وقتي مردم براي درمان، دست به جيب مي شوند

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: وقتي مردم براي درمان، دست به جيب مي شوند
گروه ميزگردها - براساس ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه سهم مردم از هزينه هاي سلامت نبايد حداكثر از 30 درصد افزايش يابد، به عبارت ديگر سهم دولت از اين هزينه ها 70 و سهم مردم يعني پرداخت مستقيم از جيبشان براي درمان 30 درصد باشد.

اين موضوع نشان دهنده هوشمندي قانون گذاران در ارتباط با اهميت سلامت و سلامت محوري براي جامعه اي است كه مي خواهد در افق 20 ساله كشور ، سالم ترين مردم را در منطقه داشته باشد.

سوالي مطرح است و آن اينكه آيا بر اساس ماده قانوني ياد شده سهم مردم در هزينه هاي سلامت به 30 درصد يا كمتر از آن رسيده است؟ به نظر مي رسد كه واقعيت هاي جامعه چيزي خلاف ماده 90 قانون برنامه چهارم را نشان مي دهد.

به گفته ي ميهمانان ميزگرد ايرنا، سهم مردم از هزينه هاي سلامت و آنچه كه مستقيما از جيبشان پرداخت مي كنند، به 52 درصد و از قول برخي منابع به 57 درصد مي رسد. يعني مردم در 52 تا 57 درصد موارد از جيبشان بابت درمان به طور مستقيم پرداخت مي كنند. ناگفته نماند كه برخي منابع نيز اين نسبت را 70درصد و سهم دولت را 30درصد عنوان مي كنند.

در اين ارتباط دكتر " انوشيروان محسني بندپي" ‌عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي مي گويد: براساس يك مطالعه بهره مندي در سال 87 ، 18 درصد مردم به علت كمبود منابع مالي از دريافت خدمات سلامت صرف نظر كرده اند. كه اين افراد از جمله دهك ده به شمار مي آمدند و به علت اينكه پولي بابت هزينه درمان نداشته اند، از درمان خود نيز انصراف داده اند.

دكتر محسني بندپي بر اساس اين آمار مي گويد:‌ 5 / 17 درصد از 32 هزار و 500 خانواده هاي شهري و روستايي، دچار خط فقر بوده اند كه علت خط فقر 11 درصد از اين 17 و نيم درصد نيز به دليل پرداخت هزينه هاي سلامت بوده است.

اين درحالي است كه بر اساس ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه همچنين مي بايست ميزان خانوارهاي آسيب پذير از هزينه هاي غيرقابل تحمل سلامت به يك درصد كاهش يابد.

در اين راستا دكتر سيد تقي نوربخش عضور شوراي عالي بيمه و سازمان نظام پزشكي معتقد است كه حدود 70 درصد چالش ها و مشكلات بهداشت و درمان كشور به اين دولت و دولت قبل مربوط نمي شود.

به منظور بررسي وضع موجود هزينه هاي درماني در سطح جامعه ، ايرنا اقدام به برگزاري ميزگردي تحت عنوان "روند پرداخت مستقيم از جيب مردم در نظام سلامت "‌ با حضور دكتر " سيد موسي طباطبايي ‌" رييس اداره هماهنگي و برنامه ريزي بيمه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي‌، دكتر "انوشيروان محسني بندپي"‌ عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي و دكتر ‌"سيد تقي نوربخش"‌ عضو شوراي عالي نظام پزشكي كشور و شوراي عالي بيمه كرد كه مشروح آن به اين شرح است .

* سوال : آقاي دكتر طباطبايي تعريف اصطلاح "پرداخت از جيب" چيست؟

** طباطبايي:‌ اصطلاحي در انگليسي تحت عنوان Out of Packet يعني "‌خارج از جيب"‌ وجود دارد كه ترجمه مستقيم تحت اللفظي آن "پرداخت مستقيم از جيب"‌ است و پرداخت مستقيم از جيب يعني هر گونه پرداخت مستقيم بابت هزينه هاي سلامت در حين دريافت خدمات سلامت از سوي مردم است.

به عبارت ديگر هرگاه ما براي دريافت يك خدمت مراجعه كنيم ، آن مقدار پولي كه در حين دريافت خدمت مي پردازيم، پرداخت از جيب به شمار مي آيد. بر اساس اين تعريف يكسري هزينه هاي ديگر كنار مي روند به عنوان مثال يكسري پيش پرداخت هايي به عنوان حق بيمه نيز وجود دارد خارج از تعريف پرداخت از جيب به شمار مي آيد.

