دومين جلسه رسيدگي به پرونده عظيم بانكي بر گزار شد مهلت به اميرخسروي براي ارائه دفاعيه

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: دومين جلسه رسيدگي به پرونده عظيم بانكي بر گزار شد مهلت به اميرخسروي براي ارائه دفاعيه
دومين جلسه رسيدگي به پرونده فساد عظيم بانكي روزگذشته در حالي برگزار شد كه به دليل انصراف وكيل مدافع، و دفاعيات مهآفريداميرخسروي، به جلسه بعد موكول شد. جلسه اي كه قرار است در 27 اسفند ماه برگزار شود.
در ابتداي دومين جلسه رسيدگي به اتهام متهمان فساد بزرگ مالي اخير، قاضي ناصر سراج با اشاره به توضيحات متهم رديف اول در نخستين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي در خصوص گشايش اعتبار اسنادي ريالي و نيز توضيحات رييس بانك صادرات اهواز از نماينده سازمان بازرسي كل كشور خواست گزارش سازمان درباره گشايش اعتبار اسنادي ريالي انجام شده توسط گروه منصور آريا را ارايه كند. در بخشي از گزارش سازمان بازرسي كل كشور كه توسط نماينده آن در صحن دادگاه قرائت شد آمده است:
از مهم ترين نكات قابل ذكر در خصوص عدم رعايت مقررات مربوطه در زمينه گشايش اعتبارات اسنادي موارد ذيل مي باشد:
1- سقف مجاز مصوب شده توسط اركان اعتباري بانك صادرات براي شعبه گروه صنايع ملي به منظور گشايش اعتبارات اسنادي ريالي در حدود 2000 ميليارد ريال در دو مرحله بوده در حالي كه شعبه مذكور مبادرت به گشايش اعتبار اسنادي به ميزان نزديك به 28000 ميليارد ريال نموده است. (يعني در حدود 14 برابر).
2- با توجه به اين كه نحوه ثبت و نگهداري اقلام مربوط به گشايش، پيش دريافت، كارمزد ها و... در شعبه مربوطه داراي اشكالات عديده بوده، ليكن اركان نظارتي بانك صادرات و مسئولين حوزه مربوطه در بازديد هاي مكرر خود به اين موضوع اشاره اي ننموده اند.
3- در زمان پيشنهاد شعبه و اداره امور شعب بانك صادرات استان خوزستان به اركان اعتباري بانك بابت تصويب مبلغ 1000 ميليارد ريال سقف اعتباري دوم، مانده تعهدات مشتري در شعبه بابت اعتبارات اسنادي ريالي بيش از 1600 ميليارد ريال بوده، يعني بيش از 600 ميليارد ريال تجاوز از سقف تعيين شده قبلي وجود داشته است. ليكن هيچ يك از اركان ذي ربط بانك (اعم از بازرسي، اعتبارات و مديريت منطقه تا هيات مديره) به اين موضوع توجه ننموده اند.
4- علي رغم اين كه مسئول شعبه گروه ملي صنايع فولاد بانك صادرات در سوابق خود، داراي تخلفات مشابه (پرداخت تسهيلات بدون تشكيل پرونده) بوده است. ليكن مديريت امور شعب استان به اين موضوع توجه ننموده است.
5- عمليات تسويه اعتبارات بين دو بانك ملي و صادرات، از طريق تاييديه هاي مكرر صادره توسط شعبه گشايش كننده (نظير نامه شماره 3446/57/1 مورخ 1389/12/05 شعبه گروه ملي بانك صادرات به عنوان شعبه كيش بانك ملي) امضاهاي مجاز موجود در كليه اعتبارات اسنادي صادر شده و همچنين تاييديه امضاي بانك صادرات شعبه مركزي كيش به منظور برداشت وجوه تسويه اعتبارات اسنادي ريالي از محل حساب بين بانكي نزد بانك ملي كيش صورت گرفته و عمليات بين بانك هاي صادرات و سامان نيز از طريق سيستم رمز (سوييفت) بين بانكي انجام شده است.
6- تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي به طور مشخص جزو هيچ يك از عقود اسلامي تعريف نشده و در تعاريف حقوقي ارايه شده از اسناد تجاري نيز اشاره صريحي به اعتبارات اسنادي به عنوان سند تجاري نشده است. لذا اداره امور شعب مناطق آزاد بانك ملي بدون استعلام از اركان ذيصلاح بانك مركزي، طبق استعلام شفاهي انجام شده از عضو هيات مديره ناظر بر امور ارزي پيرامون امر تنزيل اعتبارات اسنادي و به تبعيت از رويه بين المللي در خصوص تنزيل اعتبارات اسنادي ارزي اقدام نموده است.
