مدير كل اقتصادي بانك مركزي:حذف چهار صفر از سال 93 اجرائي مي‌شودخبرگزاري فارس: مدير كل اقتصادي بانك مركزي با تشريح جزئيات چگونگي اجراي سياست اصلاح پول ملي بر عملي شدن حذف صفرها در سال 1393 تأكيد كرد.

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مدير كل اقتصادي بانك مركزي:حذف چهار صفر از سال 93 اجرائي مي‌شودخبرگزاري فارس: مدير كل اقتصادي بانك مركزي با تشريح جزئيات چگونگي اجراي سياست اصلاح پول ملي بر عملي شدن حذف صفرها در سال 1393 تأكيد كرد.
خبرگزاري فارس: مدير كل اقتصادي بانك مركزي با تشريح جزئيات چگونگي اجراي سياست اصلاح پول ملي بر عملي شدن حذف صفرها در سال 1393 تأكيد كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» بعد از گذشت ماه‌ها از تصويب طرح اصلاح پول ملي در هيات دولت و اعلام سياست‌هاي مختلف بانك مركزي در خصوص اجراي اين طرح، مديركل اداره اقتصادي اين بانك به بيان جزئياتي درباره چرايي اجراي اين طرح پرداخته است.

روابط عمومي بانك مركزي به دليل نبود آشنايي، درك مناسب و جايگاه مشخص از اصلاح لايحه پول ملي و چگونگي اجراي اين سياست و آثار و تبعات آن، گفتگويي اكرمي مديركل اقتصادي انجام داده است.

آنچه در زير مي‌خوانيد مشروح اين گفت‌وگو است؛

لطفا" پيشينه مختصري از طرح اصلاح پول ملي در كشور و وضعيت فعلي آن، بيان كنيد.

وجود نرخ‌هاي تورم بالا در يك دوره نسبتا" طولاني و همزمان عدم بازبيني متناسب در ساختار پرداخت‌هاي نقدي كشور، در عمل به كاهش اقطاع اسكناس و مسكوك نسبت به ارزش مبادلات مالي روزانه افراد منجر شده است.

در طول سال‌هاي 1351 تا 1389 شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي (100=1383) با حدود 570 برابر افزايش از 4/0 واحد به 2/228 واحد رسيده است. حال آن كه در همين مدت، بزرگترين قطع اسكناس تنها 10 برابر افزايش داشته و از 10 هزار ريال به 100 هزار ريال رسيده است.

تداوم اين وضعيت در نهايت به كاهش نقش مسكوكات در مبادلات روزانه و افزايش قابل ملاحظه سرانه اسكناس منجر شده كه همين امر مشكلات زيادي را براي نظام پرداختهاي نقدي كشور به همراه داشته است.

مشكلات موجود در اين زمينه باعث شد تا رئيس جمهور در پيام نوروزي خود در آغاز سال 1387، اصلاح نظام ارزش‌گذاري پول ملي را به عنوان يكي از محورهاي هفتگانه طرح تحول اقتصادي معرفي نمايند.

قرار گرفتن اين طرح در كنار محورهايي نظير اصلاح نظام پرداخت يارانه، اصلاح نظام بانكي و نظام مالياتي، حاكي از ضرورت و اهميت اجراي اين طرح از منظر سياستگذاران رده بالاي كشور است.

با اين حال، انجام اقدام عملي در جهت اجراي طرح اصلاح نظام پولي به سال 1390 موكول گرديد و پس از اعلام عمومي اجراي طرح در اوايل سال، كليات اجراي اين طرح در 19 تير ماه به تصويب هيئت دولت رسيد و با توجه به مسئوليت‌هاي قانوني بانك مركزي در خصوص كاركرد نظام‌هاي پرداخت كشور و وظايف محوله به اين بانك در زمينه روان‌سازي و تسهيل مبادلات بازرگاني، پيگيري امور اجرايي طرح اصلاح نظام پولي كشور از جمله تهيه پيش‌نويس لايحه اصلاح پول ملي به بانك مركزي محول گرديد.

لايحه اصلاح نظام پولي در جلسه 15 بهمن ماه كميسيون اقتصادي دولت كه به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور رئيس كل بانك مركزي تشكيل شده بود، به تصويب رسيد.

لازم به ذكر است پيش از اين كليات طرح اصلاح نظام پولي به تصويب هيئت دولت رسيده بود و مقرر بود جزئيات اجرايي آن در چارچوب لايحه‌اي كه از سوي بانك مركزي ارايه مي‌شود، در كميسيون اقتصادي دولت مورد بررسي قرار گيرد.