* سوال: ‌پرداخت مستقيم از جيب مردم چه اجزايي دارد؟

**طباطبايي‌:‌ پرداخت از جيب بخش هاي مختلف دارد، اولين بخش آن در مورد پرداخت از جيب در خصوص خدمات مورد تعهد بيمه هايي است كه مي پردازيم كه اين بخش به سه قسمت فرانشيزي كه بيمه شده مي پردازد، مابه التفاوت بخش دولتي و خصوصي و ما به التفاوت خدمات مورد تعهد بيمه با قيمت هاي رايج است. به عنوان مثال بيمه براساس منابع اش خدماتي را تا N ريال در نظر مي گيرد و اما فرد در بازار آن كالا يا خدمت را با M ريال به دست مي آورد.

براي مثال واكسني كه بيمه تعهد كرده و دست كم قيمتي كه براي واكسن مي پردازد چهار هزار ريال است، اما يك مدتي كمياب مي شود و يك داروي خارجي جايگزين آن مي شود با قيمت هفت هزار ريال كه فرد مجبور است بپردازد.

بخش ديگري از پرداخت از جيب در مورد پرداخت هايي است كه خارج از تعهد بيمه است، جراحي هاي زيبايي از جمله آنها است. بخش ديگر هم مثلا خدمات غير درماني حاشيه اي است. به عنوان نمونه بيماري كه دياليز مي شود كرايه رفت و آمدش از منزل تا مركز درماني نيز يك هزينه به شمار مي آيد كه خارج از تعهد بيمه است.

** نوربخش‌: در بسياري از كشورها، فرد مبالغي را براي درمان خودش مي پردازد. اما ما يك الزام قانوني در اصل 29 قانون اساسي داريم، در اين اصل، بحث درمان وظيفه اي است حاكميتي كه دولت بايد از طريق مشاركت شهروندان و يا حمايتي و يا امدادي انجام دهد در تكميل سخنان دكتر طباطبايي، فرد بايد حق بيمه را براساس قانون اساسي بپردازد، اما اگر علاوه بر حق بيمه، پرداختي ديگري در نظام سلامت داشت،به حمايت نياز دارد. از سوي ديگر الزام قانوني در سه برنامه سوم ، چهارم و پنجم براساس اصل 29 قانون اساسي آمده است كه بايد به سهم 70 درصدي از دولت و 30 درصدي از مردم در هزينه هاي درمان برسيم. به عنوان مثال بر اساس ماده 90 قانون چهارم توسعه، سهم مردم از هزينه هاي سلامت حداكثر از 30 درصد افزايش نيابد.

* سوال ‌: تيمي را كه در وزارت بهداشت در ارتباط با اين موضوع در حال فعاليت است را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

** نوربخش‌: حدود 70 درصد چالش ها، مسايل و مشكلات بهداشت و درمان مربوط به اين دولت و دولت قبلي نيست كه پرداخت از جيب مردم براي درمان از جمله اين چالش ها به شمار مي آيد. اين درحالي است كه ‌ من به عنوان فردي كه 12 سال است عضو شوراي عالي بيمه هستم از تيم فعلي كه در وزارتخانه وجود دارد، سپاسگزاري كرده و صادقانه معتقد هستم كه تيم بهتر از اين تيم چه در دوره دولت قبلي و چه در اين دولت وجود ندارد.

** دكتر محسني عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي:

به اعتقاد من وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در زمان حاضر تيم بسيار آماده اي دارد و كميسيون بهداشت مجلس نيز از اين لحاظ از وزارت بهداشت و برنامه هاي اين وزارتخانه بسيار راضي و خرسند است. هرچند توجه و اهتمام بيش از پيش دولت ضروري است.

به عنوان مثال براي 3 هزار ميليارد دلار در آمد مازاد قيمت فروش نفت و براي 10 درصد در آمد ناشي از هدفمندي يارانه ها – سهم بهداشت و درمان – برنامه دارد . اما آنچه كه مهم است اين است كه بخشي از دولت كه وزارت بهداشت، جزئي از آن است خوب كار مي كند و بخش ديگر اين طور نيست.