7- رديابي هاي انجام شده پيرامون چگونگي مصرف وجوه حاصل از تنزيل اعتبارات اسنادي حاكي از انحرافات گسترده در مصرف اين گونه وجوه و سو» استفاده مديران گروه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا از منابع سيستم بانكي بوده كه مراتب طي گزارش هاي مرحله اي در مقاطع مختلف به اطلاع مرجع قضايي محترم رسيدگي كننده رسيده است.
8- تقريبا در تمام موارد، اسناد اعتبار صادر شده فاقد بارنامه و اسناد حمل بوده، اين موضوع توسط بانك ملي شعبه كيش در زمان معامله و تنزيل اسناد به عنوان يكي از مدارك مثبته جهت صحت اصالت معامله مورد توجه قرار نگرفته (در حالي كه طبق مفاد بند «8» دستورالعمل شماره 18051/7 مورخ 1383/8/4 اين بانك نيز به اين موضوع تصريح شده است). در ضمن مدير عامل وقت بانك ملي ايران در هامش گزارش مورخ 1389/12/21 اداره كل بازرسي اين بانك كه حاكي از بروز تخلفات عديده اي در شعبه كيش اين بانك بوده، ضمن تقدير و تاييد عملكرد شعبه، نه تنها برخورد مناسبي با تخلفات اعلامي ننموده است. بلكه دستور داده تا دستورالعملي با اولويت تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي در بانك ملي تهيه گردد. علاوه بر اين مدير عامل بانك طي نامه اي در مورخ 1390/1/16 اعلام نموده كه ميزان تعهدات گروه امير منصور آريا نزد بانك ملي در حدود سقف مجاز اعلامي بانك مركزي (يعني حدود 4000 ميليارد ريال) مي باشد. در حالي كه ملاحظه گرديد فقط مانده اعتبارات اسنادي تنزيل شده در بانك ملي براي اين گروه در همان مقطع در حدود /000 11 ميليارد ريال بوده كه اين موضوع نيز مويد عدم صداقت مدير مذكور در اعلام اعتبارات واقعي پرداختي به گروه مورد بحث مي باشد.
9- مفاد دستورالعمل شماره مب1347/ مورخ 1386/4/10 بانك مركزي مبني بر اين كه بانك ها مكلفند منابع حاصل در مناطق آزاد را صرفا در همان منطقه مصرف نمايند و مجاز نيستند اين گونه منابع را در سرزمين اصلي به مصرف برسانند توسط بانك ملي رعايت نشده است.
10- عدم گردش مطلوب و تكافوي مانده حساب شركت فولاد فام اسپادانا مورد توجه كميته اعتباري شعبه پرديس بانك رفاه و هيات مديره بانك قرار نگرفته و با توجه به اين كه اين شركت در تاريخ 89/11/15 با مبلغ 50/000 ريال اقدام به افتتاح حساب نزد اين بانك به عنوان مشتري جديدالورود نموده، در كمتر از يك ماه سقف اعتبار مجاز (يعني 15درصد سرمايه پايه بانك) به آن اختصاص يافته كه علت موافقت با اعطاي اعتبار به اين ميزان به چنين مشتري مشخص نيست.
11- در خصوص عملكرد بانك سامان نكته مهم اين است كه تنها اعتبارات اسنادي تنزيل شده براي شركت فولادفام اسپادانا بالغ بر /860 1 ميليارد ريال بوده كه چنانچه توجيه اين بانك در خصوص خريد دين بودن اين گونه پرداخت ها پذيرفته شود نيز در اين حالت اعتبار پرداختي به يك ذينفع واحد بيش از حدود تعيين شده در دستورالعمل 1968 (تسهيلات كلان) بانك مركزي مي باشد.
12- مبالغ پرداختي توسط بانك پارسيان به شركت فولادفام اسپادانا كه در حقيقت از محل تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي در شعبه پامنار صورت گرفته، در قالب عقد مشاركت مدني ثبت گرديده است كه با توجه به دستورالعمل مربوط به عقد مشاركت مدني در قانون عمليات بانكي بدون ربا، مشخص نيست موضوع مشاركت بانك در اين فرايند چه بوده است.
13- درحالي كه بخشنامه اوليه گشايش اعتبار اسنادي توسط بانك مركزي در سال1380 تدوين و به شبكه بانكي كشور ابلاغ گرديده است. ليكن تا زمان وقوع اين اتفاقات هيچ گونه آيين نامه يا دستورالعمل اجرايي جامع و مدوني در خصوص نحوه صدور، سقف هاي مجاز براي بخش هاي مختلف اقتصادي، ابزارهاي كنترلي، مكانيزم تنزيل اين گونه اسناد قبل از سررسيد، نرخ و شرايط تنزيل و... به شبكه بانكي ابلاغ نگرديده و در اين خصوص هر يك از بانك ها بنا به سليقه و ديدگاه خود عمل مي نمايند و به طور كلي بانك مركزي فاقد ابزارهاي كنترلي و تشخيصي مربوطه در اين زمينه بوده است.

