برنامه «فناوري محور» ماموريت دهه آينده نظام بانكداري

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: برنامه «فناوري محور» ماموريت دهه آينده نظام بانكداري

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بيش از دو دهه است كه همه ساله دو‎ ‎همايش در زمينه سياست‌هاي پولي و ارزي و بانكداري اسلامي برگزار مي‌كند. برگزاري‎ ‎اين همايش‌ها، بيانگر اهميتي است كه مقام سياست‌گذار پولي براي موضوعات فوق قائل‎ ‎است. برگزاري اين همايش‌ها همچنين زمينه ارزيابي سياست‌هاي سال‌هاي پيشين و ترسيم‎ ‎رهنگاشت براي سال پيش رو را با تعامل بين سياست‌گذاران، دانشگاهيان و بانكداران‎ ‎فراهم مي‌سازد‎.‎

موضوع نظام‌هاي پرداخت و بانكداري الكترونيك در سال‌هاي اخير‎ ‎همواره بخشي از موضوعات همايش‌هاي فوق را تشكيل مي‌داد اما تحولات دو دهه گذشته،‎ ‎خصوصاً تحولاتي كه در چند سال اخير در حوزه فناوري اتفاق افتاده است، برگزاري‎ ‎همايشي ويژه براي طرح تخصصي موضوعات مربوط به فناوري در حوزه پول و بانك را‎ ‎مي‌طلبيد. اين نظر برگرفته از ديدگاه نويني است كه فناوري و اثر آن بر كسب و كار را‎ ‎فراتر از يك امر پيراموني و به صورت يكي از اركان سياست‌گذاري، كسب و‌كار و نظارت‏‎ ‎مي‌بيند. با اتخاذ اين رويكرد و با همت پژوهشكده پولي و بانكي، بانك مركزي جمهوري‎ ‎اسلامي ايران برگزاري اين همايش و تداوم آن را در سالهاي آينده، فرصت مغتنمي براي‎ ‎ارزيابي دستاوردها و عملكردها، بررسي تحولات و چالش‌ها و طرح راه‌حل‌ها و‎ ‎برنامه‌هاي نظام بانكي كشور در حوزه فناوري مي‌داند‎.‎

نظام‌هاي پرداخت در‎ ‎بانكداري امروز، به بخشي كليدي در عمليات بانك‌ها بدل شده است؛ چرا كه تقريباً‎ ‎تمامي عمليات بانكي در مسير تعامل خود با مشتريان، به يك يا چند ابزار پرداخت بر‎ ‎بستر يك‌ يا چند سامانه پرداخت متكي است‎.‎

پيشرفت‌ها و تحولات فناوري موجب‎ ‎دگرگوني اساسي در نظام‌هاي پرداخت شده و با استقرار الزامات پردازشي آن در هسته‎ ‎عمليات بانكي، بانكداري الكترونيك به عنوان پايه اصلي ارايه خدمات بانكي مطرح شده‎ ‎است‎.

‎در جمهوري اسلامي ايران در طول دو دهه گذشته، فناوري با سرعت‎ ‎فزاينده‌اي به بخش‌لاينفك و حياتي‌ از نظام بانكي كشور تبديل شده است.‌ گرچه‎ ‎استفاده از فناوري از چهل سال پيش در نظام بانكي كشور در دستور كار قرار داشته، اما‎ ‎تحولي كه از دو دهه پيش به وجود آمد، توسعه خدمات مبتني بر فناوري به مشتريان بوده‎ ‎است. در طول دهه 1370 فعاليت‌هاي گسترده‌‌اي به منظور حذف فرآيندهاي عملياتي دستي‎ ‎در بانك‌ها صورت گرفت كه با انجام اين امر در ابتداي دهه 1380 و با ايجاد‏‎ ‎زيرساخت‌هاي ملي تسويه و پرداخت، رشد جهشي در‌ كاربري ابزارها و تجهيزات مبتني بر‎ ‎فناوري مشتريان رخ داد‎.‎

به ديگر سخن؛ اگر تا قبل از دهه 1380، رايانه در پشت‏‎ ‎باجه خدمت‌رساني قرار داشت، در طول دهه گذشته انواع مسيرهاي خدمت‌رساني الكترونيك‎ ‎مستقيماً در اختيار مشتري قرار داده شده است تا بدون نياز به مراجعه به نيروي‎ ‎انساني بانك‌ها و متصديان آن‌ها، بخش بزرگي از خدمات بانكي را دريافت كنند‎.‎

