بيمه‌هاي خارجي براي فعاليت در ايران محدوديت ندارند

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بيمه‌هاي خارجي براي فعاليت در ايران محدوديت ندارند

رئيس كل بيمه مركزي ايران با اعلام اين كه بيمه‌هاي خارجي براي حضور و فعاليت در ايران هيچگونه محدوديتي ندارند، گفت: زمينه حضور بيمه‌هاي خارجي فراهم شده است.‏ سيدمحمد كريمي در گفتگو با مهر با اشاره به آماده شدن قوانين و مقررات مربوط به‎ ‎حضور بيمه‌هاي خارجي در كشور گفت: از لحاظ قانوني هيچ محدوديتي براي حضور بيمه‌هاي‎ ‎خارجي در كشورمان وجود ندارد‎.‎

رئيس شوراي عالي صنعت بيمه حضور بيمه‌هاي خارجي در كشور را باعث ايجاد رقابت در‎ ‎صنعت بيمه دانست و تصريح كرد: در ايران بازار وسيع و گسترده‌اي براي صنعت بيمه وجود‎ ‎دارد‎.‎

وي ضمن استقبال از ورود بيمه‌هاي خارجي به كشور گفت: در صورتي كه بيمه‌هاي خارجي‎ ‎در كشور حضور يابند، شركت‌هاي بيمه داخلي مي‌توانند از تجربه‌هاي آنها استفاده كنند‎ ‎و اين امر باعث رونق صنعت بيمه خواهد شد‎.‎

كريمي جذب بيمه‌هاي خارجي را از برنامه‌هاي بيمه مركزي بيان كرد و افزود: بر‎ ‎اساس قانون بيمه مركزي مي‌تواند زمينه حضور بيمه‌هاي خارجي در كشور را فراهم‎ ‎كند‎.‎

رئيس كل بيمه مركزي همچنين با اشاره به اينكه جريمه بيمه گذاران متخلف و حادثه ساز امري طبيعي است، گفت: به اين واسطه حجم تخلفات در جامعه كاهش خواهد يافت.‏سيد محمد كريمي در پاسخ به اين پرسش كه چرا بايد بيمه گذاران در ازاي استفاده از كوپن بيمه‌نامه‌هاي خود جريمه پرداخت كنند، اظهار داشت: اين امر طبيعي است كه قانون‌گذار براي افراد حادثه ساز و ناقض قانون، جريمه و مجازات تعيين كند چراكه به اين واسطه حجم تخلفات در جامعه كاهش خواهد يافت.‏

وي در خصوص ارائه اجباري بيمه نامه خودروهاي صفر كيلومتر از جانب تعدادي از شركت‌هاي خودرو‌ساز گفت: با وجود آنكه خودرو سازان منكر اين قضيه هستند اما بايد گفت ارائه اجباري بيمه نامه از طرف خودرو سازان غير قانوني بوده و آنان بايد نمايندگي برخي از شركت‌هاي بيمه را در كارخانجات خود مستقر كنند.‏

كريمي اضافه كرد: چنانچه خودرو ساز با نظر بيمه گذار خودرو را تحت پوشش يك بيمه نامه خاص قرار دهد منعي وجود ندارد، اما اگر اين امر در زمان فروش مدنظر قرار نگيرد تخلف محسوب شده و بايد با خودرو سازان برخورد شود.‏

به گفته وي بيمه مركزي متولي رسيدگي به اين موضوع نبوده بلكه سازمان حمايت از مصرف كنندگان مسؤل رسيدگي به اين امر است. ‏

‏به گزارش فارس، اخيراً تفاهم نامه‌اي ميان صنعت بيمه و پليس راهنمايي و رانندگي به منظور حسن اجراي قانون اجراي بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث منعقد شد.‏