بر اساس اين لايحه كه پس از امضاي رييس جمهور براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارايه خواهد شد، در سال 1393 چهار صفر از پول ملي حذف خواهد شد و تا آن زمان، مقدمات اجرايي طرح از سوي بانك مركزي و ديگر دستگاه‌هاي مرتبط فراهم خواهد گرديد.

اصلاح نظام پول ملي چيست؟

اصلاح پولي، سياستگذاري و برنامه‌ريزي با هدف بهبود شرايط پول ملي يك كشوراست كه در يك طبقه‌بندي كلي مي‌توان اين سياستها را به دو دسته كلي طبقه‌بندي نمود:

دسته اول اصلاحات پولي دربردارنده اعمال تغييرات ساختاري و بنيادي است كه از طريق اتخاذ سياست‌هاي پولي به همراه سياست‌هاي ارزي و مالي مكمل جهت حفظ ارزش پول ملي كشور در حوزه داخلي (ثبات سطح عمومي قيمت‌ها يا همان نرخ تورم) و خارجي (حفظ ارزش برابري با ساير اسعار) نمود عيني مي‌يابد.

دسته دوم اصلاحات پولي تنها به تغييرات سطحي و روبنايي توجه دارد كه معمولا به مفهوم تغيير قطعهاي اسكناس و مسكوك است كه ميتوان آن را به سه دسته كلي زير طبقه بندي نمود:

تغيير نام واحد پول

حذف چند صفر از واحد پول

تركيبي از دو روش گفته شده

اما به لحاظ فني، اصلاح پولي، همان حذف صفر از پول ملي است. از اين بابت اصلاح نظام پولي صرفاً يك تغيير مقياس نظام پولي كشور به حساب مي‌آيد و نمي‌توان آن را به عنوان يك سياست بنيادي و اساسي اقتصادي يا سياستگذاري پولي در جهت كنترل متغيرهاي اقتصادي قلمداد نمود.

اجراي اين برنامه اقدامي غيرماهوي است كه بانك مركزي در جهت انجام وظيفه خود براي روان‌سازي جريان مبادلات و سازماندهي نظام پولي كشور انجام مي‌دهد.

در حال حاضر نظام پولي كشور چه مشكلاتي دارد؟ ضرورت‌هاي اجراي طرح اصلاح نظام پولي در مقطع كنوني چيست؟

مجموعه‌اي از دلايل اقتصادي و اجتماعي باعث مي‌شود تا كشورها نسبت به تغيير واحد پول ملي و اصلاح قطع‌هاي اسكناس و مسكوك اقدام نمايند.

مهمترين اين دلايل تاثير تورم مزمن در يك دوره زماني بلندمدت يا تورم شتابان است كه در مجموع، باعث اخلال در نظام پرداخت‌هاي اقتصاد به ويژه پرداخت‌هاي نقدي مي‌شود.

در چنين شرايطي، پول ملي كارايي خود را در ايفاي نقش‌هاي محوله از دست مي‌دهد و به جاي تسهيل مبادلات، آن را با مشكل مواجه مي‌سازد.

در ايران نيز بر اثر تورم انباشته چهار دهه اخير، قدرت خريد پول ملي به ميزان زيادي كاهش يافته است. كاهش ارزش پول ملي به همراه عدم افزايش متناسب در قطع اسكناس و مسكوك باعث افزايش نگهداري اسكناس توسط افراد و در نتيجه افزايش حجم اسكناس در گردش شده كه اين امر مشكلات زير را به همراه داشته است:

استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره

مشكلات مترتب در زمينه هاي محاسباتي و حسابداري دفاتر

ناامني در حمل مقادير زياد پول حتي براي مبادلات روزمره

معطل شدن در صف بانكها و معضلات شمارش حجم بالاي اسكناس و سكه

عدم استفاده از نام واحد پول رسمي (ريال) در مبادلات جامعه و جايگزيني آن با واژه غيررسمي تومان

اجبار در استفاده از ايران‌چك در عين حال كه ايراداتي حقوقي بر آن مترتب است.

بالابودن استهلاك اسكناس به دليل نگهداري آن در حجم زياد.

هزينه بالاي چاپ و امحاي اسكناس با توجه به حجم انبوه اسكناس در جريان

عدم كاربرد اضعاف پول ملي (دينار و ريال) عليرغم تصريح در قانون پولي و بانكي كشور به دليل فقدان قدرت خريد لازم.

