ولايت فقيه و قانون اساسيخبرگزاري فارس: وليّ فقيه بر قانون و فوق قانون بودن او به همين معناست كه او مي تواند براي باز كردن بن بست ها در اداره ي حكومت و تأمين مصالح جامعه ي اسلامي، از چار چوب خشك و غير قابل انعطاف قانون خارج شود

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: ولايت فقيه و قانون اساسيخبرگزاري فارس: وليّ فقيه بر قانون و فوق قانون بودن او به همين معناست كه او مي تواند براي باز كردن بن بست ها در اداره ي حكومت و تأمين مصالح جامعه ي اسلامي، از چار چوب خشك و غير قابل انعطاف قانون خارج شود
خبرگزاري فارس: وليّ فقيه بر قانون و فوق قانون بودن او به همين معناست كه او مي تواند براي باز كردن بن بست ها در اداره ي حكومت و تأمين مصالح جامعه ي اسلامي، از چار چوب خشك و غير قابل انعطاف قانون خارج شود

آيا وليّ فقيه «حاكم بر قانون اساسي» و فوق اين قانون است؟ و در اين صورت آيا قانون اساسي خدشه دار نمي شود؟

وليّ فقيه حاكم بر قانون اساسي است و اساساً اين قانون به واسطه ي تنفيذ وليّ فقيه قابليّت اجراي پيدا مي كند همان گونه كه در اصل يك صد و هفتاد و هفتم قانون اساسي تصريح شده كه مصوبات شوراي بازنگري در قانون اساسي پس از تأييد و امضاي مقام رهبري قابليّت ارايه به مردم براي همه پرسي دارد و بنابراين روشن است كه رهبري حاكم و مافوق قانون اساسي است.

و چار چوب قانون اساسي محدود كننده ي حوزه ي اختيارات و اقتدار و نفوذ ولايت مطلقه فقيه نيست، چرا كه قوانين به صورت موّقت وضع شده اند و با تغيير شرايط مختلف، تغيير مي كنند و دايماً مورد اصلاح و اكمال واقع مي شوند و از اين جهت ممكن است در همه حال، كارآمد و راهگشا نباشند زيرا قوانين، قراردادهاي مبتني بر تجربه اند و بنابراين ابطال پذيري در آن ها راه دارد.

در جامعه ي اسلامي كه بر خلاف جوامع غير ديني، حكومت داراي منشأ و مشروعيّت إلهي است، قوانين اعم از عادي و اساسي، داراي «موضوعيّتِ بالعرض» است و آن چه «موضوعيّتِ بالذات» دارد ارزش ها و فرامين الهي است و همين چار چوب ارزشي و مقدس است كه حاكم بر رفتار فردي و جمعي و حكومت جامعه ي اسلامي است و كلّ نظام و شؤن آن را مشروعيّت مي بخشد و قوانين براي كارآمد شدن اين نظام و چگونگي حكومت كردن و شيوه هاي إعمال حكومت و توزيع وظايف و تكاليف كارگزاران حكومت وضع شده است و اين، البته به معناي كم اهميت دانستن قانون اساسي يا قوانين عادي نيست.

به عبارت ديگر به مسئله ي «حاكميّت وليّ فقيه بر قانون اساسي» از دو بُعد «مشروعيت» و «كارآمدي» بايد نگريست. «مشروعيّت» جامعه ي اسلامي و ديني به حاكميت ولايت مطلقه ي فقيه است و در نگاه از اين بُعد، وليّ فقيه حاكم بر قانون است و البته نظام اسلامي كارآمد نيز هست و كارآمدي اين نظام يعني آن كه، روش هاي حكومتي را قوانين، معين و تأمين مي كنند و در اين صورت درست است كه قوانين براي همگان لازم الاجراء است و نقض قانون روا نيست و براساس اصل يك صد و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است»،.

اما اين بدان معنا نيست كه دست وليّ فقيه براي حلّ معضلات نظام اسلامي بسته شود زيرا وليّ فقيه، اساس اداره ي حكومت اسلامي را بر قوانين مي گذارد اما مي تواند براي تأمين مصلحت جامعه ي اسلامي از روش هاي فوق قانون نيز بهره برداري كند و نمونه ي برجسته ي آن فرمان حضرت امام خميني – قدس الله نفسه الزّكيه – مبني بر بازنگري در قانون اساسي مصّوب سال 1358 بود كه در آن قانون با فرض آن كه با دقت نظر فراواني تنظيم شده بود ولي هيچ راه قانوني براي تجديد نظر و اصلاح و اكمال قانون اساسي جمهوري اسلامي پيش بيني نشده و وجود نداشت و اين يكي از نقايص بزرگ آن قانون بود كه با درايت و تدبير وليّ فقيه حلّ شد و اگر قرار بود كه ولايت مطلقۀ فقيه بر قانون اساسي حاكميت نداشته باشد، اين نقيصه و نقايص ديگر قانون اول، غير قابل حلّ مي شد در حالي كه در فقه سياسي اسلام، با توجه به حوزه ي اختيارات وليّ فقيه، براي حلّ معضلات جامعه ي اسلامي، بن بست وجود ندارد.

