مجلس،وظايف و اختيارات وزارت نفت را تعيين كرد

واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: مجلس،وظايف و اختيارات وزارت نفت را تعيين كرد
بخش خبري: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز با كليات طرحي موافقت كردند كه براساس آن ‌وظايف و اختيارات وزارت نفت در امور حاكميتي و سياست گذاري، امور اجرايي، سرمايه‌گذاري و تامين منابع مالي و همچنين امور بين‌الملل مشخص خواهد شد. اين طرح يك فوريتي با عنوان قانون وزارت نفت در دستور مجلس قرار گرفته شده بود.
براساس اين طرح و در صورت تصويب نهايي وظايف و اختيارات وزارت نفت در امور حاكميتي، سياست گذاري، نظارتي، اجرايي، سرمايه‌گذاري و تامين منابع مالي و امور بين‌الملل و همچنين امور منابع انساني، عملي و فناوري تعيين خواهد شد.
نمايندگان مجلس در ادامه با تصويب چند ماده از طرح وظايف و اختيارت وزارت نفت، وظايف و اختيارات اين وزارتخانه را در امور حاكميتي و سياستگذاري، امور نظارتي، امور اجرايي، امور سرمايه‌گذاري و تامين منابع مالي، امور منابع انساني، علمي و فناوري، امور بين الملل تعيين كردند.
بر اساس ماده يك اين طرح كه به تصويب رسيد، وزارت نفت به منظور تحقق سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در بحث نفت و گاز، سياستگذاري، راهبري، برنامه ريزي و نظارت بر كليه عمليات بالادستي و پائين دستي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي تشكيل شده است و به نمايندگي از طرف حكومت اسلامي بر منابع و ذخاير نفت و گاز اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي مي‌نمايد.همچنين بر اساس ماده 2 اين طرح اصلاحات مندرج در ماده يك قانون اصلاح قانون نفت مصوب 90.3.23 در اين قانون معتبر است.نمايندگان ماده 3 اين لايحه را نيز به تصويب رساندند. طبق اين ماده وظايف و اختيارات وزارت نفت تعيين شد.در ماده 3 در شرح وظايف و اختيارات وزارت نفت آمده است:
الف) امور حاكميتي و سياستگذاري
1- تعيين خط مشي‌ها و سياست‌هاي راهبردي عمليات بالادستي و پايين دستي نفت
2- تهيه و تنظيم برنامه‌هاي راهبردي عمليات بالادستي و پائين دستي صنعت نفت و گاز،پتروشيمي و پالايشي مطابق خط مشي‌ها و سياست‌هاي ابلاغي و نظارت بر حسن اجراي آنها
3- تعيين و بازنگري و نظارت بر حسن اجراي استانداردهاي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي با همكاري دستگاههاي اجرايي ذيربط و صدور گواهينامه‌هاي لازم
4- تدوين رويه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجراي جهت حفاظت، نگهداري و ارتقاء سطح سلامت، بهداشت، ايمني و محيط زيست و پدافند غيرعامل در صنعت نفت، با هماهنگي دستگاههاي اجرايي و نهادهاي ذيربط و نظارت بر اجراي آنها
5- وضع مقررات و صدور دستورالعمل‌هاي لازم براي حسن انجام امور اكتشاف، توسعه، توليد، انتقال، حفظ حريم لوله و تاسيسات، ذخيره سازي، توزيع و مصرف فرآورده‌هاي نفت، گاز و محصولات پتروشيمي
6- تامين حفاظت و حراست از منابع، تاسيسات، شبكه‌هاي خطوط لوله، برق و مخابرات، ابنيه، اموال و اسناد متعلق به وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه توسط سازمان حراست صنعت نفت با همكاري نهادهاي امنيتي، نظامي، انتظامي و پدافندي
7- تعيين خط مشي موثر به منظورجايگزيني صادرات فرآورده‌هاي نفتي و گاز و محصولات نهائي پتروشيمي به جاي صدور نفت خام و گاز طبيعي مبتني بر شاخص‌هاي اقتصادي، مزيت‌هاي رقابتي و تكميل زنجيره ارزش
8- تاييد و اعلام رسمي آمار و اطلاعات ميادين و ذخاير نفت و گاز كشور
9- تعيين و ابلاغ معيارها، مقررات و دستورالعمل‌هاي بهينه سازي مصرف انرژي در تجهيزات، فرآيندها و سامانه (سيستم)‌هاي مصرف‌كننده انرژي و نظارت بر حسن اجراي آنها با هماهنگي دستگاههاي مربوطه
10- سياست‌گذاري و مديريت تقاضاي سوخت به منظور بهينه سازي مصرف سوخت در چارچوب قانون اصلاح مصرف انرژي
ب- امور نظارتي:
1- نظارت بر بهره‌برداري بهينه و صيانتي از ذخاير و منابع نفت و گاز كشور
