واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: جام جم آنلاين: تنوع وسايل ارتباطي و گسترش و پيشرفت فناوريهاي الكترونيكي در سالهاي اخير و امكان دستيابي مردم به اين وسايل از جمله تلفن همراه، رايانه و نيز افزايش برخي خدمات متناسب اين وسايل ارتباطي نظير چاپ، انتشار و تكثير انواع فيلمها و عكسهاي ديجيتال، فرصتي را براي سودجويان فراهم كرده است تا به آنچه در حريم خصوصي افراد ميگذرد دسترسي پيدا كنند و با انتشار آنها موجب خدشهدار شدن احساسات مردم شوند. در چند سال اخير استفاده گسترده مردم از تلفن همراه و عدم امكان نظارت بر چگونگي استفاده از اين وسيله ارتباطي در مكانهاي مختلف، موجب بروز برخي مشكلات شده است. انتشار فيلمهاي مربوط به جشنها و مراسم خانوادگي از جمله مواردي است كه بارها موجب جريحهدار شدن احساسات مردم و بازي با آبروي افراد شده است. در حال حاضر اين نگراني وجود دارد كه با توجه به گستردگي استفاده از تلفن همراه و نيز علاقه مردم به ضبط تصاوير و لحظات مختلف زندگي و سپردن آن به برخي افراد براي تدوين، تكثير، بر تعداد و ميزان سوءاستفادهكنندگان از اين طريق نيز افزوده شود. اين نگراني در حدي است كه بسياري از مردم بويژه خانمها همواره نگران حضور در برخي محافل خانوادگي، جشنهاي عروسي، مكانهاي عمومي زنانه مانند استخرها و حتي فروشگاههاي پوشاك باشند. نگراني آنها از حضور افرادي است كه با سوءاستفاده از انواع و اقسام وسايل به ضبط و ثبت لحظات حضور مردم در اين مكانها ميپردازند و از آن به عنوان حربهاي براي سوءاستفادههاي بعدي يا ارضاي عقدههاي رواني خود از طريق انتشار تصاويراستفاده ميكنند. با وجود اين نگرانيها و به خطر افتادن امنيت رواني جامعه به دليل امكان چنين سوءاستفادههايي، مردم انتظار دارند نسبت به ساماندهي و نظارت بر مراكزي كه در زمينههاي سمعي و بصري فعاليت ميكنند، توجه جدي صورت گيرد و در كنار آن با سودجوياني كه با استفاده از روشهاي غيراخلاقي به انتشار تصاوير اقدام و از اين طريق به حريم خصوصي افراد تجاوز ميكنند، برخورد جدي شود. عليمحمد زماني، يكي از شهرونداني است كه در اين خصوص ميگويد: متاسفانه با گسترش وسائل ارتباطي، زمينههاي سوءاستفاده هم بيشتر شده است، اما در كنار اين افزايش به نظر ميرسد حساسيت و توجه جدي از سوي مراكز مسوول براي تدوين قوانين بازدارنده و پيشگيرانه صورت نميگيرد.اما آيا قانوني براي برخورد با سودجويان و متجاوزان به حريم خصوصي افراد وجود ندارد؟ بررسيها نشان ميدهد اين قانون وجود دارد، اما شايد در برخي موارد برخوردهاي جدي متناسب و مطابق با قانون صورت نميگيرد. مسوولان قضايي بر وجود قوانين بازدارنده تاكيد ميكنند، اما به نظر ميرسد اين قوانين اجرايي نميشود و همين اهمال در اجراي قانون به گسترش اين عمل غيراخلاقي انجاميده است. قانون داريم محمود سالاركيا، معاون دادستان تهران در گفتگو با خبرنگار جامجم در اين باره ميگويد: قانون مجازات اسلامي به اين مورد يعني برخورد با متجاوزان به حريم خصوصي افراد و كساني كه دست به انتشار تصاوير خصوصي مردم ميزنند، پرداخته است.اما از آنجا كه روشهاي استفاده از تصاوير خصوصي افراد متنوع شده است، سرعت و قابليت دسترسي به چنين تخلفاتي نيز افزايش يافته است و موضوع برخورد با چنين تخلفي جديتر از قبل مطرح است. وي با تاكيد بر اين كه در حال حاضر قانون به صورت مشخص بر لزوم برخورد با چنين تخلفاتي تاكيد كرده است، ميگويد: براساس اين قانون مجازاتهاي شديدي براي متجاوزان به حريم خصوصي افراد در نظر گرفته شده كه گاه حتي در صورت اثبات شدت تخلف در حد محاربه و متهمان به عنوان مفسدفيالارض، مشمول برخورد و حتي صدور حكم اعدام ميشوند. سالاركيا تاكيد ميكند: قانون بخوبي حدود مجازاتها را تعيين كرده و اگر شدت و ميزان اشاعه فساد در حد وسيع باشد، قاضي مجاز به صدور احكام شديد است. موسيالرضا ثروتي، نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز در اين باره بر وجود قانون مشخص در برخورد شديد با متجاوزان به حريم خصوصي افراد تاكيد ميكند. او ميگويد: به موجب نص صريح قانون، هيچ كس حق مداخله در حريم شخصي افراد را ندارد مگر اين كه با حكم قضايي باشد و ورود به منازل افراد هم ممنوع است، مگر به حكم قاضي و اين مساله، حرمت و قداست حريم خصوصي افراد را نشان ميدهد، اما در اين ميان اگر كساني از طريق فيلم، عكس يا انتشار سند و مداركي از منزل افراد يا زندگي خصوصي آنها اقدام به تجاوز به حريم شخصي انسانها بكنند، طبيعتا بايد مجازات شوند. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اين كه مجازات اين افراد متناسب با نحوه و ميزان جرم در قانون مصوب مجلس تعيين شده، بر لزوم برخورد جدي با اين افراد نيز تاكيد دارد. ثروتي ميگويد: آيتالله هاشمي شاهرودي در چند مورد مشخص، دستور قاطعانهاي براي برخورد با اين مسائل ضداخلاقي و ضدانساني داده و لازم است دستگاه قضايي و نيروي انتظامي اگر احساس ميكنند قوانين موجود بازدارندگي لازم را ندارد، اعلام كنند و اگر اين قوانين بازدارنده است، بايد متناسب با آن احكامي صادر شود كه بتواند قاطعانه در مقابل گسترش اين اعمال بايستد.وي معتقد است، قوانين موجود بازدارنده است ولي در اين ميان علم قاضي نيز شرط است و اگر نظارت در جريان تحقيقات و دادرسي برايشان محرز شود كه جرم سنگين بوده قطعا حكم مناسب را كه حتي در مواردي حكم مفسد فيالارض است صادر ميكنند. ثروتي تاكيد ميكند: لازم است حساسيت مجموعه مسوولان در بخشهاي مختلف نظام نسبت به اين مساله افزايش يابد و برخورد قاطعانه با اين تخلفات صورت گيرد. هوشياري مردم وي به نكته ديگري نيز اشاره ميكند و ميگويد: مردم بايد به عنوان مهمترين عامل پيشگيري از چنين تخلفاتي هوشيار باشند و براحتي در شرايطي كه امكان سوءاستفاده متصور است، قرار نگيرند و در اين زمينه، دستگاههاي مسوول و نيز رسانهها بايد آگاهيهاي بيشتري به مردم داده، حساسيت آنها را افزايش دهند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 311]