بنابراين حاكميّت وليّ فقيه بر قانون و فوق قانون بودن او به همين معناست كه او مي تواند براي باز كردن بن بست ها در اداره ي حكومت و تأمين مصالح جامعه ي اسلامي، از چار چوب خشك و غير قابل انعطاف قانون خارج شود چرا كه قانون، تقّدس و ارزش و موضوعيّت بالذّات ندارد بلكه قوانين در خدمت ارزش ها و در خدمت مقدسات و در خدمت تأمين مصالح فرد و اجتماع اسلامي است و نقص و ضعف قوانين نبايد ما را از رسيدن و اجراي ارزش هاي الهي و سامان دادن مصالح امت اسلام باز دارد .

اگر اين هدف والا با توسل به احكام اوليه ي الهيّه، قابل وصل و تأمين باشد، وليّ فقيه از همين طريق وارد خواهد شد اما اگر با توجه به شرايط خاص و ضرورت جامعه، اجراي آن احكام، منتج به آن نتيجه ي اصلي و هدف والا نشود، در اين صورت از اختيارات و مسووليت هاي ولايت مطلقه ي فقيه آن است كه حتي به وسيله ي تعطيل موقت احكام اوليه و با استناد به حكم حكومتي، مصالح اسلام و امت اسلامي را تأمين نمايد و در اين صورت قانون كه قطعاً نسبت به احكام اوليه در رتبه ي پايين تري قرار دارد، بالفحوي و به نحو اولي، محكوم ولايت مطلقه ي فقيه بوده و وليّ فقيه بر آن حاكميت دارد .

از اين جهت استاد بزرگوار ما حضرت امام خميني قدس سره فرمودند: «حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است در مواقعي كه آن قراردادها، مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند و مي تواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است تا مادامي كه چنين است، از آن جلوگيري نمايد»(1) و دقيقاً بر اساس همين همين مبنا، آن بزرگوار پس از تشخيص مصالح و مفاسد، در مقاطع زماني خاصي و به دلايل ويژه اي، «حج» اين واجب اهمّ الهي را براي چند سال تعطيل فرمود.

از اين رو اين اشكال كه «با اعتقاد و قول به ولايت مطلقه ي فقيه، قانون اساسي گرفتار تضادّ عجيبي خواهد بود و بالاخره با فرض قانونمند بودن كشور و داشتن تشكيلات وسيع و ارگان هاي مختلف قانوني، وليّ فقيه فوق قانون نيست بلكه در متن قانون است» اشكالي كاملاً غير موّجه و ناشي از خط دو مقوله ي «مشروعيّت» و «كارآمدي» و نيز ناشي از تفسير غلط قانون و قايل بودن «موضوعيّت بالذّات» براي قانون است و اساساً بر خلاف اين اشكال، بايد گفت كه اگر بر ولايت مطلقه ي فقيه و حاكميّت و فوقيّت وليّ فقيه بر قانون اساسي معتقد نباشيم، اين قانون، گرفتار تضاد و تناقض خواهد شد چرا كه در اصل يك صد و دهم قانون اساسي در مقام شمارش وظايف مقام رهبري به مواردي اشاره مي كند كه حاكي از ولايت مطلقه است .

از آن جمله، بند اول، دوم، هفتم و هشتم از اين اصل است و همين كه در بند هشتم، يكي از وظايف مقام رهبري را «حل معضلات نظام كه از طُرق عادي قابل حلّ نيست» دانسته است، به خوبي دلالت دارد كه وليّ فقيه در برخي از مواقع براي رفع مشكلات نظام بايد طُرق عادي را – كه همان طُرق قانوني و چار چوب قانون اساسي و قوانين عادي است – ترك كرده و با رأي و نظر خود كه همان «حكم حكومتي» است، مشكلات جامعه ي اسلامي را حلّ و فصل نمايد.