* دكتر محسني، بخش سلامت از منابعي بايد تامين مالي شود اين منابع چه بخش هايي هستند ؟

** تامين منابع مالي بخش سلامت شامل سه بخش منابع بيمه اي ، منابع عمومي و همچنين پرداخت مستقيم از جيب مردم است. دولت نيز نه تنها در تامين امكانات براي درمان و بهداشت مردم بايد اقدام كند، بلكه يك وظيفه ديگر هم دارد و آن حمايت از مردم در پرداخت هزينه هاي بخش سلامت است كه اين موضوع مغفول مانده است.

*سووال: شما به اين موضوع اشاره كرديد كه هر روز پرداخت هزينه هاي سلامت توسط مردم بيشتر مي شود حال با توجه به اينكه تامين منابع مالي، بخش هاي ديگري هم به جز پرداخت از جيب مردم دارد آيا آن بخش ها افزايش يافته اند؟

** محسني: ‌ به نظر من با توجه به تورمي كه هر سال داريم، در منابع بيمه اي و منابع عمومي كه از بخش هاي تامين مالي سلامت هستند، هيچ افزايشي مشاهده نمي شود، به عبارت ديگر اين دو بخش ثابت مانده اند و مطابق تورم افزايش نيافته اند، در عوض بخش پرداخت مستقيم از جيب مردم افزايش يافته است.

* دكتر نوربخش به نظر مي رسد كه يكي از مشكلات در بخش بهداشت و درمان به شيوه نگرش ها به اين بخش مربوط مي شود؟

** بله درست است. مشكل ما به طرز نگرش به بخش درمان باز مي گردد به عبارت ديگر تخصيص منابع در بخش درمان را هزينه به شمار مي آوريم اين در حالي است اين تخصيص، نه هزينه بلكه سرمايه گذاري روي نيروي مولد سالم از لحاظ جسمي و رواني است. با اين نگاه است كه مشاهده مي كنيم كه هر وقت مي خواهيم انقباضي در هزينه ها انجام دهيم - كه البته در جاي خود، كار خوبي هم به شمار مي آيد، - بهداشت و درمان را جز مواردي مي گذاريم كه بايد در آن انقباض صورت گيرد.

يك فكر سنتي نيز در ذهن ما وجود دارد و آن اينكه "انشا الله پولت نصيب دوا و دكتر نشود " اين درحالي است كه در دنيا اينگونه به اين قضيه نگاه نمي شود و بيماري واقعيتي است و يك سري هزينه ها هم بايد صرف درمان شود. اگر بخش بهداشت و درمان را همچون مباحث ديگر زير بنايي مثل سد سازي و راه سازي تلقي كنيم كه اينگونه نيز هست در صورت عدم هزينه براي آن مطمئنا در جاي ديگر قطعا بايد هزينه كنيم.

بيمه ها نيز اگر منابع داشته باشند به دليل جلب رضايتمندي بيمه شدگان حاضر هستند هزينه هايي مثل فيزيوتراپي پس از عمل زانو را به بيمه شده بپردازد، اما چون منابع ندارند، سطح و كيفيت درمان را پايين مي آورند.

* سوال‌: با اين تفاسير بزرگترين توليد كننده خدمات درماني در كشور چه كسي است؟

**نوربخش ‌: بزرگترين توليد كننده خدمات درماني در اين كشور دولت است، يعني دولت بايد از يك بخش به بخش ديگري از خودش خدمات دهد كه اگر اين كار را نكند خودش متضرر مي شود.

70 تا 80 درصد توليد خدمات بستري توسط دولت توليد مي شود و دولت بايد منابع اش را از يك بخش به بخش ديگر بدهد، يعني از بخش بودجه كلانش به بخش بهداشت و درمان بدهد كه اين كار انجام نمي شود. زيرا مشكل مردم بيشتر در خدمات بستري است وگرنه دادن خدمات سرپايي مثل دادن حق ويزيت به پزشك آنقدر مشكل نيست.

*دكتر محسني اگر بخواهيم به سهم 30 درصدي مردم در درمان برسيم، چه برنامه هايي بايستي صورت گيرد ‌؟

** قبل از هر چيز بايد در نظر بگيريم كه 40 تا 42 درصد عامل مرگ و مير در كشور را بيماري هاي قلب و عروق، 17 تا 5 / 17درصد سوانح و 14درصد را هم سرطان تشكيل مي دهد كه براي اين ها مشكل داريم از سوي ديگر در سال، دو درصد از جمعيت شهري و سه درصد از جمعيت روستايي كه جمعا يك و نيم ميليون نفر از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند، دچار هزينه هاي بخش سلامت هستند كه اين تعداد، تعداد كمي نيستند.

