بررسي ميزان توجه دولت به بخش كشاورزي در لايحه بودجه 91زمين هاي تشنه كشاورزان در انتظار جويبار تصميمات بودجه ايخبرگزاري فارس:با وجود آنكه برخي از اين موارد در لايحه بودجه كشور مورد توجه واقع نشده است، اما انتظار مي رود كه نمايندگان مجلس آينده به اين مهم اهتمام ورزند و قوانين حمايتي در اين بخش را كه در بودجه به آن ها پرداخته نشده است، مطرح و اجرايي نمايند.

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بررسي ميزان توجه دولت به بخش كشاورزي در لايحه بودجه 91زمين هاي تشنه كشاورزان در انتظار جويبار تصميمات بودجه ايخبرگزاري فارس:با وجود آنكه برخي از اين موارد در لايحه بودجه كشور مورد توجه واقع نشده است، اما انتظار مي رود كه نمايندگان مجلس آينده به اين مهم اهتمام ورزند و قوانين حمايتي در اين بخش را كه در بودجه به آن ها پرداخته نشده است، مطرح و اجرايي نمايند.
خبرگزاري فارس:با وجود آنكه برخي از اين موارد در لايحه بودجه كشور مورد توجه واقع نشده است، اما انتظار مي رود كه نمايندگان مجلس آينده به اين مهم اهتمام ورزند و قوانين حمايتي در اين بخش را كه در بودجه به آن ها پرداخته نشده است، مطرح و اجرايي نمايند.

بخش كشاورزي در روند توسعه‏ كشورهاي پيشرفته، در زمره‌ مهم‌ترين بخش‌ها قرار دارد. اين بخش نه تنها به دليل ظرفيت بالاي اشتغال مورد اهميت مي باشد، بلكه به دليل تأمين محصولات غذايي و ايجاد امنيت غذايي و نيز تأمين مواد اوليه صنايع در اولويت‌هاي راهبردي كشورهاي توسعه يافته قرار داشته است.

هم‌چنين مطالعه روند رشد فقر زدا در كشورهايي كه به عنوان نمونه‌هاي موفق رشد، در دهه‌هاي اخير معرفي شده‌اند، نيز حاكي از اهميت ويژه اين بخش در شتاب رشد فقر زدا بوده است.

از منظر تاريخي توليد محصولات كشاورزي و صادرات آن ها به ساير كشورها همواره داراي اهميت فراوان بوده است. هر چند كه محصولات كشاورزي از منظر صادرات، از اواسط دهه هفتاد رفته رفته جاي خود را به كالاهاي صنعتي دادند، اما با اين وجود باز هم به عنوان يك نوع كالاي استراتژيك در بخش تجارت خارجي كشور مطرح مي باشند.

در سال هاي پاياني دهه حاضر نيز با توجه به بالا رفتن فشار كشور هاي اروپايي و آمريكايي بر اقتصاد كشورمان، از طريق اعمال تحريم هاي بين المللي مختلف و به دنبال آن سخت تر شدن شرايط صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي به ساير كشورها، لزوم رسيدگي مجدد به بخش توليدات كشاورزي به منظور كمك به بهبود اهداف توسعه اي كشور امري ضروري مي باشد. زيرا در حال حاضر به دليل وجود تحريم هاي گوناگون، مي بايست در راستاي نيل به اجرايي شدن برنامه هاي پنجم توسعه اي كشور صادرات كالاها و محصولات كشاورزي را تا حدودي به جبران كاهش صادرات نفت به اروپا جايگزين نمائيم.

بنابراين بايد اذعان داشت كه در شرايط حال حاضر اقتصاد كشور تقويت توليدات بخش كشاورزي ضروري تر به نظر مي رسد. بر اساس اطلاعات موجود در لايحه بودجه سال ۹۱ اعتبارات بخش كشاورزي نسبت به سال قبل با رشدي ۳۰ درصدي همراه بوده است، هر چند كه با توجه به نياز بخش كشاورزي جهت تأمين منابع مالي خود در راستاي گسترش فعاليت ‌هاي كشاورزي و دامداري، توقع مي‌رفت كه اختصاص بودجه مورد نياز به اين بخش از رشد بيشتري برخوردار مي‌شد.

