بازار نفت در تلاطم تحريم‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بازار نفت در تلاطم تحريم‌

عربستان سعودي وعده داده كه كمبود نفت ايران را جبران مي‌كند، اما كارشناسان بسياري اين را زير سوال برده‌اند كه آيا رياض واقعا مي‌تواند براي مدتي طولاني چنين كاري را بكند يا اينكه فقط براي مدتي كوتاه قادر به انجام آن خواهد بود يا اينكه صرفا يك بلوف نسبت به همسايه قدرتمند خود است؟

به موازات اينكه استخراج نفت و بهره‌برداري از امكان فروش آن به ساير نقاط تبديل به يك مزيت اقتصادي براي كشورهاي نفت‌خيز شد، در مقابل، كشورهاي خريدار هم سعي بر اعمال تدابير ويژه‌اي براي تامين نيازهاي خود به صورت دراز مدت و تضميني كردند. اين تدابير شامل جرياني از تبادل نفت براي بقاي صنايع و چرخش اقتصادي است تا ذخيره و تبديل نفت به صنايع پتروشيمي و فروش مجدد آن به كشورهاي ديگر. بدين ترتيب هميشه طيفي از عرضه و تقاضا در اين صنعت به شكل پايدار مشاهده مي‌شود.‏

‏استفاده استراتژيك از موضوع نفت نخستين بار به اشغال سرزمين فلسطين توسط رژيم صهيونيستي باز مي‌گردد كه كشورهاي عربي سعي در قطع صادرات نفت خود براي مقابله كردند كه نهايتا به جنگ سال 1948 انجاميد و پس از آن با خيانت‌هاي مكرر برخي حكام هيچ گاه نه تنها عليه رژيم صهيونيستي استفاده نشد، بلكه صادرات با قيمت كمتر از بازار جهاني به اين رژيم را هم در پي داشت.‏

موجي از تحريم‌هاي سياسي كه آمريكا با بهانه‌هاي مختلف عليه جمهوري اسلامي ايران در 33 سال اعمال كرده است، باعث شد تا درس‌هايي از آزمون و خطاهاي انجام شده بگيرد و به اين نتيجه برسد كه تحريم‌هاي يكسويه و ممنوعيت فروش كالاهاي استراتژيك و فناوري به ايران نه تنها نتيجه‌اي در بر نداشته، بلكه باعث خودكفايي و دستيابي به فناوري‌هاي بومي توسط ايران شده است. بنابر اين راهكار باقي مانده تحريم درآمدهاي ايران براي تحت فشار قرار دادن اقتصاد را به عنوان آخرين حربه در دستور كار است.

نفت ايران به آمريكا صادر نمي‌شود، بنابراين كشورهاي همسوي آمريكا شامل 6 كشور خريدار اروپايي نخستين گزينه براي تحميل فشارها و عقيده حاكمان سرمايه دار وال استريت هستند.‏ هر چند طرح تحريم خريد نفت از ايران از ابتدا با مخالفت‌هايي جدي همراه شد. از جمله اينكه تارژا كرانبرگ رئيس هيات روابط با ايران در پارلمان اروپايي با صدور بيانيه‌اي از تصميم اتحاديه اروپا در خصوص تحريم ايران ابراز تاسف كرد. در اين بيانيه آمده است: خيلي مهم است كه اتحاديه 6 ماه قبل از اجراي تحريم‌ها، از اقدامات موثر ديپلماتيك براي از سرگيري مذاكرات بهره ببرد.‏

‏ژان ماري لوپن بنيانگذار و رهبر حزب راست جبهه ملي فرانسه هم ضمن مخالفت با تصميم اخير اتحاديه اروپايي در زمينه تحريم نفتي ايران، از حق ايران براي داشتن فناوري هسته‌اي دفاع كرد.

