اخذ عوارض بر ارزش زمين، عامل توسعه شهري است

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: اخذ عوارض بر ارزش زمين، عامل توسعه شهري است
صولاً در يك اقتصاد شهري سالم، همه فعالان اقتصادي اعم ازبنگاه‌هاي بخش عمومي، دولتي و خصوصي كه استفاده كننده امكانات شهري هستند، متناسب با بهره‌هايي كه از خدمات و فضاي شهر مي‌برند، پرداختي متناسب با سهم خود دارند

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد وبه نقل از پايگاه اطلاع رساني شهرداري مشهد، رئيس مركز مطالعات و

پژو‌هش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه گفت: درسال هاي اخير به جهت فقدان
منابع مالي مناسب و ضرورت خدمات رساني، بخش عمده درآمد شهرداري‌ها از
طريق فروش تراكم بوده است كه از زمره درآمدهاي ناپايدار به شمار مي آيد
درحالي كه اگرمديريت شهري بخواهد درچارچوب اصول توسعه پايدار حركت كند،
بايد متكي به درآمدهاي پايدار باشد كه از جمله مهمترين آن عوارض نوسازي و
عمران شهري است.
محمود محمودي افزود: از آنجايي كه زمين يك دارايي غير منقول محسوب مي‌شود
بنابراين به راحتي قابل شناسايي است همين امر سبب مي گردد تا اخذ عوارض
بر ارزش زمين نسبت به انواع عوارض هاي ديگر مشكلات اجرايي كمتري داشته
باشد.
وي خاطر نشان كرد: اين عوارض از نظر هزينه وصول براي شهرداري داراي صرفه
اقتصادي است و بنابراين پيشنهاد مي شود از اين نوع عوارض كه جزئي از
عوارض نوسازي است بيش از پيش براي تأمين درآمدهاي پايدار شهرداري استفاده
گردد.
محمودي ادامه داد: با افزايش عوارض بر ارزش زمين، عدم استفاده بهينه از
زمين توجيه اقتصادي خود را از دست مي دهد كه در اين شرايط هزينه نگهداري
زمين و مسكن بلا استفاده شده و انگيزه هاي غير توليدي در بازار زمين و
مسكن كاهش مي يابد، لذا اجراي صحيح اين سياست منجر به افزايش عرضه زمين
هاي بلا استفاده و خانه هاي خالي به بازار مي شود.

رئيس مركز مطالعات و پژوه‌هش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه اظهار داشت:
مالكان با توجه به اينكه مي بينند نرخ عوارض بر ارزش زمين نسبت به عوارض
بر ارزش ساختمان بيشتر شده است اقدام به ساخت زمين هاي خود مي نمايند كه
همين موجب رونق ساخت و ساز و افزايش واحدهاي خالي مي گردد كه مي تواند
منجر به كاهش قيمت ملك در شهر گردد.
محمودي تصريح كرد: با وضع ماليات بر ارزش زمين، با توجه به ترغيب مالكان
به سرمايه گذاري در ملك خود، از هزينه هاي شهرداري به منظور بازسازي بافت
هاي فرسوده كاسته مي‌شود.
وي تاكيد كرد: عامل ديگري كه باعث رونق ساخت و ساز مي شود،كاهش نرخ فروش
تراكم و هزينه صدور پروانه ساختماني مي باشد كه با توجه به اينكه
درآمدهاي عوارض بر ارزش زمين، جايگزين درآمد حاصل از فروش تراكم و صدور
پروانه هاي ساختماني مي شود، پس كاهش هزينه خريد تراكم و هزينه صدور
پروانه، عملاً به معناي كاهش هزينه هاي ساخت مي باشد و در نتيجه شاهد
افزايش حجم ساخت و ساز خواهيم بود. /س

دوشنبه|ا|22|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 160]