2- نظارت بر فرآيند نگهداري و اداره تاسيسات دولتي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي
3- نظارت بر فرآيند تجارت نفت، گاز، فرآورده‌هاي نفتي و محصولات پتروشيمي
4- نظارت بر فرآيند تامين، توزيع و تنظيم بازار نفت و فرآورده‌هاي نفتي و گازي در داخل كشور
5- نظارت بر فرآيند سرمايه‌گذاري صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي در داخل كشور به منظور تحقق اهداف سرمايه گذاران و نيز نظارت بر سهم دولت در سرمايه گذاري‌هاي اين صنايع در خارج از كشور بر اساس مقررات مربوط
6- اعمال نظارت و كنترل عملكرد شركت‌هاي تابعه در زمينه‌هاي مالي، فني، اداري، حقوقي، بازرگاني، پژوهشي، قراردادها و ساير امور
7- نظارت و پايش مجوزها و پروانه‌هاي صادره در عمليات بالادستي و پائين دستي نفت
8- نظارت بر فرآيند تهيه و تامين تجهيزات مورد نياز صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي
پ- امور اجرايي
1- تلفيق برنامه‌هاي عملياتي، مالي و بازرگاني شركت‌هاي اصلي تابعه و تطبيق آن با خط مشي‌ها و سياست‌هاي ابلاغي جهت تنظيم برنامه جامع صنعت نفت
2- تهيه و تنظيم و انتشار ترازنامه سالانه حامل‌هاي انرژي
3- تدوين نظام جامع بودجه ريزي عملياتي و مديريت منابع مالي
4- صدور مجوز فعاليت و پروانه بهره‌برداري براي اشخاص واجد شرايط بخش‌هاي غير دولتي در عمليات پايين دستي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي با رعايت قوانين و مقررات
5- صدور مجوز فعاليت و پروانه بهره‌برداري براي اشخاص حقوقي واجد صلاحيت براي اكتشاف، توسعه، استخراج و توليد از كليه ميادين نفت و گاز كشور
6- شناسايي، آمايش و پيشنهاد مكان‌هاي مناسب براي ايجاد و توسعه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در حوزه نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي در چهارچوب برنامه‌هاي آمايش سرزمين و اعمال سياست‌هاي حمايتي و نظارتي بر فرآيند توسعه و اداره هر يك از اين مناطق در امور مرتبط با نفت و گاز
7- تاييد صلاحيت تشكيل انجمن‌ها، تشكل‌هاي توليدي، تجاري و خدماتي مهندسي در صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي به منظور صدور مجوز تشكيل و نظارت بر آنها با رعايت قوانين و مقررات
8- تهيه، تدوين و ابلاغ فهرست بهاي تخصصي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي كشور متناسب با نرخ عوامل مندرج در فهرست بهاي عمومي منتشره از سوي مراجع رسمي ذي ربط
9- تهيه و تدوين فهرست و ارزيابي صلاحيت سازندگان، پيمانكاران و مشاوران در رشته‌هاي تخصصي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي برابر قوانين و مقررات
10- تدوين و ابلاغ نظام جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات منابع سازماني و نظارت بر طراحي و استقرار زير ساخت‌ها و سامانه‌هاي ذيربط در كليه سطوح فعاليت صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي
11- ايجاد سازوكارهاي لازم براي گسترش عرضه نفت خام، ميعانات گازي، فرآورده هاين فتي و محصولات پتروشيمي اعم از مصرف داخلي و صادراتي از طريق بورس با رعايت الزامات قانوني و با مشاركت دستگاه‌ها و نهادهاي ذيربط
ت - امور سرمايه‌گذاري و تامين منابع مالي
1- تاييد طرح‌هاي توسعه‌اي و سرمايه‌گذاري صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي به منظور تكميل زنجيره توليد و ايجاد ارزش افزوده بيشتر
2- ايجاد سازوكار موثر براي جذب منابع مالي مورد نياز داخلي و خارجي به منظور اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي و حفظ و نگهداشت توان توليد با رعايت قوانين و مقررات
3- جذب و هدايت سرمايه‌هاي داخلي و خارجي به منظور توسعه ميادين هيدروكربوري ميادين مشترك از طريق طراحي الگوهاي جديد قراردادي از جمله مشاركت با سرمايه گذاران و پيمانكاران داخلي و خارجي بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعايت موازين توليد صيانت شده.