استهلاك بالاي دستگاه‌هاي خودپرداز در كشور به دليل استفاده مكرر ناشي از كوچك بودن قطع اسكناس‌ها و در نتيجه افزايش هزينه‌هاي مترتب بر اين بخش از پرداخت‌هاي الكترونيكي

خارج شدن مسكوكات از چرخه مبادلات اقتصادي كشور

در عين حال علي‌رغم توسعه كمي و كيفي قابل ملاحظه كشور در پياده‌سازي و استفاده از بانكداري الكترونيك در طول سال‌هاي اخير، كماكان بخش قابل ملاحظه‌اي از پرداخت‌هاي كشور به پرداخت‌هاي نقد (اسكناس و مسكوك) اختصاص دارد. در چنين شرايطي، اجراي طرح اصلاح نظام پولي اقدامي اساسي در جهت افزايش كارآمدي نظام پرداخت‌هاي كشور به حساب مي‌آيد.

اجراي طرح اصلاح پول ملي با چه آثار مثبتي همراه خواهد بود؟

اجراي طرح اصلاح نظام پولي واجد آثار مثبت زيادي به ويژه در حوزه نظام‌هاي پرداخت كشور خواهد بود كه از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:

كاراتر كردن نظام پرداخت كشور و تسهيل مبادلات بازرگاني

تخصيص بهتر منابع از طريق صرفه جويي در چاپ اسكناس زياد

جلوگيري از نياز به واردات كاغذهاي امنيتي براي چاپ اسكناس

ارتقاي نقش سكه در مبادلات پولي

تقويت ميل معكوس در جانشيني پول‌ها به نفع پول ملي

تقويت اعتماد و پذيرش عمومي نسبت به پول ملي با توجه به انباشتگي ارزش بيشتر در تعداد كمتر اسكناس.

حذف قطع هاي درشت اسكناس كه صفرهاي زياد اما قدرت خريد اندك دارند

بهبود حيثيت ظاهري پول ملي

سابقه اجراي طرح اصلاح پول ملي در ساير كشورهاي دنيا چگونه بوده است؟

در طول سال‌هاي 1923 تا ٢٠٠٩ (86 سال)، بالغ بر ٥٠ كشور ٢٧٢ صفر را از پول ملي خود كنار گذاشته‌اند. در اين مجموعه، كشورهاي در حال توسعه و نوظهور با حذف ٢١١ صفر در مقام اول، كشورهاي توسعه يافته با ٣٦ صفر در مقام دوم و كشورهاي تازه استقلال يافته با حذف ٢٥ صفر در رتبه سوم اهميت قرار دارند.

رتبه‌بندي مذكور درخصوص دفعات اجراي اين سياست نيز صادق است. تا ابتداي دهه ١٩٤٠، صفرزدايي از پول ملي فقط در منطقه اروپا اجرا شد. بعد از آن تا ابتداي دهه ١٩٧٠ تنها يك مورد حذف صفر در كشورهاي منطقه اروپا انجام گرفت. از ابتداي اين دهه تا ابتداي دهه ١٩٩٠، كشورهاي آمريكاي لاتين از نظر دفعات و تعداد حذف صفر، گوي سبقت را از ساير مناطق ربودند.

اما در طول دهه ١٩٩٠ شاهد اجراي اين سياست در تمامي مناطق جهان هستيم كه به لحاظ دفعات اجرا جهش قابل توجهي نسبت به دوره هاي قبل داشته است.

ليكن در دهه ٢٠٠٠ ميزان استفاده از اين سياست با دهه‌هاي پيشين قابل مقايسه نيست و به شدت كاهش يافته است. آخرين نمونه حذف صفر در دهه اخير مربوط به زيمبابوه است كه در سال ٢٠٠٨ با حذف ١٠ صفر و در سال ٢٠٠٩ با حذف ١٢ صفر از پول ملي ركورد بيشترين تعداد حذف صفر را به خود اختصاص داده است. ليكن تقسيم تعداد دفعات اجراي اين سياست بر تعداد صفرهاي حذف شده، تعداد متوسط صفرهاي حذف شده به ازاي هر برنامه اصلاح پولي را در حدود 3 صفر به دست مي‌دهد.

در عين حال،بررسي اجمالي اجراي برنامه اصلاح پولي در كشورهاي مختلف نواحي گوناگون جهان، حاكي از آن است كه دلايل مشترك محدودي در تقويت انگيزه مقامات پولي براي انجام اصلاح پولي وجود داشته‌اند.