چرا كه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ ها، قيمت حامل‌ هاي انرژي نيز رشد داشته كه به همان نسبت هزينه ‌هاي توليد نيز افزايش يافته است. همچنين در سال جاري بسياري از مرغداري ‌ها، دام داري ‌ها و گلخانه‌ ها به ‌دليل افزايش قيمت حامل‌ هاي انرژي به‌ دنبال اجراي قانون هدفمندي دچار مشكلات و ضرر و زيان‌ هايي شده‌اند كه اين موارد نه تنها به توليد لطمه مي‌زند بلكه باعث ايجاد اخلال در شبكه توليد تا توزيع مي شود.

بر اساس لايحه بودجه سال ۱۳۹۱، چنانچه درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي مازاد بر تحقق كليه ارقام مربوط مندرج در اين قانون وصول شود، خزانه‌داري كل كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظفند از مهرماه سال ۱۳۹۱ به بعد، ۱۴٫۵ درصد مازاد حاصل را به سهم شركت ذيربط تابعه وزارت مذكور افزوده و معادل ريالي مابقي به نرخ مذكور را با تصويب هيئت وزيران و با اولويت اهداف و احكام برنامه و تعهدات قانوني دولت و دستگاه‌ هاي اجرايي به برخي موارد خاص اختصاص دهد. از جمله اين موارد كه در راستاي حمايت از بخش كشاورزي مي باشد مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:

- كمك به طرح‌ هاي بخش كشاورزي و منابع طبيعي، صندوق بيمه محصولات كشاورزي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري كشاورزي، طرح‌هاي آبخيزداري، شيلات، انتقال آب، احياء و مرمت قنوات كشاورزي، طرح ‌هاي كوچك تأمين آب و ساماندهي عشاير كوچنده.

- يارانه سيستم نوين آبياري

- تأمين زيرساخت ‌هاي شهرك ‌هاي صنعتي و كشاورزي

- قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي افزايش سرمايه دولت در بانك‌ها

همچنين بر اساس اين لايحه دستگاه‌ هاي اجرايي ملي و استاني مكلفند با توجه به شاخص ‌هاي بخش كشاورزي هر شهرستان، عمليات آب و خاك و آبياري تحت فشار در اراضي كشاورزي داراي آب تأمين شده را از محل اعتبار برنامه راهبري ساماندهي اراضي كشاورزي به شماره ۴۰۱۵۲ به نسبت تا ۸۵ درصد سهم دولت و حداقل ۱۵درصد سهم بهره‌ برداران اجرا كنند.

به هيئت امناي صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود ۲۰درصد از منابع صندوق توسعه ملي را براي پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي غيردولتي در اختيار بانك كشاورزي يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي قرار دهد تا به طرح ‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي به صورت ارزي و ريالي در بخش آب و كشاورزي اختصاص يابد و نيز ۲۰درصد از منابع صندوق ياد شده به صورت ارزي و ريالي به ساير بخش‌ ها اختصاص مي‌يابد.

در اين راستا بانك‌ هاي عامل موظفند به ازاي پرداخت تسهيلات به كشاورزان و روستاييان اسناد مربوط به اراضي كشاورزان و اسناد عادي اراضي محل اجراي طرح‌هاي كشاورزي و صنايع وابسته به آن و اسناد منازل روستايي را به عنوان وثيقه وام‌ هاي بخش كشاورزي و وام‌ هاي پرداختي به روستاييان مورد پذيرش قرار دهند. همچنين همه بانك‌ها موظفند تا پايان خردادماه، مانده وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات را كه تا پايان سال ۱۳۸۹ از سوي بانك‌هاي عامل به متقاضيان پرداخت نشده است، به حساب رديف درآمدي ۳۱۰۶۰۲ واريز نمايند.

از ديگر اقدامات حمايتي دولت در بسته بودجه سال آينده آن است كه به منظور حمايت از توليد و اشتغال، به بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي اجازه داده مي‌شود با پيشنهاد كارگروهي متشكل از استاندار (رئيس كارگروه)، معاون برنامه‌ريزي استاندار و رؤساي واحدهاي استاني وزارت خانه‌هاي “صنعت، معدن و تجارت”، “امور اقتصادي و دارايي”، “جهاد كشاورزي” و “تعاون، كار و رفاه اجتماعي” با تأييد هيئت مديره بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مذكور، اصل و سود تسهيلات سررسيد شده و معوقه پرداختي به اشخاص حقيقي و حقوقي بابت فعاليت در امور توليدي صنعتي، معدني، كشاورزي و خدماتي را كه در بازپرداخت بدهي‌هاي خود دچار مشكل شده‌اند، تا پنج سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج نمايند. همه بانك‌ها موظفند تا پايان خردادماه، مانده وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات را كه تا پايان سال ۱۳۸۹ از سوي بانك‌هاي عامل به متقاضيان پرداخت نشده است، به حساب رديف درآمدي ۳۱۰۶۰۲ واريز نمايند.