براساس اين تفاهم نامه مقرر شده تا صنعت بيمه و راهنمايي و رانندگي از سيستم‌هاي اطلاعاتي يكديگر براي رفع سريع مشكلات مردم استفاده كنند. اما نكته قابل تأمل آنكه آيا شركت‌هاي بيمه در حوزه فن آوري اطلاعات به اين ميزان آمادگي براي تبادل اطلاعات خود با راهنمايي و رانندگي دست يافته‌اند؟چرا كه پيش از اين برخي از مسؤلين صنعت بيمه از عدم آمادگي لازم تعدادي از شركت‌هاي بيمه از لحاظ فني خبرداده بودند كه البته بيمه مركزي در اين خصوص الزامات فني خود را به شكل جزواتي به شركت‌هاي بيمه ارسال كرده و حتي مذاكراتي را هم با آنها انجام داده است. ‏اما به واسطه آنكه برخي از شركت‌ها مهلت‌هايي را از بيمه مركزي درخواست كرده‌اند محقق شدن معيار‌هاي بيمه مركزي با تعلل‌هايي هم همراه شده است.‏

كريمي در همين رابطه به فارس، اظهارداشت: شركت‌هاي بيمه بايد تقويت حوزه فن آوري اطلاعات را جزء الزامات اساسي فعاليت‌هاي خود قرار دهند به نحوي كه در صورت كوتاهي با آنها برخورد خواهد شد.‏

وي اضافه كرد: در حال حاضر بيمه مركزي درصدد است با استقرار سيستمي يكپارچه ميان تمامي شركت‌هاي بيمه و اتصال آن به سامانه بيمه مركزي عمده فعاليت‌هاي خود را در آينده به صورت الكترونيكي انجام دهد.‏

به گفته رئيس كل بيمه مركزي، البته با توجه به حجم زياد پرونده‌ها ديگر روش‌هاي سنتي جواب‌گوي صنعت بيمه نيست كه به اين واسطه از الزامات هر شركت بيمه تقويت حوزه فن‌آوري و اطلاعات خود است.‏

معاون بيمه‌ مركزي هم گفت: در اكثر كشورهاي پيشرفته، صنعت بيمه در‎ ‎كنار بانكداري، بزرگ‌ترين نهاد تامين سرمايه كشور محسوب مي‌شود و ما نيز تلاش‎ ‎مي‌كنيم با افزايش ضريب نفوذ بيمه اين نقش را ايفا كنيم‎.

‎به گزارش‎ ‎روابط عمومي و بين‌الملل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، رحيم مصدق- معاون طرح و‎ ‎توسعه بيمه مركزي- در چهارمين همايش توسعه نظام تامين سرمايه مالي در ايران ضمن‎ ‎اعلام اين مطلب افزود: ضريب نفوذ بيمه در كشور ما يك و نيم درصد است و با احتساب‎ ‎بيمه‌هاي اجتماعي و غير بازرگاني به حد قابل قبولي مي‌رسد‎.‎مصدق با اشاره به اثرگذاري مستقيم و‎ ‎غيرمستقيم صنعت بيمه در نظام تامين سرمايه گفت: ايجاد اطمينان و تزريق آرامش به‎ ‎نظام پولي و مالي، كاهش ريسك سرمايه گذاري و تسهيل مبادلات از تاثيرات مستقيم و‎ ‎غيرمستقيم صنعت بيمه در بازار تامين مالي كشور است‎.‎

معاون طرح و توسعه بيمه مركزي حق‎ ‎بيمه توليدي بازار بيمه كشور را در پايان پارسال بيش از شصت هزار ميليارد ريال‏‎ ‎اعلام كرد و افزود: بيمه‌هاي اعتباري از رشته‌هاي مهمي است كه مي‌تواند تاثير‎ ‎چشمگيري بر نظام تامين سرمايه كشور بگذارد اما متاسفانه ضريب نفوذ اين رشته بسيار‎ ‎اندك است هرچند از اواخر امسال توسعه بيمه‌هاي اعتباري به شكل جدي در دستور كار‎ ‎بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است‎.‎

مصدق تصريح كرد: بيمه‌هاي زندگي بايد‎ ‎در تامين منابع مالي، نقش عمده‌اي داشته باشد حال آنكه به دلايل متعددي در حال حاضر‎ ‎اين نقش چندان قابل دفاع نيست‎.‎

وي افزود: اكنون فقط 8 درصد از‏‎ ‎پرتفوي صنعت بيمه در اختيار بيمه‌هاي زندگي است كه با استانداردهاي‎ ‎بين‌المللي فاصله‎ ‎زيادي دارد‎.‎