از جمله اين دلايل مي‌توان به وجود تورم مستمر در سطوح بالا، حجم بالاي بدهي‌هاي خارجي و تضعيف ارزش پول ملي، تغيير ناگهاني نظام سياسي و از همه مهمتر عدم كارآمدي وجه نقدي در نظام پرداخت‌ها، اشاره نمود.

با اين وجود، دلايل اجراي برنامه اصلاح پولي در دهه‌هاي مختلف نيز يكسان نبوده است. اگر در دهه هفتاد ميلادي، حجم بالاي بدهي‌هاي خارجي و تورم لجام گسيخته موجب اصلاح پولي در كشورهاي آمريكاي لاتين شد، در دهه ٩٠ اين امر در كشورهاي تازه تاسيس پس از فروپاشي نظام سوسياليستي و در گذار به اقتصاد بازار گريزناپذير شد.

همچنين تشكيل اتحاديه پولي در آستانه قرن بيست و يكم و تلاش برخي كشورها نظير تركيه براي پيوستن به اين اتحاديه ضرورت اصلاح پولي را توجيه‌پذير كرد. در اين ميان كشورهايي وجود دارند كه در هر برهه از زمان تحت تاثير يكي از اين عوامل يا دسته اي از آنها ناچار به انجام اصلاح پولي در اشكال مختلف شدهاند.

در مباحث نظري،از مهار تورم و ايجاد شرايط تثبيت اقتصادي به عنوان يكي از پيش‌شرطهاي اساسي اجراي موفقيت آميز طرح اصلاح نظام پولي ياد مي‌شود. بر اين اساس، آيا شرايط جاري اقتصاد كشور را براي اجراي اين طرح مناسب مي‌دانيد؟

يكي از مواردي كه در اغلب محافل علمي كشور به عنوان پيش‌شرط اجراي طرح از آن ياد ميشود،لزوم اجراي برنامه تثبيت اقتصادي و ايجاد ثبات در نرخ تورم است. خوشبختانه در ايران نرخ رشد تورم به شكل قابل توجهي در سالهاي اخير كنترل شده است؛ به طوري كه مقدار آن از 4/25 درصد در سال 1387 به 8/10 درصد در سال 1388 رسيد و در سال 1389 عليرغم اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها در ماههاي پاياني سال و انتظارات تورمي بالا، تورم تنها 6/1 واحد درصدي نسبت به سال 1388 افزايش يافت و به 4/12 درصد رسيد.

اين شاخص در طول ده ماهه اول سال 1390 افزايش داشته كه تا حدي ناشي از بروز آثار برنامه هدفمندسازي يارانه‌ها بوده است. انتظار بر اين است تا زمان اجراي طرح (1393) همراه با كاهش آثار تورمي ناشي از اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها، تخفيف فشارهاي بين‌المللي و پيگيري بانك مركزي در اجراي سياست‌هاي پولي ضد تورمي، نرخ رشد تورم در آينده در سطح قابل قبول كنترل شده و شرايط لازم براي اجراي برنامه اصلاح پولي فراهم گردد. حتي در صورت استمرار تورم گذشته، طرح اصلاح پول ملي با خصوصيات مورد نظر بانك مركزي حداقل تا 5 دهه قابل دوام است. اين در حالي است كه با توجه به رشد فزاينده ساير ابزارهاي پرداخت، نقش اسكناس و مسكوك در مبادلات مستمراً در حال كاهش است.

پيش بيني مي‌كنيد اجراي طرح اصلاح پول ملي با چه تغييرات قابل ملاحظه‌اي در اقتصاد كشور همراه باشد؟

همان طور كه پيش از اين نيز مورد اشاره قرار گرفت، اصلاح نظام پولي يا حذف صفر از پول ملي صرفاً يك تغيير مقياس نظام پولي كشور به حساب مي‌آيد و نمي‌توان آن را به عنوان يك سياست بنيادي و اساسي اقتصادي يا سياستگذاري پولي در جهت كنترل متغيرهاي اقتصادي قلمداد نمود.‌از اين بابت اصلاح نظام پولي را مي‌توان اقدامي در راستاي بهبود وضعيت نظام‌هاي پرداخت كشور در نظر گرفت كه مي‌تواند واجد آثار مثبتي از حيث كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي اقتصاد باشد.