ث- امور منابع انساني، علمي و فناوري
1- حفظ و تقويت مراكز و موسسات آموزشي، دانشگاهي، تحقيقاتي، پژوهشي و مطالعاتي جهت ارتقاء سطح علمي و عملياتي و مهارتهاي فني و كاربردي مورد نياز صنت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي با رعايت استانداردهاي آموزش عالي كشور
2- تهيه و انتشار نشريه‌هاي علمي، فني و تخصصي داخلي و بين‌المللي به منظور ارتقاء سطح دانش در صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي برابر قوانين و مقررات
3- تدوين نظام جامع سرمايه انساني متناسب با نيازهاي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي، و پالايشي و نظارت بر حسن اجراي آن
4- تدوين نظام جامع كيفيت كالا و خدمات به منظور ارتقاء كيفيت توليدات و خدمات داخلي و عماال سياست‌هاي حمايتي از بومي سازي و طراحي و ساخت تجهيزات و تاسيسات مورد نياز صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي با هماهنگي دستگاههاي اجرائي ذيربط در داخل كشور
5- اتخاذ سياست‌هاي حمايتي در مورد شركتها و موسسات داخلي حوزه صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي به منظور توانمندسازي و افزايش توان رقابتي آنها جهت ساخت تجهيزات و صدور خدمات فني و مهندسي در عرصه‌هاي بين‌المللي و در راستاي ارتقاء شاخص‌هاي بهره وري در اقتصاد ملي
6- تدوين نظام جامع پژوهشي و برنامه ريزي و حمايت از فناوري‌ها و فعاليت‌هاي دانش بنيان براي استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته و انتقال دانش در صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي با همكاري ساير وزارتخانه‌ها و دستگاههاي ذيربط
7- يكپارچه سازي و همسو نمودن اولويت‌هاي پژوهشي و فناوري صنعت نفت با سياست‌ها و برنامه‌هاي ملي در حوزه علم و فناوري
8 - فراهم كردن زيرساخت‌هاي نظام پژوهشي و فناوري با تقويت منابع انساني ماهر و متخصص مورد نياز صنعت نفت با هماهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
9- حمايت از توسعه كاربرد فناوري‌هاي نوين تبديل انرژي در بخشهاي مختلف مصرف و جايگزيني اقتصادي حاملهاي انرژي با استفاده از توسعه ظرفيتهاي محلي انرژي
ج- امور بين الملل
1- تعيين و تدوين ديپلماسي انرژي كشور و مشاركت در فرآيند توسعه امنيت ملي با استفاده از منابع انرژي با همكاري دستگاهها و نهادهاي ذيربط در چارچوب سند ملي راهبرد انرژي كشور و سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران
2- برقراري روابط بين المللي، مذاكره و انعقاد تفاهمنامه‌ها، موافقتنامه‌ها و مقاوله نامه‌هاي دو يا چند جانبه با دولت‌ها و موسسات بين‌المللي در زمينه‌هاي علمي، فني، صنعتي، تجاري و سرمايه‌گذاري در صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي به نمايندگي از طرف دولت با رعايت قوانين
3- عضويت يا نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كليه سازمانها، مجامع و كنفرانسهاي بين‌المللي ذيربط با رعايت قوانين.
اجراي اساسنامه شركت‌هاي تابع وزارت نفت منوط به تصويب مجلس شد
براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي اساسنامه شركت‌هاي اصلي تابعه وزارت نفت بايد پس از تدوين به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. نمايندگان در ادامه بررسي جزئيات طرح يك فوريتي قانون، وظايف و اختيارات وزارت نفت در ماده 4 آن مصوب كردند: وزير نفت رئيس مجمع عمومي نمايندگان صاحبان سهام شركت‌هاي اصلي تابعه وزارت نفت است.پيش از اين رئيس‌جمهور رئيس اين مجمع بود.
