واضح آرشیو وب فارسی:فارس: آثار افزايش نرخ سود سپردههاي بانكي بر بورس تهرانخبرگزاري فارس:به نظر ميرسد كه اعلام افزايش نرخ سود بانكي به تنهايي نتواند افزايش نقدينگي موجود در جامعه و همچنين بازارهاي سكه و ارز را كنترل نمايد و همچنين نميتواند يك جريان حمايتي قوي از بازار سرمايه به شمار آيد
خبرگزاري فارس:به نظر ميرسد كه اعلام افزايش نرخ سود بانكي به تنهايي نتواند افزايش نقدينگي موجود در جامعه و همچنين بازارهاي سكه و ارز را كنترل نمايد و همچنين نميتواند يك جريان حمايتي قوي از بازار سرمايه به شمار آيد
آيا افزايش نرخ سود سپردههاي بانكي به نفع بازار سرمايه است؛ اثرات تغيير سود بانكي بر سهام بانكها در بورس تهران چيست؟ اين مقاله در پي آن است تا بررسي كند كه تغيير و تحولات اخير در وضعيت بانكيها چه اثراتي خواهد داشت؟
نرخ سود بيانگر نرخي است كه يك فرد ميتواند به وسيلهي آن قدرت خريد امروز خود را با قدرت خريد آينده، مبادله كند، در حقيقت نرخ سود به مردم ميگويد كه هزينهي اجارهي پول به چه ميزان ميباشد. نرخ سود در واقع سازوكاري است كه جامعه را در تصميمگيري به چگونگي تخصيص درآمد در بازارهاي مختلف مالي رهنمون ميسازد.
اين شاخص جايگاهي كليدي در اقتصاد داشته و نظريه پردازان، ارتباط قوي ميان نرخ سود و توليد ملي (درآمد ملي) را كاملا محرز مي دانند. از نقطه نظر «كينز» نرخ بهره با تقاضاي پول رابطه دارد به گونهاي كه با افزايش نرخ بهره، تقاضاي پول كاهش يافته و با كاهش نرخ بهره، تقاضاي پول افزايش مييابد.
در دنياي واقعي نيز افراد نسبت به نرخ سود بانكي حساس ميباشند به گونهاي كه افزايش آن ماندههاي واقعي پول را كاهش داده و از اين رو منابع بانكها رو به فزوني ميگذارند.
نرخ بهره در واقع به عنوان جبران هزينههاي تورم در يك اقتصاد به شمار ميآيد. از اين رو سرمايه گذاران بايد به تفاوت نرخ بهرهي اسمي و واقعي توجه كنند. طبق نظريهي «فيشر»، نرخ بهرهي واقعي از تفاضل نرخ بهرهي اسمي و نرخ تورم به دست ميآيد. حال بايد ديد كه آيا نرخ سود اعلامي از سوي بانكها جبران هزينههاي تورمي را ميكند يا خير؟
بايد توجه داشت حداقل نرخ سود بانكي اعلام شده 21 درصد و نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي نيز، 6/20 درصد ميباشد و از طرف ديگر طبق مصوبهي جديد، بانكها در تعيين نرخ سپردهها مختار بوده كه اين مسأله امكان رقابت ميان بانكها را افزايش ميدهد. لازم به ذكر است كه رقابت ميان بانكها در تعيين نرخ سود بانكي و افزايش آن، هزينههاي بانكها را افزايش ميدهد. با توجه به اعلام بانكها، بيشترين نرخ سود اعلامي 20 درصد است كه نرخ تورم 6/20 درصدي را نيز پوشش نميدهد، حال بايد ديد كه اين افزايش در مقابل نرخ بازدهي سرمايه در بازار به چه صورت است؟
در شرايط تعادلي اقتصاد، افزايش نرخ سود بانكي، موجب سرازير شدن نقدينگي از بازار سرمايه به بخش بانكي كه داراي سود تضمين شده براي سرمايه گذار است، ميشود و اين به معناي كاهش تقاضا و افزايش عرضه در بازار سهام بوده كه افت نسبي شاخص را به دنبال خواهد داشت. از طرف ديگر افزايش سود بانكي، موجب افزايش نرخ تنزيل جريانهاي آينده خواهد شد و در نتيجه ارزش فعلي اين جريانها را كاهش خواهد داد و اين به معناي كاهش ارزش سهمها در بازار سهام خواهد بود. اما نكته اي كه در اين باره بايد موردتوجه قرار بگيرد اين است كه اقتصاد ايران هم اكنون در شرايط تعادلي نيست.