آيا انتظار بر اين است كه همراه با اجراي اين طرح، نرخ تورم افزايش يابد؟

يكي از برداشت‌هاي نادرست يا نتيجه‌گيريهاي ناصحيح از برنامه اصلاح واحد پول ملي آن است كه اجراي اين برنامه سبب افزايش تورم (به مفهوم افزايش عمومي و پايدار سطح قيمت‌ها) و مغشوش‌شدن اذهان عمومي نسبت به روند نرخ تورم، خواهد شد. فرض اوليه در اين زمينه آن است كه مصرف‌كنندگان يا آحاد كارگزاران اقتصادي دچار نوعي توهم پولي‌اند و پس از تغيير واحد پولي، قادر به تشخيص تغييرات و تبديل صحيح قيمت كالاها نيستند.

آنچه كه سياستگذار در چارچوب طرح حاضر دنبال مي‌كند، تنها تغيير واحد سنجش ارزش كالاها و خدمات شمارش‌گر ارزش آنهاست. به عبارت ساده‌تر،اگر تاكنون قيمت بازاري سبد مشخصي از كالاها مثلاً 10000 ريال بوده، با تغيير واحد پول ملي و حذف چهار صفر از آن، سبد مذكور در مقابل يك «واحد پولي جديد» مبادله خواهد شد. بنابراين انتظار نمي‌رود تغيير واحد سنجش ارزش مبادلات تاثيري بر شاخص تورم بر جاي بگذارد؛ زيرا يك رابطه برابري ثابت ميان دو واحد پولي برقرار است كه در خصوص كليه كالاها و خدمات، يكسان عمل مي‌كند.

به بيان ديگر، بايد گفت تغيير واحد پولي اساساً يك پديده اسمي است؛ يعني سطح كليه متغيرهاي اسمي (از جنس ريال يا ارزش) با مقياس مشخصي (مثلاً 10000/1) تعديل مي‌شود؛ درست همان‌گونه كه نقشه‌هاي جغرافيايي دنياي واقعي را در مقياس خاصي كوچك مي‌كند تا بتوان تصويري از اماكن و راههاي مواصلاتي در اختيار داشت. در اين صورت اجراي اين برنامه تغييري در ارزش حقيقي متغيرهاي مذكور و يا قيمت‌هاي نسبي كالاها و خدمات ايجاد نخواهد كرد.

در عين حال تاثيري كه حذف صفر مي‌تواند بر سطح عمومي قيمت‌ها داشته باشد از حيث گرد كردن بعضي از قيمت‌ها و نيز اجحاف قيمتي موضوعيت خواهد داشت. مشكل گردكردن قيمت‌ها در صورتي بروز مي‌كند كه مقياس پولي جديد براي خريد ارزانترين كالا فاقد كوچكترين قطع مناسب باشد. در بعضي مواقع نيز ممكن است تركيب اسكناس و مسكوك جديد به گونه‌اي باشد كه نتوان با آن قيمت بعضي از كالاها را پرداخت كرد. مسئله دوم اجحاف قيمتي است؛ وقتي پول جديد معرفي شد بعضي فروشندگان ممكن است قيمت كالاها را بالاتر اعلام كنند با اين تصور كه خريداران قادر به تطبيق قيمت آن كالا با قبل از تغيير واحد پول نيستند.

براي مشكل اول يعني گرد كردن قيمتها براي كالاهايي كه كمترين قيمت را دارند ، پس از شناسايي اين دسته از كالاها، سعي خواهد شد قطع اسكناس و مسكوك جديد به گونه‌اي تعيين شود كه امكان تسويه چنين مبادلاتي وجود داشته باشد. همچنين بانك مركزي دستورالعمل گرد كردن ارقام را با همكاري نهادهاي ذي‌ربط در دست تهيه دارد به طوري كه آثار اين عمل بر قيمت‌ها به حداقل ممكن كاهش يابد. در مورد اجحاف قيمتي نيز تدابيري انديشيده شده تا با همكاري نهادهاي ذيربط از حدود شش ماه پيش از اجراي برنامه، قيمت كالاها بر اساس دو بر چسب قيمتي به پول جديد و پول قديم به مشتريان اعلام شود، به طوري كه امكان مقايسه همزمان دو قيمت جديد و قديم به راحتي براي مشتريان فراهم باشد. علاوه بر اين، همزمان با اجراي طرح، اقدامات نظارتي به منظور كنترل قيمت‌ها صورت خواهد گرفت تا عرضه‌كنندگان كالاها و خدمات، پس از اجراي برنامه اصلاح نظام پولي قيمت‌هاي خود را افزايش ندهند.