نمايندگان در ماده 5 نيز مقرر كردند: اعضاي هيات مديره شركت‌‌هاي اصلي تابعه وزارت نفت با معرفي وزير نفت و با تصويب مجمع عمومي نمايندگان صاحبان سهام شركت‌هاي مذكور با حكم وزير منصوب مي‌شوند. اعضاي هيات مديره شركت‌هاي اصلي تابعه از بين خود يك نفر را جهت احراز سمت مديرعامل شركت پيشنهاد مي‌كنند كه با موافقت و حكم وزير به اين سمت منصوب ميشود.در ماده 6 نيز مصوب شد اساسنامه شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت به تصويب مجلس مي‌رسد.
نمايندگان مجلس همچنين در مصوبه ديگري با تصويب وظايف و اختيارات وزارت نفت در امور سرمايه‌گذاري و تامين منابع مالي مصوب كردند كه علاوه بر تاييد طرح‌هاي توسعه‌اي و سرمايه‌گذاري صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي، سرمايه‌هاي داخلي و خارجي براي توسعه ميادين مشترك جذب و هدايت شود.
طبق اين مصوبه، تاييد طرح‌هاي توسعه‌اي و سرمايه‌گذاري صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي به منظور تكميل زنجيره توليد و ايجاد ارزش افزوده بيشتر از جمله وظايف و اختيارات وزارت نفت به شمار مي‌آيد.
وزارت نفت هم‌چنين مكلف است كه سازوكار موثري براي جذب منابع مالي مورد نياز داخلي و خارجي به منظور اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي و حفظ و نگهداشت توان توليد با رعايت قوانين و مقررات ايجاد كند.
از ديگر وظايف و اختيارات وزارت نفت در امور سرمايه‌گذاري و تامين منابع مالي، جذب و هدايت سرمايه‌هاي داخلي و خارجي به منظور توسعه ميادين هيدروكربوري با اولويت ميادين مشترك از طريق طراحي الگوهاي جديد قراردادي از جمله مشاركت با سرمايه‌گذاران و پيمانكاران داخلي و خارجي بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعايت موازين توليد صيانت شده است.
همچنين مجلس شوراي اسلامي وظايف و اختيارات وزارت نفت در بخش امور بين‌الملل در سه بند را به تصويب رساند كه از جمله آن تعيين و تدوين ديپلماسي انرژي كشور و مشاركت در فرآيند توسعه امنيت ملي با استفاده از منابع انرژي با همكاري دستگاه‌ها و نهادهاي ذيربط در چارچوب سند ملي راهبرد انرژي كشور و سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران است.
برقراري روابط بين‌المللي، مذاكره و انعقاد توافقنامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و مقاوله‌نامه‌هاي دو يا چندجانبه با دولت‌ها و موسسات بين‌المللي در زمينه‌هاي علمي، فني،‌ صنعتي، تجاري و سرمايه‌گذاري در صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي به نمايندگي از طرف دولت با رعايت قوانين از ديگر وظايف و اختيارات وزارت نفت با اين مصوبه مجلس به شمار مي‌آيد.
هم‌چنين وزارت نفت مكلف شده است كه عضويت يا نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كليه سازمان‌ها، مجامع و كنفرانس‌هاي بين‌المللي ذيربط با رعايت قوانين را ميسر كند.
*تهيه و تنظيم انتشار ترازنامه سالانه حامل‌هاي انرژي
مجلس با تصويب وظايف و اختيارات وزارت نفت در بخش امور اجرايي، مصوب كردند كه علاوه بر تهيه و تنظيم و انتشار تراز‌نامه سالانه حامل‌هاي انرژي، فهرست بهاي تخصصي صنعت نفت،‌ گاز، پتروشيمي و پالايشي متناسب با نرخ مراجع رسمي تدوين و ابلاغ شود.
بر اساس مصوبه مجلس يكي از وظايف و اختيارات وزارت نفت در بخش امور اجرايي، تلفيق برنامه‌هاي عملياتي، مالي و بازرگاني شركت‌هاي اصلي تابعه و تطبيق آن با خط‌مشي‌ها و سياست‌هاي ابلاغي جهت تنظيم برنامه جامع صنعت نفت است.