مصدق با‎ ‎تشريح ساختار صنعت بيمه به فعاليت 24 شركت بيمه، 320 كارگزار و 25 هزار نمايندگي بيمه‏‎ ‎اشاره كرد و افزود: صنعت بيمه با ساختاري پيچيده اما منسجم مي‌تواند بيش از اين در‎ ‎نظام تامين سرمايه كشور اثرگذار باشد و هم اكنون زمينه‌هاي حضور جدي‌تر اين صنعت‎ ‎فراهم شده است‎.‎

معاون طرح و توسعه بيمه مركزي جمهوري‎ ‎اسلامي ايران تنوع در پرتفوي، پرهيز از تمركزگرايي و رعايت اصل مهم مشتري مداري و‎ ‎همچنين ترغيب شركت‌هاي بيمه به افزايش سرمايه را از عوامل رشد صنعت بيمه دانست و‎ ‎گفت: شكوفايي صنعت بيمه به ايجاد فضاي كسب و كار مطمئن و رشد اقتصادي كشور منتهي‎ ‎مي شود و تمامي دستگاه‌هاي ذيربط بايد به اين نكته مهم توجه داشته‎ ‎باشند‎.‎

وي بخش عمده‌اي از منابع قابل سرمايه گذاري صنعت بيمه را از ذخاير فني اعلام كرد و افزود: در‎ ‎سال 87 سهم سپرده گذاري صنعت بيمه در سيستم بانكي 57 درصد بوده كه اين درصد پارسال‏‎ ‎ به 50 درصد كاهش يافته كه نشانه رشد سرمايه‌گذاري‌هاي نوين در صنعت بيمه‎ ‎است‎.‎

مصدق در پايان‎ ‎اظهار اميدواري كرد كه با توسعه بيمه‌هاي اعتباري، صنعت بيمه بتواند جايگاه واقعي‎ ‎خود را در نظام تامين سرمايه كشور پيدا كند‎.‎

گزارش ديگري حاكي است كه آيين‌نامه توانگري مالي شركت‌هاي بيمه كه از پارسال در دستور كار شوراي عالي بيمه قرار داشت سرانجام در جلسه اخير اين شورا مورد تصويب اعضاء قرار گرفت.‏

به گزارش فارس سرانجام آيين‌نامه توانگري مالي شركت‌هاي بيمه كه از جمله آيين‌نامه‌هاي مهم بيمه مركزي در طول سال‌هاي اخير به شمار مي‌آيد با اتمام بررسي در كميسيون‌هاي تخصصي بيمه مركزي و شوراي عالي بيمه به تصويب نهايي اعضاء رسيد.‏

براساس گفته‌هاي رئيس كل بيمه مركزي اين نهاد بيمه‌اي در زمينه استقرار نظارت مالي درصدد تدوين ضوابط و معيارهاي بررسي توانگري مالي شركت‌هاي بيمه‌اي برآمده است تا بدين واسطه نظارت بيمه مركزي بر عملكرد شركت‌هاي بيمه شكل مطلوب‌تري يافته و توان مالي شركت‌ها نسبت به ايفاي تعهدات آنها مورد ارزيابي قرار ‌گيرد.‏

البته با تصويب آيين‌نامه توانگري مالي حدود و اندازه شركت‌هاي بيمه براي پذيرش ريسك‌ها تعيين خواهد شد و بدين ترتيب شركت‌ها براساس توانگري مالي مي‌توانند قبول ريسك داشته باشند. ‏مطابق اين آيين ‌نامه تصويبي توانگري مالي شركت‌ها براساس «ضريب توانگري مالي» محاسبه ‌خواهد شد كه پيش از اين چنين امري در صنعت بيمه وجود نداشت. به نحوي كه نظارت مالي بر فعاليت مؤسسات بيمه عملاً براساس مجموعه‌اي ازمتغيرهاي مالي كه در صورت‌هاي مالي شركت‌هاي بيمه قيد شده بود، صورت مي‌گرفت.‏

يکشنبه|ا|7|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 171]