آيا پس ازبرداشتن تعدادي ازصفرهاي پول ملي در ارزش حساب هاي سپرده بانكي تغييري حاصل مي‌شود؟

خير. ارزش سپرده‌هاي بانكي اشخاص نزد بانك ها پس از حذف صفر از پول ملي هيچ تغييري نخواهد داشت. درواقع ، برداشتن صفر از پول فقط مفهوم تغيير مقياس را دارد. به بياني ديگر، با توجه به اينكه ارزش پول بر حسب قدرت خريد آن سنجيده مي شود، قدرت خريد مانده سپرده هاي بانكي پس از حذف صفر با قبل از آن يكسان خواهدبود. زيرا كاهش صفر در تمامي ارزش هاي پولي اعم از قيمت‌ها، ارزش داراييها و ...صورت مي گيرد و تمامي ارقام به يك نسبت كوچك مي شوند. بنابراين هيچ تغييري در قدرت خريد پول هاي پس‌انداز شده در حساب هاي سپرده بانكي به وجود نخواهد آمد. بانك ها موظف هستند معادل ارزش ريالي حساب سپرده اشخاص در قبل از حذف صفر را به پول جديد محاسبه كرده و به صاحبان حساب پرداخت كرده و يا در حساب هاي بانكي آنان به ثبت برسانند.

اثر حذف صفر بر ارزش دارايي هايي نظير املاك و مستغلات چيست؟

ارزش پولي دارايي ها از دو جنبه قابل بررسي است:يكي قيمت گذاري دارايي هاست كه دراين مورد بايد گفت قيمت هر دارايي اعم از املاك و مستغلات، اوراق بهادار، طلا و ... دربازار همان دارايي بر اساس شرايط عرضه و تقاضا تعيين مي شود. بنابراين حذف صفر از پول ملي تاثيري بر نحوه قيمت گذاري در بازار داراييها نخواهد داشت. از طرف ديگر ارزش بازاري هر دارايي به ارقام پولي بيان مي شود كه بديهي است پس از حذف صفر به مقياس جديد تعريف خواهدشد. براي مثال اگر قيمت يك آپارتمان متري 3800000 واحد پولي باشد پس از حذف مثلا 4 صفر متري 380 واحد پول جديد قيمت گذاري مي شود. بنابراين ارزش هر دارايي همراه با كوچك شدن واحد پول كوچك مي شود؛ به طوري كه نسبت قيمت به واحد پول بدون تغيير باقي خواهد ماند. اين عمليات صرفاً محاسبه و درك ارقام را سهلتر نموده و مبادلات را آسان‌تر مي‌كند.

اجراي اين طرح از بعد نرخ ارز و برابري پول ملي با ارز ديگر كشورها، واجد چه آثاري خواهد بود؟

حذف صفر از پول ملي، به لحاظ فني تاثيري در قدرت خريد پول ملي در قبال كالاها و خدمات داخلي، كالاها و خدمات خارجي يا پولهاي خارجي ندارد. قدرت پول ملي در قبال توليدات داخلي تحت تاثير ميزان رشد نقدينگي در قياس با رشد اقتصادي تعيين مي شود. هرچه رشد اقتصادي بيشتر باشد و رشد نقدينگي در حد منطقي كنترل شود، به نحو بهتري ثبات قيمت‌ها فراهم مي شود و قدرت پول ملي بهبود پيدا مي كند.

قدرت پول ملي در قبال پول‌هاي خارجي يا همان نرخ ارز نيز به ميزان صادرات و واردات و ورود و خروج سرمايه از كشور بستگي دارد. چنانچه شرايط به گونه‌اي باشد كه صادرات كالاها و خدمات يك كشور از وارداتش بيشتر باشد و براي ورود سرمايه هاي خارجي جذابيت وجود داشته باشد، اين كشور با مازاد ترازپرداخت‌هاي خارجي و فزوني عرضه ارز مواجه مي شود و اين‌گونه است كه پول ملي مي تواند در قبال پول‌هاي خارجي تقويت شود. برعكس در صورتي كه حجم واردات از صادرات كشوري بيشتر باشد و هم زمان تراز حساب سرمايه نيز در نتيجه خروج سرمايه از كشور منفي باشد، كمبود ترازپرداخت‌ها و كمبود عرضه ارز خارجي در مقايسه با تقاضا براي آن شكل خواهد گرفت كه در نهايت موجبات كاهش ارزش پول ملي يا افزايش نرخ ارز را فراهم خواهد ساخت. لذا تأثير اصلاح بر اين متغير منتفي است.