وي اين تحريم‌ها را كاملا بي‌ثمر و زيانبار دانسته و مي‌گويد: اروپا 20 درصد نفت ايران را مصرف مي‌كند. اين كشور مشترياني دارد كه آماده بدست آوردن اين 20 درصد و حتي فراتر از آن هستند.‏

‏مارگايو وزيرخارجه اسپانيا و ديماس وزير خارجه يونان هر دو به هزينه‌هاي سنگين اين تحريم‌ها براي كشورشان اذعان داشتند.‏

‏هربرت شايبنر نايب رئيس كميسيون حزب اتحاد براي آينده اتريش مي‌گويد: تحريم‌هاي اعمال شده اروپا هدفمند نيست وبيش از اين كه به ضرر دولت ايران باشد، براي مردم اروپا گران تمام مي‌شود. با اين تحريم‌ها، وضع در كشورهاي درياي مديترانه بدتر خواهد شد و ماليات دهندگان اروپايي بايد اين خسارت را جبران كنند. در نتيجه اتحاديه اروپايي خودش را مجازات كرده است.‏

‏حزب ائتلاف چپ يونان هم با محكوم‌كردن تصميم اتحاديه اروپايي براي تحريم نفتي ايران، نسبت به پيامدهاي ناگوار اين تصميم در خاورميانه هشدار داد و مي‌گويد: اشاره به برنامه هسته‌اي ايران رياكارانه است، زيرا كشورهايي كه خود سلاح هسته‌اي دارند، در قبال زرادخانه هسته‌اي رژيم صهيونيستي سكوت كرده اند.‏

‏فينال گراث نماينده پارلمان ايرلند با طرح سوال و انتقاد از نخست‌وزير در ارتباط با حمايت اين كشور از تحريم نفتي اروپا عليه ايران در پارلمان اظهار مي‌دارد: آيا نخست‌وزير به فكر عواقب اين تصميم بر مصرف‌كنندگان و رانندگان، بازار و مهمتر از همه شغل مردم ايرلند بوده است؟ آيا نخست‌وزير قبول دارد كه اكثريت وسيع مردم ايرلند از اين اقدام، به خصوص از پايان‌دادن سياست مستقل بي‌طرفانه كشور حمايت نمي‌كنند؟

‏همچنين مديرعامل شركت نفتي ‏clontarf‏ ايرلند بعد از اعلام موضع حمايتي ايرلند از تحريم واردات نفت از ايران مي‌گويد: ايرلند سياست ديوانگي پيشه كرده است.‏

يكي از ابتكاراتي كه زمزمه‌هاي آن از مجلس و سپس وزارت نفت بلافاصله پس از تحريم به گوش رسانه‌ها رسيد و نگراني‌هاي وسيع مسئولان اروپايي و تحركات گسترده سفراي كشورهاي اروپايي در تهران را به دنبال داشت اعلام قطع سريع نفت از سوي ايران بود. بر اين اساس كشورهاي بحران‌زده اروپايي به طمع دريافت كمك‌هاي مالي و پشت سر گذاشتن خطر ورشكستگي ملي تن به بازي خطرناك تحريم نفت ايران داده‌اند اما دفاع ايران از منافع ملي خود هزينه اين مانور خطرناك را براي اين كشورها و كل اتحاديه اروپا افزايش داده است.‏

مزيت‌هاي اين قطع صادرات عبارتند از:‏

‏* اروپا ديگر فرصت كافي براي تطبيق دادن پالايشگاه‌هاي خود با نفت ساير كشورها را نخواهد داشت.‏

‏* ايجاد شوك شديد در بازار قيمت نفت و در نتيجه بالارفتن قيمت

‏* وارد شدن فشار به دولت‌ها و شهرداري‌هاي اروپايي براي تامين سوخت مردم و خودروها در فصل سرما كه در نتيجه مردم ثمره تصميمات نمايندگان خود را هم درك كنند.‏