تهيه و تنظيم و انتشار ترازنامه سالانه حامل‌هاي انرژي، تدوين نظام جامع بودجه‌ريزي عملياتي و مديريت منابع مالي و صدور مجوز فعاليت و پروانه بهره‌برداري براي اشخاص واجد شرايط بخش‌هاي غيردولتي در عمليات پايين دستي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي با رعايت قوانين و مقررات از ديگر وظايف و اختيارات اين وزارتخانه در بخش اجرايي به شمار مي‌آيد.
همچنين مجلس صدور مجوز فعاليت و پروانه بهره‌برداري براي اشخاص حقوقي واجد صلاحيت براي اكتشاف، توسعه، استخراج و توليد از كليه ميادين نفت و گاز كشور و هم‌چنين شناسايي،‌ آمايش و پيشنهاد مكان‌هاي مناسب براي ايجاد و توسعه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در حوزه نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي در چارچوب برنامه‌هاي آمايش سرزمين و اعمال سياست‌هاي حمايتي و نظارتي در فرآيند توسعه و اداره هر يك از اين مناطق در امور مرتبط با نفت و گاز را از ديگر وظايف وزارت نفت و گاز در بخش اجرايي مقرر كردند.
تاييد صلاحيت تشكيل انجمن‌ها، تشكل‌هاي توليدي، تجاري و خدمات مهندسي در صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي به منظور صدور مجوز تشكيل و نظارت بر آنها با رعايت قوانين و مقررات در كنار تهيه، تدوين و ابلاغ فهرست بهاي تخصصي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي كشور متناسب با نرخ عوامل مندرج در فهرست بهاي عمومي منتشره از سوي مراجع رسمي ذيربط از ديگر وظايف و اختيارات وزارت نفت در بخش امور اجرايي به شمار مي‌آيد.
نمايندگان مجلس هم‌چنين سه مورد ديگر را به عنوان وظايف و اختيارات نفت در بخش اجرايي مصوب كردند كه اين موارد شامل تهيه و تدوين فهرست و ارزيابي صلاحيت سازندگان، پيمانكارن و مشاوران در رشته‌هاي تخصصي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي برابر قوانين و مقررات، تدوين و ابلاغ نظام جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات منابع سازماني و نظارت بر طراحي و استقرار زيرساخت‌ها و سامانه‌هاي ذيربط در كليه سطوح فعاليت صنعت نفت، گاز،‌پتروشيمي و پالايشي و هم‌چنين ايجاد سازوكارهاي لازم براي گسترش عرضه نفت خام، معاينات گازي، فرآورده‌هاي نفتي و محصولات پتروشيمي اعم از مصرف داخلي و صادراتي از طريق بورس با رعايت الزامات قانوني و با مشاركت دستگاه‌ها و نهادهاي ذيربط است.
نمايندگان مقرر كردند وزارت نفت علاوه بر تدوين نظام جامع كيفيت كالا و اعمال سياست‌هاي حمايتي از بومي‌سازي، در جهت افزايش توان رقابتي شركت‌ها و موسسات داخلي، ‌سياست‌هاي حمايتي را اتخاذ كند.
تدوين نظام جامع كيفيت كالا و خدمات به منظور ارتقاي كيفيت توليدات و خدمات داخلي و اعمال سياست‌هاي حمايتي از بومي‌سازي و طراحي ساخت تجهيزات و تاسيسات مورد نياز صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي با هماهنگي‌ دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط در داخل كشور از وظايف و اختيارات وزارت نفت در امور منابع انساني، علمي و فناوري به شمار مي‌آيد.
مجلس در اين مصوبه وزارت نفت را مكلف كرده است كه نسبت به اتخاذ سياست‌هاي حمايتي در مورد شركت‌ها و موسسات داخلي حوزه صنعت نفت، گاز،‌ پتروشيمي و پالايشي به منظور توانمندسازي و افزايش توان رقابتي آنها جهت ساخت تجهيزات و صدور خدمات فني و مهندسي در عرصه‌هاي بين‌المللي و در راستاي ارتقاي شاخص‌هاي بهره‌وري در اقتصاد ملي اقدام نمايند.
