اعتراض هيأت موسس دانشگاه آزاد به روند انتخاب رئيس جديد دانشگاه

واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: اعتراض هيأت موسس دانشگاه آزاد به روند انتخاب رئيس جديد دانشگاه
دبيرخانه هيأت موسس دانشگاه آزاد اسلامي طي اطلاعيه اي اعتراض خود را نسبت به روند انتخاب رئيس جديد اين دانشگاه اعلام كرد.
دبيرخانه هيأت موسس دانشگاه آزاد اسلامي طي اطلاعيه اي اعتراض خود را نسبت به روند انتخاب رئيس جديد اين دانشگاه اعلام كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، متن كامل بيانيه هيأت موسس دانشگاه آزاد اسلامي به اين شرح است:

"نظر به اتفاقات اخير در جلسات روزهاي 30/9/1390 و 21/10/1390 هيأت امنا و ارسال صورتجلسه اي فاقد اعتبار و وجاهت حقوقي و قانوني و مخالف با مفاد اساسنامه مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تغييرات پي در پي مصوبات اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي و حكم صادره توسط آقاي كامران دانشجو براي آقاي فرهاد دانشجو در تاريخ 7/12/1390 دبيرخانه هيات موسس دانشگاه آزاد اسلامي براي ممانعت از تحريف واقعيت و انتشار مطالب خلاف واقع، شرح مباحث اخير در جلسات هيأت امناِ دانشگاه آزاد اسلامي را به همراه مستندات حقوقي براي اطلاع افكار عمومي مخصوصا همكاران دانشگاهي و دانشجويان عزيز منتشر مي كند.

الف - مقدمه:

به استناد بند (ج) مادّه 9 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي " نظارت مستمر بر فعاليتهاي دانشگاه در جهت نيل به اهداف تعيين شده موضوع مادّه 1 و ارائه گزارش ساليانه از نظارت و بازرسي خود به شوراي عالي انقلاب فرهنگي" از وظايف و اختيارات اصلي، احصايي و انحصاري هيأت مؤسس بوده و اين هيأت حق نظارت و بازرسي بر تمام اركان و فعاليتهاي دانشگاه، منجمله حق نظارت و بازرسي بر تمام مراحل تشكيل و تصميمات هيأت امنا را داشته و اين حق كاملاً قانوني و بدون هر گونه خدشه مي باشد. بر اساس مادّه 1 اساسنامه جديد دانشگاه، اين دانشگاه به استناد " آيين نامه تأسيس مؤسسات آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي مصوّب شوراي عالي انقلاب فرهنگي" تأسيس شده و بنابراين بايد محتوا و مواد مندرج در اين آئين نامه مراعات گردد.

به همين مناسبت در بند 1 مادّه 3 اين آيين نامه " تدوين اساسنامه دانشگاه " و همچنين در بند 5 همين مادّه " نظارت بر كليه فعاليتهاي دانشگاه " بر عهده هيأت مؤسس دانشگاه گذاشته شده است. لذا اين هيأت حق نظارت و اعلام نظرات خود بر تمام اركان و فعاليتهاي دانشگاه از جمله تصميمات هيأت امناء را خواهد داشت و اصولاً از نظر حقوقي، امر نظارت هيأت مؤسس دانشگاه جز وظايف ذاتي اين هيأت مي باشد. با توجه به مراتب مذكور، همانگونه كه اغلب مردم شريف اطلاع دارند شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 597 سال 1385در اقدامي مغاير با موازين حقوقي و عرفي و با ورود ابتدايي و بدون پيشنهاد هيأت مؤسس اقدام به تغيير اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي كرد كه اين اقدام علاوه بر مغايرت آشكار با مادّه 19 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي مصوّب سال 1366 شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه آن زمان تحت رياست مقام معظم رهبري بعنوان رياست جمهوري وقت بود، با بسياري از مصوّبات جامع شورا نظير بند 1 مادّه 3 از فصل دوّم " آيين نامه تأسيس مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي " مصوّب چهل و يكمين جلسه مورّخ 23/7/1364 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و همچنين مادّه 31 اساسنامه الگو براي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي مصوّب جلسه مورّخ 19/3/1377 شورا كه تماماً متضمن پيشنهاد اوليه هيأت مؤسس براي هر گونه تغيير در مفاد اساسنامه است، مغاير بوده و محصول اين اقدام غير كارشناسي، تصويب اساسنامه اي ناكارآمد و غيرقابل اجرا بود كه بسياري از كاستيها و مشكلات ناشي از اجراي آن طي نامه اي به استحضار مقام معظم رهبري رسيد و سرانجام با تدبير حكيمانه معظم له بندهاي 5 و 10 اساسنامه، مورد اصلاح جزئي قرار گرفت و مسأله تشديد مداخله مقامات دولتي در يك مؤسسه غيرخصوصي و غيردولتي تا حدّي مرتفع گـرديد.