همچنين آمار وزارت بهداشت نشان داده است، چهار و نيم درصد جمعيت شهري و هفت و سه دهم درصد جمعيت روستايي در آستانه غلطيدن به هزينه هاي فاجعه بار سلامت هستند كه ميانگين آنها پنج و سه دهم درصد مي شود كه اين موضوع براي كشوري كه اينهمه منابع، قانون كارآمد و توان بالاي نيروي انساني دارد، فاجعه است.

اين درحالي است كه بر اساس ماده 90 قانون برنامه چهارم ميزان خانوارهاي آسيب پذير از هزينه هاي غير قابل تحمل سلامت بايد به يك درصد كاهش يابد.

* اماقانون برنامه پنجم كمتر از قانون چهارم نيست

** محسني ‌: تا قبل از برنامه پنجم توسعه ضعف قانون داشتيم، يعني در ماده 90 قانون چهارم گفتيم 30 درصد سهم مردم باشد، اما راهكاري تعيين نكرديم. اما اين بار اقداماتي از جمله اينكه نظام تامين منابع مالي براي بخش سلامت عادلانه شد مثل سيستم تامين اجتماعي كه درصدي از حقوق و مزايا را مشخص و آن را متناسب كرد و بعد نيز در بند ب ماده 34، دولت مكلف شد10 درصد قانون هدفمندي يارانه ها را در سبد سلامت قرار دهد.

اگر بخواهيم به سهم 30 درصد سهم مردم برسيم هر سال بايد 22 و نيم درصد به منابع بيمه اي و 10 درصد به منابع عمومي اضافه شود تا در پايان سال پنجم به 30 درصد برسيم. اقدام ديگر اينكه هم در سال 89 و هم در سال 90 قانون به شمار مي آمد و آن اينكه از آنجا كه 80 درصد خدمت را در بيمارستان دولتي ارايه مي دهيم ،قرار شد 6 / 3 به بيمارستان ها پرداخت شود كه در اين راستا تفاهم نامه اي بين وزير رفاه و بهداشت امضا شد و شخص رييس جمهوري هم دستور داد.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي مي افزايد: مشكل ما درك ؛ استنباط و تعريف درست نداشتن از بخش سلامت است. اگر ما به انسان سالم اعتقاد داريم و اگر به كاهش پرداخت از جيب مردم هم معتقديم، چاره اي جز اين نداريم كه برنامه پنجم اجرايي شود .

قرار بود 3 هزار ميليارد تومان از محل فروش درآمد نفتي در سبد سلامت كشور براي موضوعاتي از جمله تامين داروهاي بيماري هاي خاص ، ماندگار كردن پزشكان در بيمارستان هاي مناطق محروم، كارآمد كردن بيمه و براي پوشش بيماران سرطاني استفاده شود كه فقط 10 درصد از 3 هزار ميليارد تومان را دادند.

* سوال: دكتر طباطبايي در قانون برنامه چهارم آمده است كه ميزان خانوارهاي آسيب پذير از هزينه هاي غير قابل تحمل سلامت به يك درصد كاهش يابد اين افراد چه كساني هستند؟

** هر موقع هزينه هاي سلامت يك خانواده بيشتر از 40 درصد درآمد غير خوراكي اين خانواده باشد مي توان گفت كه خانواده ياد شده دچار وضعيت فاجعه بار يا فلاكت بار سلامت شده است كه اين موضوع شاخص مهمي است. در برنامه چهارم كاهش يك درصد هدف بوده است و در برنامه پنجم هم به سمت يك درصد است و ما در وزارت بهداشت فكر مي كنيم كه يك درصد باز هم زياد است و بايد به صفر برسد.

يك شاخص ديگر كه مرتبط با بحث عدالت در سلامت است، شاخص FFCI يا شاخص مشاركت عادلانه مردم كه بايد يك درصد باشد اين درحالي است كه در كشور ما 83 صدم است اگر ما اين 83 صدم را به 90 صدم برسانيم اهداف برنامه چهارم برآورده مي شد.