‏* خارج ساختن ابزار چانه زني تحريم نفتي در مذاكرات

‏* امكان استفاده بهينه از چاه‌هاي نفتي براي دراز‌مدت. زيرا بسياري از چاه‌هاي نفتي ايران مدتها در انتظار صدور مجوز براي قطع استخراج و تعميرات اساسي هستند كه روند غيرصيانتي فعلي عمر آنها را به شدت كاهش مي‌داد.‏

‏* تعيين تكليف‌شدن بدهي شركت‌هاي نفتي اروپايي به ايران

پس از اعلام خبر قطع صادرات نفت، ايران شروطي را براي ادامه صادرات پيش روي شركت‌هاي اروپايي شش كشور يونان، ايتاليا، اسپانيا، پرتغال، هلند و فرانسه قرار داد. از جمله عقد قراردادهاي بلند مدت 2 تا 5 سال، مشخص شدن نحوه پرداخت وجوه و حذف قيد فورس ماژور در قراردادها و متعاقب آن ساير قراردادها از جمله با شركت‌هاي توتال و شل فسخ شد.‏

البته برخي از كشورهاي عربي از جمله عربستان در هماهنگي با آمريكا اعلام كردند حاضرند استخراج نفت خود را افزايش دهند. كنت پولاك نويسنده معروف آمريكايي در نيويورك تايمز مي‌گويد: عربستان سعودي وعده داده كمبود نفت ايران را جبران مي‌كند، اما بسياري از كارشناسان اين را زير سوال برده كه آيا رياض واقعا مي‌تواند براي مدتي طولاني چنين كاري را بكند يا اينكه فقط براي مدتي كوتاه قادر به انجام آن خواهد بود يا اينكه صرفا يك بلوف نسبت به همسايه قدرتمند خود است؟ كارشناسان مي‌گويند، جايگزين كردن نفت ايران توسط عربستان سعودي امر آساني نيست كه به همين راحتي انجام پذير باشد.‏

يكي از نكاتي كه بايستي در اين فرايند به آن توجه داشت اين است كه عرضه نفت در ايران در انحصار شركت ملي نفت است كه مزيتي براي كنترل و مديريت فروش محسوب مي‌شود. اما انحصار در تقاضا براي نفت ايران خارج از منطق و توجيه‌ناپذير است. مشتريان نفتي ايران مي‌توانند از ميان تمامي كشورهاي جهان و بعضاً شركت‌هاي چندمليتي باشند و در عين حال در رقابت با يكديگر بتوانند خريد خود را انجام دهند.

وزارت نفت ايران در اين مورد مي‌تواند سياست‌هايي را اتخاذ كند تا ضمن حذف مافياي فروش نفت و دلالهايي كه تقاضا را در انحصار خود قرار مي‌دهند، اولا باعث رونق صنعت نفت و فرآورده‌هاي نفتي شده و در ثاني با تحريم‌هاي نفتي هر گروه و كشوري مقابله كند. برخي از اين سياست‌ها عبارتند از:‏

‏- عرضه نفت به مشتريان حقيقي و شركت‌هاي خصوصي به صورت شفاف و با قيمت اوپك.‏

‏- رونق دادن بورس نفت و تشويق سرمايه‌گذاران براي خريد نفت از طريق اين بورس.‏

‏- افزايش ظرفيت پالايشگاه‌هاي داخلي و تبديل نفت خام به فراورده‌هاي مختلف و سپس صادرات آنها به كشورهاي متقاضي.‏

در اين خصوص ميدل ايست آنلاين در گزارشي با اشاره به افزايش 12 دلاري قيمت نفت از زمان مطرح شدن سياست تحريم نفت ايران توسط غرب تاكيد كرده است اين سياست در كاهش درآمدهاي نفتي ايران شكست خورده است.‏