متأسفانه موضوع تعيين و ابلاغ احكام اعضاي هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي كه در اساسنامه جديد بايد توسّط شورا انتخاب مي شدند، بصورت غير قابل قبولي به درازا كشيد، بطوريكه تا همين اواخر حتي احكام اعضايي كه در تاريخ 23/1/1390 به تصويب شورا رسيده بود به رئيس هيأت مؤسس و هيأت امناِ دانشگاه ابلاغ نشد تا تركيب هيأت امناي دانشگاه تكميل و نسبت به تشكيل جلسه هيأت امناء اقدام شود. جالب اينكه در همين زمان بارها برخي رسانه هاي مخالف دانشگاه با غوغاگري مرتبا هيات امنا و رياست آن را بخاطر عدم تشكيل جلسه هيات امنا مورد سئوال قرار مي دادند! با اين اوصاف و عليرغم تصريح مقام معظم رهبري در نامه فوق الذكر مبني بر اينكه اين دانشگاه يك مؤسسه غيرخصوصي و غيردولتي است و نبايد به گونه اي عمل شود كه شائبه دولتي شدن دانشگاه آزاد اسلامي را القا نمايد، در جلسه 696 مورّخ 22/6/1390 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، طي ماده واحده اي تشكيل جلسه هيأت امناِ دانشگاه آزاد اسلامي را به وزير علوم، تحقيقات و فنّاوري محوّل كردند تا در خصوص معرّفي رئيس پيشنهادي دانشگاه آزاد اسلامي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصميم گيري شود. اين دستور شورا اولا با نظر معظم له مبني بر منع عملي كه شائبه دولتي بودن دانشگاه آزاد اسلامي را داشته باشد منافات داشته و ثانيا با مفاد تبصره 2 مادّه11 و تبصره 1 ماده 10 اساسنامه دانشگاه مصوب شورا مغايرت دارد.

با همه اين اوصاف، بخاطر اطلاع از نداشتن اكثريّت در هيات امنا، براي تعيين و معرّفي رئيس جديد، باز هم از ابلاغ مصوبه خودشان خودداري كردند، تا بالاخره با تصور كهنه شدن دستور مقام معظم رهبري، در جلسه مورّخ 1/9/1390 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مصوّبه اي ديگري مبني بر عدم حق رأي رئيس وقت دانشگاه آزاد اسلامي ( كه هم از مؤسسين دانشگاه و هم عضو هيأت امنا است) براي انتخاب رئيس دانشگاه، از تصويب شورا گذشت، كه با اين مصوبه تعادل اعضاِ هيأت امنا را - كه قبلاً يكبار به دستور مقام معظم رهبري اصلاح شده بود - به نفع اعضاي دولتي هيأت امنا به هم زدند! شايان ذكر است كه رئيس اين دانشگاه پس از سي سال مسؤوليت كه دانشگاه را از صفر به اين مرحله از رشد و بالندگي رسانده است از حق رأي براي تعيين رئيس بعدي محروم مي گردد امّا يكي از اعضاِ تازه وارد به هيات امنا كه هيچگونه نقشي در ايجاد بناي رفيع اين دانشگاه نداشته مي تواند به خودش براي كسب كرسي رياست دانشگاه رأي بدهد، موضوعي كه همه حقوقدانان آن را عجيب و غيرقابل توجيه مي دانند. نكته ديگر اينكه طبق مصوّبه مورخ 1/9/1390، رئيس هيأت امناِ دانشگاه آزاد اسلامي را وزير علوم، تحقيقات و فنّاوري تعيين كردند، در حاليكه طبق مصوّبه شورا كه به قوت خود باقي است ( تبصره 1 مادّه 10 اساسنامه)بايد رئيس هيأت امنا توسّط اعضاِ هيأت امنا تعيين شود. البته پس از مواجه شدن با اعتراض جدي، در اجلاس بعدي شورا براي حذف رياست وزير علوم از رياست هيأت امنا راي گرفتند و بعداً گفتند اشتباه شده است. مجموعه اين اقدامات نشانگر فشارهاي پنهان و پيدايي است كه ورود بي قيد و شرط دولت را در امر اداره دانشگاهي غيردولتي تسهيل مي كند و اجازه مي دهد تا با شكل دهي دلخواهانه به اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي و تغيير زنجيروار مصوبات خود، متصديان دولتي به جاي اركان قانوني و رسمي آن دانشگاه تصميم گيري كنند كه اين امر در تناقض آشكار با اصل 44 قانون اساسي است.

