تشريح سياست هاى اعطاى تسهيلات بانك توسعه صادرات در سال جارى

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: تشريح سياست هاى اعطاى تسهيلات بانك توسعه صادرات در سال جارى
مريم كائيد - بهمن وكيلى مدير عامل بانك توسعه صادرات در گفت و گويى ۴۵ دقيقه اى با ابرار اقتصادى درخصوص دست آورد هاى بانك توسعه صادرات توضيحاتى را ارائه كرد و گفت: در اين مدت كه در بانك حضور داشتم با بيش از ۲۰۰ شركت براى رفع مشكلات جلسه ترتيب يافته است و بانك توسعه صادرات بدون اغراق مى خواهد بانكى باشد كه تسهيلات را در حداقل زمان و با سريع ترين شكل اعطا مى كند .
وى در اين گفت و گو خط مشى بانك را اين گونه ترسيم كرد كه دنبال اين هستيم كه با جذب منابع بتوانيم تسهيلات بيشترى در اختيار صادركنندگان قرار دهيم و وظيفه ملى داريم كه صادرات كشور را توسعه دهيم و با ورود به مباحث انتشار انواع اوراق در جهت تجهيز مالى صادر كنندگان حركت خواهيم كرد.
ابرار اقتصادى - جناب عالى همواره يكى از حاميان صادركنندگان بوده ايد و اعتقاد داريد كه در اين شرايط سخت بايد از صادركنندگان حمايت كرد . اما بانك توسعه صادرات قراردادى را با شركت رتبه بندى اعتبارى ايران جهت رتبه بندى مشتريان امضا كرده است . با توجه به شرايط سخت تحريم براى صادر كنندگان كه بعضا برخى از آنها قادر به ايفاى تعهدات نيستند آيا اين قرارداد سبب خواهد شد كه بانك توسعه صادرات براى صادركنندگان شرايط سختى اعمال كند و امضاى اين قرارداد در اين شرايط چه مفهومى دارد؟ بيشتر توجيه صادراتى براى شما اولويت دارد يا توجيه اقتصادى؟
بحث رتبه بندى مشتريان بيشتر يك جريان علمى است كه بايد بر اساس استانداردهاى سيستم بانكى محقق شود . رتبه بندى مشتريان هر بانك قبلا توسط بانكها صورت مى گرفت . اما رتبه بندى مشتريان سيستم بانكى به شكلى متمركز كار جديدى است كه بايد به تحقق آن كمك كرد . حركت بر اساس مباحث علمى سبب تصميم گيرى بهتر و شفاف تر مى شود . به عبارت ديگر اين رتبه بندى شاخصى است تا بتوان در مورد مشتريانى كه تقاضاى تسهيلات از بانك دارند تصميم گيرى كرد چراكه پرونده ى مشتريان در كل سيستم بانكى مورد بررسى قرار مى گيرد. در اين روش تراز مالى، بدهى، معوقات، دارايى ها و توان و پتانسيل هاى توليد مورد بررسى قرار مى گيرد . اما در بانك توسعه صادرات اعطاى تسهيلات تنها بر مبناى گزارش هاى رتبه بندى نيست و ما در اين بانك بر اساس مصالح و وضعيت صادركننده ، مصلحت كشور و ملاحظات ديگرى در اين زمينه حركت مى كنيم.
ابرار اقتصادى - با توجه به حمايت هاى صادراتى براى صادرات كالا و خدمات فنى و مهندسى هنوز با چشم اندازهاى برنامه در زمينه صادرات فاصله داريم . آيا در اين زمينه بانك ها نتوانسته اند در اين جهت موثر واقع شوند يا صادركنندگان نتوانسته اند خود را با بازارهاى رقابتى تطبيق دهند?
