وزير اقتصاد ايتاليا زنگ خطر ركود اقتصادي در كشور رابه صدا دراورد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: وزير اقتصاد ايتاليا زنگ خطر ركود اقتصادي در كشور رابه صدا دراورد
رم - "كورادو پاسرا" وزير توسعه اقتصادي ايتاليا، زنگ خطر بحران مالي در اين كشور را به صدا در اورد و اعلام كرد كه ايتالياي بحران زده براي دومين بار وارد ركود اقتصادي شد.

به گزارش ايرنا از منابع خبري، وزير توسعه اقتصادي ايتاليا روز پنجشنبه در كميسيون تراز مجلس نمايندگان اين كشور گفت: ايتاليا از مدت ها است كه در شرايط عدم رشد اقتصادي قرار دارد و هم اكنون در دومين ركود اقتصادي بسر مي برد و اين روند تا پايان سال 2012 ادامه خواهد داشت.

وي با بيان اينكه كشور نياز به رشد اقتصادي دارد و ما وظيفه داريم روند اين اوضاع را تغيير دهيم، گفت: در ايتاليا مساله واقعي مشكل اعتباري است و بايد فوري اقدام كرد. نبود نقدينگي، و مقررات بانكي كه سرمايه هاي بيشتري را از بانك ها گرفته است باعث شده تا مشكل اعتباري تبديل به يك موضوع بسيار مهم بشود.

وي افزود: دولت همچنين در صدد حمايت از شركت ها است و ما مي دانيم كه ايجاد تسهيلات مورد نياز شركت ها چقدر مهم است. دولت يكصد ميليارد يورو بدهي به شركت ها دارد كه رقم بسيار سنگيني است كه بايد انرا حل كرد. ما در حال بررسي براي پرداخت حداقل نيمي از بدهي هاي دولتي حدود 50 تا 60 ميليارد يورو به شركت ها در 12 ماه آينده هستيم تا از اين طريق بتوان اين شركت ها را به حركت دراورد.

سازمان بين المللي همكاري و توسعه اقتصادي "Ocse"، پيشتر با هشدار به ايتاليا اعلام كرده بود كه اين كشور در سال 2012 ميلادي وارد ركود اقتصادي مي شود.

موسسه ملي آمار ايتاليا نيز در گزارشي از كاهش توليدات ناخالص ملي و افزايش بدهي ها و ورود اين كشور به ركود اقتصادي خبر داد.

موسسه ايستات اعلام كرد كه با توجه به كاهش پي در پي توليدات ناخالص ملي در سه ماهه سوم و چهارم سال 2011 ميلادي، ايتاليا بار ديگر - در سال 2012 - دوران ركود را تجربه خواهد كرد.

اين موسسه اماري افزود: ايتاليا هم اكنون در ركورد فني بسر مي برد، چرا كه توليدات ناخالص ملي اين كشور در سه ماهه چهارم 2011 ميلادي هفت دهم درصد نسبت به سه ماهه قبل و نيم درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل كاهش داشت و در سه ماهه سوم نيز با دو دهم درصد كاهش مواجه شد.

ايستات همچنين اعلام كرد كه ايتاليا در سال 2011 ميلادي در كل چهار دهم درصد رشد داشت در حالي كه در سال 2010 ميلادي رشدي معادل 1.4 درصد داشت كه خود فاصله زيادي محسوب مي شود.

بدين ترتيب ايتاليا بار ديگر بعد از ركود دو سال پيش، وارد ركود جديدي شد. آخرين دوران ركورد در ايتاليا در سه ماهه دوم سال 2009 پايان يافته بود.

بانك مركزي ايتاليا نيز اعلام كرد كه بدهي هاي عمومي اين كشور از يك هزار و 904 ميليارد يورو در ماه نوامبر گذشته به حدود يك هزار 898 ميليارد يورو در ماه دسامبر كاهش يافت.

اين در حالي است كه بدهي هاي عمومي ايتاليا در پايان سال 2011 ميلادي -1898 ميليارد يورو- ، 55 ميليارد يورو نسبت به پايان سال 2010 - 1842 ميليارد يورو- افزايش پيدا كرده است.

اروپام ** 2171**1596

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 80055384

پنجشنبه|ا|10|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]