نكته قابل توجّه ديگر اينكه از نظر حقوقي روشن است كه امر نظارت از حقوق ذاتي و مسلم موسسان است كه بايد همواره بر عملكرد موسسه اي كه بنيانگذاري كرده اند نظارت و اشراف داشته باشند اما در اساسنامه اخير بسياري از وظايف ذاتي هيأت مؤسس و بنيان گذاران دانشگاه به شرح زير از اين هيأت سلب شده است:

- فراهم آوردن مقدمات و امكانات لازم براي رسيدن به اهداف دانشگاه، تعيين آن عدّه از اعضاءِ هيأت امناء كه بر عهده هيأت مؤسس است يا عزل هر يك از آنها، نظارت بر فعاليّتهاي دانشگاه در جهت نيل به اهداف تعيين شده در اساسنامه الگو، بررسي و تأييد پيشنهادهاي رسيده در مورد تأسيس، توسعه و انحلال واحدها و مراكز وابسته.

در حاليكه همه موارد مذكور براساس مفاد مندرج در مادّه 14 اساسنامه الگو براي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي و مادّه 3 " آيين نامه تأسيس مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي " مصوّب شوراي عالي انقلاب فرهنگي از وظايف و اختيارات هيأت مؤسس همه دانشگاههاي غير دولتي است ولي براي هيأت مؤسس دانشگاه آزاد اين وظايف و اختيارات در اساسنامه جديد حذف و مستثني شده است كه از مصاديق تبعيض آشكار است. مسلماً اين نوع مداخلات به گونه اي است كه تصميم سازي و تصميم گيري كلان و اداره امور دانشگاه آزاد اسلامي - به عنوان بزرگترين مؤسسه آموزش عالي غيردولتي موفق و بزرگترين دانشگاه حضوري جهان - را با موانع جدّي مواجه خواهد ساخت و هيأت مؤسس نمي تواند به وظايف قانوني خود عمل كند.

با تمام اشكالات و عليرغم ايرادات قانوني و حقوقي به اقدامات مذكور و وجود بعضي ملاحظات مهم، پس از وصول دعوت نامه وزير علوم، همه اعضاِ هيأت امناء در جلسه مورخ 30/9/1390 شركت كردند و براي مراعات مضمون صريح تبصره 1 مادّه 10 اساسنامه مصوّب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اولين جلسه هيات امناي با تركيب جديد، رئيس هيأت امناء انتخاب شد.

در همين جلسه با اينكه تصويب آيين نامه اداره جلسات هيات امناء ضرورت داشت و در اساسنامه مصوّب شورا پيش بيني شده بود (تبصره 2 مادّه 11 اساسنامه )، عده اي از اعضائ هيات امنا از رئيس هيات درخواست كردند تا در اين جلسه از تصويب آيين نامه مذكور قبل از انتخاب رئيس دانشگاه چشم پوشي شود كه ايشان بخاطر پرهيز از درگيري و اختلاف جديد، اين خواسته را پذيرفتند و بلافاصله تصميم گرفته شد كه نامزدهاي رياست دانشگاه پيشنهاد شوند تا در جلسه مورخ 21/10/1390 پس از بررسي رزومه ها و دعوت از نامزدها براي ارائه برنامه هاي خود، درباره رئيس دانشگاه تصميم گيري شود. جمعي از نامزدها در همان جلسه و جمعي ديگر پس از آن جلسه از سوي اعضاي هيات امنا پيشنهاد شدند و مقرر شد تا 10/10/1390 شرح فعاليتها و سوابق علمي و اجرايي (رزومه) نامزدهاي رياست دانشگاه آزاد اسلامي به دبيرخانه هيأت امنا ارسال شود اما عليرغم آنكه هيأت امنا با داشتن رئيس و دبير و دبيرخانه قانوني ترين مرجع دريافت رزومه هاي مذكور بود - موضوعي كه توسط نامزد گروه طرفدار دولت در همان جلسه به آن اعتراف و تصريح شد - امّا به بهانه اينكه چون وزير علوم مأمور اقدام براي تشكيل جلسه بود خواستند كه رزومه ها به وزارت علوم ارسال شود. رياست هيات امنا، براي قطع بهانه-ها و به منظور ايجاد فضاي همدلي، باز هم اين تقاضا را پذيرفتند.

