حاكميت ايران بر جزاير سه گانه

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: حاكميت ايران بر جزاير سه گانه
ديدگاه > ايران - معصومه ثاني:
در طول تاريخ، جزاير سه‌گانه تنب بزرگ و تنب كوچك و ابوموسي جزئي از خاك و فضاي سرزميني ايران بوده‌اند.

نقشه‌هاي مختلف تاريخي و نيز شواهد بسيار حقوقي و جغرافيايي نيز مؤيد همين حقيقت است. با اين وجود، انگليس در سال 1903 به دليل موقعيت استراتژيك تنگه هرمز و جزاير سه‌گانه در خليج‌فارس و به نام حاكم شارجه آنها را به اشغال خود درآورد اما سرانجام در سال 1971 و پيش از تأسيس كشور امارات، اين جزاير در قراردادي بين دولت ايران و حاكم شارجه كه در آن زمان تحت‌الحمايه انگليس بود، به ايران بازگشت.

در طول تاريخ، جزاير سه‌گانه تنب بزرگ و تنب كوچك و ابوموسي جزئي از خاك و فضاي سرزميني ايران بوده‌اند. نقشه‌هاي مختلف تاريخي و نيز شواهد بسيار حقوقي و جغرافيايي نيز مؤيد همين حقيقت است.

با اين وجود، انگليس در سال 1903 به دليل موقعيت استراتژيك تنگه هرمز و جزاير سه‌گانه در خليج‌فارس و به نام حاكم شارجه آنها را به اشغال خود درآورد اما سرانجام در سال 1971 و پيش از تأسيس كشور امارات، اين جزاير در قراردادي بين دولت ايران و حاكم شارجه كه در آن زمان تحت‌الحمايه انگليس بود، به ايران بازگشت.بررسي وضعيت حقوقي اين جزاير، موضوع مصاحبه ما با دكتر پيروز مجتهدزاده عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس است كه در ادامه مي‌خوانيد.

* اولين بار ادعاهاي امارات نسبت به جزاير سه‌گانه ايراني چه زماني مطرح شد؟

ادعاهاي امارات متحده عربي، اولين بار در آگوست سال 1992 مطرح شد. متأسفانه برخي افراد ناوارد به مساله تاريخ، سال 1971 را كه سال بازپس دادن قانوني جزاير تنب و ابوموسي به ايران توسط بريتانيا بود، سال آغاز ادعا نسبت به اين جزاير، توسط امارات قلمداد مي‌كنند. اين‌گونه مطالب كه بيشتر از سر ناداني و بي‌اطلاعي نسبت به دقايق امر است، مي‌تواند سبب تشويش در شناخت حقايق شود.

آنچه در سال 1971 مطرح شد، شكايت چهار كشور عربي عراق، ليبي، يمن جنوبي سابق و الجزاير به شوراي امنيت سازمان ملل بود كه به دعوت آنها كويت و امارات تازه متولدشده هم در آن جلسه حضور پيدا كردند.

در واقع در ماجراي 1971، نماينده كشور تازه تشكيل شده امارات، دوستانه‌ترين لحن را نسبت به ايران در جلسه ويژه شوراي امنيت داشت. او نه‌تنها هيچ مطلبي در زمينه تعلق اين جزاير به امارات يا هر كشور ديگري جز ايران بر زبان نراند كه منحصرا درباره روابط صميمانه امارات و ايران و لزوم همكاري در منطقه بحث كرد. در مورد موضوع سال 1971 بسيار مهم است كه افكار عمومي و حقوقدانان ايراني بر چند نكته حقوقي به طور كامل واقف باشند.

نخست آنكه در اين ماجرا ادعايي صورت نگرفت بلكه مساله بر محور شكايت چهار كشور عربي يادشده به شوراي امنيت بود. نماينده الجزاير مطالب دوستانه‌اي درباره ايران بيان كرد و تلويحا بر حقوق گسترده ايران در خليج‌فارس تاكيد كرد.

نماينده يمن جنوبي فقط شعارهاي كمونيستي روز را درباره استعمار و استعمارگري غرب مطرح كرد. نمايندگان ليبي و عراق داد سخن دادند كه ارتش به منطقه گسيل كرده و ايران، انگليس و آمريكا را يكجا از خليج‌فارس اخراج خواهند كرد و... .