به گزارش فارس به نقل از ميدل ايست آنلاين، مقامات آمريكايي پيش از اين گفته بودند كه تحريم‌هاي آمريكا و اروپا عليه ايران، تهران را مجبور خواهد كرد نفت خود را به بهايي نازل بفروشد. اما اكنون و پس از اعمال اين تحريم‌هاي شكست خورده، نه تنها ايران مجبور نشده نفت خود را به بهايي كمتر بفروشد، بلكه بر عكس، بهاي نفت ايران در بازارهاي جهاني و در نتيجه درآمدهاي نفتي اين كشور افزايش يافته است.‏

خطرات موجود در مورد احتمال اختلال در عرضه نفت كه از عراق و سوريه آغاز شده بود، اكنون به آفريقا گسترش يافته است. بر اساس اطلاعات موجود، حجم ذخاير نفتي كاهش يافته و تعهد وزير نفت عربستان در مورد جبران كمبود نفت در بازار، با ترديد جدي مواجه شده است.

وضع عرضه نفت از تفاوت موجود بين قيمت تحويل فوري و قيمت قراردادهاي تحويل در ماه‌هاي آينده تاثير پذيرفته است. قراردادهاي كوتاه مدت فروش نفت برنت در اين ماه با 12 دلار افزايش در هر بشكه مواجه بوده و به بالاتر از 123 دلار در هر بشكه رسيده است. اين در حالي است كه در 15 فوريه بهاي نفت برنت به 120 دلار در هر بشكه رسيده بود.

آنچه از علائم موجود در بازارهاي بين‌المللي مي‌توان فهميد، آن است كه طرح آمريكا براي محدود كردن درآمد نفتي ايران به همراه تحريم نفتي اروپا، با افزايش بهاي نفت خنثي شده است. كمبود عرضه نفت موجب افزايش قيمت‌ها شده، به نحوي كه اين افزايش قيمت، پايين آمدن حجم فروش نفت ايران را جبران كرده است.‏

به اعتقاد يكي از تحليلگران سيتي بانك، فراواني كمي در كل سيستم وجود دارد. ميزان ذخاير بسيار پايين است و ظرفيت افزايش توليد هم كم است...كمبود به وجود آمده در بازار نفت بيش از هر چيز ناشي از جنگ طلبي آمريكا و دخالت اين كشور در امور داخلي ساير كشورهاست. اين ضربه نه تنها توسط كشورهاي توليدكننده نفت احساس مي‌شود، بلكه كشورهاي اروپايي درگير بحران اقتصادي و مشتريان نفت در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه هم با افزايش قيمت سوخت در جايگاه‌هاي عرضه از اين وضع متضرر مي‌شوند.

بر اساس تحقيق جديد موسسه گلدمن ساكس، ظرفيت ذخيره اوپك در حد بسيار پاييني قرار دارد و اين در شرايطي است كه اقتصاد جهاني در حالت بازسازي به سر مي‌برد. وضع موجود، بازار نفت را به صورت فزاينده‌اي شكننده خواهد ساخت و موجب افزايش جهشي بهاي نفت در سال 2012 خواهد شد. دليل عمده بوجود آمدن اين شرايط را مي‌توان تحميل تحريم‌ها از سوي آمريكا عليه ايران خواند.‏

آمريكا با دنبال كردن منافع استراتژيك و ژئوپوليتيك خود، كشورهاي اروپايي بخصوص پرتغال، يونان و اسپانيا را بيش از پيش در مورد قطع واردات نفت از ايران تحت فشار قرار داده است. اما ايران براي اينكه نشان دهد، تنها نظاره گر اقدامات خصمانه غرب نيست، در اقدامي پيش دستانه صادرات نفت خود به انگليس و فرانسه را متوقف كرده است.‏

آمريكا و انگليس، براي فريب افكار عمومي غرب بلافاصله اقدام به انتشار اطلاعات غلط در خصوص ميزان عرضه جهاني نفت كرده و به عمد، حجم نفت مصرفي جهان را كمتر از ميزان واقعي جلوه دادند.‏