در روز موعود (21/10/1390) جلسه هيأت امنا تشكيل شد. ابتدا رئيس هيأت امنا خواستند تا رزومه هاي واصله خوانده و ضبط شود و سپس ازنامزدهايي كه سه نفرشان در جلسه و چند نفر هم با دعوت قبلي دراطاق ديگري حضور داشتند خواسته شود تا هر يك كليّاتي از سياستهاي اجرايي و رئوس برنامـه هاي خود را به هيأت امناء ارائه كنند و اگر سؤالي مطرح بود جواب دهند. در اثناي اين مباحثات با كمال تعجب جلسه با مخالفت گروه طرفدار دولت مواجه شد. گروهي كه لزومي براي اين اقدام عليرغم مذاكرات جلسه قبلي هيات امنا، نمي ديدند و استدلال رياست هيات امنا را كه نامزدها شخصيتهاي محترم و عالمي هستند كه اسمشان در رسانه ها مطرح شده و براي حضور در جلسه هيأت امنا از ايشان دعوت شده و بدون استماع نظرات آنها نمي توان راي غيابي داد، نپذيرفتند. بهانه آنها اين بود كه احتمال دارد با طولاني شدن بحثها نتوان در همان جلسه نسبت به انتخاب رئيس دانشگاه اقدام كرد. رياست هيات امنا پيشنهاد كردند ما هنوز در مهلت مقرر مندرج در تبصره بند هـ مادّه 12 اساسنامه مصوب شورا هستيم و در همان مهلت در صورت طولاني شده بحث ها مي توانيم جلسه ديگري را تشكيل دهيم كه آنان از قبول اين پيشنهاد عقلاني و اسلامي و انساني و عرفي حضور نامزدها در جلسه براي ارائه برنامه ها- خوداري و حدود دو ساعت اين گونه وقت جلسه هيات امناء را تلف كردند. در صورتي كه اگر همان دو ساعت صرف استماع اظهارات نامزدها مي شد، شايد براي تصميم گيري نهايي كافي بود و تأسف بارتر اينكه در حين مباحثات مخفيانه رأي خودشان را نوشتند و اعلان كـردند و فوراً هم بدون اطّلاع رئيس هيأت امنا، نتيجه اين اقدام خلافشان را به اطلاع يكي از خبرگزاريها رساندند.

قابل توجّه اينكه در آن جلسه آقاي دكترجاسبي براي حل مشكل و برون رفت از بحثهاي بيهوده پيشنهاد داد، طبق تبصره 2 مادّه 13 اساسنامه دانشگاه حاضر است از سمت رياست دانشگاه استعفا بدهد و سپس فردي به عنوان سرپرست موقت دانشگاه تعيين گـردد تا حساسيت دولت نسبت به ادامه رياست فعلي دانشگاه از بين برود و در فرصت قانوني كه در اساسنامه مصوّب شوراي عالي براي سرپرست موقت معيّن شده، رئيس جديد تعيين و منصوب شود كه به اين پيشنهاد هم توجه نشد. جالب توجه اينكه عليرغم آنهمه تعجيل اعضا دولتي هيات امنا، مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي دال بر انتخاب رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در تاريخ 8/11/1390 يعني 17 روز بعد از تشكيل جلسه دوم هيات امنا دانشگاه و دو هفته بعد از تشكيل جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي (27/10/1390) به رياست هيات امنا ابلاغ شد! و اين در حالي است كه مصوبه مذكور يك ماه بعد از جلسه هيات امنا در روزنامه رسمي كشور ثبت شد.

ب-اشكالات حقوقي و قانوني:

با توجّه به مراتب مذكور اشكالات حقوقي و قانوني وارده به تصميم نمايندگان دولت در جلسات هيات امنا به شرح زير است:

1 – مطابق تبصره 2 از ماده 11 اساسنامه اداره جلسات هيات امنا طبق آيين نامه اي خواهد بود كه با رعايت مفاد اين اساسنامه به تصويب هيات امنا مي رسد اما از همان ابتداي جلسه اول (30/9/1390) با تصويب آيين نامه اداره جلسات هيأت امنا بدون راي گيري مخالفت شد كه البته علت آن را مي توان در اختلالات ايجاد شده در جلسات و تحريف مذاكرات جستجو كرد.

