براي مقابله با تظاهرات ضددولتي پليس ايتاليا به حال آماده‌باش درآمد

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: براي مقابله با تظاهرات ضددولتي پليس ايتاليا به حال آماده‌باش درآمد
جام جم آنلاين: يك روز قبل از برپايي تظاهرات ضد دولتي در ميلان و اعلام اشغال نمادين ساختمان بورس و نماد مالي بين المللي ايتاليا در مخالفت با سياست هاي حمايتي دولت "ماريو مونتي" از نظام سرمايه داري، پليس اين كشور زنگ خطر را با اتخاذ تدابير شديد امنيتي به صدا درآورده است.

اتحاديه هاي صنفي ايتاليا در اعتراض به برنامه رياضت اقتصادي و اصلاح قانون كار دولت "ماريو مونتي" كه به گفته ايتاليايي ها حامي نظام سرمايه داري حاكم بر غرب است، براي روز شنبه فراخوان تظاهرات دادند.

حالت آماده باش پليس و ماموران امنيتي در شهر ميلان در شمال ايتاليا براي تظاهرات 31 مارس تحت عنوان "اشغال بازار بورس" و نگراني از حضور مردم خشمگين از سياست هاي اقتصادي دولت و وقايع پيش بيني نشده از هم اكنون فضاي سنگيني در سطح شهر ايجاد كرده است.

اين تظاهرات با حمايت از جنبش ضد نظام سرمايه داري وال استريت آمريكا برنامه ريزي شده است و به دنبال فراخوان كميته "بدهي نمي خواهيم" و انجمن اتحاديه هاي صنفي ايتاليا در اعتراض به دولت "ماريو مونتي" برگزار خواهد شد و ده ها جنبش مردمي از آن حمايت كرده اند.

مقامات و پليس شهر ميلان از حضور گروههايي كه آنها را "افراطي" خوانده اند در اين تظاهرات اعلام نگراني كرده و گفته اند كه با حضور اين گروهها درگيري ، خشونت و مداخله پليس اجتناب ناپذير است.

دست اندركاران برگزاري اين تظاهرات اعلام كرده اند كه هزاران شهروند ايتاليايي از سراسر كشور در اعتراض به دولت مونتي در تظاهرات ميلان شركت خواهند كرد.

به نوشته ايرنا رسانه خبري ايتاليا نيز در گزارش هايي اعلام كردند كه مشكل مي توان خطرات ناشي از اين تظاهرات را پيش بيني كرد اما با توجه به حضور اقشار مختلف در آن احتمال درگيري ها زياد است.

برخي از گروه ها از هم اكنون در شبكه اينترنت دعوت به شركت در اين مبارزه عليه قدرت بانك ها كرده اند.
در بيانيه اتحاديه هاي صنفي عنوان شده است: راهپيمايي روز شنبه از ساعت 14 در مركز ميلان آغاز و تا ساختمان بورس اين شهر ادامه خواهد داشت، محلي كه به همراه ساير بانك ها و شركت هاي بين المللي باعث ايجاد اين بحران شده و همچنان به احتكار و سودجويي ادامه مي دهد.

در ادامه بيانيه آمده است: تظاهرات عليه دولت مونتي و بانك مركزي اروپا است كه با سياست كشتار اجتماعي پس از به زانو درآوردن يونان و پرتغال حال به ايتاليا بشدت ضربه مي زنند.

اين بيانيه افزوده است: حمله به حقوق و شرايط شاغلين بخشي از سياست راهبردي بانك ها است كه باعث افزايش اختلاف ميان ثروتمندان و فقرا شده و به روانه كردن پول شاغلين به جيب بانك ها ادامه مي دهد.

دولت ايتاليا ضمن ضروري دانستن اصلاح قانون كار اعلام كرد كه قصد ايجاد تسهيلات براي اخراج شاغلين را ندارد و تحت فشار اتحاديه هاي كاري به عقب نيز باز نمي گردد.

ماده 18 قانون كار ايتاليا نوعي ضمانت شغلي براي شاغلين در اين كشور است كه اخراج شاغلين را بدون يك دليل موجه قانوني غيرممكن مي كند.

جمعه|ا|11|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 96]