در شرايطي كه بازارهاي بورس نفت، داستان متفاوتي را حكايت مي‌كردند، مقامات اين كشورها تلاش كردند به جاي پرداختن به عامل اصلي بوجود آورنده كمبود عرضه در بازار، ايران را مقصر جلوه دهند. به علاوه، آنها داستان نفت را به صنعت صلح‌آميز هسته‌اي ايران مرتبط كرده و با فريب افكار عمومي در آمريكا و اروپا، ايران را عامل اصلي افزايش بهاي سوخت در غرب معرفي كردند.‏در اين ميان پايگاه اينترنتي فيسكال تايمز نوشت: بهاي نفت از يك سو به دليل‎ ‎نگراني از اختلال در عرضه نفت ايران و از سوي ديگر به دليل بهبود نسبي وضع‏‎ ‎اقتصادي جهاني افزايش قابل توجهي يافته است.

به گزارش ايسنا، با توجه‎ ‎به تداوم تقاضا از سوي بازارهايي نظير چين و هند، تهران مي‌تواند از منابع عظيم‎ ‎انرژي خود براي مقابله با تحريم‌هاي غرب استفاده كند و تلاش‌ها براي ضربه زدن به‎ ‎اقتصاد ايران را با مشكل مواجه كند.

اما مساله نگران‌كننده‌تر براي غرب، همكاري ايران‎ ‎و روسيه براي تنظيم قيمت نفت يا كاهش عرضه است كه تاثير آن روي بازار جهاني انرژي‎ ‎شديد و فوري خواهد بود. اين دو كشور مي‌توانند باعث كمبود شديد گاز طبيعي شوند،‎ ‎به‌طوري‌كه اين كمبود در سرتاسر جهان احساس شود، اما با توجه به تشديد تحريم‌هاي‎ ‎غرب عليه ايران، ايجاد چنين كمبودي مي‌تواند، يكي از گزينه‌هاي تهران باشد.

در حال حاضر به نظر مي‌رسد كه بن بست بين ايران و‎ ‎غرب در حال رسيدن به يك نقطه بحراني است و اين امر مي‌تواند به اعمال فشار ايران از‏‎ ‎طريق افزايش قيمت نفت منجر شود.

فشار آمريكا و غرب بر ايران در شرايطي است كه‎ ‎ايران هم براي خود دوستاني دارد. روسيه، به ويژه تمايل خود را براي مناسبات با‎ ‎ايران نشان داده و تلاش‌هاي قبلي براي تحريم ايران در سازمان ملل را جلوگيري كرده‎ ‎است.

از سوي ديگر با توجه به اينكه ايران شركاي تجاري مهمي در شرق‎ ‎آسيا دارد، درباره تاثيرگذاري تحريم‌هاي غرب در آينده ترديد وجود دارد.

تيم بوئرسما يكي از محققان آكادمي آتلانتيك در‎ ‎صندوق مارشال آلمان، مي‌گويد: اين تحريم صرفاً فرصتي براي مذاكرات بيشتر با ايران است. من نمي‌فهمم چرا اروپا اساساً اين تحريم را اعمال مي‌كند. اين تحريم براي اروپا‎ ‎هزينه دارد و مطمئن نيستم، دستاورد آن چيست، زيرا چين و هند در حال خريد نفت ايران‎ ‎هستند.

ولاديمير پوتين كه براي سومين بار به عنوان‎ ‎رئيس‌جمهوري روسيه انتخاب شد، به عنوان قدرتمندترين سياستمدار روسيه از سال ‎1999 ‎مخالف تحريم‌هاي غرب عليه ايران بوده است. روسيه در پاييز گذشته تحريم‌هاي سازمان‎ ‎ملل عليه ايران را وتو كرد و آنها را بي‌تاثير دانست.

