واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: برگزاري همايش حمايت از مالكيت ادبي و هنري در ايران و پيمانهاي بينالمللي
سرويس آموزشي: رئيس فرهنگستان علوم گفت: ميزان آثار ايراني كه به زبانهاي خارجي ترجمه ميشود، در مقايسه با آثاري كه از زبانهاي ديگر به فارسي برگردانده ميشود، تقريباً هيچ است. در اين شرايط اگر ما به «كپي رايت» بپيونديم، زيان ميكنيم.
به گزارش خبرنگار ما، دكتر رضا داوري اردكاني بابيان اين مطلب در همايش «حمايت از مالكيت ادبي و هنري در ايران و پيمانهاي بينالمللي» كه صبح ديروز (يكشنبه) برگزار شد، ادامه داد: البته اين نكته را هم بايد بگويم كه دفاع از هنرمندان و نويسندگان، وظيفه ما و حقوقدانان است، چون پديدآورندگان آثار ادبي و هنري همواره جامعه را نورافشان ميكنند و نبايد زحمتشان بياجر بماند.
داوري اردكـاني افزود: ما نه ميتوانيم از مالكيت ادبي و هنري صرف نظر كنيم و نه ميتوانيم به طور كامل و مطلق از آن حمايت كنيم. در اين ميان بايد تفكيك ظريفي قائل شد و با دقت به آن توجه كرد.
او اضافه كرد: شأن كپيرايت كه از هر نويسنده و دانشمندي حمايت ميكند، محفوظ است، اما اين قانون عموماً از كساني دفاع ميكند كه بيشترين سود را از هنر و ادبيات ميبرند و آنها موسسات علمي بزرگ و قدرتمند هستند.
تجاوز به حقوق ادبي و هنري حرام است
در ادامه همايش ديروز، آيتالله مصطفي محقق داماد رئيس گروه علوم اسلامي فرهنگستان علوم درباره حمايت از مالكيت ادبي و هنري گفت: ابتدا بايد حق ادبي و هنري را به عنوان يك مال تلقي كنيم و نگوييم چون توليد فكري است، مالكيت ندارد. معيار مالكيت اشيا چه مادي و چه معنوي، منفعت است.
محقق داماد افزود: هرچيزي كه مورد معامله عقلا باشدو آن را دور نيندازند، مال است. امروز هم عقلا براي يك ابداع علمي و هنري و نوشتن يك كتاب، تدوين يك سيدي، نگارش يك فيلمنامه، كشيدن يك تابلوي نقاشي و ... ارزش قائل هستند و به عقيده من، تجاوز به حقوق ادبي و هنري و حقوق معنوي، مؤلف حرام است. چون عقلا آن را زشت ميدانند.
حمايت از حقوق مؤلفان، شاخص توسعه هر كشور
دكتر حسين صفايي، رئيس شاخه حقوق گروه علوم انساني فرهنگستان علوم، يكي ديگر از سخنرانان اين همايش بود كه گفت: امروز حقوق مؤلف، شامل تمام مالكيتهاي ادبي وهنري ميشود و رعايت آن در سراسر دنيا اهميت دارد و يكي از شاخصههاي توسعه شمرده ميشود.
صفايي با بيان اين كه حقوق مؤلف در كشور ما از 50 سال پيش مورد توجه حقوقدانان و قانونگذاران واقع شده است، گفت: با وجود كمبودهايي كه در اين قانون (مصوب سال 1348) مشاهده ميشود، اصول حمايت از مؤلف در آن منعكس شده است.
به گفته رئيس انجمن علمي حقوق مالكيت فكري ايران، آخرين قانون در سال 1389 مصوب شد كه مدت حمايت از پديدآورندگان آثار ادبي و هنري را از 30 سال به 50 سال افزايش داده است؛ يعني آثار مؤلفان و هنرمندان در تمام مدت حيات آنان و50 سال پس از فوت مورد حمايتهاي مادي و معنوي (اخلاقي) قرار ميگيرد.
ارائه لايحه جديد حمايت از مؤلفان به مجلس
حسن شبيري، عضو هيأت علمي و رئيس گروه حقوق مالكيت فكري دانشگاه قم هم در اين همايش يك روزه، از ارائه لايحه جديد حقوق مؤلفان ظرف 3 ماه آينده به صحن علني مجلس خبر داد و گفت: نسخه اول اين لايحه در 6 ماده درسال 1384 به سرانجام رسيد و چون نواقصي داشت، تا سال 1389 روي آن كار صورت گرفت و كاملتر شد.
به گفته شبيري، نسخه دوم لايحه با 180 ماده به تصويب رسيد و تمامي موارد مرتبط با مالكيت ادبي در آن مطرح شد.
او اضافه كرد: شرح لايحه جديد هم كه تا 3 ماه آينده به مجلس ميرود، در حال نگارش است و البته نقائصي دارد. البته ما بسيار تلاش كرديم كه تمامي نواقص قانون 1348 در اين لايحه اصلاح شود.
او با بيان اين كه لازمه پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت، پذيرفتن و رعايت «كپي رايت» است، به ويژگيهاي لايحه جديد اشاره كرد و گفت: افزايش حقوق مادي پديدآور به 10 مورد، شفافيت مواد اين لايحه، توسعه موارد حمايتي شامل آثار بينام، آثار اشتقاقي و آثار جمعي و توجه ويژه به فناوريهاي جديد از جمله ويژگيهاي لايحه جديد است.
رئيس گروه حقوق مالكيت فكري دانشگاه قم افزود: توجه بيشتر از گذشته به حقوق پديدآور در قراردادهاي نشر، يكي ديگر از ويژگيهاي مهم اين لايحه است. در اين بخش به ناشر اجازه داده نميشود كه قراردادي طولاني مدت با مؤلف امضاء كند. او گفت: در لايحه جديد، سقف زماني قرارداد ناشر و مؤلف، پنج سال تعيين شده است تا حقوق مؤلف تضييع نشود.
دكتر محمود صادقي، عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس و دبير انجمن علمي حقوق مالكيت فكري ايران هم با بيان اين كه مالكيت به دو دسته مالكيت صنعتي و تجاري و مالكيت ادبي و هنري تقسيم ميشود، گفت: پيشينه كپي رايت را بايد در كشور بريتانيا جستجو كرد. با اختراع صنعت چاپ، امكان حمايت از آثار ادبي هم فراهم شد.
صادقي با بيان اين كه ايران در زمينه كپي رايت، يك سري حقوقي را پذيرفته است، اما در زمينه حقوق مؤلف، تاكنون به هيچ كنوانسيوني نپيوسته است، تأكيد كرد: اگر بخواهيم عضو سازمان جهاني تجارت شويم، بايد سه معاهده تجارت كالا، تجارت خدمات و تجارت trips را امضاء كنيم.
دوشنبه|ا|8|ا|اسفند|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]