دوم آنكه پس از طرح شكايت، نماينده ايران اعلام كرد كه اين موضوع، يك مساله داخلي است و ايران به هيچ دولت و سازماني اجازه دخالت در امور داخلي خود را نخواهد داد. همين مساله، داستان شكايت چهار كشور يادشده را به پايان حقوقي عمرش رساند چون از ديد مقررات بين‌المللي، آن چهار كشور هيچ ربط حقوقي با مساله اين جزاير نداشتند.

سوم اينكه نمايندگان بريتانيا و ايالات متحده در جلسه از قدرت حقوقي تفاهم‌نامه امضاشده ميان ايران و شارجه زير نظر حقوقي بريتانيا - كه آن هنگام تحت‌الحمايه بريتانيا بود - حمايت كردند.

به پيشنهاد نماينده سومالي كه آن هنگام عضو اتحاديه عرب بود، شوراي امنيت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا به نبود زمينه حقوقي لازم براي پيگيري آن شكايت اذعان و پرونده آن شكايت را براي هميشه بايگاني كرد.
مطابق مقررات بين‌المللي، كشورهاي عربي ديگر حق ندارند شكايت ديگري در همان رابطه و در همان مرجع مطرح كند.

* آيا از نظر قواعد حقوق بين‌الملل اين ادعاها قابل طرح هستند يا خير؟

علي‌الاصول اين‌گونه مسائل مي‌توانند در دو مرجع مطرح شوند:

1- شوراي امنيت سازمان ملل متحد به دلايل بازتاب امنيتي‌اي كه چنين اختلاف‌هايي ممكن است براي مناطق داشته باشد. در شوراي سازمان ملل متحد، يك بار در سال 1971 اين شكايت مطرح و پرونده‌اش بسته شد و ديگر به‌هيچ‌وجه تحت عنوان حساسيت امنيتي نمي‌تواند در آن مرجع مطرح شود.

2- دادگاه بين‌الملل يا ديوان داوري لاحه، اين دادگاه شكايتي را مي‌پذيرد كه جنبه حقوقي در رابطه با مالكيت‌ها داشته باشد. شرط ارجاع شكايت به اين مرجع، اجماع طرفين دعوت در طرح شكايت است كه ايران هيچ‌گاه به چنين اجماعي با مدعي آب و خاكش نخواهد رسيد چون ايران به درستي و استحكام تمام معتقد است كه اين جزاير جزو لايتجزاي خاكش است و با كسي در اين مورد اختلافي ندارد كه بر سر آن اختلاف بخواهد به مرجعي مراجعه كند.

اگر به ياد بياوريد در سال 2008 شوراي وزيران خارجه اتحاديه عرب، شكايتي در شوراي امنيت سازمان ملل مطرح كرد. بر اساس اين ادعا، جزاير سه‌گانه ابوموسي و تنب بزرگ و تنب كوچك جزو خاك اعراب است. متأسفانه وزارت خارجه ايران در آن زمان در كمال حيرت، هيچ واكنشي به اين موضوع نشان نداد ولي من به عنوان يك فرد ايراني در تاريخ 30 مارس سال 2008 نامه‌اي به دبيركل سازمان ملل نوشتم كه در آن يادآور شدم كه من به عنوان يك شخصيت دانشگاهي مستقل از دولت ايران بر اساس مفاهيم ژرف ملي ايران و از زبان ملت ايران، اين نامه را مي‌نويسم.

من در اين نامه با استناد به دو دليل جغرافيايي، پنج دليل تاريخي و هفت دليل حقوقي خاطرنشان كردم كه اين جزاير بخشي از خاك ايران هستند و امارات متحده يا اتحاديه عرب حق ندارد از ايران به آن مرجع بين‌المللي شكايت كند. نتيجه اين نامه‌نگاري حذف فايل شكايت اتحاديه عرب از سايت سازمان ملل و شوراي امنيت ظرف 24 ساعت بود. امارات متحده عربي سرخورده از اين اقدام، بلافاصله رأسا شكايتي عليه اقدام‌هاي امنيتي ايران در بخش شمالي جزيره ابوموسي به شوراي امنيت سازمان ملل نوشت كه باز هم واكنشي از طرف وزارت خارجه وقت ايران نداشت.

باز هم نامه‌اي را به تاريخ هفتم سپتامبر 2008 خطاب به دبيركل سازمان ملل نوشته و استدلال كردم: «منطقي است... از آل‌نهيان ابوظبي دعوت شود مواد يك و دوم تفاهم‌نامه 1971 ايران - شارجه را مطالعه كند تا دريابد كه اين سند با عباراتي كاملا قاطع مي‌گويد:

ماده 1- نيروهاي نظامي ايران وارد ابوموسي شده و مواضعي را در اختيار خواهند گرفت كه گستره جغرافيايي آن روي نقشه ضميمه اين تفاهم‌نامه تعيين و مورد توافق قرار گرفته است.
ماده 2- الف-در داخل مناطق مورد توافق كه در كنترل نيروهاي ايراني است، ايران از حق حاكميت كامل برخوردار بوده و پرچم ايران در اهتزاز خواهد بود.