* سوال‌: در خصوص پرداخت مستقيم از جيب مردم در هزينه هاي سلامت، اقوال مختلف است از 52درصد تا 70 درصد هم شنيده ايم. در حساب هاي ملي اگر اشتباه نكنم 52 درصد است نظر شما چيست ؟

** طباطبايي:‌ عدد شما كاملا درست است .

سوال‌: آقاي دكتر سهم مشاركت دولت چقدر است‌؟

** طباطبايي:‌ سهم مشاركت دولت بين 42 تا 45 درصد است اين در حالي است كه در كشورهاي پيشرفته، اين سهم تا 1 / 90 درصد هم گزارش شده است.در كشورهاي OECD (سازمان همكاري اقتصادي و توسعه ) اين سهم از 50 درصد بالاتر است و حتي كشوري وجود دارد همچون لوكزامبورگ كه سهم 91 درصدي را دولت دارد.

از آن طرف هم در مورد سهم از جيب مردم در حالي سهم مستقيم مردم از پرداخت از جيب در نظام سلامت به 52 تا 57 درصد مي رسد كه در كشوري همچون هلند پرداخت مستقيم از جيب مردم 7 / 5 درصد برآورد شده است. ميزان پرداخت مستقيم از جيب مردم در درمان كشورهاي ديگر OECD نيز بين 5 / 14 تا هفت درصد گزارش شده است.

** نوربخش ‌: لازم به ذكر است كه قانون اساسي آنها نيز به اين صراحتي كه در قانون اساسي ما تاكيد شده است، چنين الزاماتي را نياورده است.

** محسني :‌ من فكر مي كنم آماري ( پرداخت مستقيم مردم از جيب ) كه وزارت بهداشت اعلام كرده است كم است يك آماري اعلام شده كه 68 درصد هزينه هاي سرپايي مثل ويزيت و دارو و در بخش بستري هم حدود 40 تا 43 درصد بر عهده مردم است. من فكر مي كنم در خدمات پاراكلينيكي مثل ويزيت اين ميزان 70 درصد هست در بخش بستري هم بالاي 56 درصد پرداخت ها بر دوش مردم است.

* سووال‌:‌ آقاي دكتر اگر تورم در كشور را 20 درصد محاسبه كنيم، تورم در بخش بهداشت و درمان چقدر است ‌؟

** نوربخش:‌ اگر تورم در كشور 20 درصد باشد، من مطمئن هستم كه اين تورم در بخش بهداشت و درمان 40 درصد است. دوم اينكه با توجه به وضعيت كشور هزينه هاي تمام شده براي ورود آنچه كه از خارج مي آيد، طبيعي نيست و رشدي برابر با بيش از دو برابر را نشان مي دهد و ديگر آنكه بودجه بخش بهداشت و درمان در قالب سرمايه گذاري در سازمان بيمه گر است كه بيمه گر هم مكانيسمي جداگانه دارد.

* سووال ‌: آقاي دكتر نوربخش در اقتصاد درمان اشاره كرديد تخصيص منابع در بخش درمان هزينه نيست، بلكه سرمايه گذاري به شمار مي آيد، آيا از آمار كشورهاي ديگر در خصوص درصد هزينه هاي سلامت آنها نسبت به درآمد ناخالص داخلي اطلاع داريد؟‌

** نوربخش‌: توزيع بيماري ها و نياز مردم به درمان در كشورهاي مختلف شايد نوساناتي داشته باشد اما خيلي متفاوت نيست اگر متفاوت هست به دليل مشكلات ساختاري و منابع است.

ما به عنوان جامعه پزشكي انتظار نداريم كه آنچه كه كشورهاي توسعه يافته در بهداشت و درمان هزينه مي كند، ما هم هزينه كنيم ما بايد بر اساس منابع خودمان هزينه كنيم. بحث ما درصدي است كه بايد در شان ملت باشد، حالا اين درصد مي تواند نسبت به GDP ، GMP و يا نسبت به بودجه سالانه يا هر چه كه مي خواهد باشد .

نكته بعدي اين است كه يك بخش هايي از هزينه هاي درمان را نيز نمي توانيم كم بگذاريم به عنوان هزينه هتلينگ، انرژي و يا غذا را از بيمارستان نمي توانيم كم بگذاريم بخش دارو هم همينطور است اصلا قابل كم گذاشتن نيست. ما الان تخت هاي خالي در بيمارستان داريم كه تمام اينها هزينه برمي دارد.

* سووال‌: هزينه يك تخت خالي در بيمارستان چقدر است ‌؟

** نوربخش‌: ‌هزينه يك تخت خالي برابر با نصف كل هزينه يك تخت بستري است. ممكن است ملموس نباشد، اما دولت در جاي ديگر هزينه تخت خالي و هزينه اتاق عمل تجهيز شده خالي را مي دهد.

