واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: وثايق بانكي يكپارچهسازي مي شود
اين عضو هيات رييسه اتاق ايران اگرچه معتقد است كه اجراي روش مذكور ميتواند بخشي از مشكلات بخش توليد را برطرف كند، اما به اين نكته نيز اشاره ميكند كه براي اجراي چنين طرحي بايد برخي از آييننامههاي مرتبط با دريافت تسهيلات تغيير كند.
بر اساس مصوبه دولت، مديريت وثايق واحدهاي توليدي متمركز شده و شركتها و موسسات بيمه وثايق واحدهاي توليدي را تضمين خواهند كرد. مهدي غضنفري در حالي خبر مذكور را اعلام ميكند كه در حال حاضر بانكها سياست انقباضي در پيش گرفتهاند و واحدهاي توليدي براي دريافت تسهيلات با مشكل رو به رو شدهاند.
حال با اين شرايط وزير از تغيير نحوه دريافت وثايق خبر ميدهد.
به گفته غضنفري قرار است دستورالعمل و آييننامه اجرايي اين مصوبه با مشاركت وزارت صنعت، معدن و تجارت و بيمه مركزي تدوين شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت درباره مصوبه اخذ وثايق تصريح كرد: هم اينك اين امكان براي واحدهاي توليدي فراهم نيست كه مازاد وثايق آنها براي اخذ تسهيلات جديد مورد استفاده قرار گيرد.اما در صورت اجراي اين مصوبه فعالان اقتصادي قادر خواهند بود پس از پرداخت بخشهايي از اقساط وام خود مجددا متناسب با آن، وثايق خود را در وام ديگري مورد استفاده قرار دهند.
غضنفري همچنين از شوراي پول و اعتبار، رييس كل بانك مركزي و وزير امور اقتصادي و دارايي خواست اين وزارتخانه را در حل مشكلات مربوط به تامين مالي و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي ياري رسانند.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود در جمع فعالان بخش خصوصي به اهميت اجراي ماده 28 قانون بودجه سال جاري مبني بر استمهال وام واحدهاي توليدي اشاره كرد. وي افزود: در جلسات مشترك با رييس كل بانك مركزي از وي خواستهام كه چگونگي اجراي اين بند از قانون را بررسي كرده و به انتقاد واحدهاي توليدي توجه شود.
آييننامههاي بانكي بايد تغيير كنند
پدرام سلطاني، عضو هيات رييسه اتاق ايران در پاسخ به اين پرسش خبرنگار «دنياي اقتصاد» كه مصوبه اخير دولت چه تفاوتي با روشهاي قبلي دارد، اظهار كرد: در صورتي كه طرح يكپارچهسازي وثيقهها به اين معني باشد كه دريافتكننده تسهيلات بتواند از چندين بانك با يك وثيقه تسهيلات دريافت كند در شرايط فعلي طرح پيشنهادي ميتواند بخشي از مشكلات بخش توليد را برطرف كند.
به گفته سلطاني با اجراي اين روش اين امكان براي دريافتكننده تسهيلات به وجود ميآيد تا بتوانند به صورت مقطعي از بانكهاي ديگر نيز تسهيلات دريافت كنند كه اين امر موجب ميشود تا مشكل مقطعي توليدكنندگان براي دريافت تسهيلات نيز برطرف شود.
اين عضو هيات رييسه اتاق ايران اگرچه معتقد است كه اجراي روش مذكور ميتواند بخشي از مشكلات بخش توليد را برطرف كند، اما به اين نكته نيز اشاره ميكند كه براي اجراي چنين طرحي بايد برخي از آييننامههاي مرتبط با دريافت تسهيلات تغيير كند.
سلطاني با اشاره به محدوديتهاي اين مصوبه گفت: در شرايط فعلي امكان استفاده از يك وثيقه در دو بانك وجود ندارد؛ چرا كه با استفاده از يك وثيقه در دو بانك در صورت عدم بازپرداخت از سوي دريافتكننده تسهيلات شرايط براي مزايده از بانكها گرفته خواهد شد.
عضو هيات رييسه اتاق ايران همچنين در خصوص ديگر طرح مطرح شده از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر «دريافت تسهيلات مجدد پيش از اتمام تسهيلات پيشين» نيز اظهار كرد: هماكنون نيز اين طرح در حال اجرا است و متقاضيان ميتوانند با توجه به سقف اعتباري نسبت به دريافت تسهيلات مجدد اقدام كنند.
