نظارت بر اجراي قانون اساسي به معني برتري قانون بر اقتدار سياسي است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نظارت بر اجراي قانون اساسي به معني برتري قانون بر اقتدار سياسي است
تهران - دبير هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي با تاكيد بر اينكه مسووليت اجراي قانون اساسي به صراحت نص اصل 113،به رييس جمهوري سپرده شده است، گفت: مقيد بودن رييس جمهوري به نظارت بر اجراي قانون اساسي به معني برتري قانون بر اقتدار سياسي است و اين موجب افتخار نظام است.

به گزارش عصر يكشنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، دكتر محمدعلي حجازي در يادداشتي با عنوان "به بهانه تشكيل هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي" مسئوليت اجراي قانون اساسي را به صراحت نص اصل 113را مربوط به رييس جمهوري دانسته و تاكيد كرده كه اجتهاد در برابر نص پذيرفته نيست.

در اين ياداشت آمده است:

به بهانه تشكيل هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي

1- مسئوليت اجراي قانون اساسي به صراحت نص اصل 113 به رييس جمهوري سپرده شده است و اجتهاد در برابر نص پذيرفته نيست.

2- اصل 113 قانون اساسي بعد از بازنگري "تنظيم روابط قواي سه گانه "را از وظايف رييس جمهوري خارج كرده و در شمار وظايف مقام معظم رهبري قرار داده است ولي" مسئوليت اجراي قانون اساسي" را در مسئوليت رئيس جمهوري باقي گذاشته است. لذا نظريات تفسيري شوراي نگهبان كه در سال 1359 و1360 درباره اختيار رييس جمهوري درباره تذكر واخطار در خصوص نظارت بر اجراي قانون اساسي صادر شده، صحيح است.

3- اصل 121 قانون اساسي "پاسداري از مذهب رسمي نظام مقدس جمهوري اسلامي وقانون اساسي كشور " را در سوگند رييس جمهوري قيد كرده است و شبيه همين مفاهيم در قانون اساسي غالب كشورهايي كه داراي نظام رياستي يا نظام نيمه پارلماني _ نيمه رياستي هستند، مشهود است.

4- مقيد بودن رييس جمهوري به نظارت بر اجراي قانون اساسي به معني برتري قانون بر اقتدار سياسي است و اين موجب افتخار نظام است. چنانچه اصل 122 قانون اساسي مقرر مي‌دارد: رييس جمهوري در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است؛ «هر اختياري ملازمه با تكليف دارد و هر تكليفي و سوالي در صورت وجود اختيار معنا و مفهوم خواهد داشت.»

5- رييس جمهوري براي انجام وظايف قانوني خود مي‌تواند از لوازم اجرايي آن استفاده كند چنانچه رييس جمهوري چون رييس هيات وزيران است به موجب اصل 126، مسئوليت امور برنامه و بودجه، اداري و استخدامي كشور را مستقيما بر عهده دارد و مي‌تواند اداره آنها را بر عهده ديگري بگذارد زيرا به حكم قاعده عقلي «اذن به شي‌ء اذن به لوازم آن نيز هست» چنانكه در اصل 124 اجازه داده شده است كه رييس جمهوري براي انجام وظايف قانوني خود مي‌تواند معاوناني داشته باشد.

6- شوراي محترم نگهبان نه نظريه مشورتي و نه نظريه تفسيري مغاير ندارد، بلكه در سالهاي 1359 و 1360 اختيار رييس جمهوري را تاييد كرده است. در سال 1382 در ضمن بررسي «ماده (1)، لايحه اصلاح تعيين حدود اختيارات و وظايف رييس جمهور» استقلال هيات را مورد ترديد قرار داده است.

متن نظريه آن شورا اين است كه: چون ظاهر ماده (1)، استقلال هيات مذكور در مقام عمل است لذا اصل تشكيل چنين هياتي خلاف اصل (113) قانون اساسي شناخته شد. بنابراين اين هيات نبايد بطور استقلالي در خارج از قوه مجريه عمل نمايد بلكه به عنوان معين رييس جمهوري است و رييس چنين هياتي، شخص رييس جمهوري است.

حفظ اعتلا و جايگاه قانون اساسي وظيفه همگاني است، شوراي نگهبان وظيفه نظارت بر تطبيق مصوبات مجلس در برابر قانون اساسي را به عهده دارد.

همه نمايندگان مجلس نيز طبق اصل (67) متعهد مي‌شوند كه از قانون اساسي دفاع كنند و رييس جمهوري وظيفه نظارت بر اجراي قانون اساسي را دارد و طبيعي است كه بيش از هر بخشي، ضرورت توجه به اعتلاء جايگاه و اهميت قانون اساسي در قوه مجريه را پاسداري مي‌نمايد.

سيام*2023* 1568

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 80045435

يکشنبه|ا|28|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 181]