يك مقدار از مشكلات ما نيز به كمبود منابع و مكانيزم هاي بيمه اي باز مي گردد. بيمه اي خوب است كه در مقابل ريسك هاي بزرگ شما را بيمه كند، ريسك كوچك را همه مي توانند اگر فرد تحت پوشش هم نباشد بالاخره حق ويزيت دكتر را مي پردازد.

معناي بيمه نيز اين است كه مبالغي را در زماني كه ريسك نداريد مي دهيد تا در زماني كه ريسك حادث شد بتوانيد از آن استفاده كنيد.اگر قرار باشد شما موقعي كه سالم هستيد پرداختي داشته باشيد و موقعي كه دچار حادثه شديد و بيمار شديد هم پرداختي داشته باشيد زندگي برباد مي رود اين موضوع با مكانيزم بيمه اي تناقض دارد.

بيمه ها تمايل دارند كه ريسك هاي كوچك را پوشش دهند، چون بار مالي آنها كمتر است در حالي كه مفهوم بيمه براي اين است كه فرد مبالغي را مي پردازد تا در موقع حدوث ريسك ديگر مبلغي ندهد .

* سووال :‌ دكتر محسني در كشورهاي هم سطح ما از نظر در آمد، سهم سلامت از بودجه ناخالص ملي آنها چقدر است ؟

** در كشورهاي هم سطح درآمدي سهم سلامت از بودجه ناخالص ملي بيشتر از ما است، حداقل سه چهار درصد بيشتر از ما هستند. اين درحالي است كه سهم سلامت ما از اين بودجه بين بين 4 / 6 تا 8 / 6 در صد است.

** طباطبايي‌: ما در يك دوره 10 ساله در اين سهم ، از 5/5 تا هفت درصد بالاتر نرفتيم.

** محسني :‌ كشورهاي ديگر هم سطح درآمدي ، مثل تركيه، پاكستان و قطر اكثرا بين 9 تا 13 درصد اين سهم را از بودجه ناخالص ملي شان دارند.

* سووال:‌ شما به عنوان برنامه ريز در بخش بيمه چه راهكاري داريد كه الان وضعيت ما را بهتر كند ؟

** طباطبايي‌: محوريت قانون تنها راه نجات ما دراين بخش است. در وزارت بهداشت اين اتفاق افتاده است به عبارت ديگر قانون ، محور كار است . فكر مي كنم اگر در اين راستا حركت كنيم همه چيز حل مي شود.

موضوعاتي كه ما بر اساس قانون در وزارت بهداشت در نظر داريم شامل 10 درصد هدفمندي يارانه براي تامين مالي برنامه هايي از جمله توسعه كمي و كيفي بيمه ها ( ماده 38 قانون برنامه پنجم)، ادغام بيمه ها، بازتعريف شوراي عالي بيمه ها، جايگاه بيمه هاي تكميلي ، تمركز توليت در بخش سلامت ( ماده 35 قانون برنامه پنجم)، يكپارچگي نظام ارايه خدمات درماني همگاني كه اصطلاحا بخش بهداشتي اوليه است (ماده 32 قانون ) و بند د اين ماده برنامه نظام جامع درمان است كه سطح يك ارايه خدمات را تعيين كرده است.

اگر همين موارد كه به عنوان حفاظت مالي شهروندان در نظام سلامت به شمار مي آيد را محور قرار دهيم مشكلات زيادي حل مي شود.

** سوال: با اين تفاسير بودجه سال 91 را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

** نوربخش‌: قانون پنجم مترقي است و تمام ابعاد آن ديده شده است و اين قانون طبيعتا منابع و ساختار مي خواهد كه در زمينه ساختار هيچ مشكلي نداريم زيرا وزارت بهداشت ساز و كار و برنامه ريزي بسيار دقيقي انجام داده است. نقص عمده ما منابع است .

** سووال ‌: براساس قانون برنامه پنجم بايد هر سال هزينه بيمه شده ها كم تر شود و قرار هم بر اين بوده است كه بعد از انتخابات اين موضوع بررسي شود.

** عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي‌: الان در دستور كار كميسيون ما هست.

* سووال ‌: بودجه وزارت بهداشت در سال 91 براساس لايحه بودجه چقدر است ؟

** محسني :‌13 هزار و 700 ميليارد تومان بودجه سال 91 سلامت در اختيار وزارت بهداشت و درمان است.

گزارميز ** 1776 **1542**

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 80043731

شنبه|ا|27|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 228]