مصرف كنندگان هنوز احساس حمايت نمى كنند

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: مصرف كنندگان هنوز احساس حمايت نمى كنند
مونا روشندل: روز گذشته نهم اسفند، روز حمايت از مصرف كنندگان بود، روز حمايت از حقوق متقاضيانى كه يك طرف معادله عرضه وتقاضاقراردارند.هر مصرف كننده حقوقى دارد كه بعضى از آنها شامل برخوردارى از كالا هاى استاندارد و مرغوب، آگاهى داشتن از قيمت كالا و مواد تشكيل دهنده آن، نام ونشانى توليدكننده كالا ، دانستن تاريخ توليد و انقضاى كالا ، نكات ضرورى براى استفاده از كالا ، خطرهاى احتمالى و ... مى شود. اما متاسفانه در ايران، مهم ترين مقوله هايى كه يك شهروند به عنوان مصرف كننده از آنها مطلع نيست همين حداقل حقوق است.با توجه به همين مسائل، تقريبا ۲ سال و اندى پيش بود كه قانون حمايت از حقوق مصرف كننده تصويب شد و رييس سازمان حمايت به مردم خبر داد كه اين سازمان و انجمن هاى ذيربط آن سعى دارد تا مصرف كننده را با حقوق حقه خود آشنا كند، زيرا در كشورى كه مردم با حق خود به عنوان مصرف كننده آشنا باشند مشكلات كمترى رخ داده و زنجيره توليد و توزيع همچنين عرضه و تقاضا بدون هيچ نقصى كامل و به گفته رييس انجمن ملى حمايت از حقوق مصرف كننده باعث ايجاد و گسترش عدالت اجتماعى مى شود.سيد محمد جعفرى در همايشى كه روز گذشته براى معرفى حاميان برتر مصرف كننده برگزار شد؛ گفته بود كه گروه هاى توليدكننده و توزيع كننده از ديرباز داراى تشكلهايى بودند كه از منافعشان دفاع كنند اما گروه سوم كه اصلى ترين بخش اقتصادى را تشكيل مى دهد داراى تشكل خاصى براى انتقال خواسته هاى خود نبودند.بنابراين در سال ۱۳۸۸ پس از تصويب قانون حمايت از مصرف كننده در مجلس، حلقه سوم نيز تكميل شد و با تشكيل انجمن ملى حمايت از حقوق مصرف كنندگان در سه سطح شهرستان ، استان و ملى، امكان تبادل اطلاعات بين اين سه گروه ممكن شد.اما از تشكيل اين سازمان و انجمن هاى مختلف در شهر هاى گوناگون، تنها چيزى كه نصيب مصرف كننده شد يكى همين سازمان و انجمن هاى مربوط و ديگرى نام گذارى روز نهم اسفند به نام اين عزيزان است، زيرا هنوز قانونى به نام قانون حمايت براى مصرف كننده اجرا نمى شود و بنابر آنچه كه هر فردى در صورت فقدان قانون نيازمند حمايت دولت است اما متاسفانه كمك دولت هم در قالب موضوعات نام برده گنجانده شده است.آنچه مهم مى نمايد اين است كه سازمانى كه وظيفه حمايت از حقوق مصرف كننده را دارد همانى است كه از حقوق توليد كننده دفاع مى كند. در اين شرايط اگر توليد كننده دچار مشكل شود اين سازمان براى جلوگيرى از توقف توليد در ابتداى امر به حمايت از توليد كننده مى پردازد. نمونه مبرهن اين ادعا افزايش قيمت هاى مكرر در يك سال اخير بوده است كه در ادامه آن هشدار به فروشندگان و توليدكنندگان براى گرانى ديده مى شود و هيچ فايده و يا منفعتى را براى مصرف كننده به ارمغان نمى آورد، زيرا توليد كننده كه بدون مجوز افزايش قيمت داشته باشد جريمه مى شود و اين جريمه هيچ سودى را به جانب مردم روانه نمى سازد بلكه محيط زندگى مردم را امنيتى و پليسى مى كند كه اين خود يكى از موارد نقض حقوق مصرف كننده است.به دنبال همين گفته ها اگر به سطح شهر مراجعه كنيد يا حتى در بين آشنايان خود به گفتگو در اين باره بپردازيد متوجه مى شويد كه هنوز مصرف كنندگان با وجود سازمان حمايت و ۲۴۲ انجمن شهرستانى و ۲۷ انجمن استانى احساس حمايت نمى كنند زيرا در پروسه تعيين قيمت، بازرسى و جريمه هيچ جايگاهى ندارند و تنها چيزى كه براى آنها ملموس است افزايش فصلى كالاها است. ازبرنج، شكر،نان، محصولات لبنى، محصولات بهداشتى و مواد خوراكى گرفته تا لوازم خانگى، خودرو، لوازم صوتى و تصويرى و حتى بليت قطار و هواپيما و ... بنابراين روز ملى حمايت از حقوق مصرف كننده در سال هيچ ارمغانى براى اين گروه به جز يك نام در تقويم و حدود ۷۰ تنديس براى ۷۰ شركت برتر ندارد.

چهارشنبه|ا|10|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]