اين‎ ‎تحول گرچه نحوه نگرش مردم به بانك و خدمات آن را در كشور به كلي متحول كرده است،‏‎ ‎اما از دو جنبه چالش‌هاي جديدي را براي نظام بانكي و بانك مركزي به عنوان مقام ناظر‎ ‎پديد آورده است كه در طول دهه آينده به عنوان برنامه كاري نظام بانكي در حوزه‎ ‎فناوري بايد در دستور كار قرار گيرد‎:‎

‎ ‎گرچه در سال‌هاي گذشته سرمايه گذاري‌ها و هزينه‌كردهاي‎ ‎سنگيني در نظام بانكي در مقوله فناوري انجام شده است، اما برآيند فعاليت‌ها با‎ ‎موانع جدي در ساختار و شيوه عملكرد سنتي روبرو شده است ؛ به گونه‌اي كه در بخش‎ ‎بزرگي از فعاليت‌ها و فرآيندهاي دروني بانك‌ها، كاربرد فناوري به جاي تحول در‎ ‎فرايندها، صرفاً به بهبود كارايي آنها منجر شده است. انتظار از فناوري، نه فقط در‎ ‎مورد بهبود كارايي بلكه در اثر بخشي فعاليتها و فرايندهاي بانك‌ها بايد نمود پيدا‎ ‎كند. در واقع، تغيير آنچه كه ما از بانكداري سنتي تعبير مي‌كنيم به آنچه كه‎ ‎بانكداري «فناوري محور» گفته مي‌شود بايد به عنوان ماموريتي براي دهه آينده نظام‎ ‎بانكداري كشور در نظر گرفته شود. اين تحول نه فقط ابعاد، دامنه كيفيت، سرعت و دقت‎ ‎خدمات بانكي را افزايش مي‌دهد، بلكه تغيير ساختاري در سازمان و نيروي انساني‎ ‎بانك‌ها ايجاد خواهد كرد. اگر در حال حاضر، تعبير از «كارمند» بانك به عنوان متصدي‎ ‎عمليات دريافت و پرداخت در ذهن عموم مردم نقش بسته است، در آينـده مـفهـوم «كارمند» ‎بانك به « مشاور مالي براي اخذ خدمات مالي و پولي» استحاله مي‌شود. اين افزايش كيفي‎ ‎سطح نيروي انساني، در نهايت، موجب خواهد شد نوآوري و تعميق خدمات مالي در كشور و‎ ‎پررنگ‌تر شدن نقش نظام بانكي در توسعه اقتصادي كشور محقق شود‎.‎

‎اگر در چالش اول بحث بهره‌گيري از فرصت‌هاي فناوري مدنظر‎ ‎باشد، موضوع چالش دوم مديريت مناسب ريسك‌ها و تهديدهاي فناوري است. فناوري در ذات‎ ‎خود دو گروه تهديد عمده پديد مي‌آورد‎:‎

‎ ‎تهديد اول ناشي از ماهيت ماشيني فناوري و‎ ‎افزايش شگرف دسترس‌پذيري، سرعت و حجم عمليات است كه مخاطرات ويژه‌اي را به دليل اين‎ ‎مختصات نمايان مي‌كند. نفوذ به سامانه‌هاي اطلاعاتي، از كار انداختن خدمات، دسترسي‎ ‎غيرمجاز و تغيير داده‌ها در زماني‌كوتاه به صورت غيرقابل بازگشت، از نمودهاي اين‎ ‎تهديدات است كه در گذشته با اسناد‌كاغذي ابعاد و مخاطرات كوچكتري داشت. براي مواجهه‏‎ ‎با اين تهديد، پژوهش و روزآوري سامانه‌ها و زيرساخت‌ها بايد به عنوان فعاليتي مداوم‎ ‎در ساختار نظام بانكي ديده شود‎.

‎تهديد دوم، ناشي از خطار و سوء‌كاربري مشتريان‎ ‎در ارتباط با فناوري است. اگر تهديد اول را مخاطره‌اي سيستمي براي كل بانك‌ها در نظر‎ ‎بگيريم، تهديد دوم مخاطره‌اي سيستمي براي مشتريان بانكهاست كه شايد اهميتي فراتر به‎ ‎لحاظ قابليت ايجاد بحران اجتماعي داشته باشد. بانك‌ها بايد همگام با توسعه فناوري و‎ ‎ارايه خدمات خود بر بستر آن، آموزش و راهنمايي مشتريان را براي كاربري ابزارهاي‎ ‎فناوري و ايجاد تعاملي نزديك براي اطلاع رساني و ارتقاي سطح آگاهي آنها در دستور‏‎ ‎كار قرار دهند. شناسايي رفتار مشتري و شناسايي روش‌هاي سوء استفاده و سوءكاربرد،‎ ‎فعاليتي است پژوهشي ـ عملياتي كه هر بانك مدعي محوريت فناوري در عمليات خود، بايد‎ ‎آن را در دستور كار قرار دهد‎.