روسيه و ايران همچنين منافع مشتركي در زمينه انرژي‎ ‎دارند. ايران و روسيه بزرگترين ذخاير گاز طبيعي جهان را در اختيار دارند. روسيه همچنين يك همكاري استراتژيك با ايران دارد‎ ‎كه موفقيت شركت گازپروم روسيه را با موفقيت صنعت انرژي ايران مرتبط مي‌كند.

آلكسي ميلر رئيس شركت گازپروم و علي آقامحمدي ‎معاون امور اقتصادي رئيس‌جمهوري ايران آوريل گذشته در مسكو براي مذاكره درباره‎ ‎مناسبات بين بخش‌هاي انرژي دو كشور ديدار كردند.همزمان با افزايش فشارها بر ايران، همكاري تهران و‎ ‎مسكو مي‌تواند يكي از گزينه‌هاي تهران براي مقابله به مثل باشد.

اگر تهران تصميم به‎ ‎اين كار بگيرد، عواقب آن براي بازار انرژي و بهبود اقتصاد آمريكا سخت خواهد بود.چنانكه در اين زمينه كارشناسان مي‌گويند كه نگراني از توقف عرضه نفت ايران، بهبود ركود اقتصاد جهاني، منافع سرمايه‌گذاران و مشكل احتمالي در پالايشگاه‌ها همگي از دلايل افزايش قيمت بنزين در ماههاي اخير هستند.

به گزارش ايسنا به نقل از شبكه خبري سي.ان.ان، بزرگترين دليل افزايش اخير قيمت بنزين، افزايش بهاي نفت بوده است. بهاي نفت برنت در دو ماه گذشته بيش از 10 دلار در هر بشكه افزايش يافته است. برايان ميلن كارشناس بازار نفت، مي‌گويد: عامل اصلي افزايش قيمت نفت نگراني درباره توقف عرضه از سوي ايران و تبعات تشديد تحريم‌هاي غرب عليه اين كشور است.

ايران روزانه 2 ميليون و 200 هزار بشكه نفت را عمدتا به كشورهاي آسيايي صادر مي‌كند. همچنين ايران روي تنگه هرمز كه يك پنجم كل نفت توليدي در جهان از طريق آن صادر مي‌شود، كنترل دارد. اگرچه به رغم تحريم‌هاي آمريكا و اروپا عرضه نفت ايران از اين تنگه متوقف نشده است، اما نگراني موجود اين است كه وقوع يك حمله يا تحريم‌هاي شديدتر باعث توقف عرضه نفت از سوي ايران شود. به نظر مي‌رسد اقتصاد جهاني نسبت به چند ماه قبل وضع بهتري پيدا كرده است و بيكاري در آمريكا بهتر شده و رشد اقتصادي چين همچنان در محدوده دو رقمي است. رشد اقتصادي چين به ويژه به اين دليل حائز اهميت است كه باعث افزايش مصرف نفت در اين كشور مي‌شود. اگرچه ميزان مصرف نفت در چين نصف ميزان مصرف آمريكا و كمتر از 10 ميليون بشكه در روز است، اما اشتهاي اين كشور در حال افزايش است.

بنا به اعلام آژانس اطلاعات انرژي آمريكا، مصرف نفت چين سالانه بيش از پنج درصد افزايش مي‌يابد درحالي كه تقاضاي آمريكا ثابت يا حتي در حال كاهش است.

همچنين اين حقيقت قابل توجه است كه آمريكايي‌ها به طور سالانه حدود 13 ميليون خودرو جديد خريداري مي‌كنند اما چيني‌ها سالانه حدود 19 ميليون خودرو جديد مي‌خرند.

آژانس اطلاعات انرژي آمريكا افزوده است كه رشد چين در كنار رشد ديگر كشورهاي در حال توسعه به معني اينست كه انتظار مي‌رود جهان در سال 2012 نسبت به هر زمان ديگري نفت مصرف خواهد كرد(بيش از 90 ميليون بشكه در روز).

يکشنبه|ا|21|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 170]