با توجه به اين كه در ساير كشورها اجراي طرح اصلاح پولي به صورت حذف 3 صفر يا مضربي از آن، بوده است؛ بر چه اساسي در ايران حذف چهار صفر از پول ملي در دستور كار قرار گرفته است؟

پاسخ به اين سئوال را بايد در شرايط ويژه نظام پولي ايران جستجو نمود. بررسي وضعيت ايران نشان مي‌دهد كه مردم پيشاپيش در محاورات خود 4 صفر را از واحد پول خود حذف نموده‌اند و در مبادلات روزمره خود از ده‌هزار ريال به عنوان يك تومان ياد مي‌كنند. بنابراين، حذف 3 صفر به جاي 4 صفر، مشكل تغاير بين واحد پول رسمي و محاوره‌اي را حل نمي‌كند؛ چرا كه مردم به هزار ريال، يك تومان نمي‌گويند. كما اين‌كه حذف شش صفر هم اين مشكل را رفع نخواهد كرد؛ چرا كه مردم در محاورات خود به يك ميليون ريال يك تومان اطلاق نمي‌كنند. اين ويژگي منحصر به فرد ايران است كه مردم عملا خود چهار صفر از پول ملي را حذف كرده‌اند. برخي ممكن است تصور كنند هرجا اصلاح پولي اتفاق افتاده يك يا دو يا سه صفر يا مضربي از سه صفر از واحد پول ملي حذف شده است. در حالي كه رويكردهاي متفاوتي در اين خصوص از سوي كشورهاي مختلف دنيا اتخاذ شده كه از آن جمله مي‌توان به كشور غنا (2007)، روماني(2005) و لهستان (1997) با حذف 4 صفر و اوكراين (1999) با حذف 5 صفر اشاره نمود.

در اين ارتباط لازم است به اضعاف (پولهاي خرد) واحد پولي جديد نيز توجه داشت. تعداد صفرهاي حذف شده و انتخاب واحد پولي جديد بايد قابليت استفاده در چندين دهه را داشته باشد و در عين حال ظرفيت لازم براي قدرت خريد واحد پول فرعي را ايجاد كند.‌بديهي است كه حذف صفرهاي بيشتر، دوره تاثيرگذاري‌ برنامه را افزايش مي‌دهد. از سوي ديگر، با عنايت به اين كه كوچك‌ترين سكه معمولاً به عنوان يك صدم واحد پولي جديد معرفي مي‌شود، در اين صورت لازم است در تعيين تعداد صفرهاي حذفي، به قدرت خريد كوچك‌ترين سكه در جريان نيز توجه شود. با حذف سه صفر از پول ملي، قدرت خريد كوچك‌ترين سكه در جريان معادل 10 ريال كنوني خواهد بود كه با توجه به سطح قيمت‌كالاها و خدمات، امكان استفاده از آن در مبادلات جاري امكان‌پذير نخواهد بود. ولي با حذف 4 صفر، كوچك‌ترين قطع معادل 100 ريال است كه مي‌تواند محل اعتنا باشد.

بانك مركزي چه تمهيداتي را براي اجراي بهتر اين طرح انديشيده است؟

متعاقب واگذاري مسئوليت اجراي اين طرح به بانك مركزي، اقدامات اوليه به منظور اجراي صحيح و موثر طرح مزبور در دستور كار اين بانك قرار گرفت كه از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:

o با توجه به ابعاد مختلف اجراي طرح اصلاح نظام پولي در همان ابتداي امر و به منظور تنظيم برنامه عملياتي و تدوين جدول زمان‌بندي اجراي طرح، كارگروهي مركب از هفت كميته شامل كميته‌هاي اقتصادي و مالي، حقوقي، اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي، حسابداري و حسابرسي، رايانه، فني و پشتيباني و تنظيم قيمت‌ها با مسئوليت معاونت اقتصادي بانك مركزي تشكيل گرديد.

