بررسي قوانين كاربردي در موضوع تملك اراضي و املاك توسط شهرداري

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: بررسي قوانين كاربردي در موضوع تملك اراضي و املاك توسط شهرداري
از جمله وظايف شهرداري بر اساس بند 1 ماده 55 از فصل ششم قانون شهرداري ايجاد خيابانها كوچه ها و ميدانها و باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه مي باشد.

اما قوانين موضوعه كدامند ؟

بدون شك حق مالكيت اعم از مالكيت بر عرصه - اعيان و امتيازات و منافع تثبيت شده در ملك يكي از اساسي ترين اصولي است كه قانونگذار آنرا در چار چوب قوانين مدني و تكميلي از جمله قانون نحوه خريد و تملك اراضي توسط دولت و شهرداريها و در زمان اجراي طرح عمومي قابل احترام شناخته و اين حقوق را مستوجب حمايت و دريافت معوض يا معادل ارزش حق مالي و مادي و خسارات وارده دانسته است. طرحهاي عمومي و عمراني كه شهرداري بعنوان متولي آن را اجرا مي كند در واقع مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه بر اساس سلسله مطالعات كارشناسي و توجيهي از نقطه نظر فني و اقتصادي يا اجتماعي به مدت معين و با اعتبار لازم تخصيص داده شده مي باشد. در واقع اجراي طرح عمراني بدون توجيهات فني و كارشناسي و بدون قالب زماني و اعتباري و خارج از تشريفات قانوني مجوزي براي اجرا توسط سازمان يا دستگاه اجرايي نخواهد بود و هرگونه دستور بدون پشتوانه كارشناسي موجبات تضييع حقوق مالكانه شهروندان و حيف و ميل اموال عمومي را فراهم خواهد كرد.

مبناي قانوني تملك اراضي قانون نوسازي و عمران شهري (مصوب سال 1347)

اين قانون با قصد اصلاح ساختار اساسي بافتهاي مختلف شهري و تامين نيازهاي عمومي ايجاد توسعه پاركها و فضاي تفريحي - اصلاح و احداث معابر و خيابانهاي ارتباطي، نوسازي محلات و رشد متناسب و موزون شهرها مطابق طرحهاي مصوب شهري جهت اجرا به شهرداري ابلاغ شد كه طبق مود 32 و 33 قانون مزبور به شهرداري اختيار داده شد كه اقدام به تصرف املاك و اراضي جهت نيازهاي عمومي شهر در قبال پرداخت قيمت آنها به مالكان مربوط كند.

لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك
براي اجراي برنامه هاي عمومي دولت (مصوب سال 1358)

به موجب ماده يك اين قانون هرگاه براي اجراي برنامه هاي عمومي و عمراني و نظامي در وزارتخانه ها يا موسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت : همچنين شهرداريها و بانكها و... به اراضي، ابنيه و مستحدثات تاسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي مذكور متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي نياز داشته باشد.و پس از تامين اعتبار دستگاه اجرايي مي تواند ملك مورد نياز را مستقيما يا بوسيله هر سازمان خاصي كه مقتضي بداند بر طبق مقدمات مندرج در اين قانون خريداري و تملك كند به موجب اين لايحه قانوني اولا قبل از خريد و تملك بايد اعتبار طرح تامين شده باشد ثانيا ضرورت اجراي طرح بايد به تائيد و تصويب بالاترين مقام اجرايي دستگاه تملك كننده رسيده باشد.

قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي
و شهرداريها (مصوب سال 1367)