*دادگستري به نقض مصونيت قضايي مقامات ايران توسط دولت‌هاي خارجي رسيدگي مي‌كند
نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز و در جريان رسيدگي به جزئيات طرح صلاحيت دادگستري ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت‌هاي خارجي، ماده‌اي از اين طرح را به تصويب رساندند كه بر اساس آن، دادگستري به نقض مصونيت قضايي مقامات ايران توسط دولت‌هاي خارجي رسيدگي مي‌كند.بر اساس ماده 1 اين طرح، براي مقابله و جلوگيري از نقض مقررات و موازين حقوقي بين‌الملل اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌توانند از اقدامات دولت‌هاي خارجي كه مصونيت قضايي دولت جمهوري اسلامي ايران و يا مقامات رسمي آن را نقض كنند، در دادگستري تهران اقامه دعوا كنند.
در اين صورت دادگاه مرجوع‌اليه مكلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوي مذكور رسيدگي و طبق قانون حكم مقتضي را صادر كند. در اين مصوبه هم‌چنين مقرر شد فهرست دولت‌هاي مشمول عمل متقابل توسط وزارت خارجه تهيه و به قوه قضاييه اعلام شود. بر اساس ماده 1 اين طرح، خسارات ناشي از هرگونه اقدام و فعاليت دولت‌هاي خارجي در داخل يا خارج ايران كه مغاير با حقوق بين‌الملل است و منجر به فوت يا صدمات بدني يا رواني يا ضرر و زيان مالي اشخاص مي‌گردد از موارد موضوع اين ماده است.
همچنين خسارات ناشي از اقدام يا فعاليت اشخاص يا گروه‌هاي تروريستي در داخل يا خارج ايران كه دولت خارجي آنها را تشويق يا از آنها حمايت مي‌كند و يا اجازه اقامت يا تردد و يا فعاليت در قلمروي حاكميت خود را به آنها مي‌دهد و اقدامات مذكور منجر به فوت يا صدمات بدني يا رواني يا ضرر و زيان مالي مي‌شود نيز از جمله موارد موضوع اين ماده است. بر اين اساس مقرر شد فهرست اشخاص يا گروه‌هاي تروريستي توسط وزارت اطلاعات تهيه و به قوه قضاييه اعلام شود. نمايندگان در ماده 2 طرح صلاحيت دادگستري ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت‌هاي خارجي مقرر كردند كه دعاوي موضوع اين قانون با منشاء قبل از تصويب آن قابل طرح و رسيدگي است. به موجب ماده 3 اين طرح نيز چنانچه دولت‌هاي ديگري در اجراي احكام ناقض مصونيت جمهوري اسلامي ايران و يا مقامات رسمي آن مساعدت و همكاري كنند، مشمول مقررات اين قانون هستند. نمايندگان با تصويب ماده 4 اين طرح نيز مصوب كردند با توجه به اصل عمل متقابل، ميزان در تقويم خسارات مادي، معنوي و تنبيهي زيان‌ديدگان، مشابه احكام صادره از دادگاه خارجي است. طبق تبصره اين ماده، محكوم‌به به ريال تعيين و ميزان طلاي معادل آن به قيمت تاريخ صدور حكم محاسبه و در آن قيد مي‌شود.
بر اساس ماده 5 طرح صلاحيت دادگستري ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت‌هاي خارجي نيز مقرر شد هزينه دادرسي و ماليات وكلاي خواهان اين دو دعاوي پس از اجراي حكم به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز شود.
نمايندگان مجلس همچنين در بررسي طرح صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت‌هاي خارجي، حدود صلاحيت دادگاه‌هاي ايران در رسيدگي به شكايات عليه دولت‌هاي خارجي را مشخص كردند.
بر اين اساس، در مواردي كه زيان‌ديده يا بازماندگان وي در زمان وقوع حادثه يا زمان طرح دعوي، تبعه ايران باشند يا در موردي كه زيان‌ديده در زمان ورود خسارت در استخدام دولت جمهوري اسلامي ايران باشد دادگاه‌هاي ايران (دادگستري تهران) صلاحيت رسيدگي به شكايت عليه دولت‌هاي خارجي را دارند. هم‌چنين بر اين اساس اموال متعلق به دولت يا مقامات يا نمايندگان آن و يا نهادهاي وابسته يا در كنترل دولت خارجي مشمول اين قانون با رعايت اصل عمل متقابل، مصون از اقدامات اجرايي نيست.

پنجشنبه|ا|18|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]

[مشاهده در: www.jomhourieslami.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]