تصويب طرح تنخواه 22 هزار ميلياردي دولت؛ توقف فاز 2 هدفمندي تا تابستان

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: تصويب طرح تنخواه 22 هزار ميلياردي دولت؛ توقف فاز 2 هدفمندي تا تابستان
ايران > قانونگذاري - همشهري آنلاين:
مجلس با تصويب فوريت طرحي براي تعيين تكليف بودجه سال آينده كشور كه به دليل ارائه دير هنگام لايحه مربوط به آن با تاخير مواجه شده است، قصد دارد مجوز برداشت تنخواه 22 هزار ميليارد توماني از خزانه كشور را به دولت بدهد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز سه شنبه بررسي دو فوريت طرح اجازه دريافت و پرداخت‌ها در ماه ‌هاي فروردين و ارديبهشت سال 1391را در دستور كار داشتند.

قوامي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس و نماينده اسفراين به عنوان يكي از طراحان اين طرح در دفاع از دو فوريت آن اظهار داشت: هم اكنون 14 روز پايان سال باقي مانده و لايحه بودجه با تاخير دو ماهه به مجلس آمده است، قطعاً اين لايحه تا پايان سال به فرجام نمي‌رسد.

وي افزود: يك پيشنهاد اين بود كه دولت لايحه چند دوازدهم به مجلس دهد اما چون نياز به بررسي در كميسيون‌هاي مجلس داشت امكان آن نيز فراهم نبود و به پايان سال نمي‌رسيد. بنابراين تصميم گرفته شد همانند سال گذشته طرحي به تصويب برسد كه دولت اجازه دريافت و پرداخت در دو ماه اول سال 91 را داشته باشد.

وي گفت: در اين طرح به دولت اجازه داده شده است كه 10 درصد هزينه‌هاي جاري را نسبت به سال 90 افزايش دهد.

يوسف نژاد عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با دو فوريت اين طرح مخالفت و تاكيد كرد:‌ مجلس نمي‌تواند نسبت به اين موضوع ورود پيدا كند. دولت بهتر مي‌تواند در امور اجرايي تصميم گيري كند. اگر دولت لايحه چند دوازدهم به مجلس مي داد كار منطقي تري بود.

كريمي فيروزجايي نماينده بابل نيز در موافقت با دو فوريت اين طرح گفت: اين كه پيشنهاد مي‌شود دولت بايد لايحه چند دوازدهم به مجلس مي‌داد خيلي منطقي نيست زيرا لايحه چند دوازدهم بايد سيكل قانوني خود را بگذارند.

وي گفت: در شرايط فعلي مجلس مجبور به تصميم گيري است تا در دو ماه آغاز سال مشكلي در دريافت و پرداخت‌ها نداشته باشيم. در اين طرح به دولت اجازه داده شده تا سقف 22 هزار ميليارد تومان دريافت و پرداخت داشته باشد.

نورالله حيدري دستنايي نماينده اردل و فارسان نيز در مخالفت با دو فوريت اين طرح گفت:‌ اين وظيفه دولت است كه لايحه بودجه را به مجلس ارايه كند حال كه لايحه نياورده بهتر بود مجلس طرحي تهيه مي كرد كه دولت را مكلف به ارايه لايحه بودجه در موعد مقرر قانوني مي‌كرد.

اقبال محمدي نماينده مريوان نيز در موافقت با دو فوريت اين لايحه گفت: اگر دولت كوتاهي كرده ما نبايد كاري كنيم كه كشور با مشكل روبرو و كارهاي اقتصادي متوقف شود.

نمايندگان مجلس پس از استماع سخنان موافق و مخالف با 121 راي موافق، 28 راي مخالف و 9 راي ممتنع از 196 نماينده حاضر دو فوريت اين طرح تصويب نشد. 38 نماينده نيز در راي گيري شركت نكردند.

علت عدم تصويب اين دوفوريت، مشاركت كم نمايندگان در راي‌گيري بود. تصويب دو فوريت اين طرح نياز به دو سوم آراي نمايندگان داشت.

محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس كه رياست جلسه علني روز سه‌شنبه را عهده دار بود پس از آنكه نمايندگان با دو فوريت اين طرح مخالفت كردند گفت: دليل راي نياوردن اين دو فوريت عدم مشاركت نمايندگان است كه بايد يك فكر اساسي براي آن كنيم.

وي افزود: ما تا آخرين روز مجلس هشتم مسئول هستيم و بايد وظايفمان را انجام دهيم در اين رابطه نيز بايد مجوزي به دولت بدهيم عليرغم تخلفاتي كه دولت در اين موضوع انجام داده است.

پس از اظهارات باهنر سپس مجلس براي يك فوريت راي‌گيري شد و با 117 راي موافق، 26 راي مخالف و 8 راي ممتنع از 196 نماينده حاضر با يك فوريت اين طرح موافقت كردند. اين بار نيز 45 نماينده در راي گيري شركت نكردند اما براي تصويب يك فوريت راي تنها نيمي از نمايندگان حاضر كافي است.

باهنر پس از تصويب يك فوريت اين طرح از كميسيون برنامه و بودجه خواست تا اين طرح هرچه زودتر در دستور كار كميسيون قرار داده شود و هرچه زودتر به صحن مجلس برسد.

به گزارش مهر،‌ متن كامل طرح اجازه دريافت و پرداخت‌هاي دولت در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال 1391 به اين شرح است:

ماده واحده- به دولت اجازه داده مي شود در چارچوب قانون 5 ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 و قانون بودجه سال 1390 كل كشور در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال 1391 درآمد و ساير منابع عمومي و اختصاصي را وصول و به خزانه واريز كند و اعتبارات هزينه‌اي (جاري) و تملك دارايي سرمايه‌اي و مالي و اختصاصي از آن محل در چارچوب احكام و جداول قانون بودجه سال 1390 تا مبلغ 220 هزار ميليارد ريال دريافت و پرداخت كند. مشروط بر اينكه هزينه‌هاي جاري بيش از 10 درصد نسبت به سال قبل افزايش نيابد. همچنين در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها براي سه ماهه سال 1391 معادل سه ماه پاياني سال 1390 عمل كند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) موظف است تنخواه گردان حساب‌داري موضوع ماده 26 قانون محاسبات عمومي كشور را كه در چارچوب ماده مذكور در سقف اين ماده از محل اعتبار فوق به دستگاه‌هاي اجرايي مربوط پرداخت مي‌كند، حداكثر تا پايان سال 1391 تسويه كند.

تبصره 1- بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و رابطه مالي دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال 1390 كل كشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجرا است.

تبصره 2- با تصويب نهايي قانون بودجه سال 1391 دولت موظف است به نحو مقتضي اعمال حساب براساس آن را از مورخ 1/1/1391 اقدام كند.

اين طرح به امضاي 20 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

قوامي، انصاري، بروغني، سيدحسين حسيني، سيد مجيد حسيني، عباسعلي نورا، جعفر قادري، موسي‌الرضا ثروتي، سعادت، غفار اسماعيلي، گرانمايه پور، كريم شهرزاد، كوچك‌نژاد، يوسفيان ملا، فولادگر، فرهنگي، كوثري، سروري، بروجردي و جهانگيرزاده 20 نماينده‌اي هستند كه اين طرح را به مجلس ارايه كردند.

بنا بر اين گزارش ، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي روز گذشته اعلام كرده بود با توجه به عدم اقدام به موقع دولت در ارائه بودجه آن هم با تاخير دو ماهه، به نظر مي رسد چاره اي جز ارائه طريق، نظير سال گذشته به صورت بودجه براي دو ماه اول سال 91 را نخواهيم داشت و مناسب است كميسيون بودجه با كمك دولت متن آن را براي هفته آينده تنظيم و به مجلس ارائه كند.

سه|ا|شنبه|ا|16|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]