مطابق با اين ماده واحده ، همه وزارتخانه ها، نهادها و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداري ها مكلفند به شرح ذيل نسبت به تملك املاك اقدام نمايند:
الف: املاك معارض در طرحهاي عمومي يا عمراني كه ضرورت اجراي آنها توسط وزير يا بالاترين دستگاه اجرايي با رعايت ضوابط مربوط تصويب و اعلان شده باشد و در اراضي و املاك شرعي و قانوني اشخاص اعم از (حقيقي - حقوقي) قرارداشته و در داخل محدوده شهرها و شهركها و حريم استحفاظي آنها باشد.
ب : پس از اعلام رسمي وجود طرح حداكثر به مدت 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بها» يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام كند.
ج : در تبصره ذيل ماده اشاره دارد كه اجراي طرح و تملك املاك اگر موجب برنامه زمانبندي مصوب به حداقل 10 سال بعد موكول شده باشد مالكين از كليه حقوق مالكانه شامل احداث بنا» تجديد بنا يا افزايش بنا و تعمير و فروش و اجاره و رهن و غيره برخور دارند و اگر كمتر از 10 سال باشد مالك هنگام اخذ پروانه تعهد مي كند حق مطالبه هزينه احداث و تجديد بنا را نخواهد داشت. البته در سال 1380 قانونگذار محترم به جهت رفع بلا تكليفي مالكين املاك داخل طرح كه زمانبندي اجراي آن تا 10 سال بعد موكول شده بود اصلاحيه اي بر تبصره فوق تصويب و به موجب آن مهلت هاي 10 ساله را به 5 سال كاهش داد. اين قانون بصورت ماده واحده و تنها براي شهرداريها مصوب و كاربرد دارد و ساير سازمانهاي دولتي كماكان از لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي استفاده مي كنند. بر طبق اين ماده واحده در كليه قوانين و مقرراتي كه شهرداريها مجاز به تملك ابنيه املاك و اراضي قانوني مردم مي باشند در صورت عدم توافق بين مالك و شهرداري قيمت ابنيه ، املاك بايستي به قيمت روز تقويم و پرداخت شود. تبصره 1 اشاره مي دارد به اينكه قيمت روز توسط هيئت مركب از 3 نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يكنفر به انتخاب شهرداري و يك نفر به انتخاب مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين مي باشد تعيين خواهد شد. راي اكثريت هيات مزبور قطعي و لازم الاجرا است و در تبصره 2 تصريح مي كند در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملك اقدام به معرفي كارشناس خواهد كرد. در تبصره 4 قانونگذار تكليف مالك يا مالكين را كه كارشناس منتخب خود را حداكثر ظرف مدت 1 ماه از تاريخ اعلام دستگاه تعيين ننمايد يا به علت مجهول بودن مالك يا فوت يا اختلاف در مالكيت و مواردي از قبيل امكان انتخاب كارشناس ميسر نشود را روشن و دادگاه صالحه محل وقوع ملك ر ا مكلف كرده ظرف مدت 15 روز از تاريخ مراجعه (شهرداريها) به دادگاه نسبت به تعيين كارشناس اقدام نمايد. علاوه بر پيش بيني هاي قانونگذار محترم جهت انجام توافق با مالكين املاك معارض طرحهاي عمراني و اجرايي و تعيين نحوه پرداخت حقوق مالكانه و متعلقه ذينفعان، موارد نادري هم موجب تاخير احتمالي در اجراي طرح است كه قانونگذار اجازه سلب حقوق مالكانه را به دستگاه مجري داده است از جمله مواد 8و9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 تكاليف طرفين را به صراحت مقيد و روشن كرده است بر طبق آن ارزش تقريبي ملك يا حقوق مذكور مشخص و به صندوق ثبت محل توديع و دادستان يا نماينده وي سند انتقال را امضا» و ظرف يك ماه نسبت به تخليه اقدام خواهد نمود و ذيحق از طريق مراجع ذيربط بهاي ملك يا خسارات متعلقه را دريافت خواهد كرد. همچنين به موجب متن ماده 9 قانون مزبور نيز به دستگاه اجرايي اجازه داده در صورت فوريت اجراي طرح با ذكر دلايل موجه و به تشخيص بالاترين مقام دستگاه، قبل از انجام معامله قطعي و با تنظيم صورتمجلس وضع موجود ملك با حضور مالك يا نماينده وي در غياب او با حضور نماينده دادستان و كارشناس رسمي نسبت به تصرف و سپس پرداخت يا توديع قيمت عادله طبق مقررات اقدام كند. عليهذا با توجه به اينكه قوانين مصوب و مصرح فوق الذكر وضعيت و تكاليف قانوني هريك از متوليان اجراي طرح و مالكان املاك معارض را كاملا معين و مشخص كرده لذا حركت در مدار قانوني ضامن اجراي طرح هاي عمراني و عمومي و جلب رضايتمندي مالكين و عدم تضييع حقوق متعلقه خواهد بود.

چهارشنبه|ا|24|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1991]