ب- شارجه در باقيمانده جزيره، حق صلاحيت كامل دارد. پرچم شارجه در اهتزاز بودن بر فراز قرارگاه پليس شارجه را بر اساس همان زمينه (حقوقي) ادامه خواهد داد كه پرچم ايران بر فراز قرارگاه نظامي ايران در اهتزاز است.

شايد ابوظبي نيازمند آن است كه مفهوم عملي اصطلاح «حاكميت كامل» ايران بر مناطق تحت كنترلش در جزيره ابوموسي را مورد توجه قرار داده و به ياد آورد كه ارائه تحريف در مفهوم عملي اين عبارات كاملا روشن و قاطع، چيزي جز تلاش براي اختراع كشمكش‌هاي سرزميني نخواهد بود كه مي‌تواند صلح و ثبات منطقه را واژگون كند.

* استدلال‌هاي حقوقي شما در سال 2008 كه منجر به حذف شكايت شوراي وزيران اتحاديه عرب شد، چه بود؟

براي پاسخ به اين سوال، گمان مي‌كنم بهتر است اصل نامه يادشده به دبيركل سازمان ملل را در اختيارتان بگذارم. با اين حال به اختصار مي‌گويم كه ابتدا توضيح دادم هنگامي كه اين جزاير در سال 1971 بر اساس توافق مستقيم ايران و شارجه، زير نظر دولت انگليس كه مسوول روابط و سياست خارجي امارات جدا از هم در آن زمان بود، به ايران بازگشتند. اين بازگشت، براساس مقررات بين‌المللي انجام شد. بر اين اساس، اين بازگشت، عملي قانوني بود و نتيجه توافق مذكور هم در سازمان ملل متحد منعكس شد.

دوم آنكه بر اساس منشور ملل متحد و قوانين بين‌المللي شكايت مطروحه در شوراي امنيت بايد محتواي امنيتي داشته باشد، به نحوي كه مساله مورد بحث، امنيت منطقه و جهان را تهديد كند. جزاير سه‌گانه در نوامبر سال 1971 به ايران بازگشت. چگونه است كه پس از گذشت 40 سال از اين ماجرا اكنون قرارداد 1971 در منطقه مساله امنيتي ايجاد كرده است. با توجه به اين موارد از نظر حقوقي، اين بحث اساسا قابل طرح نيست.

سوم آنكه اتحاديه عرب هيچ‌گونه شخصيت حقوقي و نمايندگي رسمي از سوي امارات در طرح اين مورد ندارد و بنابراين صلاحيت حقوقي طرح شكايت در اين موضوع را هم ندارد. خود امارات متحده عربي هم بر اساس قوانين اساسي آن، نمايندگي و صلاحيت حقوقي واقعي را ندارد؛ چراكه اين جزاير پيش از تشكيل كشور امارات و هنگامي كه مسووليت‌هاي حقوقي، امنيتي و روابط خارجي آن با انگليس بود، به ايران بازگشته داده شده بودند.

ناگزير بر اساس قاعده جانشيني در حقوق بين‌الملل، يك موجوديت سياسي كه پس از انعقاد يك قرارداد به وجود مي‌آيد، نمي‌تواند نسبت به قراردادهايي كه پيش از به وجود آمدنش منعقد شده،‌ ادعايي داشته باشد. از اين‌رو، امارات متحده عربي به لحاظ قواعد حقوق بين‌الملل نمي‌تواند نسبت به قراردادهايي كه بين شارجه و رأس‌الخيمه و ايران منعقد شده است، ادعا و اعتراضي داشته باشد.

در مجموع بايد گفت كه به نظر من، اين جزاير متعلق به ايران است و دعوايي نسبت به آن مطرح نيست ولي اگر بر فرض، بپذيريم كه دعوايي قابل طرح است، طرفين اين دعوا از يك‌سو ايران و از سوي ديگر شارجه و رأس‌الخيمه هستند؛ چراكه در زمان عقد قرارداد 1971 شيخ‌نشين‌هاي مذكور تحت‌الحمايه انگليس بودند و كشور امارات متحده عربي هنوز تأسيس نشده بود.

