خاموشي:دلار ۱۲۲۶ توماني وجود ندارد/هدفمندي يارانه ها نتيجه مثبتي نداشته و نخواهد داشت

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاين: خاموشي:دلار ۱۲۲۶ توماني وجود ندارد/هدفمندي يارانه ها نتيجه مثبتي نداشته و نخواهد داشت
اقتصاد سياسي - گفتگو با علينقي خاموشي، رييس سابق و عضو فعلي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

ذبيح اله ابراهيمي: علينقي خاموشي، رييس سابق اتاق بازرگاني ايران، معتقد است كه دولت مي توانست به جاي شيوه كنوني از روش هاي ديگري براي هدفمند شدن يارانه ها بهره گيرد . روش هايي كه بدون اثرات تورمي منافع توليد كننده و مصرف كننده را توامان در بر داشته باشد .

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران و تهران كه اين روزها درگير رقابت هاي انتخاباتي مجلس نهم است در اين گفتگو در انتقاد از وضعيت بازار ارز كشور گفته است: من نرخ برابري ارز را ام المصائب افزايش هزينه ها مي دانم. با كار و توليد ارزش پول ملي زياد مي شود ، تورم كم مي شود و در نتيجه رفاه عمومي بيشتر خواهد شد.

متن كامل اين گفتگو بدين شرح است:

شما مجموعا شيوه اجراي هدفمندي يارانه ها و اثرات آن را چطور ارزيابي مي كنيد ؟

هدفمندي يارانه ها با اين شيوه اي كه اجرا شده تا به حال نتيجه مثبتي نداشته و هر چه پيش تر مي رويم ، ماجرا بغرنج تر هم مي شود. به نظرمن پرداخت جبراني (يارانه) هدفمند بايد به خدمات جبراني تبديل شود.

هدف از طرح اين قانون، كمك به طبقات زير خط فقر بوده است اما يارانه ها به هر كسي كه در طرح ثبت نام كرد ، تعلق گرفت. از طرف ديگر ميزان اين پرداخت ها بسيار كمتر از ميزان افزايش قيمت ها بوده است و در نتيجه قدرت خريد عموم مردم كاهش يافته است.

بر اساس قانون اين سوبسيد بايد فقط به طبقات زير خط فقر داده شود . آمار اين افراد موجود و دسترسي به آنها هم ميسر است . به جاي پرداخت نقدي كه هم كافي نبود و هم تورم زا شد ، بايد امتيازات پايه به خانوارها مي داديم كه هزينه هاي آنها را كم مي كرد . مثلا هزينه خدمات بهداشت و درمان ، هزينه تحصيل تا دوره دانشگاه يا 50درصد هزينه حمل و نقل خانوارهاي تحت پوشش را دولت به عهده مي گرفت . همچنين دولت مي توانست مجتمع هاي مسكوني ارزان قيمت در شهرها بسازد و ازاين افراد فقط هزينه نگهداري ساختمان را اخذ كند.

در اين شرايط كمك ها به سمت تامين هزينه هاي ضروري زندگي افراد سوق پيدا مي كرد. در حال حاضرمعلوم نيست با اين45 هزار تومان چه مي توان كرد؟ و مصارف آن چقدر در تورم يعني بيشتر هزينه ها اثر داشته است؟

چه راه حل هايي براي كاهش هزينه هاي عمومي جامعه وجود دارد ؟

سياست هاي افتصادي مانند حلقه هاي زنجير به يكديگر متصل اند. قيمت تمام شده كالاهاي وارداتي مستقيما با قيمت ارز ارتباط دارد. قيمت تمام شده در كارخانه هاي توليدي هم به همين صورت است. چرا كه مواردي نظير مواد اوليه، ماشين آلات، قطعات يدكي، هزينه آب و برق و دستمزد همگي به ارز و قيمت آن مرتبط مي شود.

اگر دلار دو برابر شود، قيمت تمام شده همه كالاها در كشور هم دو برابر مي شود. هزينه هاي عمومي زندگي را همين چيزها تشكيل مي دهند. وقتي گندم وارداتي است، در صورت افزايش نرخ دلار، قيمت محصول نهايي يعني نان هم افزايش خواهد يافت.

يعني اگر سياست هاي پولي و ارزي را تثبيت كنيم، به طور غير مستقيم هزينه هاي معيشتي مردم را هم كاهش خواهيم داد؟

دقيقا همينطور است. يعني سازماندهي آن سياست ها تاثير مستقيم بر ميزان هزينه هاي زندگي مردم دارد و مجلس بايد در قالب قانونگذاري و نظارت اين كار را پيگيري كند.

مجلس دقيقا چه بايد بكند؟

به عقيده من مجلس در اين موضوع مسئوليت دارد و بايد جلوي اشتباهات دولت را بگيرد، از ابتداي سال تا امروز،از ارزش پول ملي 50درصد كاسته شده است. يعني از 1100 تومان به طور متوسط رسيد به 1600 تومان، هر چند گفته شده است قيمت دلار1226 تومان است ؛ اما دلاري با اين قيمت وجود ندارد.

اگر سياست هاي پولي و ارزي بر اساس ارز دولتي پيش برود، وضعيت بهتر از اين نخواهد شد، چرا كه ارز متعلق به دولت نيست بلكه ارز انفال و متعلق به مردم است. مجلس بايد از طرف ملت در تنظيم بودجه سالانه اين موضوع را كنترل كند. من نرخ برابري ارز را ام المصائب افزايش هزينه ها مي دانم.

مشاوره دادن به نظام بانكي براي حل مشكلات اقتصادي يكي از راهكارهاي پيشنهادي شماست. سرفصل اين مشاوره ها چيست ؟

باز هم تاكيد مي كنم كه اقتصاد مجموعه اي از حلقه هاي به هم پيوسته است .سيستم بانكي به منابع مالي نياز دارد، منابعي كه از طريق سپرده گذاري ها تامين مي شود. مردم زماني سپرده گذاري مي كنند كه منفعت آن از ساير سرمايه گذاري ها بيشتر باشد. اگر بنا به هر دليلي پول خود را در بانك نگذارند، بانك ها منابع ديگري ندارند. از طرف ديگر در همه دنيا هزينه سرمايه گذاري از منابع انباشته و ذخاير مردم در بانك ها حاصل مي شود. بنابراين اگر هر كدام از اين سياست ها به هم بخورد، اين روند مشكل پيدا مي كند و براي حل مشكل بايد مجددا تنظيم شود.

يعني سيستم بانكي بايد بتواند با بيشترين سود سپرده ها را جمع كند , سرمايه گذار با نرخ مناسب و در امنيت سرمايه گذاري كند . با كار و توليد ارزش پول ملي زياد مي شود ، تورم كم مي شود و در نتيجه رفاه عمومي بيشتر خواهد شد. اين زنجيره به مجموعه سياست هاي مالي و بانكي ، قوانين سرمايه گذاري و مالياتي مناسب نياز دارد.

/3131

سه|ا|شنبه|ا|9|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاين]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 307]