‎اگر دو چالش پيشين مربوط به ارتباط بانك و مشتري‎ ‎و خدمات بانكي باشد، ‌چالش سوم پيش روي مقام ناظر بر نظام بانكي است:‌ با افزايش‎ ‎حجم عمليات، سرعت گردش وجوه بين بانكها و حسابها افزايش قابل‌توجهي يافته است، حجم‎ ‎مبادلات بين‌بانكي فراتر از محدوديت‌هاي جغرافيايي،چندين برابرشده است و اكنون‏‎ ‎مي‌توان ظرف چند ثانيه مقادير عظيمي وجه را در كل شبكه بانكي جابجا كرد. اين گردش‎ ‎سريعتر وجه، ارايه سريعتر ساير خدمات بانكي وابسته را به دنبال داشته است. چرخه‎ ‎سرعت گردش وجه، سرعت گردش وجوه تسهيلاتي و ارايه ساير خدمات بانكي را هم افزايش‎ ‎داده است. اين چرخش سريع عمليات بانك، چشم ناظر سنتي كه به روش‌هاي قديمي خو گرفته‎ ‎كور كرده و ذهنش را به دوران مي‌اندازد. بنابراين فناوري نوين، ناظر نوين هم‎ ‎مي‌طلبد، چه در غير اين‌صورت كاربري فناوري در نظام حساس بانكي مي‌تواند تيغي در‎ ‎دست زنگي مست باشد‎.‎

تحول‌ نظارت سنتي مبتني بر مراجعات حضوري و بررسي موردي‎ ‎اسناد واحدهاي بانكي، به نظارت متمركز مبتني بر داده و حسابرسي فناوري اطلاعات،‎ ‎برنامه اصلي مقام ناظر براي مواجهه با اين چالش است. همان‌گونه كه بايد‎ ‎تصوير‌«كارمند بانك» از متصدي به «مشاور» تغيير يابد، تصوير «بازرس بانك» بايد به«‎متخصص تجزيه و تحليل داده‌ها و حسابرسي فناوري» تغيير يابد. اين امر نه فقط با‎ ‎توسعه سامانه‌هاي نظارتي «داده محور» بلكه با تغيير در نگرش‌ها و رويكردهاي فردي و‎ ‎سازماني امكان پذير است‎.‎

به گزارش روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، دكترفرهاد‎ ‎نيلي رئيس پژوهشكده پولي و بانكي و دبير اولين همايش بين المللي بانكداري الكترونيك‎ ‎و نظام‌هاي پرداخت در مراسم افتتاحيه همايش به تحولات بانكداري الكترونيك كشور در‎ ‎چند سال اخير پرداخت‎.‎

مشاور رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اين مطلب كه تحولات‎ ‎بانكداري الكترونيك در كشور طي چند سال اخير قابل تحسين است، افزود: 50 درصد تراكنش‏‎ ‎هاي مشتريان از نظر تعداد به بيرون از شعبه منتقل شده است و از حيث مبلغ هم بيش از‏‎ ‎95درصد تراكنش‌هاي بانكي با استفاده از ابزارهاي نوين پرداخت انجام مي‌شود‎.

‎وي‎ ‎درباره سرانه كارت‌هاي بانكي بيان داشت: سرانه كارتهاي بانكي ظرف مدت هفت سال از‎ ‎كمتر از 2/0 به ازاي هر نفر به حدود 2/2رسيده است‎.‎

دبير همايش با اشاره به نرخ‎ ‎رشد سالانه عملكرد كارت‌هاي شتاب بيان كرد: در هفت سال نرخ رشد سالانه عملكرد كارت‌هاي‏‎ ‎بانكي دو رقمي و در سال 1386 سه رقمي بوده است‏‎.‎

رئيس پژوهشكده پولي و بانكي تصريح‎ ‎كرد: پايانه‌هاي فروش از پنج سال پيش كه حدود 100 هزار دستگاه بوده به بيش از1/8‎ ‎ميليون دستگاه رسيده كه بيانگر رشد 18 درصدي در اين حوزه است‏‎.‎

وي درباره ‎تراكنش‌هاي الكترونيكي در سامانه‌هاي شتاب، ساتنا و پايا در شبكه بانكي گفت: سيستم‎ ‎شتاب روزانه بيش از دوميليون تراكنش، پايا با حدود پنج ميليون تراكنش و ساتنا با‏‎ ‎ركورد 30 هزار دستور پرداخت در روز به رقم قابل توجهي دست يافته است‏‎.‎

دوشنبه|ا|8|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 146]