در پي اعلا م سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان قيمت انواع خودرو رسما افزايش يافت

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: در پي اعلا م سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان قيمت انواع خودرو رسما افزايش يافت
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با افزايش ميانگين شش درصدي قيمت محصولات خودروسازان داخلي موافقت كرد. طبق اعلام اين سازمان حداكثر افزايش قيمت خودروهاي داخلي 9 درصد و به طور ميانگين شش درصد است. قيمتهاي جديد برخي محصولات ايران خودرو و پارس خودرو تاكنون در سايت سازمان حمايت اعلام شده است و قيمت باقي خودروهاي داخلي نيز پس از محاسبه قيمت هاي جديد در سايت اين سازمان قرار خواهد گرفت. طبق ابلاغيه اين سازمان، قيمت جديد تندر 90 مدلE1 با ترمز ضد قفل و دو ايربگ 15 ميليون و 68 هزار تومان، قيمت تندر 90 مدلLP+E2 ايران خودرو 16 ميليون و 830 هزار تومان و قيمت تندر 90 دوگانه سوز ايران خودرو در مدلLP+E2 آن 18 ميليون و 481 هزار تومان اعلام شده است. همچنين قيمت جديد پژو 207 دنده دستي 19 ميليون و 852 هزار تومان و قيمت پژو 207 اتوماتيك 22 ميليون و 450 هزار تومان اعلام شده است. در محصولات پارس خودرو نيز قيمت تندر 90 مدلLP+E2 معادل 16 ميليون و 830 هزار تومان، تندر90 مدلLP+E2 دوگانه سوز 18 ميليون و 481 هزار تومان و قيمت تندر90 مدلCP+E1 با ايربگ 15 ميليون و 68 هزار تومان اعلام شده است. قيمت جديد مگان 2000 سي سي اتوماتيك نيز 36 ميليون و 720 هزار تومان و مگان 1600 سي سي لوكس 31 ميليون و 722 هزار تومان است. پيش از اين مشاور انجمن خودروسازان ايران از تصويب افزايش قيمت برخي خودروهاي داخلي در كميته قيمت گذاري خودرو خبر داده و خواستار ابلاغ قيمتهاي جديد از سوي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان شده بود. داود ميرخاني رشتي در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: كميته قيمت گذاري خودرو در جلسات خود با افزايش قيمت برخي خودروهاي داخلي موافقت كرده است، اما سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان تاكنون از ابلاغ اين مصوبات خودداري كرده است. مشاور انجمن خودروسازان با بيان اين كه سازمان حمايت معتقد است در جهت كنترل تورم بهتر است كه ابلاغ مصوبه افزايش قيمت برخي خودروهاي داخلي در سال آينده صورت گيرد، خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه ما معتقديم براي مديريت بازار خودرو و خروج آن از حالت چند نرخي فعلي، بهتر است كه ابلاغ مصوبه افزايش قيمت هرچه سريع تر صورت گيرد. ميرخاني رشتي ادامه داد: هم اكنون اختلاف فاحش قيمت خودرو در كارخانه سازنده و بازار آزاد موجب شده تا رانت بالايي در بازار آزاد خودرو به نفع دلالان و واسطه هاي فعال در اين حوزه ايجاد شود. وي افزود: در اين شرايط ابلاغ هرچه سريع تر مصوبه افزايش قيمتها موجب واقعي شدن قيمت در كارخانه سازنده و از بين رفتن وضعيت دو نرخي در بازار آزاد به نفع كارخانه توليدكننده و در نهايت خود مصرف كنندگان خواهد شد. مشاور انجمن خودروسازان با بيان اين كه منطقي نيست شركتي كه مجوز افزايش قيمت محصولاتش صادر شده، به دليل عدم ابلاغ اين مصوبه، محصولاتش را همچنان با قيمت هاي فعلي و با ضرر و زيان به بازار عرضه كند، تصريح كرد: در اين حالت ارزش افزوده و سودي كه بايد بابت فعاليت توليدي به توليدكننده برسد، به بازار آزاد منتقل شده و نصيب تعدادي دلال و واسطه مي شود. به گزارش ايسنا، در دو ماه اخير تفاوت قيمت كارخانه اي خودروهاي داخلي با نرخ بازار آزاد آن افزايش چشمگيري داشته است; به گونه اي كه در بيشتر محصولات تفاوت قيمت كارخانه و بازار آزاد به حداقل 2 ميليون تومان رسيده است. در اين شرايط خودروسازان به دنبال جلب رضايت كميته قيمت گذاري خودرو براي افزايش قيمت محصولات خود بوده اند. وزير صنعت، معدن و تجارت از توافق سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و خودروسازان براي ارايه مدلي نهايي قيمت گذاري خودرو خبر داد. مهدي غضنفري اظهار كرد: براساس توافق صورت گرفته، خودروها به دو دسته تقسيم شده و قيمت گذاري گروهي به نام "خودروهاي اقتصادي " كه مورد استفاده اكثريت مردم قرار مي گيرند، تابع ضوابط سازمان حمايت خواهد بود. در مورد گروه دوم يا "خودروهاي لوكس" نيز مقرر شد با كمك خودروسازان و با استفاده از حاشيه سود بازار، قيمت ها به تدريج به نرخ شركت خودروساز نزديك شود كه اين توافقات قيمت تركيبي را براي خودرو نشان مي دهد. وزير صنعت، معدن و تجارت در عين حال معتقد است كه مدل هاي عرضه و تقاضا كه مردم مطمئن باشند خودرو را به قيمت شركت و بنگاه دريافت كنند، فشار تقاضا را كاهش مي دهد; از اين طريق مي توان تقاضا را مديريت كرد و مانع از شكل گيري سفته بازي شد. غضنفري تاكيد كرد: مدل جديد قيمت گذاري خودرو به معناي اين است كه در صورت ارايه مدارك مستند از سوي خودروساز مبني بر اينكه در حاشيه سود منفي قرار گرفته و ضرر مي دهد، سازمان حمايت مصرف كنندگان اجازه افزايش قيمت را مي دهد. وي در پايان يادآور شد: برخي نوسانات نرخ ارز موجب شد كه ما در حوزه كنترل بازار و قيمت دخالت بيشتري داشته باشيم اما در فضاي كسب و كار و بازار رقابتي كه توليد صادراتي باشد و تنظيم بازار زيرمجموعه صادرات كشور تلقي شود، به طور طبيعي قيمت ها خود را در بازار كنترل مي كنند و نيازي به دخالت دولت نيست.

دوشنبه|ا|22|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]