معتقدم كشور ما بيش از اهداف برنامه صادرات غير نفتى ما رشد داشته است. هدف گذارى سال ۹۰ بالغ بر ۵ ميليارد دلار بوده كه به اين هدف گذارى خواهيم رسيد و در سال هاى آينده نيز صادرات ما با واردات طبق اهداف برنامه برابرى خواهند كرد . البته معتقدم اگر بانك هايى مثل بانك توسعه صادرات مى توانستند منابع بيشترى در اين بخش تزريق كنند كه مى توانست در اختيار بخش صادرات قرار بگيرد. قاعدتا پتانسيل و توان در كشورما بيش از حد فعلى است. امروز توليدكنندگانى داريم كه توانايى توليد دارند اما منابع بانك براى حمايت و اعطاى تسهيلات و سرمايه در گردش به اين واحدها كافى نيست و اين تقاضا در كشور وجود دارد.
ابرار اقتصادى- آقاى وكيلى در شرايط عادى امروز رقابت در بين صادركنندگان مفهومى ندارد و تمام امكانات براى صادركننده فراهم آمده تا صادرات صورت گيرد از منابع ارزان قيمت گرفته تا جوايز صادراتى، معافيت هاى مالياتى و غيره . به نظر شما با اين شرايط مى توانيم از عملكرد صادركنندگان و عمل كرد آنها دفاع كنيم ؟
اگر قرار است توسعه پايدار داشته باشيم بايد صادرات غير نفتى را افزايش دهيم . امروز كشورهايى مثل چين و تركيه شرايطى را براى توليد و صادرات فراهم كرده اند كه شرايط بسيار رقابتى
است . در حقيقت بانك ها و اگزيم بانك ها با اعطاى تسهيلات ارزان قيمت در دنيا پشتيبانى خوبى از صادركنندگان مى كنند و صادركنندگان با اين پشتوانه وارد بازارهاى ساير كشورها مى شوند . با اين شرايط امكاناتى كه ما در اختيار صادركنندگان قرار مى دهيم ناچيز است و اكثر صادر كنندگان به واسطه صادرات كالاهاى با كيفيت و حاشيه سود پايين توانسته اند در اين بازار رقابتى دوام داشته باشند .
ذكر اين نكته خالى از لطف نيست كه جوايز صادراتى نيز با تاخير به دست صادركنندگان مى رسد و در نهايت به اين نتيجه مى رسيم كه علاقه مندى به صادرات است كه سبب شده با اين شرايط سخت صادركنندگان همچنان به حضور در بازارهاى جهانى رقبت نشان دهند. با اين وجود حمايت از صادركننده وظيفه اصلى ما است چراكه باعث توسعه يافتگى خواهد شد و منافع كشور را به دنبال خواهد داشت .
ابرار اقتصادى - گشايش اعتبار اسنادى يا ال سى با درهم و روپيه به تازگى مطرح شده است. بفرمائيد در بانك توسعه صادرات اين كار صورت مى گيرد؟
گشايش اعتبار اسنادى ارزى بستگى به بانك مركزى دارد كه چه نوع ارزى را در اختيار بانك ها براى اين كار قرار مى دهد . بانك مركزى به تازگى در اين خصوص تنوع بخشى كرده است تا صادركنندگان بتوانند با مشكلات فعلى كالاى خود را با ارزهاى ديگر ثبت سفارش كند. در اين خصوص بايد عرض كنم كه بحث درهم به تازگى با
محدوديت هايى همراه است اما كار متوقف نشده و ثبت سفارشات با ساير ارزها صورت مى گيرد.
ابرار اقتصادى ـ آقاى وكيلى اين ارزها كه جهان روا نيستند ؟
به اين نكته توجه كنيد كه وقتى قرار است
صادر كننده از چين كالا بياورد چرا نبايد يوان بگيرد، يا در مورد كره و هند نيز به همين ترتيب. وقتى قرار است از چين كالا بيايد يا كشورهاى ديگر استفاده از ارز خود كشور مشكلى ايجاد نمى كند. وقتى قرار است با كشورى مبادله داشته باشيم با جهان روا نبودن ارز آن كشور مشكل نداريم.
