيراني جمهوري اسلامي ايران مي‌گويد: اقدام‌هاي بسياري براي خنثي‌سازي تحريم‌ها صورت گرفته كه بسياري از آنها ناگفتني است و فقط مي‌توان به اين حد بسنده كرد كه شركت سعي كرده با تغيير استراتژي‌هاي تجاري و تغيير جغرافيا، بازاريابي خود را در مناطقي كه امكان فعاليت هنوز وجود دارد، شدت بخشد و با ارائه سرويس مناسب، مشتريان را با وجود مشكلات راغب به حمل كالاي خود با اين شركت كند. همچنين با اقداماتي چندوجهي شركت تلاش كرده كه مشكلات بيمه‌اي كشتي‌ها را برطرف و مشكلات بانكي و تامين سوخت را تا حد ممكن تعديل كند. صرف حضور و تردد كشتي‌هاي ناوگان درآبها بين‌المللي مؤيد موفقيت كشتيراني در غلبه بر فشارها، تحريم‌ها و محدوديت‌ها است.

وي با ارزيابي آثار و تبعات ناشي از تحريم‌هاي اقتصادي در بخش بازرگاني كشتيراني جمهوري اسلامي ايران مي‌افزايد: در گذشته حوزه فعاليت كشتيراني بسيار گسترده بود، ولي اكنون به دليل تحريم‌ها فعاليت اين شركت محدود به چند منطقه خاص شده است. آمريكا به تنهايي 24 درصد توليد ناخالص داخلي جهان و اتحاديه اروپا حدود 26 درصد را در اختيار دارد، در نتيجه فقط اين دو قدرت اقتصادي 50 درصد توليد ناخالص داخلي جهان را دارا هستند. در مناطقي هم كه كشتيراني امكان فعاليت دارد، به دليل تهديدات آمريكا و اروپا بسياري از صاحبان كالا واهمه همكاري با شركت را داشته و بسيار با احتياط و به شرط گرفتن امتيازهاي تجاري همكاري مي‌كنند يا به طور كلي از همكاري امتناع مي‌ورزند.نبود پوشش بيمه‌اي شناورهاي ناوگان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران توسط كلوپ‌هاي شناخته شده بيمه‌اي و شركت‌هاي بيمه‌اي بين‌المللي بدنه و تجهيزات ، مشكلات مضاعفي را ايجاد كرده‌اند، زيرا تعدادي از صاحبان كالا خواستار حمل كالاهاي خود با شناورهايي هستند كه حتماً چنين پوشش‌هايي را داشته باشند.

گلپرور ادامه مي‌دهد: مسئله سوخت هم يكي از معضلات است. در گذشته تحويل سوخت با اعتبار 30 تا 60 روزه تامين مي‌شد، اما در حال حاضر تعدادي از پيمانكاران سوخت‌رسان همكاري خود را با شركت قطع كرده و تعداد اندك موجود هم خواستار دريافت نقدي وجه سوخت تأمين هستند، در حالي كه كرايه حمل طبق عرف پس از حمل محموله دريافت مي‌شود و در صورت پرداخت نقدي هزينه سوخت بايد حجم عظيمي از نقدينگي شركت به صورت سرمايه ثابت بر روي شناورهاي ناوگان بلوكه شده باقي بماند.

سرانجام از اين تعداد اندك مناطق جغرافيايي و با اين تعداد كم صاحبان كالا با مشكلات ذكر شده، هنگام دريافت كرايه‌هاي حمل پس از جابه‌جايي محمولات با تحريم‌هاي بانك‌ها و مؤسسات مالي مواجهيم كه امكان دريافت كرايه‌ها و پرداخت هزينه‌ها را بسيار محدود و پرهزينه و زمان‌بر كرده است.

وي در پايان سخنان خود راهكارهاي حمايت دولت از كشتيراني جمهوري اسلامي ايران را در شرايط تحريم چنين برشمرد:

ـ موظف كردن شركت‌هاي دولتي براي حمل محمولاتشان توسط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران

ـ تخصيص امتيازات ويژه به آن دسته از صاحبان كالاي بخش خصوصي كه اقدام به حمل محمولات خود با اين كشتيراني مي‌كنند.

ـ فروش سوخت به شركت با نرخ يارانه‌اي ـ نيمه يارانه‌اي مشابه شناورهاي حوزه خليج‌فارس «برگرفته از نشريه پيام دريا شماره 210»

چهارشنبه|ا|16|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 159]