سلطان رشوه باز هم نتوانست دفاعياتش را
ارائه كند

اما در دومين جلسه رسيدگي به فساد بزرگ بانكي، «مه آفريد اميرخسروي» به دليل انصراف وكيل مدافعش نتوانست دفاعيات خود را ارائه دهد. به گزارش ايسنا، پس از اينكه چند نفر به عنوان مطلع در جايگاه قرار گرفتند، قاضي از «مه آفريد خسروي» معروف به سلطان رشوه خواست در جايگاه قرار بگيرد و دفاعياتش را كه در جلسه قبل نيمه تمام مانده بود را كامل كند كه او به دادگاه گفت: غروب چهارشنبه به من اطلاع دادند كه وكيل شما از وكالت انصراف داده است. من با وكيلم تلفني صحبت كردم و او گفت به علت وجود مشغله و ماموريت خارج از كشور، وقت نداشتم پرونده را مطالعه كنم لذا از وكالت انصراف دادم. قاضي ناصر سراج نيز گفت: من در جريان انصراف نيستم. انصراف هم بايد به دادگاه اعلام شود كه تا اين لحظه چيزي اعلام نشده است. سراج ادامه داد: وقتي وكيل امنيتي مي گيريد نتيجه اش همين است و «مه آفريد اميرخسروي» در پاسخ گفت من نمي دانستم اين وكيل امنيتي است. اميرخسروي كه براي ارائه دفاعيات از قاضي مهلت خواست، گفت: فقط يك نكته را در مورد بانك صادرات بگويم و آن اينكه چرا اين بانك در رابطه با بحثLC ها هيچگاه مصوبه اش را به صورت كتبي به ما ابلاغ نكرده است. قاضي سراج تقاضاي مهلت براي ارائه دفاع از سوي «مه آفريد اميرخسروي» را قانوني خواند و به او مهلت داد تا در جلسه بعد به ارائه دفاعياتش بپردازد.
در تشريح علت انصراف وكيل مدافع اميرخسروي، سايت مشرق نوشته است: در اين جلسه متهم رديف اول زماني كه در جايگاه قرار گرفت اعلام كرد كه در غروب چهارشنبه گذشته به وي گفته اند كه وكيلش از وكالت در اين پرونده انصراف داده است و طي تماسي با وكيل خود، وي دليل اين انصراف را مشغله و سفر به خارج از كشور عنوان كرده است. اما نكته جالب در اين خصوص تقارن انصراف قاسم شعباني وكيل متهم رديف اول پرونده سه هزار ميليارد با انتصاب وي در هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي از سوي رييس جمهور است. 17 اسفند ماه سال جاري بود كه رئيس جمهوري در حكمي اعضاي «هيات نظارت براجراي قانون اساسي» را منصوب و وظايف و ماموريت هاي آنها را اعلا م كرد.