به گفته سلطاني، اين طرح در صورتي كه براي واحدهايي كه بدهي معوق دارند به كاربرده شود ميتواند كمككننده باشد.
طلب سند ملكي از سوي بانكها
محمدرضا نجفي منش، عضو هيات مديره انجمن قطعه سازان در مورد مصوبه مديريت متمركز وثايق ميگويد: در حال حاضر تامين وثايق مورد نياز براي دريافت تسهيلات يكي از مشكلات واحدهاي توليدي است. از آنجايي كه يك بانك به تنهايي نميتواند كليه نيازهاي يك واحد صنعتي را تامين كند، فعالان صنعتي مجبورند كه تسهيلات مورد نياز خود را از طريق چند بانك تامين كنند.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران با بيان اينكه مشكل ديگر اين است كه يك واحد توليدي بايد چند برابر ميزان تسهيلات وثيقه به بانك ارائه كند، اظهار كرد: بانكها براي دادن تسهيلات درخواست دريافت سند ملكي دارند. اين در حالي است كه پيشنهاد ما اين بوده كه واحد توليدي را به جاي دريافت سند ملكي به عنوان وثيقه بپذيرند.
نجفي منش ادامه داد: از سوي ديگر، بانكها تنها حدود 70درصد ارزش دارايي ملكي را به عنوان وثيقه دريافت ميكنند و برخي كارشناسان براي قيمتگذاري نيز نرخ پاييني را در نظر ميگيرند.
عضو هيات مديره انجمن قطعه سازان با بيان اين موضوع كه براي فعال شدن بخش توليدي كشور لازم است كه بانكها تنها واحد توليدي را به عنوان وثيقه قبول كنند و تمامي بانكها نيز در دادن تسهيلات از آن استفاده كنند، اظهار كرد: اگر اين موضوع در دستور كار قرار نگيرد منابع مالي به جاي اينكه صرف توليد شود، بايد صرف تهيه ملك براي تامين وثايق بانكها شود.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران با اشاره به نرخ بالاي سود تسهيلات در مورد استفاده از مازاد وثايق براي اخذ تسهيلات جديد، گفت: اگر بانكها حاضر به اشتراك وثيقه بانكي باشند و از مانده آن استفاده كنند، اقدام خوبي است. در واقع به اشتراك گذاشتن وثيقه باعث ميشود كه واحدهاي توليدي از مشكلات رهايي پيدا كنند.
تسهيلات براي بازسازي
علاوه بر خبر اعلام شده، وزير صنعت، معدن و تجارت در جمع فعالان اقتصادي از آغاز نوسازي واحدهاي صنعتي كوچك خبر داد و افزود: براي اجراي اين بازسازي 2000 واحد كوچك توليدي ثبت نام كرده و 1000 واحد از اين تعداد به بانكها معرفي شدهاند.
خبر مذكور در حالي از سوي غضنفري اعلام شد كه براساس وعدههاي داده شده در فاز اول قانون هدفمندي يارانهها طرح نوسازي واحدهاي انرژي بر پيشبيني شده بود، اما اين طرح با تاخير بسيار تنها به صنايع كوچك رسيده و واحدهاي بزرگ در اين ميان بي نصيب ماندند.
وي همچنين با اشاره به امضاي تفاهمنامه بانك صنعت و معدن و صندوق توسعه ملي براي تامين سه ميليارد دلار اعتبار جديد گفت: مراحل معرفي واحدهاي متقاضي براي يك ميليارد دلار اعتبار آغاز شده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت از صدور بخشنامه اعتباري بانك سپه به شعب خود براي اجراي بسته بازسازي كوچك از طريق عقد قرارداد خبر داد و گفت: در اين خصوص براي 400 ميليارد تومان به توافق رسيديم.
وي افزود: براي گسترش مولدهاي برق در مقياس كوچك نيز 420 بنگاه ثبت نام كردهاند و فعاليت مربوط به معرفي آنها به بانكها آغاز شده است.
غضنفري سپس افزود: با بانك ملي نيز براي تخصيص 250 ميليارد تومان تسهيلات جهت اجراي بستههاي حمايتي صنوف مشغول مذاكره هستيم.
وي با اشاره به تاكيد رييس جمهوري بر اجراي كامل بستههاي حمايت از توليد اعلام كرد اين وزارتخانه تلاش خواهد كرد تا از طريق تجهيز منابع مختلف بستههاي حمايتي بخش توليد را اجرا كند.
نظر شما:
------------
شنبه|ا|27|ا|اسفند|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]