وجود اين موارد در لايحه بودجه سال آينده اميدوار كننده به نظر مي رسد اما نكته قابل تأمل اجرايي شدن اين موارد مي باشد. در حقيقت مشابه اين قبيل موارد را در لايحه بودجه سال جاري نيز شاهد بوديم اما متأسفانه در سال جاري بخش كشاورزي به دنبال اجراي برخي سياست هاي دولت محترم، با مشكلات فراواني مواجه شد، از جمله:

- در راستاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، در حد قابل قبول به زير ساخت‌هاي بخش كشاورزي مانند آبياري تحت فشار، مكانيزاسيون، يك‌پارچه‌سازي اراضي و اصلاح بذر و نهاد توجه نشد و حداقل اثرات مستقيم اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در بخش كشاورزي، افزايش هزينه‌اي به مبلغ ۲۰ تومان در هر كيلو توليد بود.

- افزايش دستمزد نيروي انساني و افزايش قيمت حمل و نقل به سبب تورم ناشي از آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي نيز، برداشت بسياري از محصولات را فاقد صرفه اقتصادي كرد.

- وارادات بي رويه محصولات كشاورزي براي تنظيم بازار موجب زيان كشاورزان شد و بي‌رغبتي به توليد را افزايش داد. از انگور شيلي گرفته تا پرتقال مصري و سيب فرانسوي وارد شد و كشاورزان را دچار ضررهاي فراواني ساخت، به نحوي كه بر اساس گزارش رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس درجه وابستگي ايران به واردات از ۳۵ درصد به ۷۵ درصد افزايش يافته است.

- خريد محصولات توسط واسطه‌ها با قيمت ناچيز موجب شد كه سود عمده‌اي نصيب واسطه‌ها شده و كشاورزي براي كشاورزان خرده ‌پا زيان ‌ده گردد.

- هدفمند ساختن يارانه‌ ها موجب افزايش قيمت سوخت شده در حالي كه سهم كشاورزان از درآمد هاي ناشي از آزادسازي قيمت‌ها به درستي و به طور كامل پرداخت نشد. مجموعه هزينه‌اي كه در سه بخش نفت و گاز، برق و بنزين كه در بخش كشاورزي مصرف مي‌شود در يك دوره، حدود دو هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان تحميل هزينه اضافه براي پرداخت هزينه حامل‌ هاي انرژي به طور مستقيم يا غير مستقيم براي كشاورزان است.

- همچنين در سال جاري نبود برنامه‌ريزي صحيح در حوزه توليد، موجب سردرگمي كشاورزان شده به نحوي كه به گفته «باهنر» نائب رييس مجلس: «در يك سال آن‌قدر كالا زياد داريم كه از بين مي‌رود و يك‌سال، آن‌قدر كم داريم كه بازار سياه ايجاد مي‌شود.»

به دنبال بروز اين مشكلات، سرماي تند زمستان ۸۶ و كاهش بارندگي در سال زراعي ۸۷-۸۶ نيز موجب كاهش ۱۵ ميليون تني محصولات كشاورزي در سال جاري گرديد و شايد اگر حمايت جدي در زمينه اجراي قانون هدفمند ساختن يارانه‌ها از بخش كشاورزي انجام مي شد، محصولات كشاورزي با خطر ركود جدي مواجه نشده و زمينه فرار سرمايه از بخش كشاورزي بيش از پيش نمي گرديد.

در حقيقت بايد اذعان داشت كه بخش كشاورزي به منزله يكي از بخش هاي مهم اقتصادي چه براي مصرف داخل و چه براي صادرات غيرنفتي، حوزه‌ اي است كه نمي ‌توان به ‌راحتي از كنار آن گذشت. وجود پتانسيل‌ هاي موجود در بخش كشاورزي، راهكار مناسبي براي مقابله با پديده ديرينه تحريم عليه ايران است.