در اين جلسه، متهم رديف دوم پرونده فساد مالي نيز با قبول بخشي از اتهامات خود گفت: پولهايي كه عنوان مي شود به عنوان رشوه دريافت كرده ام صرف كارهاي خيريه شد. نماينده دادستان با قرائت كيفرخواست رئيس شعبه گروه ملي بانك صادرات اتهامات او نظير پولشويي و دريافت و پرداخت رشوه را از مصاديق افساد في الارض اعلام كرد. به گزارش مهر، قاضي فراهاني در جلسه دوم رسيدگي به دادگاه فساد مالي بزرگ با تشريح كيفرخواست، "س ر" رئيس شعبه گروه ملي بانك صادرات اهواز گفت: متهم بيش از اين نيز داراي سابقه تخلفات اداري بوده و از تاريخ 15 مرداد امسال بازداشت مي باشد. اتهامات او شامل افساد في الارض به خاطر گشايش دو هزارو 855 ميليارد تومان ال سي سازمان يافته براي انتشار، 136 فقره گشايش اسناد اعتباري، دريافت دو ميليارد و 450 ميليون تومان رشوه از مه آفريد خسروي، دريافت 56 ميليون تومان و 11 سكه طلا رشوه از آقاي (ع ر) پولشويي از طريق خريد املاك براي بستگان، ايجاد شبكه تباني بانكي و پرداخت 47 ميليون تومان رشوه است. متهم نيز در واكنش به طرح اتهام رشوه 2/4 ميليارد توماني گفت: اولا اين مبلغ 2 ميليارد و 350 ميليون تومان بوده است ثانيا همه آن را براي امور خيريه صرف كردم. اين اظهارات متهم خنده حاضران را در پي داشت. قاضي سراج هم گفت نمي دانم چرا اين تمام اين كارهاي خير را به بانكي ها مي سپارند كه بار ديگر خنده حاضران را در پي داشت.
با دستور مديران مافوقم
براي اميرمنصور آريا حساب باز كردم

مدير سابق بانك ملي شعبه كيش نيز گفت: با دستور مديران مافوقش براي شركت اميرمنصور آريا حساب باز كرده است. به گزارش مهر، آقاي "س م" در جلسه دادگاه درباره نحوه فعاليت با شركت اميرمنصور آريا اظهار داشت: اواخر سال 88 يكي از مديران مافوقم از من خواست براي گروه اميرمنصور آريا حساب باز كنم. او مدعي شد فعاليت اين گروه مورد تاييد مستقيم مديرعامل بانك، مي باشد، من هيچ سابقه اي در اين زمينه نداشتم و شكل معامله را نيز نمي دانستم.
قاضي: چطور ممكن است، ال سي ها صبح در اهواز گشايش شده و عصر در كيش تنزيل شود.
متهم: امكان توافق وجود دارد. خريدار مي تواند پول را زودتر بدهد و پس از آن جنس را تحويل بگيرد.
رئيس دادگاه: از اين گروه چه ميزان رشوه دريافت كرديد؟
متهم: 7 ميليون تومان به عنوان عيدي و 100 ميليون تومان نيز به عنوان وام قرض الحسنه از اين گروه دريافت كردم. ما بر اساس مصوبات كتبي اداره امور مناطق آزاد با اين گروه كار مي كرديم.