o اجراي موفقيت‌آميز اين طرح بيش از هر چيز مستلزم جلب افكار عمومي و كسب همراهي جامعه با اجراي طرح مي‌باشد. در همين راستا بانك مركزي به فاصله چند روز پس از موافقت هيأت دولت با كليات طرح، در اولين گام يك درگاه اينترنتي تحت عنوان "طرح اصلاح نظام پولي" را به منظور اطلاع‌رساني، جلب مشاركت عمومي و پاسخ‌گويي به سئوالات مردم در اين زمينه، ايجاد نمود كه اطلاعات زيادي را در رابطه با امور مختلف طرح از جمله آخرين اخبار، مطالعات صورت گرفته، قوانين و مقررات و ... را به مراجعه‌كنندگان ارايه مي‌نمايد. علاوه بر اين، درگاه ياد شده زمينه مناسبي را به منظور جلب آراي عمومي در مواردي همچون چگونگي اجراي طرح، نام گذاري پول جديد و ... فراهم مي‌كند.

o در ادامه، مطالعات مفصلي در معاونت اقتصادي در رابطه با تجربيات ساير كشورها در زمينه اصلاح نظام پولي و ابعاد مختلف اجراي طرح و زير نظر شورايي مركب از حوزه‌هاي مختلف بانك مركزي شامل حوزه‌هاي اقتصادي، حقوقي، سازمان توليد اسكناس و نشر اسكناس و خزانه صورت گرفت. پس از آن به منظور جلب‌آراي متخصصان و كارشناسان امر، نتايج حاصل از اجراي اين مطالعات به تدريج در درگاه اينترنتي "طرح اصلاح پولي ملي" به اشتراك گذاشته شد.

o در راستاي بهره‌برداري از نظرات كارشناسي در زمينه اجراي موثر و موفق طرح اصلاح نظام پولي، جلسات هم‌انديشي با حضور اساتيد دانشگاه‌هاي مختلف كشور، نمايندگان كميسيون‌هاي ذيربط در مجلس شوراي اسلامي و مديران و كارشناسان مرتبط با اجراي طرح، برگزار گرديد.

o با عنايت به قرابت ساختار اقتصادي كشور تركيه با اقتصاد ايران و نيز با توجه به اجراي طرح اصلاح نظام پولي در تركيه و در نتيجه تجربيات گسترده بانك مركزي كشور مزبور در اين خصوص، تعدادي از كارشناسان ذي‌ربط بانك مركزي تركيه به ايران دعوت شدند و متعاقب آن هيأتي از كارشناسان بانك مركزي نيز به منظور آشنايي با ابعاد مختلف اجرايي اصلاح واحد پول تركيه، به اين كشور عزيمت نمودند.

o با عنايت به ذكر واحد پولي ايران در قانون پولي و بانكي كشور و در نتيجه لزوم تاييد چگونگي اجراي طرح اصلاح نظام پولي از سوي مجلس شوراي اسلامي، تنظيم پيش‌نويس لايحه اصلاح نظام پولي در دستور كار كارشناسان بانك مركزي قرار گرفت.

پس از تنظيم پيش‌نويس لايحه اصلاح نظام پولي، اين پيش‌نويس در كارگروه طرح تحول اقتصاد و با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي مرتبط به بحث و بررسي گذاشته شد. در ادامه پيش‌نويس لايحه مزبور پس از اعمال اصلاحات پيشنهادي در كارگروه طرح تحول اقتصادي، به منظور طرح در كميسيون محترم اقتصادي هيأت دولت ارايه گرديد كه پيش‌نويس مزبور در 15 بهمن سال جاري به تصويب كميسيون اقتصاد هيئت دولت رسيد.

نام واحد پول جديد چه خواهد بود؟

درباره اين موضوع تا كنون تصميم‌گيري نشده ليكن سعي شده تا از طريق سامانه "طرح اصلاح پول ملي" در رابطه با گزينه‌هاي مطرح در اين نظرسنجي شود. هم زمان از صاحب‌نظران اين حوزه در دانشگاه‌ها نيز دعوت شده است تا نظرات خود در اين خصوص را به بانك مركزي اعلام نمايند. در هر صورت، هر زمان كه عنوان جديد پول ملي مشخص شود به اطلاع عموم مردم خواهد رسيد.

در دوره اي كه هر دو نوع پول جديد و قديم درجريان هستند ، قيمت گذاري كالاها و خدمات به چه صورت خواهد بود؟

دراين حوزه لازم است با مشاركت وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به قيمت گذاري كالاها و خدمات با دو نوع برچسب‌ قيمت به هر دو نوع پول فعلي و پول جديد اقدام شود. بدين ترتيب، خريداران هنگام خريد اجناس هر دو نوع قيمت را ملاحظه خواهند كرد و مي توانند از صحت ارقام جديد اطمينان حاصل نمايند.

انتهاي پيام/ح

سه|ا|شنبه|ا|9|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]