2- طبق مادّه 11 اساسنامه دانشگاه جلسات با حضور اكثريت كل اعضا رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت آراِ اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود ( ياد آور مي شود رئيس دانشگاه از اعضاي حاضر در جلسه بودند). بر اين اساس چون هر ده نفر اعضاي هيأت امنا در جلسه 21/10/1390 حضور داشته اند، اگر روال جلسه بطور سالم و مقبول همه اعضا پيش مي رفت و پس از حضور همه نامزدها و دفاع از برنامه هاي خود راي گيري با اعلام راي توسّط رياست هيات امنا انجام مي شد حدّاقل 6 رأي طبق مفاد مادّه مذكور براي احراز مسؤوليت دانشگاه معتبر مي بود.

3 - از آنجا كه نحوه اقدام بر اساس طرحي از پيش تعيين شده توسط جمعي از اعضاِ هيأت امنا، علاوه بر اينكه نوعي توهين به ساير اعضا و رياست هيأت امنا، تلقي گرديد نشانگر برنامه ريزي قبلي اعضا جديد است كه با رويه معمول اداره مجامع عمومي و روح همكاريهاي جمعي آن هم در اين سطح از يك مجموعه بزرگ ملّي مغايرت داشته و محكوم و مردود است.

4 - علت مخالفت با حضور نامزدهايي كه از قبل دعوت شده بودند و آماده ارائه برنامه هاي خود به هيأت امنا بودند معلوم نيست چرا كه طبق مفاد تبصره ذيل بند (ﮪ) ماده 12 اساسنامه دانشگاه، هيأت امنا هنوز ده روز فرصت داشت تا با بررسي رزومه هاي نامزدها و برنامه هاي آنان نسبت به انتخاب احسن رياست دانشگاهي كه بزرگترين دانشگاه حضوري جهان و نه فقط يك دانشگاه بلكه 400 دانشگاه است اقدام كند و با توافق از پيش تعيين شده حق ساير نامزدها را كـه در مصوّبه مورّخ 30/9/1390 به آن تصريح شده بود از آنها سلب كردند! سئوال اينجاست كه چرا نامزدي كه عضو هيأت امنا است مي تواند به خود رأي دهد؟ در حاليكه ساير نامزدهاي خارج از هيأت امنا حتي فرصت حضور در جلسه براي ارائه برنامه هايشان را ندارند! اقتضاي مساوات هم اين بود كه كليه نامزدهاي رياست دانشگاه در شرايط برابر قرار مي گرفتند.

5- معلوم نيست چرا عليرغم اينكه بررسي ها نشان داده بود كه آمار ارائه شده در رزومه هاي بعضي نامزدها در مورد تواناييها يا عملكرد علمي ايشان كاملاً مخدوش بود و قرار بود با ارائه مدارك مستندي كه در دست بود چگونگي را از نامزدهايي كه آمار و اطلاعات غلط از عملكرد خود به هيأت امنا ارائه داده بودند سئوال شود، اين فرصت و بررسي اين مهّم از هيأت امناء سلب شد؟ و وزارت علوم هم در مورد صحت و سقم رزومه ها رسيدگي نكرد. مسلم است كه ارائه اطلاعات غلط به هيات امنا صلاحيت هر نامزدي را براي احراز اين مسؤوليت مهم بطور خود بخود از او سلب مي كند.

6- با امعان نظر به مصوبه مورخ 21/9/90 هيات امناء، رييس هيات امناء به عنوان بالاترين ركن اين هيات و يا دبير هيات امناء با استناد به تبصره 3 از ماده 11 اساسنامه تنها اركان قانوني براي تنظيم صورتجلسه هيات امنا و انعكاس آن به شوراي عالي انقلاب فرهنگي هستند و اقدام وزير علوم در تدوين و ارسال صورتجلسه اي مجعول بدون امضا رئيس و دبير هيات امنا خلاف موازين قانوني و غير قابل استناد است و آنچه به شوراي عالي فرهنگي ارائه شده صورتجلسه و راي هيات امناء يعني بر اساس مفاد ماده تبصره 3 ماده 11 اساسنامه دانشگاه مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيست.