15 ميليارد تومان هزينه كيف هاي
پر از پول اميرمنصور آريا

معاون سرمايه گذاري شركت اميرمنصور آريا نيز جزئيات پرداخت هاي ميلياردي براي پيشبرد اهداف اين شركت را فاش كرد. به گزارش مهر، "ا ش" ديروز در جلسه دادگاه به عنوان مطلع گفت: سال 88 مدير بودجه شركت اميرمنصور آريا بودم كه اواسط اين سال به عنوان معاون سرمايه گذاري شركت منصوب شده و اواخر سال 89 به مدير بازرگاني شركت تغيير شغل دادم. من يك كارمند بيش نبودم و فاكتورها را بدون اينكه در آن قدرت تاثيرگذاري داشته باشم، گرفته و به اهواز مي فرستادم. از سوري و غير قانوني بودن آن نيز اطلاع نداشتم. وي افزود: اغلب پول هاي گرفته شده به اهواز فرستاده مي شد و صرف بدهي هاي گروه ملي مي شد، 130 ميليارد تومان نيز توسط صرافي به خارج از كشور، فرستاده شد. وي ادامه داد: 15 ميليارد تومان هزينه كيفهاي پر از پولي بود كه اميرمنصور آريا براي پيشبرد اهدافش رشوه مي داد. همچنين 12 ميليارد تومان به آقاي پ ، 20 ميليارد تومان به آقاي د مشاور مه آفريد خسروي داده شد. اين متهم ادامه داد: 1.2 ميليارد تومان نيز به يكي از وزارتخانه ها بابت ترخيص ريل قطار كه از چين وارد شده بود، داده شد. 4 ميليارد تومان نيز به "خ.ا "داده شد. 2 ميليارد و 400 ميليون تومان نيز به مديران شركت به صورت وام پرداخت شد. همچنين 2 ميليارد تومان بابت خريد خودروهاي لوكس براي مديران شركت هزينه شد. 150 ميليارد تومان نيز به عنوان عيدي به 6 بانك پرداخت شد.
وي تاكيد كرد: سرعت گردش پول نشان مي داد كه اين افراد جنسي را خريداري نمي كنند و علاوه بر مبالغي كه به آن اشاره كردم مبلغ هاي ميلياردي ديگري نيز به افراد و شركت هاي مختلف ديگر پرداخت شد.

سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرد:
دادگاه فساد عظيم بانكي مطابق قانون پيگيري مي شود

سخنگوي قوه قضاييه بر برگزاري دادگاه فساد عظيم اقتصادي براساس قانون تاكيد كرد. به گزارش ايسنا حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي طي سخناني در كنفرانس مطبوعاتي كه پس از پايان جلسه رسيدگي به فساد عظيم بانكي با اصحاب رسانه داشت، اظهار كرد: اين مبلغ ملاك كار بيمه ها و مراجع ذي ربط است و به اين مبلغ در ماه هاي حرام يك سوم مبلغ اضافه مي شود. محسني اژه اي درخصوص اهميت برگزاري جلسات دادگاه پرونده فساد عظيم بانكي نيز گفت: همان طور كه شاهد بوديد دومين جلسه با حضور تعدادي از متهمان اين پرونده، وكلاي آنها و اصحاب رسانه برگزار شد كه در آن به ادامه اتهامات متهم رديف اول رسيدگي شد و جلسه بعدي را هم شنبه آينده اعلام كردند كه اگر مشكلي پيش نيايد ان شا»الله جلسه سوم در روز شنبه آينده برگزار خواهد شد. وي ادامه داد: جلسه دادگاه بر اساس قوانين شروع و پيگيري شده است و متهمان و وكلاي آنها حضور دارند. دادگاه علني است لكن با توجه به تبصره ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري، انتشار هويت متهمان غيرقانوني است اما خبرنگاران مي توانند از محتواي جلسه گزارش تهيه كرده و آن را منتشر كنند.

دوشنبه|ا|22|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 209]