به عبارت ديگر اين قانون اساسي نيست كه فقه سياسي شريعت اسلام را تفسير مي كند بلكه مباني شرع است كه بايد مفسّر قانون اساسي و اصول مختلف آن واقع شود و البته اين موضوع نه تنها از عظمت و احترام قانون اساسي نمي كاهد بلكه عين عظمت و احترام به آن است و لذا اگر حاكميت وليّ فقيه بر قانون مطرح مي شود، در حقيقت حاكميت «فقه» بر «قانون» مطرح شده است چرا كه ولايت مطلقه ي فقيه يعني ولايت مطلقه ي فقه، و از اين جهت اين حاكميت بر خود وليّ فقيه نيز هست چرا كه فقه، قانون شريعت الهي است و بر همه ي مكلفّين لازم الاجراء است.

خلاصه اين ويژگي لاينفكّ حكومت و ولايت است كه إعمال ولايت و صدور و نفوذ حكم حاكم اسلامي و وليّ امر مسلمين در چار چوب احكام و مقررات ثابت، محدودش نمي شود و وليّ فقيه با تشخيص مصالح تامّه ي ملزم و يا مفاسد تامّه ي ملزمه، نسبت به صدور «حكم حكومتي» اقدام مي كند و از ديدگاه قرآن و روايات، اين حكم همان «حكم الله تعالي» است و روشن است كه إعمال اين گونه اختياراتِ مفوّضه به ولايت مطلقه ي فقيه كه خارج از چار چوب احكام فرعيه ي اوليه است به عنوان احكام ثانويه نيست چرا كه احكام ثانويه ربطي به إعمال ولايت مطلقه ي فقيه ندارد، همان گونه كه نظر استاد بزرگوار ما حضرت امام خميني – رضوان الله تعالي عليه – نيز همين است (2) و به تعبير آن بزرگوار: «اساساً اگر چنين نباشد حكومت إلهيّه و ولايت مطلقه ي مفوّضه به نبي اكرم صلي الله عليه و آله و سلم يك پديده ي بي معنا و محتوا خواهد بود».(3)

ما در زمينه ي احكام ولايي و حكومتي و فرق آن با احكام اوليه و ثانويه و مسايل مرتبط در جاي ديگري به تفصيل سخن گفته ايم كه علاقمندان مي توانند مراجعه كنند(4).

با توجه به توضيحاتي كه گذشت و با توجه به آن چه كه قبلاً گفته شد كه يكي از شؤن ولايت مطلقه، مقام قضاء است اينك روشن مي شود كه مثلاً گرچه هر مجتهد جامع الشرايطي مي تواند قضاوت كند ولي در سايه ي حكومت اسلامي براي رفع هرج و مرج و جلوگيري از گسستن شيرازه ي نظم و انتظام جامعه ي اسلامي، بر طبق قانون اساسي، عالي ترين مقام قوه ي قضاييه را وليّ فقيه تعيين مي كند و.

بنابراين وليّ فقيه همان گونه كه شرعاً و قانوناً مي تواند رئيس قوۀ قضائيه را تعيين كند، مي تواند دادگاه يا قاضي ويژه اي براي «امر خاص» نظير امور روحانيت تعيين نمايد و عجب اين جاست كه بر طبق قوانين قضايي، رييس هر دادگستري هم مجاز است كه قاضي ويژه اي براي امر خاصي تعيين كند اما اشكال به وليّ فقيه مي شود كه او چرا دادگاه و قاضي ويژه اي براي روحانيت تعيين نموده است.

البته تذكر اين نكته لازم است كه: با استناد به نوع عمل كرد يك دستگاه، نمي توان منكر مشروعيّت آن شد، همان گونه كه اگر مسلمانان در عمل، رفتار شايسته ي مسلماني را انجام ندهند، دليلي بر نقص يا انكار دين اسلام نيست، در اين صورت تقصير با عامل است نه با اصل عمل و نمي توان نقص عمل كرد هيچ تشكيلاتي در نظام را به پاي كلّ نظام و وليّ فقيه نوشت همان گونه كه عمل كرد ناشايست برخي از اصحاب نبيّ اكرم صلي الله عليه و آله و سلم و يا بعضي از كارگزاران حكومت اميرالمؤمنين عليه السلام را نمي توان به حساب آن بزرگواران گذاشت.

پي نوشت ها:

1 . صحيفه ي نور، جلد 20، ص 171.

2. صحيفه ي نور، جلد 17، ص 202.

3. صحيفه ي نور، جلد 20، ص170.

4 . مجموعه ي صحيفه آثار كنگرۀ بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني ره «نقش زمان و مكان در اجتهاد»، جلد 14، مجموعه ي مصاحبه ها، ص 333.

منبع: ولايت فقيه و حكومت ديني،حضرت آيت الله العظمي مظاهري،صص 75 تا 83

انتهاي متن/

دوشنبه|ا|8|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]