طي ماههاي گذشته با افزايش بي سابقهي نرخ ارز و سكه (طلا)، بخش اعظمي از نقدينگي به سمت بازار طلا و ارز حركت كرده است كه آثار تورمزايي و كاهش ارزش ملي پول و بي ثباتي اقتصادي در آن مشهود است. از آن جا كه بازارهاي مالي از بيثباتي در بخشهاي مختلف استقبال نميكنند، افزايش سود بانكي موجب هدايت نقدينگي به سمت نظام بانكي شده و بيثباتي حاصله از افزايش نرخ ارز و طلا و اثرات تورمزايي آن را ميكاهد.
در اقتصادهاي كنوني، به طور معمول مهار نرخ تورم با افزايش نرخ سود صورت ميگيرد. در حال حاضر با توجه به نقدينگي بالا در جامعه، جهت كنترل تورم به نظر ميرسد كه افزايش نرخ سود بتواند تا حدودي تورم را كنترل كرده اما اين مسأله كه آيا زمان ابلاغ مصوبه در شرايط فعلي مناسب بوده و يا اين كه ابلاغ آن در هفتههاي گذشته به نظر مفيدتر ميآمد، جاي بحث دارد.
طي دو سال اخير دولت اقدام به كاهش نرخ سود بانكها كرده كه عواقب آن ورود حجم نقدينگي بالا به ساير بازارها از جمله بازار سكه و ارز و بازار سرمايه بوده است. اما در طي ماههاي اخير دولت موفق به كنترل نرخ ارز و طلا نشده و نتوانسته است نقدينگي بالاي جامعه را به بازار موازي يعني بازار سرمايه هدايت كند. از اين رو شاهد كاهش بيسابقهي ارزش پول ملي طي 33 سال پس از پيروزي انقلاب در ماههاي اخير بوده است.
حال با توجه به اين شرايط به نظر نميرسد كه با افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي، بتوان تورم را كنترل كرد؛ زيرا به دنبال آن، شاهد افزايش هزينههاي بانكها و همچنين هزينههاي توليد در صنايع خواهيم بود.
با توجه به اين مسأله كه صنعت بانكداري 20 درصد از ارزش بورس تهران را به خود اختصاص داده به نظر مي رسيد كه با، ابلاغ مصوبهي افزايش سود بانكي، سهام بانكيها در بازار سرمايه با اقبال مواجه شود و شاخص بورس تهران حداقل در ميان مدت مثبت باشد، اما شاهد آن بوديم كه دو روز ابتدايي بازار به علت جو موجود در بازار سهام، بانكيها با صفهاي خريد مواجه شدند و شاخص كل بازار سهام مثبت گرديد و از روز دوشنبه، صفهاي خريد شكسته شد. اما از آن جا كه بانك مركزي نتوانست به گفتهي خود جهت كنترل نرخ ارز عمل كند باز هم شاهد افزايش نرخ ارز و رشد مجدد سكه پس از كاهش روزهاي اخير بوديم كه اين مسأله موجب سقوط بانكيها طي روزهاي اخير شد.
با توجه به اين كه بانك مركزي اقدام به پيش فروش سكه نموده است، حال با كاهش ارزش سكه در بازار احتمال دارد كه مردم اقدام به باز پس گيري مبلغ پيش پرداخت نمايند كه اين امر نيز موجب ميشود بخشي از نقدينگي به سمت بازار سرمايه و بانكها روانه شود. از طرف ديگر با توجه به اظهارنظر مقامهاي آمريكايي طي ماههاي اخير در خصوص عدم افزايش نرخ بهره در اين كشور، ارزش دلار كاهش يافته و بهاي مواد خام و طلا نيز افزايش يافته است كه اقبال مردم در اين كشور به اين بازارها را بيشتر نموده است؛ از اين رو كنترل نرخ ارز و سكه جهت جلوگيري از افزايش مجدد احتمالي سكه مفيد به نظر ميرسد و اقدامي حمايتي از بازار بورس است.