7- بعد از مصوبه شورا هيات 5 نفره منتخب شورا در ملاقات با آيت الله هاشمي رفسنجاني رئيس هيات امناء نظر ايشان مبني بر تشكيل جلسه مجدد هيات امناء را معقول و منطقي دانستند و با طرح آن در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، آن شورا در جلسه مورخ 25/11/1390 خود مصوبه اي را در 2 بند تصويب و توسط دبير شورا مراتب مذكور كتبا در تاريخ 29/11/90 به رئيس هيات امناء تسليم كرد. در بند 1 مصوبه شورا تصريح به تشكيل جلسه مجدد هيات امنا شده بود و در بند دوم اعلام شده كه در صورت عدم امضا حكم رياست دانشگاه پس از يك ماه از تاريخ تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، رئيس جمهور حكم رياست دانشگاه را امضا مي كند. به همين لحاظ رئيس هيات امنا با آقاي دكتر ولايتي كه در جريان اخير نقش رابط را داشتند مذاكره و نامبرده در مورد تشكيل جلسه هيات امنا نظر موافق اعضاء را اعلام و بنابراين اعضا هيات امنا براي تاريخ 10/12/1390 در جهت به سرانجام رساندن موضوع رياست دانشگاه دعوت شدند.

8 - با توجه به مراتب مذكورو تبصره 1 مادّه 11 اساسنامه جديد دانشگاه آزاد اسلامي، تشكيل جلسات فوق العاده هيأت امنا مي تواند به پيشنهاد سه نفر از اعضاِ جلسه صورت پذيرد. از آنجاييكه به استناد بند 2 مادّه -10 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي سه نفر از اعضاِ هيأت مؤسس، عضو هيأت امناء نيز مي باشد. بنابر اين پيشنهاد تشكيل جلسه فوق العاده هيأت امناء كه در مصوبه هيأت مؤسس آمده با توجه به مراتب مذكور كاملاً قانوني و براي اثبات حسن نيت هيات موسس در حل قانوني مشكل بوده است. اما متاسفانه بدون توجه به حسن نيت هيات موسس و عدم انتخاب راه حل قانوني آقايان وقتي ديدند بنا بر حل مسئله از طريق قانوني است، به طرف راهي رفتند كه نتيجه آن معلوم شد. در حاليكه اگر فقط دو روز صبر مي كردند مشكل به شكل قانوني حل مي شد.

9- همانطور كه در ابتدا اشاره شد نظر مقام معظم رهبري مبني بر منع عملي بود كه شائبه دولتي بودن دانشگاه آزاد اسلامي را داشته باشد. صدور حكم رياست دانشگاه آزاد توسط وزير علوم و تغييرات مكرر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي نشانگر چيست؟ اگر كساني قصد داشتند فرمان رهبري در مورد شائبه دولتي شدن دانشگاه آزاد اسلامي را نقض كنند چه كاري بيش از آنچه انجام دادند مي توانستند انجام بدهند؟

در پايان تأكيد مي شود كه بناي رياست محترم هيأت مؤسس و هيأت امناِ دانشگاه آزاد اسلامي رعايت قوانين و مقررات بوده و اقدامات مذكور در چهارچوب اساسنامه و مقررات قانوني انجام شده است و اينك نگراني اصلي اينست كه دست آورد سي ساله تلاش ده ها هزار نيروي دلسوز انقلاب اسلامي در دانشگاه آزاد اسلامي دچار مشكل شود. دانشگاهي كه تاكنون 4 ميليون فارغ التحصيل داشته و با بيش از 7/1 ميليون نفر دانشجو و 400 واحد در سراسر كشور و 21 ميليون متر مربع فضاي آموزشي و پژوهشي و خدماتي و 31000 عضو هيات علمي تمام وقت و بيش از 31000 كاركنان دانشگاه و 600 مدرسه سما با 53000 دانش آموز و 50 مركز پژوهشي پيشرفته بزرگترين دانشگاه حضوري جهان قلمداد مي شود. نگراني ديگر اينكه دانشگاهي كـه تاكنون بدون تكيه به بودجه دولتي بار عظيمي را از دوش آموزش عالـي ايران برداشته - بخاطر بعضي سياست بازي ها و استفاده ابزاري از آن براي مقاصد خاص - بر بودجه بيت المال تحميل شود."

دوشنبه|ا|8|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]

[مشاهده در: www.asriran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 213]