ابرار اقتصادى ـ از زمانى كه به بانك توسعه صادرات آمديد تفاهم نامه هاى متعددى را با
اتحاديه ها و تشكل هاى مختلف در زمينه حمايت از صادرات امضا كرديد . با توجه به اين نكته كه حمايت از صادرات يكى از وظايف اصلى بانك توسعه صادرات است امضا تفاهم نامه با گروه ها و اصناف مختلف چه مفهومى دارد و آيا اين تعهدات در آينده مخاطراتى را متوجه بانك نخواهد كرد ؟
اتحاديه هايى كه با بانك توسعه صادرات تفاهم نامه امضا كردند مسئولين صنف هستند و بيشتر اشخاصى كه با ما ارتباط دارند در يكى از اين اصناف جا مى گيرند.
اگر ما بتوانيم با صنف هماهنگى هاى لازم را داشته باشيم كار صنف و بانك راحت تر مى شود و به جاى اين كه تك تك بيايند و نيازشان را بگويند، صنف به عنوان نهاد تخصصى نيازها را تائيد مى كند. يعنى وقتى صنف اشخاص را معرفى مى كند و اعلام مى كند كه اين شركت مورد تائيد است بانك با اطمينان بيشترى به آنها تسهيلات مى دهد .
مسلما افرادى وجود دارند كه على رغم پتانسيل هاى بالا تاكنون نتوانسند از تسهيلات بانك استفاده كنند بحث ما هم همين است يعنى با سيستماتيك شدن اين بحث و معرفى از طريق كانال هاى معتبر دايره اشخاصى كه با بانك در تماس هستند بزرگتر مى شود و تعداد محدود مشتريان ما نيز افزوده، رقابت هم بيشتر مى شود .
با اين كار مى توان منابع را نيز هدايت كرد . دليل ديگر اين مسئله اين است كه منابع در بخش هاى مختلف اقتصادى توزيع مى شود و همه كالاها و بخش ها شامل اين حمايت مى شود.
ابرار اقتصادى ـ اخيرا بخش نامه اى را به شعب ابلاغ كرديدكه فقط اشخاص حقوقى از سال ۹۱ مى توانند از تسهيلات بانك استفاده كنند. اين بخش نامه نيز در راستاى تفاهم نامه هايى كه امضا كرديد ابلاغ شده و اساسا هدف از ابلاغ اين بخش نامه چه بود؟
اين بحث ها جدا است . صنف از اشخاص حقيقى و حقوقى تشكيل شده است ولى اين كه بخشنامه صادر شد مسئله ى ديگرى است و اين بدان معنا است كه اشخاص حقيقى از اين دايره خارج مى شوند .
اساسا به ثبت رساندن شركت كار پيچيده اى نيست و ارتباط با اشخاص حقوقى براى بانك مزايايى دارد. اين شركت شخصيت حقوقى است كه مسئول تمامى تعهدات است وشركت ضامن و مسئول تمامى تسهيلات بانك است و اگر مشكلى براى فرد به وجود آيد شركت ضامن و متولى ارتباط با بانك است. به هر حال معتقديم كه ورود به بحث صادرات نيز به شكل موثر و كارا بايد از طريق اشخاص حقوقى دنبال شود و بايد در اين زمينه فرهنگ سازى صورت گيرد ولى بحث صنف مشمول اشخاص حقيقى و حقوقى است و اين دو مقوله به هم ارتباطى ندارد.
كارى كه شروع شده بر اساس توصيه بانك مركزى است. همكارى با اشخاص حقوقى و تشويق به تاسيس شركت، صرفا به اين دليل است كه
شركت ها از بين نمى رود و در صورت بروز مشكل براى فرد، شركت ، سرمايه و تضامين آن براى بانك باقى مى ماند .بحث ديگرى كه در اين زمينه مطرح است حركت به سمت فعاليت هاى گروهى است و موظف هستيم كه از اختيارات قانونى خود در اين زمينه استفاده كنيم و به اين سمت حركت كنيم . انتخاب مشترى در اختيار هيات مديره است و بانك مى تواند بدون استعلام از بانك مركزى در اين زمينه از اختيارات خود استفاده كند .
بانك از يك سرى دستورالعمل هاى كلى و عام تبعيت مى كند و يك سرى دستورالعمل هاى جزئى و خاص كه در اين زمينه مى توانيم از اختيارات خود و قوانين خاص استفاده مى كنيم.