طي ماههاي گذشته با افزايش بي سابقهي نرخ ارز و سكه (طلا)، بخش اعظمي از نقدينگي به سمت بازار طلا و ارز حركت كرده است كه آثار تورمزايي و كاهش ارزش ملي پول و بي ثباتي اقتصادي در آن مشهود است. از آن جا كه بازارهاي مالي از بيثباتي در بخشهاي مختلف استقبال نميكنند، افزايش سود بانكي موجب هدايت نقدينگي به سمت نظام بانكي شده و بيثباتي حاصله از افزايش نرخ ارز و طلا و اثرات تورمزايي آن را ميكاهد.
همچنين ارزش فلزاتي چون مس، آلومينيوم، سرب و روي در بازارهاي جهاني افزايش يافته كه به دليل افزايش قيمت سكه و نرخ ارز، توجه بسيار كمي طي اين مدت به بازار سرمايه شده كه نشان ميدهد قيمت اين فلزات، در بورس تهران، در كف باشند؛ از اين رو با افزايش سود بانكي، باز هم بازار بورس تهران توان صعود را دارد. از طرف ديگر با توجه به كوچك بودن بازار از نظر تعداد سهامداران، به نظر نميرسد كه افزايش سود سپردههاي بانكي موجبات خروج از بازار را فراهم نمايد؛ زيرا در حال حاضر بيشتر سهامداراني كه ريسك گريز بودهاند با توجه به شرايط اخير از بازار سرمايه خارج شدهاند.
در هر حال به نظر ميرسد در بلند مدت، افزايش سود بانكي به نفع اقتصاد خواهد بود زيرا با افزايش سپردهگذاري امكان اعطاي تسهيلات به شركتهاي توليدي و تخصيص بهينهي منابع افزايش يافته و در نتيجه به نفع بورس اوراق بهادار خواهد بود. اما از طرف ديگر افزايش سود بانكي هزينههاي شركتهاي توليدي از جمله شركتهاي فعال در بورس و بانكها را افزايش خواهد داد. بايد منتظر جزييات مصوبه از سوي مراجع رسمي به بانكها بود تا بتوان به طور دقيق آثار آن بر بازار سرمايه را در بلند مدت بررسي نمود.
از طرف ديگر شرايطي كه در حال حاضر با توجه به تحريمها با آن مواجه هستيم، آيندهي بازار سرمايه را كمي مبهمتر مينمايد.
شايد در بلند مدت اثر غير مستقيم سود بانكي به نفع اقتصاد باشد اما ممكن است شرايط تحريم روند حركت را به طور كامل عوض نمايد. همچنين توانايي كنترل نرخ ارز از طرف دولت نيز جاي بحث دارد به گونهاي كه فقط با اعلام تك نرخي شدن نرخ ارز نميتوان نقدينگي را كنترل نمود و در صورتي كه دولت موفق به ثبات آن نشود، مجدد التهاب به بازار سكه و ارز باز گشته و اقتصاد بار ديگر شرايط ماههاي اخير را تجربه خواهد نمود.
به نظر ميرسد كه اعلام افزايش نرخ سود بانكي به تنهايي نتواند افزايش نقدينگي موجود در جامعه و همچنين بازارهاي سكه و ارز را كنترل نمايد و همچنين نميتواند يك جريان حمايتي قوي از بازار سرمايه به شمار آيد، پس بنابراين دولت ميبايست براي كنترل تورم و سرازير كردن نقدينگي به بازار سرمايه و بانكها، راهكارهاي بيشتري ارايه نمايد.(*)
*مرضيه طاهري هنجني؛ كارشناس ارشد اقتصاد - برنامهريزي سيستمهاي اقتصادي/
منبع: پايگاه تحليلي تبييني برهان
انتهاي متن/
دوشنبه|ا|15|ا|اسفند|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]