در واقع اين قرارداد بين ايران، شارجه و رأس‌الخيمه منعقد شده است. در اين شرايط اگر امارات متحده بخواهد با عطف به ماسبق كردن صلاحيت خود، نسبت به جزاير ايراني طرح دعوا كند، الزاما بايد از سوي دو شيخ‌نشين مذكور به رئيس امارات در اين مورد تفويض اختيار شده باشد كه اين امر در شوراي شيوخ، عالي‌ترين مرجع قانون اساسي امارات مورد قبول حاكم شارجه قرار نگرفت و او آن جلسه را ترك كرد. از اين‌رو به دلايل ذكر شده طرح دعوا از سوي حاكم امارات در مورد جزاير سه‌گانه ايراني، غيرقانوني اندر غيرقانوني اندر قانوني است.

* آيا با وجود دلايل روشني كه شما ارائه داديد، امارات امكان رجوع به هيچ مرجعي براي طرح دعوا در مورد جزاير سه‌گانه ايراني را ندارد؟

با وجود همه دلايل ذكر شده، امكان طرح دعوا در دو مرجع حقوقي وجود دارد.
1- شوراي امنيت سازمان ملل كه يك بار در آن طرح شكايت شد و رد شد كه طبق موازين بين‌المللي، امكان طرح دوباره شكايت در همان مرجع ردكننده وجود ندارد.
2- مرجع بعدي ديوان بين‌المللي دادگستري است كه طبق موازين بين‌المللي يك دعوا تنها با مراجعه هر دو طرف قابل طرح در اين مرجع است كه از ابتداي اين موضوع، ايران با اعلام اينكه اين جزاير بخشي از خاك ايران است و ايران بر سر آنها هيچ دعوايي ندارد، ‌امكان طرح دعوا در اين مرجع را از بين برد.

از سوي ديگر شايان دقت است كه امارات متحده با اين‌گونه جنجال‌ها مي‌خواهد با طرح دعواهاي سرزميني با تنها كشور غيرعربي خليج فارس (ايران) براي خود يك وسيله تحريك احساسات ملي فراهم آورد تا از هفت شيخ‌نشين جدا از هم عضو اتحاديه، يك هويت و مليت عربي تدارك ببيند كه در اين زمينه هم با شكست مواجه شده است.

امارات از سال 1992 كه ادعا نسبت به جزاير تنب و ابوموسي را پيش كشيده است، تاكنون ميلياردها دلار خرج كرده كه همراهي ديگر كشورها را در محيط بين‌المللي به دست آورد تا از اين راه بتواند يك دعواي حقوقي در دادگاه‌هاي بين‌المللي مطرح كند ولي تاكنون به‌جز كشورهاي اتحاديه عرب، هيچ كشور ديگري حاضر به همراه شدن با ادعاهاي امارات نشده است.

كشورهاي اتحاديه عرب هم تنها در فضاي داخل آن اتحاديه از امارات حمايت مي‌كنند و اين حمايت هم محدود است، به صدور دوره‌اي بيانيه‌اي بي‌معنا و محتوا اما حتي آنها هم بيرون از اتحاديه به صورت كشوري هيچ حمايتي از اين دعاوي واهي امارات به عمل نياورده‌اند. بر اين اساس، در يك نگاه كلي مي‌توان گفت هيچ زمينه حقوقي براي امارات متحده عربي وجود ندارد كه از طرق قانوني و حقوقي نسبت به طرح اين دعاوي اقدام كند.

از اين‌رو، اين كشور طي دو، سه سال اخير، ديگر صحبتي از دعاوي حقوقي نمي‌كند بلكه تلاش مي‌كند در محيط بين‌المللي نسبت به ايران، اقدام‌هاي انتقام‌جويانه‌اي را در پيش بگيرد. از اين‌رو هنگامي كه غرب از كمك‌هاي امارات متحده عربي به طالبان و القاعده انتقاد كرد، با اين پاسخ وزير خارجه امارات روبه‌رو شدند كه همه اين اقدام‌ها از‌آن‌روست كه دشمن ايران، دوست ما خواهد بود و هر جا كه آتشي عليه ايران برپا شود، ما در آن خواهيم دميد. اين موضوع گواه روشني بر آگاهي مقام‌هاي اماراتي بر عدم حقانيت حقوقي آن كشور در اين ادعاها و امكان طرح آنهاست.

همشهري ديپلماتيك

پنجشنبه|ا|11|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]