ابرار اقتصادى- وضعيت مطالبات معوق بانك توسعه صادرات چگونه است.
مطالبات معوق در سال گذشته بالغ بر ۵/۸ درصد بود كه امسال به ۱۰ درصد رسيده كه بخش زيادى از آن به دليل مشكلات در نقل و انتقال پول است.
ابرار اقتصادى -در خصوص صندوق توسعه سرمايه گذارى افريقا، بفرمائيد كه با چه هدفى تاسيس شد و قرار است چه تسهيلاتى را به ايرانيان ارائه دهد و با توجه به اين كه كشورهاى افريقايى در مراودات با كشور ما داراى معوقات هستند تاسيس اين صندوق با چه هدفى تاسيس شده است.
طرح تاسيس صندوق به تصويب رسيده اما هنوز به طور رسمى و كامل راه اندازى نشده است. كارهاى مربوط به آن و عضوگيرى براى آن در جريان است و توسط وزارت امور خارجه پيگيرى مى شود. بنا به دستور دولت، بانك توسعه صادرات ايران نيز در اين بحث ورود كرده است.
اما سازوكار صندوق ها اساسا با بانك متفاوت است .اين صندوق ها كار بانك ها را انجام مى دهند اما با قوانين ساده تر و با دستورالعملى كه اعضا براى آن تصويب كرده اند و اصولا در مناطقى كه حضور بانك ها كم رنگ است ايجاد مى شوند. آفريقا معادن و منابع غنى زيادى دارد كه به صورت تهاترى مى توان از اين نقاط مثبت استفاده كرد.
صندوق اوپك نيز با همين ايده راه اندازى شد و اصولا بهره مندى از پتانسيل ها و با رعايت اصول انسان دوستانه زمينه راه اندازى اين صندوق ها به وجود آمده است.
ابرار اقتصادى- همواره در ارائه بسته هاى بانك مركزى معتقد بوديد كه بين بانك هاى توسعه اى و بانك هاى تجارى بايد تمايز ايجاد شود . آيا در آخرين قوانين اعلامى بانك مركزى اين اصول رعايت شده است.
تفكيك قوانين بانك هاى توسعه اى و بانك هاى تجارى را بارها اعلام كرديم و آن را پيگيرى مى كنيم. در بحث طرح تحول بانكى به جد به دنبال اين بحث هستيم و اميدواريم در آن طرح اين بحث به نتيجه برسد . اصولا بانك هاى تخصصى و خصوصا بانك توسعه صادرات توسط دولت براى حمايت از صادرات ايجاد شده و منابع آن از طريق سپرده گذارى مردمى تامين نمى شود و مانند ساير بانك هاى تخصصى شعب زيادى ندارد رويكرد متفاوتى را مى طلبد.
بانك هاى تجارى مباحث سود آورى اولويت دارد و اين تفاوت عمده اين بانك ها با بانك هاى تخصصى است ولى تا به حال در بسته هاى سياستى نگاه متفاوتى به آن ها وجود نداشته است.
ابرار اقتصادى - به تازگى بحث بانكدارى شركتى را دنبال مى كنيد كه در بانك هاى خصوصى هم پيگيرى مى شود . بفرمائيد هدف شما با توجه به اين كه بانك تخصصى هستيد و در اين زمينه حركت مى كنيد چيست ؟
منابع ما امكان اين را ندارد كه بتوانيم صادر كنندگان زيادى را پوشش دهيم و هدف ما در اين طرح جذب منابع است و برخى مايل هستند كه با نرخ هاى بالاترى تسهيلات دريافت كنند و هدف اين است كه با جذب اين منابع و اعطاى آن به اين گروه اقشار بيشترى را تحت پوشش قرار دهيم.
اساسا با مشكلاتى كه به وجود آمده به دنبال راه اندازى راهكارهايى هستيم كه بتوانيم نيازهاى صادركنندگان را پوشش دهيم كه اين هم يكى از آن راهكارها است .

سه|ا|شنبه|ا|15|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]