راهكاري كه با تقويت آن مي‌توان بسياري از مشكلات را مرتفع ساخت و با در نظر گرفتن توان توليد، توليدكنندگان در بخش كشاورزي چرخه اقتصاد را چرخاند و با هر تهديدي به مسير ادامه داد. لذا تنها با رفع مشكلات و برچيدن موانع بر سر راه توليد بخش كشاورزي مي‌توان به ‌راحتي جايگزين مطمئني براي صادرات نفت خود پيدا كرد. به منظور رفع اين مشكلات مي توان به راه كارهاي زير اشاره نمود:

۱- بالا بردن سرمايه گذاري هاي كشاورزي كه يكي از راه حل هاي بسيار مهم در امر اشتغال زايي و مقابله با بحراني شدن شرايط اين بخش است. در حقيقت بايد با بالا بردن جذابيت سرمايه گذاري در اين بخش ها افراد را از سرمايه گذاري در بازارهاي غير مولد به سمت سرمايه گذاري در كارهاي توليدي به خصوص بخش كشاورزي هدايت كرد.

۲- تجربه سال‌هاي گذشته در كشورمان نشان مي‌دهد كه در بسياري از موارد رديف‌هاي بودجه بخش كشاورزي به‌طور كامل اختصاص نيافته و كشاورزي مظلوم واقع شده است. بنابراين لزوم نظارت كافي و وافي از سوي وزارت جهاد كشاورزي بر اجراي صحيح و دقيق موارد مندرج در بودجه ضروري به نظر مي رسد.

۳- يكي از موارد بسيار مهم، پرداخت سهم كشاورزان از يارانه توليد و كمك به تأمين سوخت چاه‌ هاي كشاورزي است. اين مورد در سال جاري به شدت از سوي دولت محترم مورد كم توجهي قرار گرفت و موجب پايين آمدن انگيزه بسياري از كشاورزان براي توليد در اين بخش گرديد.

۴- جلوگيري از واردات محصولات كشاورزي از خارج و حمايت از توليد داخل.

متأسفانه در سال جاري شاهد واردات بي رويه محصولات كشاورزي اعم از انواع مركبات، خشكبار و شكر بوديم كه لطمات شديدي را بر پيكره بخش كشاورزي كشورمان وارد كرد. لذا در اين راستا مي بايست تعرفه واردات محصولات كشاورزي مانند ساير كالاهاي وارداتي نرخ بالايي داشته باشد تا از واردات بي رويه آنها جلوگيري شود.

۵- ايجاد صنايع تبديلي و فرآوري در كنار روستاها جهت اشتغال روستاييان در فصول بيكاري و كاهش هزينه‌ هاي حمل و نقل مواد اوليه به كارخانه‌هاي صنايع.

بدون ترديد ايجاد صنايع تبديلي يكي از سودمندترين ارتباطات بين دو بخش صنعت و كشاورزي است. زيرا اين صنايع از ميزان بيكاري هاي دايمي و فصلي در مناطق روستايي مي كاهند، همچنين زمينه مناسب جهت توسعه بخش كشاورزي را فراهم آورده و به افزايش توليدات، بهره وري، ايجاد فرصت هاي شغلي، تأمين نيازهاي اساسي، پيوند با ديگر بخش هاي اقتصادي و كاهش نابرابري هاي منطقه اي را منجر خواهد شد. لذا اين گونه صنايع مي تواند پيش نياز استراتژي صنعتي شدن و تامين كننده امنيت غذايي در كشور باشد.

۶- شناسايي طرح‌هاي كشاورزي، فعال‌سازي آن ها و شناسايي ظرفيت‌هاي جديد

۷- ايجاد كارگروه هاي توسعه بخش كشاورزي در هر استان به طوري كه هر كارگروه داراي اختيارات ويژه اي در راستاي ارتقاي سطح توليد و بهره وري محصولات كشاورزي باشد.

موارد فوق از جمله اقداماتي است كه مي تواند در راستاي بهبود وضعيت بخش كشاورزي كشور در شرايط نا بسامان اقتصادي و سياسي كشور مثمر ثمر باشد. لذا با وجود آنكه برخي از اين موارد در لايحه بودجه كشور مورد توجه واقع نشده است، اما انتظار مي رود كه نمايندگان مجلس آينده به اين مهم اهتمام ورزند و قوانين حمايتي در اين بخش را كه در بودجه به آن ها پرداخته نشده است، مطرح و اجرايي نمايند.

فرزانه احمديان/

منبع : رصد

انتهاي متن/

سه|ا|شنبه|ا|16|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 341]